وکلاپرس ـ پس از رد کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، لایحه جدید ارائه شده به مجلس حاوی جریمه جدید مالیاتی برای وکلای دادگستری است که به نظر می رسد در راستای خواست مجلس جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
به گزارش وکلاپرس، پس از آن که در اواسط بهمن ۹۹ کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست موافقت و تصویب نمایندگان مجلس را جلب کند، این لایحه دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و این بار با توجه به ایرادات مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
برای مطالعه متن جدید بر روی اینجا کلیک کنید
یکی از ایرادات مجلس به لایحه بودجه، ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بود؛ ایرادی که منجر شد تا در اصلاحیه جدید درآمدهای مالیاتی لحاظ شده افزایش یابد.
از آن جایی که دولت به علت شیوع کرونا و وجود تحریم ها مخالف افزایش بیش از حد مالیات ها بود، به گفته خبرگزاری رسمی دولت، به جای افزایش مالیات اقشار و صنوف، تمرکز بر روی فرارهای مالیاتی قرار گرفته است؛ امری که موجب افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
یکی از حرفه هایی که در لایحه بودجه جدید، جریمه قابل توجهی برای فرار مالیاتی اش مدنظر قرار گرفته است، وکلای دادگستری هستند. بر این اساس در بند «ع» از لایحه جدید برای فرار مالیاتی وکیل دادگستری جریمه ای ۵ برابری نسبت به اختلاف پرداختی در نظر گرفته شده است. در این بند آمده است:
به استناد مواد(۱۰۳) و (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند.
تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.
سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.
برای دیدن تغییرات صورت گرفته به تصاویر انتهای مطلب مراجعه کنید
گفتنی است این پیشنهاد جدید در لایحه بودجه که ناشی از فشار کمیسیون تلفیق مجلس بر دولت مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است، موجب انتقادات فراوانی از سوی وکلای دادگستری شده است.
از جمله این انتقادات، ایجاد مقرره های دائمی در قوانین موقتی است که با هدف و حکمت قانون گذاری هم راستا نیست؛ به گفته وکلای دادگستری مجازات فرار مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم به صراحت اشاره شده است. اگر بنا بر تعیین مجازات های جدید مالیاتی برای فرار مالیاتی اقشار و صنوف است باید این مجازات ها در قالب پیشنهاداتی برای اصلاح قانون مذکور صورت پذیرد و نه در قالب لایحه بودجه که در صورت تصویب شدن حداکثر یکسال حیات قانونی دارد.
