ماده ۱- مفاهیم و اصطلاحات زیر در این قانون، در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- تعارض منافع: عبارت از موقعیت یا شرایطی است که ترجیح منافع شخصی یا گروهی بر منافع عمومی، می‌تواند منجر به عدم اعمال صحیح، بی طرفانه و بدون تبعیض صلاحیت‌ها اعم از وظایف و اختیارات شود.
ب- منافع شخصی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که به شخص یا بستگان، شرکا و یا نمایندگان قانونی آنها تعلق میگیرد.
پ- منافع گروهی: هرگونه منفعت مادی یا غیرمادی بالقوه یا بالفعل که متعلق به گروهی است که شخص به نحوی به آن وابستگی دارد، نظیر عضویت در سازمان، حزب و تشکل.
ت- بستگان: از نظر این قانون بستگان شامل افراد زیر می باشد:
۱- پدر، مادر، فرزند، همسر، فرزندخوانده، برادر، خواهر، عروس و داماد؛
۲- نوه، پدر و مادر همسر ، فرزندان غیر نسبی همسر، فرزندان برادر و خواهر، عمو، عمه، خاله و دایی.
ث- مدیریت تعارض منافع: کلیه تصمیمات، تدابیر و اقدامات لازم اعم از اداری، نظارتی، قضایی و شبه قضایی، که به موجب قوانین و مقررات برای پیشگیری یا رفع یا کاهش تاثیرات سوء موقعیت‌های تعارض منافع اتخاذ می‌شود.
ج- ستاد: ستاد ملی مدیریت تعارض منافع موضوع ماده (۳) این قانون.
چ- مؤسسات عمومی: مؤسسات موضوع بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب ۰۶/۱۱/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی-، از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات والحاقات بعدی).
هـ- وظایف و اختیارات نظارتی: کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین ومقررات مختلف با هدف واپایش (کنترل) و نظارت بر امری و با عناوینی نظیر واپایش (کنترل)، نظارت، بازرسی، بررسی، پایش و تطبیق پیش‌بینی شده است.
خ- وظایف و اختیارات محاسباتی: کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قوانین و مقررات مختلف با هدف محاسبه و ارزیابی امری و با عناوینی نظیر محاسبه، ارزیابی، ارزشیابی، تقویم، ممیزی، برآورد، سطح بندی و کارشناسی پیش‌بینی شده است.
ماده ۲- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از:
الف- کلیه مقامات و مسئولان موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۲۴/۰۸/۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصحت نظام)
ب- کلیه کارکنان مؤسسات عمومی
ماده ۳- «ستاد ملی مدیریت تعارض منافع» با ترکیب اعضاء ذیل تشکیل می‌شود:
الف- اعضاء حقوقی: شامل رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رییس جمهور، وزیر اطلاعات، رییس سازمان اطلاعات سپاه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات کشور.
ب- اعضاء حقیقی: شامل سه نفر از بین افراد صاحب نظر در زمینه مدیریت تعارض منافع، یک نفر به انتخاب رییس جمهور، یک نفر به انتخاب رییس مجلس شورای اسلامی و یک نفر به انتخاب رییس قوه قضاییه.
تبصره ۱- مقامات مذکور در بند (الف) می توانند یکی از معاونین خود را به عنوان نماینده تام‌الاختیار جهت شرکت در جلسات ستاد معرفی نماید.
تبصره ۲- جایگاه دبیرخانه و شیوه کار ستاد به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در چارچوب قوانین مربوط تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۴- وظایف ستاد عبارت است از:
الف- انجام اقدامات لازم در راستای شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع در موسسات عمومی و ارائه پیشنهادهای مورد نیاز به منظور مدیریت آنها به مراجع ذی ربط حسب مورد برای تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات یا اتخاذ تدابیر اجرایی لازم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
ب- ایجاد هماهنگی در جهت تسهیل تبادل اطلاعات و همکاری بین موسسات عمومی مختلف، به منظور اجرای صحیح قوانین و مقرراتی که به نحوی مرتبط با مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع باشد؛
پ- ارزیابی موسسات عمومی از حیث مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع و رتبه‌بندی سالانه آنها و تنظیم و انتشار عمومی آن؛
ت-تنظیم و انتشار عمومی گزارش از فعالیت‌ها و نحوه عملکرد ستاد در زمینه مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع، حداقل یک بار در سال؛
ث- ایجاد هماهنگی‌های لازم در جهت تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور مهارت افزایی و دانش‌افزایی مشمولین این قانون در آشنایی با موقعیت‌های تعارض منافع و نحوه مدیریت آن و رعایت موازین قانونی مربوطه.
تبصره- مؤسسات عمومی مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری لازم با ستاد، به منظور انجام وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوط می‌باشند.
ماده ۵- از جمله بسترهای شکل‌گیری موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از:
الف- شرایطی که شخصِ دارای وظایف نظارتی و محاسباتی، ناظر بر اموری باشد که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی است؛
ب- امکان جابجایی شخص میان سطوح مختلف مشاغل و مناصبِ موسسات عمومی با مشاغل خصوصی مرتبط؛
پ- مواردی که به موجب آن اشخاص مسئول در موسسات عمومی اختیار دارند برای نحوه انجام وظایف خود و یا فعالیت‌هایی که در آن دارای منافع شخصی یا گروهی می‌باشند، وضع مقررات نمایند؛
ت- وجود اختیارات تشخیصی منحصر به فرد اشخاص مسئول در موسسات عمومی، جهت اعلام موافقت با اموری از قبیل صدور مجوزها یا اعطای امتیازات یا تسهیلات با ارزش مالی که دسترسی به آن محدود است؛
ث- قرار گرفتن شخص در شرایطی که ملزم است میان انجام صحیح وظیفه و حفظ منافع عمومی با افزایش میزان درآمد برای خود یا بستگان یا موسسه متبوعش، یکی را انتخاب نماید؛
ج- اشتغال همزمان شخص در دو یا چند منصب در موسسات عمومی و یا فعالیت توأمان در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که حوزه کاری آنها با هم مرتبط باشد؛
چ- استفاده از اطلاعات درونی یا نهانی موسسات عمومی پیش از انتشار عمومی، به خصوص اطلاعات واجد ارزش اقتصادی به منظور تامین منافع شخصی و گروهی که به مناسبت جایگاه یا ارتباط خود با این موسسات به آنها دسترسی دارند.
ماده ۶- انجام هرگونه معامله تجاری شخصاً، به نام و یا با واسطه اشخاص دیگر از سوی مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون، تا دو سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود، ممنوع است. در صورت تخلف، معامله مزبور باطل است و متخلفین متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از ابطال آن معامله می‌باشند.
علاوه بر مجازات مذکور در ماده (۱۴) این قانون، فرد متخلف ذینفع تا دو برابر منافع حاصله جریمه می‌شود.
اقدام مدیران و کارکنانی که با علم و اطلاع با چنین اشخاصی معامله انجام داده یا دستور انجام آن را صادر کرده اند تخلف اداری محسوب می‌شود.
تبصره ۱- حکم این ماده برای مشمولین بند (ب) ماده (۲) این قانون، تا یک سال پس از قطع همکاری با دستگاه محل خدمت خود جاری است.
تبصره ۲- عدم شمول حکم ممنوعیت مذکور در این ماده، باید بصورت شفاف از سوی طرف قرارداد، بصورت اقرار در متن قرارداد درج گردد و مراتب قبل از انجام معامله از واحد ذی‌ربط استعلام شود.
تبصره ۳- شرکت‌هایی که اشخاص موضوع این ماده، در آنها بیش از پنج درصد (۵%) سهام دارند یا مدیر یا عضو هیات مدیره آن می‌باشند، نیز مشمول حکم ماده هستند.
ماده ۷- مشمولین این قانون که به نحوی در فرآیند صدور مجوزها یا موافقت یا هرگونه اعطای تسهیلات یا مزایا از سوی دستگاه محل خدمتشان دخالت دارند، از مشارکت در بررسی، تایید، تصمیم یا اقدام در فرآیندی که مربوط به خود یا بستگانشان است ممنوع می‌باشند. در این موارد شخص مشمول موظف است ممنوعیت خود را از طریق مکاتبه رسمی به مقام مافوق خود اعلام نماید. مقام مافوقِ شخص مشمول مکلف است انجام وظیفه شخصِ مشمول را در آن مورد به دیگر اشخاص محول و موضوع را همزمان به واحد حراست دستگاه گزارش نماید.
ماده ۸- در موارد زیر انجام وظایف و اختیارات نظارتی و محاسباتی از سوی اشخاص مشمول این قانون ممنوع بوده و شخص مشمول موظف است موارد ممنوعیت خود را به مقام مافوق به طور رسمی اعلام نماید، مقام مافوق در این موارد وظایف شخص مشمول را به شخص دیگری محول می‌نماید:
الف- در مواردی که انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی از سوی شخص در مورد خود یا اموال او یا بستگانش یا شرکت‌ها و مؤسساتی است که وی یا بستگانش مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره آن شرکت و مؤسسه بوده یا بیش از پنج درصد (۵%) سهامدار آن باشند؛
ب- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، یا بستگان وی عضو یا همکار یا مشاور مؤسسه یا نهاد مورد نظارت یا مورد محاسبه باشند؛
پ- در مواردی که شخصِ مسئولِ انجام وظایف و اختیارات نظارتی یا محاسباتی، قبلاً در خصوص موضوع مورد نظارت یا محاسبه، با سمتِ دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی نموده است.
تبصره- هرگاه مقام مافوقِ شخصِ مشمول، ازموارد فوق مطلع گردد، موظف است از ادامه اقدامات نظارتی و محاسباتی توسط آن شخص جلوگیری به عمل آورد.
ماده ۹- تصدی همزمان شخص مشمول بند (الف) ماده (۲) این قانون در مشاغل بخش خصوصی که فعالیت آنها تحت نظارت سازمان متبوعشان قرار دارد، ممنوع می‌باشد. اشخاصی که در وضعیت مغایر قرار دارند باید ظرف سه ماه نسبت به توقف فعالیت مغایر اقدام کرده و موضوع را به مقام مافوق بصورت رسمی گزارش نمایند، در غیر این صورت به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی و از سمت خود عزل خواهند شد.
ماده ۱۰- دریافت هرگونه هدیه از سوی مشمولین این قانون که به مناسبت اشتغال آنها در یکی از مؤسسات عمومی با صرف نظر از اینکه مشمول یکی از عناوین مجرمانه نظیر ارتشاء باشد یا نباشد به غیر از موارد مذکور در تبصره (۲) این ماده ممنوع است.
دریافت‌کننده موظف است فوراً هدیه را اعاده نماید و در صورت عدم امکان اعاده به اهداءکننده، آن را به واحد حراست دستگاه متبوع تحویل دهد. نحوه تعیین تکلیف هدایای اعاده شده موضوع این ماده به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تهیه و به تصویب می‌رسد.
تبصره ۱- هرگونه کالا یا خدمات دارای ارزش مالی یا غیر مالی نظیر پول یا کارت هدیه، اشیاء، تسهیلات، انواع امتیازات و مجوزها، معافیت‌ها، ابراء و تخفیف یا تقسیط بدهی تحت هر عنوان، هدیه تلقی می‌شود.
تبصره ۲- دریافت هدایایی که عرفاً عودت آنها ممکن نیست و به درخواست شخص نبوده است، به شرط آنکه ارزش آن کمتر از دو درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در هر سال باشد، مشمول حکم ماده نیست. پذیرش هدیه از جنس حقوق مالی همچون وجه نقد، انتقال اعتبار، اوراق بهادار، رمز ارز، فلزات گرانبها یا حواله یا امتیاز آنها، به هر میزان ارزش و تحت هر عنوانی ممنوع است.
تبصره ۳- دریافت هدایای دیپلماتیک، تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده ۱۱- سهامداری مشمولین بند (الف) ماده (۲) این قانون در شرکت‌ها و موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی ممنوع است. دارندگان اینگونه سهام مکلفند ظرف سه ماه نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند، در غیر این صورت علاوه بر جریمه به میزان دو برابر ارزش واقعی سهام، به تخلف آنها طبق ماده (۱۴) این قانون رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱- بستگان موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، مشمول ممنوعیت این ماده بوده و تصدی مناصب مربوط از سوی اشخاص مزبور، منوط به واگذاری سهام از سوی بستگان موضوع این تبصره است.
تبصره ۲- هرگونه سهامداری بستگان موضوع جزء (۲) بند (ت) ماده (۱) اشخاص موضوع این ماده، در موسساتی که در حوزه ماموریتی دستگاه اجرایی تابعه آنها می‌باشد، غیر از سهام شرکت‌های عرضه شده در بورس و سهام شرکت‌های تعاونی کارمندی، باید از طریق سامانه اطلاع‌رسانی دستگاه اجرایی مربوط به اطلاع عموم برسد.
ماده ۱۲- سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است اقدامات لازم را جهت اخذ تعهدنامه از مشمولین این قانون به منظور رعایت ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که به موجب قوانین و مقررات برای مدیریت تعارض منافع مقرر شده است، انجام دهد.
ماده ۱۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است الزامات برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات سامانه‌ها و پایگاه‌های داده مختلف موجود را مهیا و هر سه ماه یکبار به ستاد گزارش نماید. ستاد موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سامانه مدیریت تعارض منافع را به منظور تقاطع‌گیری داده‌های موجود در رابطه با منافع مشمولین این قانون و همچنین اخذ استعلامات الکترونیکی، ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون راه‌اندازی نماید.
ماده ۱۴- اشخاص مشمول در موارد تخلف از احکام این قانون، حسب مورد بر اساس رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مراجع مشابه یا مراجع انضباطی مربوط به دستگاه متبوع خود، با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی) یا حسب مورد به مجازات متناسب در قوانین و مقررات مربوط به مراجع انضباطی محکوم می‌شوند. در مواردی که عمل انجام شده مشمول یکی از عناوین مجرمانه باشد حسب مورد مراجع و هیات‌های یاد شده موظفند مرتکب را صرف نظر از رسیدگی‌های اداری و انضباطی جهت رسیدگی به جنبه مجرمانه به مراجع قضائی صالح معرفی نمایند.