وکلاپرس- سخنگوی وزارت کشور با تکذیب تعیین لیست تبعیدگاه های ایران توسط وزارت کشور ، ادعای دخالت این وزارتخانه در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان را رد کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از ایسنا، سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور، در توئیتر نوشت: ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای این گونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچ گونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
وی افزود: آیین‌نامه مربوط به اقامت اجباری صرفا توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
سامانی اضافه کرد: به‌علاوه، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین‌شده ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور نوشت: قضات دادگاه ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری این گونه محکومین را مشخص می کنند.
در چند روز اخر لیستی تحت عنوان فهرست تبعیدگاه های ایران معرفی شد. در خبر مذکور اعلام شده بود که وزارت کشور نامه ای به رئیس قوه قضاییه برای معرفی ۳۶ شهر به عنوان تبعیدگاه ارسال کرده است. انتشار لیست شهرها با واکنش برخی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد؛ از یک سو وجود برخی شهرهای خوش آب و هوا سبب واکنش شده بود و از سوی دیگر انتشار نام برخی شهرها گلایه شهروندان آن را به همراه داشت.
ایذه، ازنا، دلفان، آشتیان، کلیبر، تکاب، مسجدسلیمان، تویسرکان، برازجان، میناب، فردوس، کاشمر، باغملک، خورموج، اقلید، فیروزآباد، گرمی، قیدار، رامهرمز، یاسوج، مهریز، سربند، شهربابک، گناباد، اردل، دوگنبدان، استهبان، نیریز، هریس، سیمرم، لردگان، سلسله، نیکشهر، دامغان، بافت و سنقر و کلیایی شهرهایی بود که در لیست مذکور آمده است.