ماده ۷۸– گرفتن هرگونه سند رسمی یا عادی از موکل به جای قرارداد حق‌الوکاله از قبیل سند ذمه یا شرطی و یا چک به وعده یا فته طلب و غیره اعم از اینکه گرفتن اسناد مزبور برای تمام یا قسمتی از حق‌الوکاله باشد و همچنین تنظیم قرارداد حق‌الوکاله بر طبق اوراقی سوای آنچه به‌موجب قانون وکالت و این نظامنامه مقرر می‌باشد ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه ۵ به بالا محکوم خواهد شد و هرگاه ثابت شود که این عمل به طور ساختگی و حیله انجام‌شده از قبیل آنکه سند در ظاهر به نام دیگری تنظیم و گرفته‌شده و در باطن مربوط به وکیل بوده است متخلف محروم‌الوکاله خواهد شد.
ماده ۷۸ نظامنامه قانون وکالت
