وکلاپرس ـ ابوالفضل ابوترابی ، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی ضمن اشاره به فلسفه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و وضع آن، از امکان اصلاح آن سخن گفت.
به گزارش وکلاپرس، ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اصلاح ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری گفت: آیین دادرسی کیفری ما یک گام بسیار بزرگ در راستای مسائل حقوق بشر است، اما برخی از جرایم امنیتی ملاحظات خودش را دارد.
بیشتر بخوانید: ابوالفضل ابوترابی، طراح «طرح آموزش و پذیرش وکالت» کیست؟
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در مجلس نهم وضع کردیم
نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آیین دادرسی در گذشته این‌گونه بود که قاضی برای برخی از پرونده‌های امنیتی قرار محرمانه صادر می‌کرد که حتی وکیل هم نمی‌توانست در آن حضور پیدا کند؛ ولی در آیین دادرسی جدید گفته شده از بدو تشکیل پرونده می‌شود وکیل حضور داشته باشد اما با شرایط خاصی که مدنظر است.
وی با اشاره به اینکه باتوجه به اهمیت پرونده‌هایی که مطرح می‌شود مانند پرونده های امنیتی، جاسوسی و تروریستی، نیاز است یک اطمینان خاطری از جانب وکلا وجود داشته باشد که مطالب مهم به بیرون درز پیدا نکند، عنوان کرد: بر اساس این موضوع، زمانی که ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی حضور داشتیم، ماده مذکور وضع شد.
ابوترابی ادامه داد: رییس پیشین قوه قضاییه آیت الله آملی اعتقاد داشتند این ماده باید اصلاح شود ما هم مخالف اصلاحش نیستیم، اما اینکه پیشنهاد بدهند چگونه اصلاح شود، خیلی مهم است؛ چراکه از یک طرف با مسائل امنیتی مملکت مواجه هستیم که ممکن است بیرون آمدن یک سطر و کلمه، هزاران خسارت برای کشور داشته باشد، از یک سوی دیگر حق متهم است که وکیل داشته باشد؛ لذا این دو موضوع باید به طریقی جمع‌بندی شود که حاصل کار نتیجه‌بخش باشد.
بیشتر بخوانید: یک نماینده مجلس: اصلاح تبصره ماده ۴۸ مرضی الاطراف است
وی با اشاره به اینکه جمع‌بندی ما در کمیسیون قضایی مجلس نهم بر این مبنا بود که همه جوانب رعایت شود، اظهار داشت: قرار شد وکلای مورد اعتماد رئیس قوه در پرونده‌های امنیتی اجمالا در زمان تحقیقات حضور داشته باشند تا آسیبی به روند تحقیقات زده نشود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از انجام تحقیقات، فرد متهم می‌تواند برای خود وکیل بگیرد اما در زمان تحقیقات که فرآیند مهمی است، باید از وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه که از آن‌ها لیستی تهیه شده انتخاب کنند، حال اگر کسی پیشنهادی دارد که طی آن جرائم امنیتی به بیرون درز پیدا نکند و حفظ شود و متهم هم بتواند هر وکیلی را انتخاب کند، ما اعلام آمادگی می‌کنیم که این ماده را اصلاح کنیم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه تعدادی از متهمان عنوان می‌کنند که به دلیل اینکه تعداد وکلای حاضر در لیست تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری کم است و آنان هم برای دفاع دستمزدهای هنگفت می‌خواهند آیا می‌شود بر این موضوع نظارت کرد، گفت: نماینده های مجلس طبق قانون اساسی می‌توانند نظارت داشته باشند اما بحثی که مطرح این است که پرونده‌های امنیتی بسیار کم هستند، ضمن اینکه متاسفانه در این‌گونه پرونده‌ها، وکلا اگر هم جزو ماده ۴۸ نباشند، به دلیل آنکه پرونده خاص است طبیعتاً حق الوکاله بالایی می‌گیرند که خلاف قانون است و قاعدتا باید برخورد شود؛ اگر قوه قضائیه متوجه شود و به مجلس هم گفته شود قطعا برخورد می‌کنیم.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: وکلای تبصره ماده ۴۸ زیاد شوند مشکل حل می شود
در مجلس آمادگی برخورد با وکلای تبصره ماده ۴۸ را که بیش از تعرفه می گیرند، داریم
وی ادامه داد: آیین دادرسی جدید نسبت به آیین دادرسی کیفری قبلی یک کار فوق‌العاده بزرگ و رو به جلو انجام داد، چراکه متهمان پرونده‌های امنیتی قبلا اجازه وکیل گرفتن نداشتند اما درحال حاضر این اجازه را دارند از وکلایی که به هر جهت مورد وثوق رئیس قوه قضائیه هستند، استفاده کنند.
این نماینده مجلس گفت: ممکن است وکلای بسیار زیادی مورد اعتماد قوه قضائیه باشند، اما تعداد پرونده‌های خاص که شامل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشند، کم است. اگر هر کسی بیش از تعرفه وکالت دستمزد بگیرد، قابل برخورد است و ما در مجلس با آن برخورد می‌کنیم.
منبع: ایلنا