وکلاپرس- وکیل سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در گفت و گو با گذار نیوز به نقد و بررسی ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان پرداخت.
نظر شما در رابطه با سیاست حمایتی‌ای که ماده ۱۵ قانون “جهش تولید دانش بنیان” برای شرکتهای دانش‌بنیان در پیش گرفته چیست؟ آیا این امتیاز که تا پیش از این فقط در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بوده است، به نفع شرکتهای دانش بنیان خواهد بود یا خیر؟
اول باید این نقد اساسی را به عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قانون‌گذاری در حوزه مربوط به دفاع و وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی داشته باشیم که عملاً افرادی در این خصوص در امر قانون گذاری داخالت داشته اند که صرفاً از زاویه اقتصادی به موضوعات مهم این چنینی نگاه کرده اند و شاید علی رغم سیاست حمایتی هم که در امر تقنین در آنها وجود داشته اما راه درستی را در این خصوص در پیش نگرفته اند.
اصل ۳۵ قانون اساسی وکالت را در زیر مجموعه فصل سوم و حقوق ملت بر شمرده و نه در زمره امور اقتصادی و در زیر مجموعه فصل چهارم که مربوط به امور مالی و اقتصادی است اما در این دوره از مجلس شورای اسلامی دیدیم که نمایندگان محترم مجلس و بالاخص نمایندگانی که در حوزه اقتصادی تجربه و سابقه فعالیت داشتند، زمام امور را در خصوص وضع قانون در حوزه وکالت کشور را در دست گرفتند و طبعاً وقتی کسی تخصص لازم در خصوص موضوعی که قرار است در خصوص آن قانون بنویسد نداشته باشد و نظر کارشناسان ذی صلاح در آن حوزه را نیز نادیده بگیرد، نمی توان انتظار داشت که خروجی قوه مقننه در آن خصوص، خروجی معقول و قابل قبولی باشد.
در خصوص ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز طبعاً همین نگاه حاکم بوده. موضوع این قانون در رابطه با تولید و جهش تولید است و منطقاً نمی توان در ذیل عنوان چنین قانونی به موضوع حق دفاع و دفاع و وکالت وارد شد ولی ماده ۱۵ این قانون با هدف زمینه سازی برای تصویب طرح دیگری تحت عنوان “طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی” که به تمامی شرکت های خصوصی اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکلای دادگستری را می دهد به تصویب رسید تا در واقع آنچه را که من از آن به عنوان “سیاست وکیل زدایی” قوه مقننه یاد می کنم بیش از پیش پررنگ تر شود.
حالا آیا ماده ۱۵ این قانون را می توان به نفع شرکت های دانش بنیان دانست یا خیر؟ جواب آن قطعا منفی است.
زیرا قطع نظر از اینکه استفاده از نماینده حقوقی امری استثنائی است که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک اصل است؛ وکالت نیز حرفه ای دانش بنیان است و طبعاً افرادی می توانند در این حوزه موفق به حفظ حقوق موکلین خود باشند که دارای صلاحیت علمی تأئید شده توسط مراجع معطی صلاحیت پس از طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اختبار باشند و البته این صلاحیت فقط محصور در صلاحیت علمی نیست بلکه صلاحیت های اخلاقی و عمومی را نیز در بر می گیرد که معذلک در ماده ۱۵ قانون مورد بحث به هیچ وجه مطمح نظر قرار نگرفته و از طرفی معلوم نیست که از نظر انتظامی و از حیث تخلفاتی که این نمایندگان ممکن است در تبانی با طرف دعوی یک شرکت دانش بنیان انجام داده و حقوق آن شرکت را به کلی مضمحل کنند و یا با عدم تجدیدنظرخواهی به موقع نماینده حقوقی در فرجه مقرر قانونی از آراء و احکامی که علیه شرکت دانش بنیان صادر شده است و باعث تضییع حقوق شرکت می گردد و یا با عدم شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و ارائه دفاه لازم و … چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در دولت هیأت های تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر این موارد نظارت کامل دارند اما در شرکت های دانش بنیان که عمدتاً غیر دولتی هستند، طبعا مفاد این ماده باعث تضرر این شرکت ها خواهد شد.
مدافعان این امتیاز، کاهش هزینه‌های شرکتهای دانش‌بنیان (حذف هزینه‌ی استخدام وکیل) و درک بهتر نماینده‌ی حقوقی خود شرکت از مسائل و جزییات تخصصی را از منافع این قانون برشمرده‌اند؛ نظر شما چیست؟
طبعاً این یک دلیل نادرست برای تصویب این ماده است. اگر واقعاً نمایندگان مجلس به فکر کاهش هزینه های شرکت های دانش بنیان بودند باید آنها را از پرداخت هزینه های بالای دادرسی در مراجع قضایی و یا حداقل بخشی از آن معاف می کردند.
استحضار دارید که به طور کلی، دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و هزینه های دادرسی بسیار بالاتر از دستمزد وکلای دادگستری است که در بسیاری از موارد شرکت های دانش بنیان از پرداخت چنین هزینه های عاجز بوده و از همین حیث از دادخواهی در مراجع قضایی منصرف می شوند و اگر طرف دعوی باشند و حکم محکومیت مالی علیه ایشان صادر شود، در مرحله تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی، توانایی پرداخت هزینه دادرسی این مراحل و یا واخواهی از حکم غیابی را ندارند و بالاجبار، ممکن است به حکم محکومیت صادره تمکین نموده و حقوق آنها ضایع شود؛ بنابراین اگر قرار بود تسهیلاتی برای شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته شود تا از نظر مالی هزینه های کمتری بر آنها مترتب شود یا باید از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های دادرسی معاف می شدند و یا رسیدگی به ادعای اعسار آنها از پرداخت هزینه دادرسی، تجویز می شد.
این ماده نه تنها هزینه های شرکت های دانش بنیان را کاهش نمی دهد بلکه به لحاظ اجازه استفاده از نمایندگان حقوقی، قطعاً آنها را با آسیب های غیر قابل جبران از نظر مالی و حتی معنوی مواجه خواهد کرد.
آیا این تصویب این ماده را در تزاحم با استقلال کانون وکلا می‌بینید یا خیر؟ و این که اختصاص چنین امتیازاتی منجر به تضعیف کسوت وکالت خواهد شد یا خیر؟
استقلال وکیل ملازمه با استقلال کانون وکلا دارد. وکیل مستقل، هم در قبال کانون وکلا، هم در مقابل دستگاه های حاکمیتی و قوه قضائیه و هم در قبال موکل خویش استقلال دارد.
طبعاً نماینده حقوقی که کارمند بک شرکت خصوص دانش بنیان است؛ به هیچ وجه دارای استقلال در طرح دفاع و دعوی نبوده و بالاجبار باید از منویات مدیران مجموعه خویش متابعت کند.
از طرفی خارج کردن امر دفاع از ید نهادی مانند کانون وکلای دادگستری و ایجاد نهادهای موازی یا تجویز حضور افراد غیر وکیل در مراجع قضایی برای دفاع یا طرح دعوی که باید منحصر در یک سازمان تخصصی مانند کانون وکلا از حیث آموزشی و نظارتی باشد، باعث تضعیف کانون وکلا و سلب استقلال آن خواهد شد و این ضربات قطعاً در کوتاه مدت قابل جبران نیست.
آیا تجربه‌ی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و… که به موجب ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نماینده‌ی خود را به مراجع و محاکم می‌فرستادند، در تدوین ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؟ با توجه به تجربه‌ی شما و همکاران محترم در کانون وکلای دادگستری مرکز آیا سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی از امتیاز تعیینی در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی منتفع شده‌اند یا متضرر؟
قطعاً خیر و به نظرم اصلاً در زمان تصویب این ماده، چنین موضوعی کاملاً مغفول مانده است. تجربه دولت در استفاده از نمایندگان حقوقی ثابت کرد که طبعاً این نمایندگان توانایی لازم برای دفاع از حقوق دولت را در مقابل وکلای حرفه ای و کاربلد دادگستری ندارند و در طول سنوات گذشته، دولت و بیت المال از این ناحیه دچار آسیب ها و ضرر و زیان های متعددی گردیده که به تدریج و در دولت قبل، دست شرکت های دولتی برای استفاده از خدمات وکلای دادگستری در دعاوی نسبت به گذشته بازتر گذاشته شد.
دولت طی بخشنامه هایی از جمله بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸/ ۴۴۲۵۳ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۹ و بخشنامه شماره ۸۵۴۹۲ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۰ معاون اول رئیس جمهور و دستورالعمل هایی همچون دستورالعمل ساماندهی ساختار واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی موضوع ابلاغیه شماره ۹۰۵۹۴ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت حقوقی؛ ساماندهی حقوقی ادارات و وکلا و مشاورین حقوقی را در دستور کار خویش قرار داد تا حتی الامکان از ورود افراد فاقد حداقل دانش حقوقی به عنوان نماینده حقوقی در دستگاه های دولتی جلوگیری نماید اما حالا ماده ۱۵ قانون مورد بحث، بر خلاف تجربه موجود اجازه داده تا شرکت های دانش بنیان به جای وکلای دادگستری، بتوانند از نماینده حقوقی نیز در دعاوی مربوط به خویش و مدیران خود استفاده کنند و بدیهی است که در این خصوص مفاسدی هم محقق خواهد شد.
برای نمونه در این ماده به کسانی که دارای دو سال سابقه کار قضایی هستند اجازه داده شده به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی حاضر شوند.
حال شما تصور کنید یک قاضی که در دوران قضاوت خویش به لحاظ آلودگی به مسائل مالی و ارتباطات ناسالم از دستگاه قضایی در آستانه سلب صلاحیت بوده و قبل از سلب صلاحیت توسط کمیسیون مربوطه، از شغل قضا متسعفی شده است و به لحاظ سوء شهرت از دریافت پروانه وکالت نیز بازمانده است، با این ماده مجدداً این بار در قامت نماینده حقوقی، وارد چرخه دادرسی می شود و یا وکیلی که به لحاظ تخلفات انتظامی شدید در آستانه محرومیت از شغل وکالت بوده و با تودیع پروانه خویش، مانع از صدور حکم محکومیت خود گردیده است، با سابقه وکالت گذشته خویش می تواند در کسوت نماینده حقوقی، از شرکت دانش بنیان در مراجع قضایی دفاع کند و بدیهی است کسی که صلاحیت وکالت محل تردید جدی است و عملکرد وی آنچنان نامطلوب بوده که در آستانه محرومیت از شغل وکالت قرار داشته است طبعاً نمی تواند این باردر قالب نماینده حقوقی در مراجع قضایی حاضر شود و تالی فاسد حضور چنین اشخاصی در دستگاه قضایی ناگفته پیداست.
در حال حاضر تا اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان چه مراجعی صالح در رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری در موضوعاتِ ماده ۹ قانون مذکور می‌باشند؟ آیا مراجع صالح فعلی تخصصی هستند یا عمومی؟
طبعاً تا زمان اجرایی شدن این قانون، با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکتهای دانش بنیان در دادگاه ها و مراجع قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد و تشکیل شعب تخصصی در این خصوص امری مستحسن است که رسیدگی به دعاوی این شرکت ها را توأم با دقت و سرعت بیشتری خواهد کرد.
به نظر شما آیا تدوین چنین راه حلی در این ماده ضرورت داشت؟
آنچه در این ماده آمده است موضوع جدیدی نیست و صرفاً یک نوع تأکید مؤکد با برخی اضافات است. ماده ۵۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن (مصوب ۱۳۹۲) بر تشکیل شعب تخصصی تأکید کرده و آئین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی نیز در خردادماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و لذا حتی در صورتی که در این ماده به تشکیل شعب تخصصی اشاره نمی شد، این اختیار برای رئیس قوه قضائیه وجود داشت که الیته با توجه به تصریح به عمل آمده در ماده۹ این قانون، در حال حاضر قوه قضائیه مکلف به ایجاد این شعب تخصصی در خصوص شرکت های دانش بنیان شده است.
به هر حال به عقیده من هر مقدار که دادگستری ما به سمت سوی تحصصی شدن دادرسی ها و رسیدگی های قضایی گام بردارد، قطعاً عدالت قضایی پررنگ تر و آراء صادره از محاکم نیز در این خصوص از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد و طبعاً قضات و وکلای متخصص در این حوزه، بهتر از عهده فصل خصومت و حل مشکلات حقوقی دامنگیر این شرکت ها بر خواهند آمد و با کمترین اطاله دادرسی، دعاوی موضوع این شرکت ها به اخذ تصمیم قضایی منتهی خواهد شد.
اگر آن طور که در قانون آمده است این شعب تخصصی فقط در ایجاد سازش و ارجاع موضوع به داور اختیار دارند. آیا اگر این مراجع قادر به صدور رای نباشند، چنین راه حلی بیشتر منجر به اطاله‌ی رسیدگی نخواهد شد؟
از مفاد ماده ۹ این قانون، چنین چیزی اتنباط نمی شود که شعب تخصصی فقط در ایجاد سازش و ارجاع موضوع به داوری اختیار دارند؛ بلکه سازش بیشتر در حوزه مسائلی است که در حیطه اختیارات شوراهای حل اختلاف است تا تلاش لازم را برای اصلاح ذات البین و قلع ریشه نزاع بین طرفین دعوی به عمل آورند و چنانچه صلح و سازش محقق نشد، با تنظیم صورتجلسه ای دایر بر عدم حصول صلح پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کنند و البته این امر به معنی آن نیست که دادگاه ها نیز برای ایجاد مصالحه بین طرفین دعوی تلاش نکنند اما این امر به معنی نفی صلاحیت از مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت های دانش بنیان نیست و در خصوص داوری نیز صرفاً در صورتی که طرفین دعوی حقوقی با یکدیگر توافق بر داوری نمایند، دادگاه می تواند موضوع را به داوری ارجاع کند که این موضوع نیز بحث جدیدی نیست و در قانون آئین دادرسی مدنی سابقه دارد و حتی در صورت عدم تصریح به آن نیز در ماده ۹، در صورت توافق طرفین در یک اختلاف حقوقی با لحاظ سایر شرایط، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می کرد و معذلک اگر یکی از طرفین دعوی با ارجاع دعوی به داوری موافق نباشد دادگاه مکلف است موافق با قوانین و مقررات جاری به موضوع دعوی مطروحه رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند.
به نظر می رسد اصول تخصصی قانون نویسی در نگارش این ماده به درستی به کار نرفته است و ابهاماتی در آن به چشم می خورد. از طرفی قادر به حل مسایل شرکتهای دانش‌بنیان و نوآور به دلیل عدم جامعیت راه حل ارایه شده، نمی باشد. آن‌طور که در محاکم ملاحظه می‌شود امور کیفری شرکتهای دانش‌بنیان از پیچیدگی‌های فنی بیشتری برخوردار است و از متن این قانون معلوم نیست که شعب بازپرسی تخصصی در دادسراها نیز شکل خواهد گرفت یا خبر. نظر شما در این باره چیست؟
در خصوص ادبیات قانون نویسی در کشور ما حرف برای گفتن بسیار است که طبعاً از حوصله این گفتگو خارج است اما در خصوص ابهامی که در امور کیفری مطرح کردید پیش تر اشاره کردم که در قانون آئین دادرسی کیفری و بالاخص ماده ۲۵ آن قانون، اجازه تشکیل دادسراهای تخصصی به رئیس قوه قضائیه داده شده است و آئین نامه مربوط به آن تصویب شده است ولذا موضوعات مربوط به امور کیفری این شرکت ها قابل بررسی در دادسراهای تخصصی و شعب ویژه کیفری خواهد بود و از این حیث ابهامی در قانون وجود ندارد.
منبع: گذار نیوز