ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یک‌بار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان اقدام نمایند.
تبصره۱ (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه‌قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره۲ (الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)- برای مشمولان بند (چ) ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰٪) می‌باشد.
پانوشت:
[۱]: اصلاحی به موجب ماده ۵ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی
[۲]: طبق «قانون تفسیر مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب ۱۴۰۰ منظور از «امتیاز میانگین نمرات» میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص‌های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می‌شود، است.
[۳]: با توجه به اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به موجب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مصوب ۲۲\۱۲\۱۴۰۲، مراجع صدور مجوز کسب‌و‌کار از جمله کانون‌های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه‌قضائیه و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه موظفند، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به‌صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی‌صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
[۴]: بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران: «متن زیر به عنوان ماده (۵۹) مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق می‌شود:
قوه‌قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه، مکلفند سی درصد (۳۰%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (۱۰%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش‌ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
[۵]: الحاقی به موجب ماده ۵ «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی
سایر مواد:
ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۷ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری