ماده ۵۴ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰٪) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (۵۴ مکرر) این قانون، میزان اجاره‌بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در صورتی که مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.
تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مؤدی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۴/۳۱)- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین‌شده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیین‌شده مورد اعتراض مؤدی باشد، در این صورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود.
مقررات مرتبط:
سایر مواد:
ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶
ماده ۲۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶