ماده ۹۹ (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آن‌ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۲/۷)- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آن‌ها از تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۶۷/۱۲/۲۹ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
مقررات مرتبط:
سایر مواد:
- ماده ۱۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
- ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶