وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی را تصویب کردند که بر اساس آن امکان ابطال پروانه وکالت افرادی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، وجود خواهد داشت.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۵ اسفند ماه و در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، جزء ۲ بند «ح» تبصره ۶ را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
- بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای بروز رسانی سامانه قرارداد الکترونیک وکالت در سال آینده
- حرفه وکالت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجدداً کسب و کار معرفی شده است
بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه اعمال شدیدترین مجازات حرفه‌ای(لغو پروانه وکالت) علیه وکلای دادگستری را داده‌اند؛ اشد مجازات به خاطر عدم استفاده از پایانه فروشگاهی(همان دستگاه کارتخوان یا پوز)!
بر اساس جزء دوم از بند ح لایحه بودجه، کلیه صاحبان «مشاغل پزشکی» و «کسب و کارهای حقوقی» مکلف به استفاده از سامانه پایانه‌های فروشگاهی بوده و مستنکفین از اجرای این حکم «به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می‌شوند.»
در جز (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده لایحه آمده است:
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
مستنکفین از اجرای این حکم حسب مورد و براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان امور مالیاتی کشور) با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود به پرداخت جریمه یا لغو پروانه پزشکی یا لغو پروانه اشتغال محکوم می شوند.
از نکات جالب توجه در این بند استعمال عبارت «کسب و کار» برای حرفه وکالت است که مشخص می‌کند یا اشخاص تهیه کننده این بند با تهیه‌کنندگان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرابت فکری داشته و یا اینکه هر دو مورد توسط یک تیم یا شخص تهیه شده است.
تهیه آیین نامه مربوطه توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارت بهداشت و بدون کسب نظر از وزارت دادگستری یا کانون‌های وکلا از دیگر نکات جالب این بخش اضافه شده است که مشخص می‌کند برای لغو پروانه اشتغال وکلا دو وزارت اقتصاد و بهداشت اقدام به تنظیم آیین نامه خواهند کرد.
لازم به ذکر است اگرچه در لایحه بودجه تقدیمی از سوی دولت چنین مجازاتی وجود نداشت و اعضای کمیسیون تلفیق چنین بند و مجازاتی را وارد لایحه بودجه کردند، لیکن وکلاپرس از ۲ اسفند ماه خبر ورود چنین مجازات عجیبی را در لایحه مذکور داده بود؛ خبری که با بی توجهی مدیران نهاد وکالت روبرو شد.