وکلاپرس- لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین با هدف کاهش تراکم پرونده ها در دادگاه ها و کاهش اطاله دادرسی تقدیم مجلس شده است.
به گزارش وکلاپرس، این لایحه در هفت بخش شامل حوزه محیط زیست، حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی، حوزه کار و امور اجتماعی، حوزه حمل و نقل، حوزه نظام مهندسی معدن و ساختمان، حوزه های ثبت اسناد، املاک و احوال و … به منظور قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین تدوین شده است.
مقدمه توجیهی
در خلال قوانین و مقررات پراکنده ای که تا کنون به تصویب رسیده است، تکالیف و وظایف بسیار وسیعی برای دستگاه قضائی پیشبینی شده است که رسیدگی به بسیاری از این امور دارای پیچیدگی های خاص رسیدگی های قضائی نمیباشد و بسیاری از این موارد نیز فاقد ماهیت قضائی هستند. بر این اساس تمهید سازوکارهای غیرقضائی برای رسیدگی به آنها مقرون به صرفه و در عین حال سهل تر میباشد. از طرفی حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیرقانونی و جرائم کم اهمیت و کنترل اینگونه رفتارها درقالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با موضوعات یادشده با سرعت و دقت بیشتری اعمال گردد و برای دستگاه قضائی مجال کنترل و برخورد با جرائم مهم به نحو مطلوب فراهم شود.
لذا با توجه به گستردگی بیش از حد تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرائم کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به اینکه رسیدگی به این موارد از طریق سازوکار قضائی، موجبات تراکم پرونده ها در دادگاه ها و در نتیجه اطاله دادرسی در مورد کلیه پرونده ها و به ویژه جرائم مهم را فراهم میآورد و موجب افزایش هزینه های دولت و جامعه میگردد و با تأکید بر این واقعیت که کنترل این رفتارها با توسل به سازوکارهای ساده تر و سریعتر اداری، انضباطی، مدنی و صنفی، ضمن حفظ نظارت و کنترل دستگاه قضائی، مفید، کم هزینه و تاثیرگذارتر است، در راستای اجراء بند (۲) اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور قضازدایی و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قوانین، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم میشود:
فهرست لایحه
| بخش اول- حوزه محیط زیست |
| فصل اول- تخلفات و ضمانت اجراء ها |
| مبحث اول- حوزه آلودگی هوا |
| مبحث دوم- حوزه منابع طبیعی |
| مبحث سوم- حوزه شکار و صید |
| مبحث چهارم – حوزه آب |
| فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات |
| بخش دوم – حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی |
| فصل اول- تخلفات و ضمانت اجراء ها |
| فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات |
| بخش سوم – حوزه کار و امور اجتماعی |
| بخش چهارم – حوزه حمل و نقل |
| فصل اول- تخلفات و ضمانت اجراء ها |
| فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات |
| بخش پنجم – نظام مهندسی معدن و ساختمان |
| فصل اول – تخلفات و ضمانت اجراء ها |
| فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات |
| بخش ششم – سایر مقررات بخشهای پنجگانه |
| بخش هفتم – حوزه های ثبت اسناد، املاک و احوال |
| فصل اول – حوزه ثبت اسناد و املاک |
| فصل دوم – حوزه ثبت احوال |
لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین
ماده ۱– در مواردی که به موجب این قانون از اعمال مجرمانه مذکور در قوانین جرمزدایی میشود، عناوین مجرمانه حذف و ر سیدگی به آنها با عنوان تخلف به شرح مواد آتی خواهد بود.
بخش اول – حوزه محیط زیست:
فصل اول – تخلفات و ضمانت اجراء ها:
مبحث اول – حوزه آلودگی هوا:
ماده ۲– افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلودهکننده غیرمجاز تردد میکنند، همچنین اشخاصی که محدودیتها و ممنوعیتهای موضوع ماده (۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴- با اصلاحات بعدی آن، را رعایت نمینمایند، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، به پرداخت جریمه نقدی که در جدول “میزان جرائم رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور” و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست تعیین میشود، محکوم میگردند.
تبصره – وسایل نقلیه آلودهکننده، علاوه بر جریمه مورداشاره، برای رفع عیب به مراکز مجاز معاینه فنی خودرو هدایت میشوند و تردد مجدد آنها منوط به اخذ مجوز از مراکز یادشده میباشد. از تردد این وسایل تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل میآید.
ماده ۳– صاحبان و مسؤولان کارخانجات، کارگاه ها، نیروگاه ها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی آلودهکننده که بر خلاف ماده (۷) این قانون و مواد (۱۴) و (۱۸) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا- مصوب ۱۳۷۴- با اصلاحات بعدی آن، عمل نمایند، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد و همچنین الزام به رعایت استانداردها و ضوابط فنی مربوط محکوم میشوند.
ماده ۴– صاحبان و مسؤولان منابع تجاری و اماکن عمومی و واحدهای خدماتی که برخلاف ماده (۲۴) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا– مصوب۴۷۳۱- با اصلاحات بعدی آن، موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، پس از اخطار توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بیتوجهی نسبت به آن، در پایان مهلت تعیین شده، علاوه بر الزام به اصلاح منبع آلودهکننده، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد محکوم میشوند.
ماده ۵– مسؤولان آلودگی حاصل از منابع خانگی و متفرقه و نیز عاملان آلودگی صوتی، به جریمه نقدی که بر اساس ماده (۶) این قانون تعیین میگردد و همچنین الزام به اصلاح منبع آلودهکننده محکوم میشوند.
تبصره – در صورتی که منبعآلودهکننده صوتی، وسیله نقلیه موتوری باشد، مرتکب توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به جریمه نقدی که در جدول “میزان جرائم رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور” تعیین میشود، محکوم میگردد. چنانچه آلودگی یادشده ناشی از عیب وسیله نقلیه باشد، طبق تبصره ماده (۲) این قانون عمل خواهد شد.
ماده ۶– میزان جریمه نقدی موضوع مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون ، مطابق سازوکار زیر بر اساس آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعیین میگردد:
۱- در مورد آلودگی هوا: ازحاصلضرب حجم کلی خروجی درماه (بر حسب متر مکعب)، میزان آلودگی، ضریب ریالی و ضریب حساسیت منطقه؛ برای آلایندهترین عامل
۲- در خصوص آلودگی صوتی: از حاصلضرب مقدار افزایش آلودگی صوتی از حد استاندارد (برحسبدسیبل)، زمانتولید (برحسب ساعت)، ضریب(۲) در صورتی که زمان تولید در شب باشد، ضریب ریالی (۱۰۰۰ ریال بر دسیبل) و ضریب حساسیت محیط
تبصره – منظور از خروجی، هوای آلوده و یا اصواتی است که از واحد به محیط تخلیه میشود.
ماده ۷– متن زیر جایگزین مواد (۱۱) و (۱۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی آن و مواد (۱۵)، (۱۶) و (۱۷) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب ۱۳۷۴- میگردد:
سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مقررات و ضوابط مربوط، کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه هایی را که میزان آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد، شناسایی نموده و مراتب را کتبًاً با تعیین نوع و میزان آلودگی و ذکر دلایل، به صاحبان یا مسؤولان آنها اعلام خواهد کرد تا ظرف مدت معینی که توسط سازمان تعیین میشود، نسبت به کاهش یا رفع موجبات آلودگی یا خودداری از کار و فعالیت مربوط اقدام کنند.
چنانچه در پایان مهلت تعیین شده، نسبت به انجام موارد مذکور اقدامی صورت نگیرد، به درخواست سازمان و دستور هیأتهای صلاحیتدار موضوع ماده(۱۷) این قانون از کار و فعالیت یادشده جلوگیری به عمل خواهد آمد. اعتراض به این دستور طبق مقررات تجدیدنظرخواهی مندرج در این قانون میباشد.
ادامه کار و فعالیت واحدهای مزبور، منوط به رفع یا کاهش آلودگی به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست ویا صدور رأی از هیأتهای مورداشاره خواهد بود. در صورتی که صاحبان یا مسؤولان واحدهای مذکور، بدون کسب نظر و اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست و یا بدون صدور رأی از سوی هیأتهای مورد اشاره، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت نمایند، بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضائی محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- در صورتی که صاحبان یا مسؤولان منابع آلودهکننده مذکور در این ماده، با دلایل مستند و قابل قبول سازمان، اثبات نمایند که ظرف مهلت تعیین شده کاهش یا رفع آلودگی عملی نمیباشد، سازمان میتواند مهلت مذکور را فقط برای یکبار تمدید نماید.
تبصره ۲- سازمان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، استانداردهای لازم برای هر منطقه را با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیست محیطی آن منطقه تهیه نموده و در اختیار واحدهای مربوط قرار دهد. حد مجاز استانداردهای محیط زیست موضوع این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳- رئیس سازمان میتواند در شرایط اضطراری، در مورد منابع آلودهکنندهای که فعالیت آنها خطرات فوری در برداشته باشد، بدون اخطار قبلی، دستور ممانعت از ادامه کار و فعالیت بدهد. در صورت استنکاف، هیأتهای مورد اشاره به ترتیب مندرج در این ماده، رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهند نمود.
مبحث دوم – حوزه منابع طبیعی:
ماده ۸– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب وفق مقررات این قانون ، در مورد بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴)، به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده؛ و در خصوص بند (۵)، با توجه به نوع درخت از چهار میلیون (۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر اصله درخت و در مورد بندهای (۶) و (۷) نیز معادل بیست درصد (۲۰%) ارزش متوسط هر واحد دامی در سال که هر ساله توسط وزارت جهادکشاورزی تعیین و اعلام میشود، محکوم میگردد:
۱- بریدن، ریشه کن کردن، سربرکردن و سوزانیدن نهال، درختچه و درخت، تهیه چوب و هیزم و زغال و سایر محصولات چوبی از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
۲- بریدن و ریشهکن کردن و سوزانیدن بوته ها، خارها و درختچه های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی وکلاپرس
۳- آتش زدن مراتع، چمنزارها و نیزارها
۴- بهره برداری غیرمجاز از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی که فهرست آنها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و منتشر میشود.
۵- مبادرت به کت زدن یا پیزدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی
۶- چرانیدن دام در جنگلها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور تعیین و آگهی شده است.
۷- چرانیدن دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر پروانه و ظرفیت مجاز، ورود دام به مرتع قبل از موعد مندرج در پروانه و یا عدم خروج دام از مرتع پس از انقضاء مدت مندرج در پروانه
تبصره ۱- در تمام موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) این ماده، عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع، بریدن، کندن و سوزاندن از قبیل اره برقی ضبط و به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی آن، عمل میشود. در خصوص بند (۷) این ماده نیز هیأتهای رسیدگیکننده ضمن صدور دستور مبنی بر خارج نمودن دام غیرمجاز از مرتع، میتوانند به عنوان تتمیم یا تکمیل ضمانت اجراء های مربوط، به کاهش تعداد دام مجاز مندرج در پروانه و یا تعلیق موقت پروانه از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یک سالحکم دهند.
تبصره ۲- انجام عملیات مذکور در بند (۲)، در صورتی که به منظور زراعت، درختکاری، ایجاد بادشکن، مرتع مشجر یا غیرمشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد، با اجازه سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و طبق ضوابط و شرایطی که از طرف سازمان یادشده تعیین میشود، مجاز است.
مبحث سوم – حوزه شکار و صید:
ماده ۹– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب و مرتکب در مورد بندهای (۱) تا (۵) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش شکار و صید، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد و در خصوص بند (۶) به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر خسارت وارده محکوم میشود:
۱- شکار و صید جانوران وحشی عادی بدون پروانه
۲- شکار و صید جانوران وحشی عادی بیش از میزان مندرج در پروانه و یا خلاف مقررات و خارج از محلهای مندرج در پروانه
۳- حمل، نگهداری، عرضه، فروش و صادر نمودن جانوران وحشی عادی زنده یا کشته و اجزاء آنها بدون کسب پروانه و یا مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست
۴- شکار و صید جانوران وحشی عادی در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر
۵- شکار و صید جانوران وحشی عادی، خلاف محدودیتها و ممنوعیتهایی که سازمان حفاظت محیط زیست در حدود اختیارات قانونی خود تعیین و آگهی کرده است و نیز شکار غیرمجاز در قرقهای اختصاصی
۶- از بین بردن رستنیها از جمله قطع درختان، خارزنی، بوتهکنی و تعلیف غیرمجاز در مناطق حفاظت شده وپناهگاه های حیات وحش
تبصره – ارزش محصولات موضوع این ماده، از سوی کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیأت دولت تعیین میگردد.
ماده ۱۰– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، متناسب با نوع تخلف، ظرفیت شناور، میزان و نوع صید به پرداخت جریمه نقدی از یک تا سه برابر ارزش محصول و در مورد بند (۴) این ماده، به پرداخت جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش کارشناسی شده آلات و ادوات مربوط محکوم میشود:
۱- انجام فعالیت صیادی از سوی اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه لازم پیشبینی شده در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴-
۲- انتقال غیرمجاز محصولات صیادی از شناور به شناورهای غیرمجاز؛
۳- عرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آنها بدون داشتن گواهی بهداشتی
۴- فروش آلات و ادوات صیادی غیرمجاز
ماده ۱۱– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از دو تا پنج برابر ارزش محصول محکوم میشود، مشروط بر اینکه حداقل میزان جریمه مذکور از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد:
۱- صید در مناطق، فصول و ساعات ممنوع مقرر
۲- صید گونه هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.
۳- صید گونه هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.
۴- حمل و نگهداری محصولات صیدشده غیرمجاز در شناور
۵- حمل و نقل، عرضه، فروش، عملآوری و صادر نمودن محصولات صیدشده غیرمجاز
ماده ۱۲– عدم ارسال اطلاعات مربوط به ماده (۱۶) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۴- و یا ارائه اطلاعات غیرواقعی مربوط به صید و فعالیتهای تکثیر و پرورش انجام شده به ترتیب مقرر در قانون یادشده و مقررات اجرائی آن و همچنین رعایت نکردن مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن میسازد، تخلف محسوب شده و مرتکب به جریمه نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و الزام به انجام تکالیف قانونی مربوط محکوم میشود.
ماده ۱۳– صید هر نوع ماهی و آبزی در خلیج فارس و دریای خزر، مردابها، رودگاه ها، مصبها، خلیجها ورودخانه های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هر یک از رودخانه ها و همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری محصولات یادشده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دودی و یا به هر صورت دیگر عملآوری شده باشد، بدون اخذ پروانه لازم از سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر ضبط عین مال به نفع این سازمان به جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر بهای مال کشف شده محکوم میشود.
تبصره ۱- مسافت از مصب هر یک از رودخانه ها توسط سازمان شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۲- حمل و نگهداری هر نوع ماهی و سایر آبزیان موضوع این ماده برای مصرف شخصی حداکثر تا ده کیلوگرم از شمول این ماده مستثنی است.
تبصره ۳- سازمان شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم به ارتکاب تخلف، بهای محصولات ضبط شده را بر اساس نرخ خرید از صیادان مجاز بپردازد. برای ماهیها و سایر آبزیان عملآوری شده، نرخی که در هر مورد از طرف این سازمان تعیین میگردد، ملاک عمل خواهد بود. برای ماهیها و سایر آبزیان مذکور در این ماده که سازمان مذکور آنها را فاسد یا خارج از استاندارد تشخیص دهد، در صورت برائت متهم به ارتکاب تخلف، وجهی پرداختنخواهد شد.
ماده ۱۴– تغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هرگونه تأسیسات و کلهام صیادی در رودخانه های موضوع لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس – مصوب ۱۳۵۸- و رودخانه هایی که به عنوان مسیر مهاجرت یا تکثیر آبزیان تعیین شده است، بدون اجازه سازمان شیلات ایران تخلف محسوب شده و چنانچه متخلف پس از اخطار سازمان یادشده، در مهلت معین شده اقدام به رفع مانع ننماید، به رفع مانع ایجادشده و اعاده وضع به حال سابق و پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود.
تبصره – صلاحیت سازمان شیلات ایران در رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده، مانع صلاحیت وزارت نیرو در جمعآوری موانع غیرمجاز یادشده و اعاده وضع به حال سابق نخواهد بود.
ماده ۱۵– هیأتهای رسیدگیکننده به تخلفات این حوزه میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراء های پیشبینی شده، یک یا دو مورد از ضمانت اجراء های زیر را نیز حسب مورد و متناسب با خصوصیات مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و دفعات و مراتب ارتکاب تخلف، مورد حکم قرار دهند:
۱- الزام به گذراندن دوره های آموزشی با هزینه متخلف
۲- کاهش سهمیه شکار و صید مندرج در پروانه از سی درصد (۳۰% ) تا هفتاد درصد (۷۰%)
۳- ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی، روشی، گونهای، ابزاری در شکار و صید
۴- تعلیق پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهره برداری از یک ماه تا یکسال و لغو آنهابه صورت دائم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف
۵- محرومیت از اخذ پروانه شکار و صید یا پروانه حمل اسلحه شکاری یا پروانه بهره برداری به طور موقت از یک ماه تا یکسال و یا به صورت دائم، با توجه به دفعات و تکرار تخلف
۶- ضبط محصولات صید و پرورشی و همچنین آلات و ادوات شکار و صید از قبیل تور، دام، قلاب ماهیگیری، کرف شناور، تفنگ، فشنگ، دوربین چشمی به نفع دولت
۷- توقیف شناورهای غیرمجاز به طور موقت تا زمان اخذ مجوز لازم ، مشروط بر اینکه مدت یادشده از سه ماه تجاوز ننماید.
۸- تعلیق گواهینامه رانندگی و توقیف موقت وسایل نقلیه موتوری مورد استفاده در ارتکاب تخلف از یک ماه تا یکسال، مشروط به احراز علم و اطلاع مرتکب از غیرمجاز بودن شکار و صید، در خصوص بند (۳) ماده (۹) این قانون
۹- ضبط عین مال حاصل از تخلف و آلات و ادوات قطع از قبیل اره برقی و یا تعلیق موقت پروانه چرا از یک تا سه ماه و در صورت تکرار از سه ماه تا یکسال؛ بر حسب مورد در خصوص هر یک از مصادیق مندرج در بند (۶) ماده(۹) این قانون
مبحث چهارم – حوزه آب
ماده ۱۶– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و متخلف علاوه بر اعاده وضع به حال سابق بر حسب مورد، در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، به جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و در مورد بند (۴) این ماده، از یک تا دو برابر ارزش چاه و قنات مربوط، محکوم میگردد:
۱- هر کس عمدًاً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازهگیری آب کند و یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
۲- چنانچه دارنده پروانه، برخلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب – مصوب ۱۳۶۱- و یا آییننامه های اجرائی آن و یا شرایط مندرج در پروانه های صادره عمل نماید.
۳- در صورتی که دارنده پروانه بهره برداری، بدون اخذ مجوز لازم مبادرت به تغییر کاربری مندرج در پروانه بهره برداری نماید.
۴- هر کس بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب – مصوب۱۶۳۱- به حفر چاه، قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت ورزد.
تبصره – هیأتهای رسیدگی کننده به تخلفات موضوع این ماده، میتوانند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر ضمانت اجراء های یادشده، حسب مورد نسبت به تعلیق یا لغو پروانه های صادره و یا تقلیل میزان بهره برداری مندرج در پروانه مربوط نیز حکم دهند.
فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات
ماده ۱۷– رسیدگی به تخلفات مذکور در این بخش، حسب مورد در صلاحیت هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مربوط به هر حوزه است که به ترتیب زیر شکل خواهد گرفت:
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات موضوع این فصل، میتوانند حسب مورد در اداره جهادکشاورزی و ادارات وابسته به وزارت نیرو و همچنین اداره حفاظت محیط زیست مستقر در هر شهرستان تشکیل شوند. در شهرستانهای فاقد ادارات یادشده و همچنین در شهرستانهایی که هیأتهای بدوی تشکیل نشده اند، به تخلفات یادشده در ادارات ذیربط نزدیکترین شهرستان مجاور رسیدگی میشود.
رسیدگی تجدیدنظر به آرای هیأتهای بدوی هر دستگاه در صلاحیت “هیأتهای تجدیدنظر” خواهد بود که حسب مورد در سازمانها و ادارات کل مربوط در مرکز هر استان تشکیل میشوند.
ماده ۱۸– هیأت بدوی با حضور یکی از دارندگان پایه قضائی که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میگردد، حسب مورد مدیر یا نماینده حقوقی اداره مربوط، فرماندار یا نماینده او و دو کارشناس تشکیل میشود.
هیأت تجدیدنظر نیز در مراکز استان با حضور یکی از قضات تجدیدنظر دادگاه های استان، حسب مورد رئیس سازمان جهادکشاورزی، رئیس تشکیلات وابسته به وزارت نیرو و مدیر کل حفاظت محیط زیست (یا نماینده حقوقی آنان)، استاندار یا نماینده او و دو نفر کارشناس تشکیل میشود. اتخاذ تصمیم بر اساس رأی اکثریت هیأت است.
تبصره – کارشناسان عضو هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، به پیشنهاد رئیس دستگاه مربوط از میان کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناسان موضوع ماده(۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- یا کارشناسان حوزه نظامهای مهندسی و نیز کارشناسان خبره محلی انتخاب و حسب مورد با تأیید رئیس دادگستری شهرستان یا رئیس کل دادگستری استان به عضویت دائمی هیأتهای مذکور در خواهند آمد.
ماده ۱۹– آراء هیأت بدوی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر است.
بخش دوم – حوزه امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی
فصل اول – تخلفات و ضمانت اجراء ها
ماده ۲۰– ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف از اصول ایمنی کار با اشعه محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء های پیشبینی شده محکوم خواهد شد:
۱- عدم استفاده از وسایل حفاظتی پیشبینی شده و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای حفاظتی توسط کارکنان با اشعه، جریمه نقدی از پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- به کار گرفتن افراد بدون انجام آزمایشهای پزشکی لازم پیش از استخدام و یا بدون مراقبتها و آزمایشهای دورهای پزشکی در مدت اشتغال به کار با اشعه، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
۳- بهکار گرفتن افرادی که به موجب ماده (۱۰) قانون حفاظت در برابر اشعه – مصوب ۱۳۶۸- این کار برای آنان ممنوع اعلام شده است، جریمه نقدی از پانزده میلیون (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- کوتاهی در اعلام موارد مذکور در مواد (۷)، (۸) و (۹) قانون حفاظت در برابر اشعه توسط اشخاص نامبرده در موارد یادشده، جریمه نقدی از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و یا تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانون ی، جریمه نقدی از پنجاه میلیون(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۶- بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اخذ مجوز لازم از واحد قانونی مربوط یا بدون نظارت شخص مسؤول و مسؤول فیزیک بهداشت، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۷- اخلال در امر نظارت و بازرسی واحد قانونی و ندادن اطلاعات لازم و یا ارائه اطلاعات ناقص و یا کذب به واحد قانونی و نیز هر اقدامی که موجب انحراف تشخیص واحد قانونی گردد، جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
ماده ۲۱– ارتکاب اعمال زیر حسب مورد از سوی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی، تخلف محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء های پیشبینی شده محکوم خواهد شد:
۱- هرگونه تبلیغات بیاساس که موجب گمراهی بیماران یا مراجعان باشد یا انتشار آگهی تبلیغاتی که بهتشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور برخلاف اصول فنی و شؤون پزشکی و بهداشتی و یا عفت عمومی باشد، بازداشتن بیمار از درمان صحیح با وعده های دروغ، مانند تعیین دقیق طول مدت درمان و یا فریب بیمار با بستن پیمان و به طور کلی دادن هرگونه وعده فریبنده و همچنین استفاده از عنوانهای مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا روشهای دیگر، توسط پزشکان و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی یا متصدیان هر یک از مؤسسات پزشکی، دارویی و سایر مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- تجویز و یا به کارگیری داروها، مواد شیمیایی و فرآورده های بیولوژیک غیرمجاز، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه های پزشکی توسط مسؤول فنی داروخانه بدون اجازه پزشک معالج به هر صورت که باشد، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – ارائه داروی هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه محسوب نمیشود، اما ارائه داروی غیر هم فرمول از نظر مواد مؤثر به جای داروی تجویز شده در نسخه پزشک، دخل و تصرف یا تغییر در نسخه پزشکی محسوب میگردد. مرجع تشخیص مواد مؤثر، حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور است.
۴- دخالت داروسازان در امور مختص طبابت جز در مورد کمکهای نخستین پیش از رسیدن پزشک، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- انجام آزمایشهایی که متخصصان شاغل در آزمایشگاه های تشخیص طبی، صلاحیت انجام آن را ندارند، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور حسب مورد موظفند ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، فهرست آزمایشهایی را که متخصصان موضوع این بند صلاحیت انجام آن را دارند به تفکیک مشخص نمایند.
۶- ترغیب، الزام، اکراه، جذب و هدایت غیرمتعارف بیمار به مراکز و مؤسسات مندرج در ماده (۱) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن، توسط پزشکان و غیرپزشکان به هر نحو و با انگیزه سودجویانه از قبیل استفاده مادی یا اخذ امتیاز در قبال معرفی بیمار به مراکز و مؤسسات یادشده، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره – در مورد تخلف موضوع این بند، چنانچه مرتکب جزء صاحبان حرف پزشکی و دامپزشکی باشد، علاوه بر جریمه نقدی به محرومیت از اشتغال به حرفه از سه ماه تا یک سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و متخلف وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء های پیشبینی شده محکوم خواهد شد:
۱- اشتغال به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی، بهداشتی، دامپزشکی و سایر رشته هایی که برابر آییننامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی جزء حرف پزشکی یا دامپزشکی و پروانهدار محسوب میشوند، بدون داشتن پروانه رسمی از وزارتخانه یا سازمان یادشده بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۲- تأسیس هر نوع مؤسسه پزشکی و دامپزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلیکلینیک، مؤسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی و هیدروتراپی، کارخانه های داروسازی و تولید فرآورده های بیولوژیک، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و پانسمان و هر نوع مؤسسه دیگر که به موجب آییننامه های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی تأسیس آنها باید با کسب اجازه از وزارتخانه یا سازمان یادشده صورت گیرد، به هر نام و عنوان بدون اجازه آنها و بدون اخذ پروانه مخصوص، همچنین واگذاری پروانه خود به دیگری و یا استفاده از پروانه دیگری، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- اداره امور فنی مؤسسه پزشکی، دارویی، دامپزشکی و بهداشتی به اتکاء پروانه اشخاص صلاحیتدار، از سوی اشخاص فاقد صلاحیت، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- هرگونه تبدیل و تغییر غیرمجاز در مشخصات داروها و تجهیزات پزشکی و دامپزشکی از قبیل تاریخ مصرف دارو، کیفیت، کمیت، نام، بستهبندی ظروف، برگه ها و برچسبهای اطلاعرسانی مربوط؛ همچنین افزایش قیمت رسمی و یا تخلف در نرخگذاری نسخه از سوی هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه ها، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده۵- عدم رعایت مفاد مواد (۶)، (۷) و (۸) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی آن، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۶- نگهداری، توزیع، عرضه و فروش داروها و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی فاسد یا با تاریخ مصرف کوتاه و منقضی شده توسط شرکتهای توزیع کننده، بر خلاف آییننامه های مربوط، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش دارویکشف شده
۷- معرفی و ارائه اطلاعات علمی داروها، مواد بیولوژیک و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی در سطح کشور با مقاصد تبلیغاتی و سودجویانه، حسب مورد بدون اجازه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور و بر خلاف آییننامه های مربوط، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۸- وارد کردن، صادر کردن، ساختن، عرضه و فروش هرگونه مواد دارویی یا فرآورده های بیولوژیک از جمله هر نوع سرم، واکسن، فرآورده های آزمایشگاهی، مواد غذایی اطفال و هر نوع دارو و مواد اولیه دارویی و بستهبندی دارویی، قطعات و ماشینآلات مربوط و تجهیزات و لوازم پزشکی و دامپزشکی، به هر شکل و عنوان توسط بخش دولتی و غیردولتی و نیز ترخیص آنها از گمرک، بدون اخذ اجازه قبلی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصدمیلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده
۹- عدم مطابقت فرمول، ویژگیها و مشخصات داروها و مواد بیولوژیک (از حیث مواد مؤثر، مواد جانبی، کیفیت و کمیت) با مشخصات مندرج در گواهی ثبت یا پروانه ساخت و یا مجوزهای صادره شده، جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا تا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده
۱۰- تغییر، دخل و تصرف در فرمول، ترکیب، شکل و یا بستهبندی دارو و مواد بیولوژیک از سوی سازندگان، بدون اخذ اجازه مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی بر حسب مورد، جریمه نقدی از پنجمیلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یاتا (۱۰) برابر ارزش داروی کشف شده
۱۱- عدم درج مشخصات لازم در مورد هر نوع فرآورده موضوع قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی – مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی آن و همچنین مواد و فرآورده های موضوع مواد (۴)، (۷) و (۹) قانون سازمان دامپزشکی کشور – مصوب ۱۳۵۰- به خط فارسی خوانا روی بستهبندی یا ظرف محتوی جنس از سوی صاحبان مؤسسات داخلی که نوع آنها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون ، حسب مورد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور تعیین و صورت آن منتشر میشود، مطابق دستور وزارتخانه یا سازمان یادشده؛ همچنین تسلیم ننمودن فرمول محصول به وزارتخانه یا سازمان مذکور و عدم ذکر شماره پروانه آن روی بستهبندی، در مواردی که فرمول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول باید محفوظ بماند، جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
تبصره – در خصوص تخلفات بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، بلافاصله مؤسسه مربوط یا محل اشتغال فرد متخلف حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی کشور تعطیل و پرونده جهت رسیدگی به مراجع پیشبینی شده در این قانون ارسال میگردد.
ماده ۲۳– سازمان دامپزشکی کشور مکلف است ضمن بازرسی و نظارت مستمر در کلیه مراحل تهیه، تولید وپرورش دام و فراورده های خام دامی، نسبت به کنترل و پایش باقیمانده انواع داروهای دامپزشکی، هورمونها، سموم، مواد شیمیایی و مواد خوراکی تراریخت در اینگونه فرآورده ها اقدام کرده و آن دسته از فرآورده هایی را که دارای باقیمانده بیش از حد مجاز و یا مواد غیرمجاز است از چرخه مصرف انسانی خارج و با رعایت ضوابط مربوط معدوم نموده و یابه مصرف صنعتی برساند.
تبصره ۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و واردکننده داروها و مواد موضوع این ماده موظفند اطلاعات موردنیاز در رابطه با مشخصات اینگونه مواد و داروها، نحوه صحیح مصرف، مدت زمان پرهیز از مصرف و هشدارهای لازم را مطابق آییننامه اجرائی این ماده بر شناسه(برچسب) بیست و پنج درصد (۲۵%) مربوط قید نمایند. در صورت تخلف به تقاضای سازمان یا سایر افراد ذینفع، مرتکب برای بار اول به جریمه نقدی تا بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای بار دوم به جریمه نقدی تا پنجاه درصد (۵۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده و تعلیق پروانه از سه تا شش ماه و برای بار سوم به جریمه نقدی تا صد درصد (۱۰۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده و تعلیق پروانه از شش ماه تا یکسال و برای بار چهارم به جریمه نقدی تا دو برابر ارزش دارو یا ماده کشف شده و لغو دائم پروانه محکوم می گردد. چنانچه در نتیجه تخلف مذکور، خسارتی متوجه شخصی گردد، علاوه بر جبران خسارات وارده به زیاندیده، به بیش از پنجاه درصد (۵۰%) ارزش دارو یا ماده کشف شده محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- کلیه دامپزشکانی که به امور درمانی یا نظارت بهداشتی در واحدهای یادشده اشتغال دارند و کلیه صاحبان و مسؤولان پرورش و نگهداری دام، کشتارگاه ها، کارخانه ها و مراکز فرآوری و آمادهسازی فرآورده های خام دامی موظف به رعایت آییننامه ها و دستورالعملهای مربوط میباشند و در صورت تخلف به تقاضای سازمان یا سایر افراد ذینفع، مرتکب وفق تبصره (۱) این ماده، محکوم میگردد.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این ماده مشتمل بر فهرست اقلام داروهای دامپزشکی، هورمونها، سموم و مواد شیمیایی مجاز و غیرمجاز، تعیین حدمجاز باقیمانده مواد در فرآورده های خام دامی، نحوه خارج کردن فرآورده هایی که دارای باقیمانده بیش از حد مجاز و یا مواد غیرمجاز است از چرخه مصرف انسانی یا معدوم نمودن آنها یا استعمال آنها در مصارف صنعتی و همچنین اطلاعات مورد نیاز در رابطه با نحوه صحیح مصرف، مدت زمان پرهیز از مصرف و هشدارهای لازم در مورد تولید و ورود اقلام مذکور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۴– میزان جریمه های نقدی تخلفات حوزه دامپزشکی موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) این قانون ، حداکثر تا دو سوم مبالغ تعیین شده در مواد مذکور میباشد.
ماده ۲۵– مرجع رسیدگی کننده به تخلفات موضوع مواد (۲۰)، (۲۱)، (۲۲) و (۲۳) میتواند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، علاوه بر جریمه نقدی، یک یا دو مورد از ضمانت اجراء های زیر را نیز حسب مورد و متناسب با خصوصیات شغلی مرتکب و نوع تخلف ارتکابی و با توجه به دفعات و تکرار تخلف مورد حکم قرار دهد:
۱- الزام به گذراندن دوره های آموزشی با هزینه متخلف
۲- جمعآوری، ضبط و امحاء داروها، مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فاسد، غیربهداشتی و تاریخ گذشته
۳- ضبط کالاها و تجهیزات پزشکی غیرمجاز و تاریخ گذشته کشف شده
۴- قطع سهمیه از قبیل مواد اولیه و دارو و دیگر امتیازات از یک تا ششماه
۵- تعلیق کارت بازرگانی از سه ماه تا یکسال
۶- تعلیق پروانه مسؤول فنی و محرومیت موقت وی از مسؤولیت یادشده، تا یکسال
۷- تعلیق پروانه کسب، تولید و بهره برداری از سه ماه تا یکسال
۸- محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی از سه ماه تا یکسال
۹- تعطیل موقت مؤسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی یا خدماتی، از شش ماه تا یکسال
۱۰- لغو دائم پروانه مسئول فنی و محرومیت دائم وی از مسؤولیت یادشده، در صورت تکرار برای بار سوم
۱۱- تعطیل دائم مؤسسه یا واحد تولیدی و یا توزیعی یا خدماتی، در صورت تکرار برای بار سوم
۱۲- معرفی متخلف به رسانه های گروهی و مطبوعات
۱۳- نصب پارچه در محل فعالیت به عنوان متخلف از یک روز تا یک ماه
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی کشور مکلفند در چهارچوب صلاحیتهای سازمانی خود، مشخصات داروها و مواد فاسد و غیربهداشتی کشف شده را سریعًاً از طریق نشریات داخلی (صنفی) و رسانه های گروهی منتشر و نسبت به معرفی آنها اقدام نمایند.
فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات
ماده ۲۶– رسیدگی به تخلفات موضوع مواد (۲۰)، (۲۲) و (۲۳) این قانون ، در زمره صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که مرتکب، عضو سازمانهای نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی باشد، رسیدگی به تخلفات وی حسب مورد بر عهده هیأتهای موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- یا هیأتهای موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۶- خواهد بود.
تبصره ۲- مرجع تشخیص موارد تخلف و ارجاع آن به سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی، در خصوص امور پزشکی و بهداشتی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد امور دامپزشکی، سازمان دامپزشکی کشور میباشد.
ماده ۲۷– رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (۲۱) این قانون ، حسب مورد در صلاحیت هیأتهای موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- یا هیأتهای موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۶- میباشد، به استثناء تخلفات متصدیان مؤسسات پزشکی و دارویی موضوع ماده یادشده و همچنین متخلفین موضوع بند (۵) این ماده که در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، درمانی است.
ماده ۲۸– در رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون که در صلاحیت هیأتهای موضوع مواد (۲۸)، (۳۵) و (۳۶) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- و هیأتهای موضوع مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۳) قانون تأسیس سازماننظام دامپزشکی جمهوریاسلامیایران – مصوب ۱۳۷۶- میباشند، رأی اکثریتی ملاک اعتبار است که رأی عضو قضائی یا حقوقدان رابه همراه داشته باشد.
ماده ۲۹– کلیه مواردی که هم اکنون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد، کماکان در صلاحیت سازمان یادشده باقی خواهد ماند.
بخش سوم – حوزه کار و امور اجتماعی
ماده ۳۰– در مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶) و (۱۷۷) قانون کار مصوب ۱۳۶۹- واژه “دادگاه” به عبارت “هیأتهای تشخیص و حل اختلاف” تغییر یافته و مجازات حبس از مواد (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷) و (۱۷۹) قانون مزبور حذف میشود.
ماده ۳۱– ماده (۱۸۵) قانون کار به شرح زیر اصلاح میگردد:
ماده ۱۸۵- رسیدگی به تخلفات موضوع مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) و (۱۸۲) این قانون ، توسط هیأتهای تشخیص و حل اختلاف انجام میشود.
تبصره – رسیدگی به جرم استفاده از افراد کمتر از پانزده سال و همچنین جرائم مذکور در مواد (۱۷۱)، (۱۷۲)، (۱۷۸)، (۱۸۱) و (۱۸۳) در صلاحیت محاکم دادگستری است.
ماده ۳۲– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷۱) قانون کار اضافه میگردد:
تبصره – در صورت تکرار تخلفات موضوع مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) این قانون ، مرتکبان به سه برابر حداکثر جریمه های پیشبینی شده در مواد مزبور محکوم میشوند. ملاک و معیار تعیین حداقل مزد روزانه یک کارگر، میزان آن در تاریخ اجراء حکم میباشد.
ماده ۳۳– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۶۴) قانون کار اضافه میشود:
تبصره – آیین رسیدگی هیأتهای موضوع این ماده، مطابق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و با هماهنگی وزارت دادگستری تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده ۳۴– ماده (۱۸۴) قانون کار به شرح زیر اصلاح میشود:.
ماده ۱۸۴- در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرتالمثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخصی حقوقی پرداخت شود، ولی مسؤولیت جزایی تحمل حبس یا پرداخت جریمه نقدی و یا هر دو حالت، متوجه مدیر عامل یا مدیر مسؤول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است.
بخش چهارم – حوزه حمل و نقل
فصل اول – تخلفات و ضمانت اجراء ها
ماده ۳۵– ارتکاب اعمال زیر تخلف محسوب شده و مرتکب با توجه به دفعات و مراتب تخلف و شرائط و امکانات وی، وفق مقررات این قانون و به شرح زیر، به ضمانت اجراء های پیشبینی شده محکوم میگردد:
۱- تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر در مواردی که توسط وزارت راه و ترابری اعلام میشود، از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر، جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت پانزده تا چهل و پنج روز و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از ده تا سی برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاهبرابر اضافه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری مربوط
۲- حمل مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب، توسط رانندگان وسائط نقلیه عمومی از قبیل کامیون، اتوبوس، مینیبوس؛ جریمه نقدی از دو تا ده برابر اضافه وجه دریافتی و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر اضافه وجه دریافت شده و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاه برابر اضافه دریافتی
۳- درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل در بارنامه و هر اقدام دیگری که موجب عدم پرداخت تمام یا قسمتی ازوجوه موضوع تبصره های (۴) و (۵) ماده واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری – مصوب ۱۳۶۷- با اصلاحات بعدی و سایر حقوق قانونی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای شود؛ علاوه بر الزام به پرداخت مبلغ کسری مربوط، جریمه نقدی به میزان سه برابر مبلغ کسری که در هر صورت نباید از یک میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱)ریال کمتر گردد.
۴- پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکتها، مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک، جریمه نقدی از دو تا ده برابر اضافه وجه پرداختی و در صورت تکرار برای بار دوم جریمه نقدی از پنج تا بیست برابر اضافه پرداختی و برای بار سوم جریمه نقدی از بیست تا پنجاه برابر اضافه پرداختی
۵- مجازات مندرج در تبصره (۲) بند (۴) ماده واحده قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۶۷- در مورد راننده و کمک راننده متخلف به پنج تا ده سال محرومیت از مسافرت به خارج از کشور به عنوان راننده یا کمک راننده عبوری (ترانزیت) و در خصوص شرکت و مؤسسه حمل و نقل متخلفاز یک ماه تا یکسال لغو پروانه فعالیت
تبصره ۱- در خصوص تخلف موضوع بند (۱) این ماده، در صورت تعطیل دائم، صاحب امتیاز بعدًاً به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل را نخواهد داشت.
تبصره ۲- در مورد تخلف موضوع بند (۳) این ماده، مرجع رسیدگیکننده میتواند به عنوان تتمیم و تکمیل ضمانت اجراء، برای بار اول پروانه متخلف را از یک تا شش ماه تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نماید.
تبصره ۳- ارائه خدمات حمل و نقل به رانندگان و شرکتها و مؤسسات حمل و نقل متخلف، منوط به پرداخت وجوه مذکور میباشد. همچنین ارائه خدمات حمل و نقل بینالمللی به متخلفین موضوع بند (۵) این ماده، منوط به اتمام مدت محرومیت مورد اشاره میباشد.
فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات
ماده ۳۶– رسیدگی به تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) موضوع ماده(۳۵) این قانون ، در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره (۳) ماده (۵) اصلاحی به موجب قانون اصلاح پارهای از مواد قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه – مصوب ۱۳۸۱- و رسیدگی به تخلفات موضوع بند (۴) ماده مذکور، در صلاحیت هیأتهای موضوع قانون نظام صنفی – مصوب ۱۳۸۲- و رسیدگی به تخلفات موضوع بند (۵) آن نیز در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره(۱) ماده(۱۶) قانون گذرنامه – اصلاحی ۱۳۶۲- که با عضویت نماینده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) تشکیل می گردد، میباشد.
تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل در خصوص بند (۵) ماده (۳۵)، مطابق ماده (۱۴) اصلاحی قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی – مصوب ۱۳۷۶- در صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر از افراد ذیصلاح به انتخاب رئیس سازمان است.
بخش پنجم – نظام مهندسی معدن و ساختمان
فصل اول – تخلفات و ضمانت اجراء ها
ماده ۳۷– ارتکاب هر یک از اعمال موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) قانون نظام مهندسی معدن – مصوب ۱۳۷۹- و مواد (۳۲) و (۳۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی از قبیل مهندسان، کاردانها، معماران تجربی، کارگران، کارفرمایان، پیمانکاران، دارندگان پروانه عملیات معدنی و ساختمانی، مالکان، مجریان و کنترلکنندگان فعالیتهای معدنی و ساختمانی و تأسیسات مربوط اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی، مراجع مدیریتی و تمامی فعالان و شاغلان این حوزه ها، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها و هر سازمان دولتی یا عمومی دیگری که شمول قانون بر آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، به شرح زیر تخلف محسوب شده و متخلف به ترتیب مقرر در مواد آتی، به ضمانت اجراء های مندرج در این قانون محکوم میگردد:
۱- عدم رعایت اصول فنی فعالیتهای معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و ضوابط، استانداردها و معیارهای فنی اجباری مربوط به آنها یا هر اقدام یا عمل مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور
۲- مسامحه در انجام امور حرفهای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق اشخاص یا اموال عمومی شود.
۳- خودداری از انجام تکالیف بازدارنده یا اصلاحی در قبال تخلف هر یک از عوامل اجرائی کار در اجراء وظایف خود، از قبیل رعایت ضوابط فنی فعالیتهای معدنی و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به ضوابط و مقررات معدنی و ساختمانی و یا مفاد قراردادهای مربوط
۴- صدور گواهیهای خلاف واقع در زمینه وظایف حرفهای
۵ – تأیید غیرواقعی اسناد و مدارک فنی و یا میزان عملیات انجام شده
۶- ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۲۶) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری – مصوب ۱۳۸۱- توسط اشخاص موضوع ماده (۲۷) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
۷- تعلل یا تأخیر غیرموجه در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم بهموقع آنها به مراجع ذیربط بوده است.
۸- عدم توجه به ضوابط و مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های قانونی ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط که ملزم به رعایت آنها بوده است.
۹- مباشرت یا مبادرت به انجام کاری یا قبول مسؤولیت انجام کاری که مستلزم داشتن مدرک صلاحیت و ظرفیت اشتغال موضوع ماده (۴) قانون نظاممهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، بدون داشتن مدرک صلاحیت لازم
۱۰- دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط قانونی در قبال انجام خدمات حرفهای، اداری و سازمانی
۱۱- سوءاستفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و یا موقعیتهای شغلی و اداری آن، به نفع خود یا غیر
۱۲- ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجراء و نظارت از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی و تأیید نقشه و یا امور مربوط به صدور گواهیها، پروانه ها و تأییدیه ها و کنترل پروژه را به عهده دارند و یا ارائه خدمات فنی و مهندسی در معادن و ساختمانها و طرحهای خصوصی و یا دولتی به وسیله اشخاصی که در قبال کارفرما عهدهدار کنترل حسن انجام خدمات مذکور هستند.
۱۳- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا دایر کردن محل کسب و پیشه یا تشکیل هر نوع شخصیت حقوقی برای انجام امور فنی موضوع رشته های اصلی مهندسی معدن و ساختمان، احصاء شده در ماده (۶) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط
۱۴- استفاده از پروانه اشتغال به کار حرفهای موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در دوره محرومیت موقت از استفاده
۱۵- مبادرت به اقدامات مغایر با شرافت حرفهای در عرف اهل حرفه به منظور محدود کردن امکان رقابت سالم از همکاران یا خدشهدار کردن حیثیت آنان یا توسل به شیوه های فریبآمیز برای گرفتن کار و امتیاز در حرفه های فنی و یا انجام اقدامات واسطهگرانه در امور حرفه مهندسی که بر سلامت روابط کار بین مهندسان و کارفرمایان آسیب میرساند. مصادیق اینگونه اقدامات، حسب مورد به وسیله شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن و ساختمان تعیین و اعلام میشود.
۱۶- عدم رسیدگی به تخلفات از سوی شورای انتظامی استان یا عدم اجراء رأی قطعی از سوی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان و سایر مراجعی که مکلف به اجراء رأی مذکور بودهاند، بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضاء شورای انتظامی استان و یا اعضاء هیأتمدیره سازمان نظام مهندسی استان
۱۷- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای، به شرط اثبات وقوع جرم جعل در مراجع قضائی
ماده ۳۸– ضمانت اجراء های ارتکاب تخلفات موضوع ماده (۳۷) این قانون ، متناسب با نوع تخلف ارتکابی به شرح زیر میباشد:
۱- در خصوص صاحبان پروانه های صلاحیت موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان:
درجه ۱- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در “سازمان نظام مهندسی مربوط” یا “کانون کاردانهای فنی مربوط” حسب مورد
درجه ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در “سازمان نظام مهندسی مربوط” یا “کانون کاردانهای فنی مربوط” حسب مورد
درجه ۳- محرومیت موقت از استفاده از “پروانه اشتغال” به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت
درجه ۴- محرومیت موقت از استفاده از “پروانه اشتغال” به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل فعالیت مربوط به تخلف به مدت حداکثر سه ماه
درجه ۵- محرومیت موقت از استفاده از “پروانه اشتغال” به مدت سه تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل فعالیت مربوط به تخلف به مدت حداکثر یک سال و درج در نشریه سازمان نظام مهندسی مربوط
درجه ۶- جریمه نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در صورتی که تخلف به ساخت و ساز و یا استحصال غیرمجاز از معدن منتهی گردد، جریمه نقدی از بیست درصد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش ساختمان یا مواد معدنی استحصالی
درجه ۷- محرومیت دائم از عضویت در سازمانهای نظام مهندسی استانهای کشور و ابطال پروانه اشتغال و در مورد اشخاص حقوقی، تعطیل دائم و درج در نشریه سازمان نظام مهندسی مربوطتبصره ۱- انطباق ضمانت اجراء های یادشده با تخلفات مورداشاره به شرح زیر است:
۱- بندهای (۱)، (۲)، (۴)، (۸)، (۹) و (۱۲): درجه یک تا درجه شش.
۲- بندهای (۳)، (۶)، (۷): درجه یک تا درجه سه
۳- بند (۱۵): درجه یک تا درجه چهار
۴- بندهای (۵) و (۱۷): درجه سه تا درجه شش
۵- بندهای (۱۰)، (۱۱)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۶): درجه دو تا درجه شش
تبصره ۲- در مورد متخلفین موضوع بند (۱) این ماده که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم و حکم نیز در مورد آنان اجراء شده باشد، چنانچه برای دفعه چهارم مرتکب تخلفی شوند که مستلزم اعمال ضمانت اجراء محرومیت موقت باشد، به ضمانت اجراء از نوع درجه (۷) محکوم خواهند شد.
تبصره ۳- در صورت تکرار تخلف، مرجع رسیدگیکننده میتواند تا زمان رفع تخلف از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورد.
تبصره ۴- اعمال ضمانت اجراء درجه (۶)، مانع از اعمال ضمانت اجراء های درجه (۱) تا (۵) به عنوانضمانت اجراء تکمیلی نخواهد بود.
تبصره ۵- پرداخت جریمه نقدی، مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمیباشد.
۲- در خصوص اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی که عضو سازمان نمیباشند، مرتکب علاوه بر الزام به رفع تخلف، به جریمه نقدی حسب مورد از بیست درصد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش روز یک متر مربع ساختمان در منطقه محل وقوع ساختمان مورد تخلف که همه ساله به وسیله هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تعیین و اعلام میشود یا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، محکوم خواهد شد. در صورتی که تخلف به ساخت و ساز و یا استحصال غیرمجاز از معدن منتهی گردد، جریمه نقدی مزبور از بیست در صد (۲۰% ) تا دو برابر ارزش ساختمان یا مواد معدنی استحصالی خواهد بود.
تبصره ۱- چنانچه تخلف ارتکابی مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها باشد، از دایره شمول این بند خارج خواهد بود.
تبصره ۲- ادامه فعالیت از سوی افراد فاقد مدرک صلاحیت، منوط به اخذ مدارک مربوط از مراجع ذیربط قانونی میباشد.
تبصره ۳- در صورت تکرار تخلف، مرجع رسیدگیکننده میتواند تا زمان رفع تخلف از ادامه فعالیت جلوگیری به عمل آورد.
۳- در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها، هر یک از قوای سهگانه و نظایر آنها و نیز مسؤولان و مدیران و صاحبمنصبان و متولیان آن دستگاه ها، هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان مکلف است پس از بررسی موضوع، آن را به همراه نظریه خود از حیث جنبه اداری به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه مربوط و از حیث جنبه قضائی اعم از حقوقی یا کیفری حسب مورد به عنوان مدعی خصوصی یا شاکی به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام دارد و مراجع مذکور موظفند به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر کنند.
فصل دوم – نحوه رسیدگی به تخلفات
ماده ۳۹– مرجع رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع ماده (۳۷) این قانون در هر استان، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی آن استان است و مرجع تجدیدنظر از آراء آنها شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مربوط موضوع ماده (۲۵) قانون نظام مهندسی معدن – مصوب ۱۳۷۹- و ماده (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- میباشد.
شورای انتظامی استان متشکل از یک نفر قاضی به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو تا چهار نفر مهندس دارای حسن شهرت که فاقد محکومیت کیفری و انتظامی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه (۲) یا بالاتر باشند به معرفی هیأت مدیره که با حکم رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی مربوط برای مدت سهسال منصوب میشوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
بخش ششم – سایر مقررات بخشهای پنجگانه
ماده ۴۰– چنانچه ارتکاب تخلفات موضوع این قانون ، منتهی به نتیجهای شود که مطابق قوانین جزایی جرم محسوب میگردد، رسیدگی به جنبه مجرمانه آن، مطابق مقررات مربوط در صلاحیت محاکم دادگستری است.
ماده ۴۱– جهات زیر موجب شروع رسیدگی و تحقیق راجع به تخلفات و خسارات ناشی از ارتکاب آنها، خواهد بود:
۱- شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی ذینفع
۲- گزارش دستگاه های ذیربط و مراجع رسمی
تبصره – در صورت انصراف شاکی از شکایت خود، دستگاه های ذیربط میتوانند رسیدگی را ادامه دهند.
ماده ۴۲– در تمام مواردی که در نتیجه ارتکاب تخلفات موضوع این قانون ، به اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت وارد شود، مرجع رسیدگی به جبران خسارت وارده، دادگاه صلاحیتدار میباشد، لکن رسیدگی به خسارات وارده به دستگاه های اجرائی در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده موضوع این قانون میباشد که در این صورت، معترض به رأی صادره از این مراجع میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، به دادگاه های عمومی حقوقی مراجعه نماید.
ماده ۴۳– هرگاه مطابق مقررات این قانون ، مراجع رسیدگیکننده نسبت به ضبط اموال و آلات و ادوات ارتکاب تخلف حکم دهند، مالک میتواند در مقام اعتراض به مراجع صالحه قضائی شکایت نماید.
ماده ۴۴– چنانچه افراد متخلف، شاغل در دستگاه های دولتی باشند، رسیدگی در مراجع موضوع این قانون ، مانع از رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نخواهد بود.
ماده ۴۵– چنانچه مرتکب تخلفات موضوع این قانون از کارکنان یا بازنشستگان دستگاه های مربوط باشد یا در وقوع این تخلفات به نحوی از انحاء مشارکت یا معاونت نماید، علاوه بر ضمانت اجراء های پیشبینی شده در اینقانون ، حسب مورد به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال یا عدم پرداخت حقوق بازنشستگی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. این حکم مانع از رسیدگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارکنان شاغل دستگاه های مربوط نخواهد بود.
ماده ۴۶– جریمه های نقدی ثابت موضوع این قانون ، بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، هر سه سال یک بار حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است.
ماده ۴۷– در کلیه تخلفات موضوع این قانون ، در صورت اقدام مرتکب به جبران خسارات وارده یا رعایتاستانداردها، ضوابط و مقررات فنی و یا اعاده وضع به حال سابق و یا هر اقدامی که آثار تخلف را از بین برده یاکاهش دهد، مراجع رسیدگیکننده میتوانند به منظور اعمال تخفیف به شرح زیر عمل کنند:
۱- مرتبه اول: معافیت از ضمانت اجراء مربوط
۲- در مرتبه دوم: در مواردی که جریمه نقدی میزان ثابتی دارد، کاهش حداقل آن به نصف و حداکثر آن به سه چهارم و تعیین جریمه در این محدوده، و در مواردی که جریمه نقدی نسبی است، کاهش آن تا نصف. در سایر موارد، اعمال تخفیف حسب مورد متناسب با جبران خسارات و اقدامات انجام شده توسط مرتکبتبصره ۱- اعمال تخفیف در صورت ارتکاب تخلف در مرتبه سوم و بیشتر ممنوع است.
تبصره ۲- چنانچه موجبات تخفیف پس از قطعیت رأی فراهم گردد، به درخواست محکومعلیه مرجع صادرکننده رأی قطعی در حدود مقرر در بند (۲) این ماده تخفیف خواهد داد.
ماده ۴۸– در مواردی که به موجب این قانون راجع به تکرار تخلف حکم لازم پیشبینی نشده است، در صورت اجراء حکم صادره و تکرار تخلف، مرجع رسیدگیکننده میتواند از باب تشدید، مرتکب را حسب مورد به بیش از حداکثر جریمه های نقدی مقرر در این قانون برای همان تخلف محکوم نماید، بدون آنکه از یک و نیم برابر حداکثر یادشده تجاوز کند. در صورت تشدید جریمه نقدی به لحاظ تکرار تخلف، مراجع رسیدگیکننده نمیتوانند ضمانت اجراء های تکمیلی مشددی را که در موارد خاص برای تکرار تخلف پیشبینی گردیده است،اعمال نمایند.
ماده ۴۹– در مورد تعدد تخلفات، هرگاه تخلفات ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از آنها ضمانت اجراء جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد، فقط یک ضمانت اجراء تعیین میگردد و در این صورت تعدد از علل مشدده می باشد و مرجع رسیدگیکننده در این مورد میتواند از باب تشدید، مرتکب را حسب مورد به بیش از حداکثر جریمه های نقدی مقرر در این قانون برای همان تخلف محکوم نماید، بدون آنکه از یک و نیم برابر حداکثر یادشده تجاوز کند.
ماده ۵۰– برای اجراء دستورات و احکام مراجع موضوع این قانون ، در معیت آنها یک “واحد اجراء” تحت نظارت قاضی عضو مراجع رسیدگیکننده، تشکیل میشود. این واحد به تعداد لازم نیروی اداری خواهد داشت و ضابطان دادگستری نیز در حدود وظایف و اختیارات خود مکلف به اجراء دستورات این واحد میباشند.
نحوه تشکیل و فعالیت مراجع موضوع این قانون و واحدهای اجراء احکام آنها، به موجب آییننامهای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، توسط وزارت دادگستری و با هماهنگی دستگاه های ذیربط و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره – چگونگی اخذ جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی، وفق قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی میباشد.
ماده ۵۱– خودداری و جلوگیری از اجراء دستورات یا احکام صادره از سوی مراجع موضوع این قانون و نیز ازسرگیری بدون مجوز فعالیتهایی که به دستور مراجع یادشده از ادامه کار آنها جلوگیری شده است، جرممحسوب شده و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزاء نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم میشود. در صورتی که مرتکب، مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره اشخاص حقوقی باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور، به مدت شش ماه تا یک سال نیز از عضویت در سمت مدیریت عامل و هیأت مدیره مربوط محروم میشود.
ماده ۵۲– کلیه عواید، وجوه و درآمدهای ناشی از اجراء این قانون ، اعم از جریمه های پیشبینی شده برای هر یک از تخلفات مربوط و همچنین داراییها
و درآمدهای حاصل از فروش اموال، به حساب درآمد عمومی در خزانهداری کل کشور واریز میگردد. تمام یا بخشی از این درآمد در قالب اعتبارات پیشبینی شده در قوانین بودجه سالانه کل کشور، برای اجراء این قانون در دستگاه های ذیربط هزینه میشود.
ماده ۵۳– پرداخت حقالزحمه و حقجلسه اعضاء مراجع رسیدگیکننده موضوع این قانون ، بر عهده دستگاه مربوط خواهد بود و اعتبار لازم نیز از محل پانزده درصد (۱۵% ) مجموع درآمدهای سالیانه موضوع ماده (۵۲) این قانون که توسط همان دستگاه وصول شده، تأمین خواهد شد. چنانچه درصد یادشده تکافوی حقالزحمه و حقجلسه را ننماید، مازاد بر آن از محل منابعی که دستگاه مربوط همه ساله برای این منظور در بودجه سالیانه خود پیشبینی مینماید، تأمین میگردد.
تبصره – میزان حقالزحمه و حقجلسه افراد موضوع این ماده، مطابق جدول زیر میباشد و ارقام مذکور همه ساله متناسب با ضرایب افزایش حقوق و دستمزد اعلامی توسط وزارت کار و اموراجتماعی تعدیل یا افزایش خواهد یافت:
حق الزحمه و حق جلسه هر ساعت کار (ارقام به ریال)
| دکتری | کارشناسی ارشد | کارشناسی | سابقه کار/ مدرک تحصیلی |
| ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | ۱۵۰.۰۰۰ | کمتر از ۱۰ سال |
| ۲۸۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰ | ۱۰ تا ۲۰ سال |
| ۳۰۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰ | ۲۰۰.۰۰۰ | بیش از ۲۰ سال |
ماده ۵۴– رئیس دستگاه محل تشکیل مراجع رسیدگیکننده موضوع این قانون ، نظارت بر حسن جریان امور و رعایت مقررات در تشکیل مراجع یادشده و حضور اعضاء را به عهده دارد. رسیدگی به تخلفات اعضاء مراجع رسیدگی کننده، حسب مورد وفق مقررات مربوط به رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری دستگاه یا نظامی میباشد که فرد از نظر مقررات، مستخدم یا تابع آن است. در مورد اعضائی کهوابسته به هیچ دستگاه یا سازمان خاصی نمیباشند، رسیدگی به تخلفات آنان به موجب آییننامهای خواهد بودکه توسط وزارت دادگستری و با همکاری دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ضمانت اجراء تخلفات این قبیل افراد، جریمه نقدی حداکثر تا پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال میباشد.
بخش هفتم – حوزه های ثبت اسناد، املاک و احوال
فصل اول – حوزه ثبت اسناد و املاک
ماده ۵۵– سفته هایی که امضاء مندرج در آن در دفاتر اسناد رسمی یا شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که صاحب امضاء در آن شعبه دارای حساب بانکی است، تصدیق شده باشد، نسبت به این اشخاص در حکم اسناد لازم الاجراء است. تصدیق امضاء از سوی مراجع یادشده الزامی است.
تبصره – تعرفه حق الثبت گواهی امضاء موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی، مطابق تعرفه گواهی امضاء است.
ماده ۵۶– در تمامی تعهدات منجزی که مستند آن سند رسمی یا سند لازم الاجراء است متعهدله ابتدا باید با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی از سوی این اداره اقدام نماید. در صورتی که اجرائیه پس از مدت شش ماه از تاریخ صدور منتهی به اجراء نشده و متعهدله خواستار طرح آن در محاکم دادگستری باشد، پرونده جهت ادامه عملیات به اجراء احکام دادگستری محل ارسال میشود. حکم این ماده در مواردی که وجه چک به تبع امر کیفری مطالبه میشود، لازم الاتباع نیست.
تبصره – در اسناد رسمی لازم الاجراء که موضوع آن مطالبه مهریه از نوع وجه رایج میباشد، محاسبه و وصول آن به نرخ روز در واحد اجراء ثبت بر اساس مقررات مربوط صورت میگیرد.
ماده ۵۷– در صورت قید اقامتگاه امضاءکننده در سفته، اداره ثبت محل اقامت وی و در صورت عدم قید اقامتگاه یا تعدد اقامتگاه های مندرج در سفته، اداره ثبت مکان تأدیه وجه سفته و در صورت عدم تعیین مکان تأدیه، اداره ثبت محل اقامت متعهدله، نسبت به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرائی اقدام مینماید.
ماده ۵۸– چنانچه متعهد اسناد رسمی و یا لازم الاجراء ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجراء مفاد آن اقدام نماید، از پرداخت نیمعشر معاف خواهد بود. در صورت تعقیب عملیات اجرائی هرگاه پیش از تنظیم صورتجلسه مزایده، متعهد، تعهد را اجراء نماید، ربع نیمعشر دریافت و پرونده مختومه میشود.
ماده ۵۹– مرجع رسیدگی به شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی و همچنین اسناد لازم الاجراء، هیأت نظارت ثبت استان محل صدور دستور اجراء میباشد. این هیأت، پس از رسیدگی نسبت به رد یا قبول شکایت اقدام مینماید و در صورت وجود دلایل مقتضی میتواند با اخذ تأمین متناسب نسبت به توقیف عملیات اجرائی اقدام نماید.
ماده ۶۰– مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکتها و واحدهای ثبتی در رابطه باامور مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، هیأت نظارت ثبت استان است. تصمیم این هیأت قابل تجدیدنظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت میباشد.
ماده ۶۱– کلیه تصمیمات اداره کل مالکیت صنعتی تا قبل از ثبت مالکیت، قابل اعتراض در هیأتی مرکب از مدیر کل مربوط، یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارشناس به انتخاب وزراء بازرگانی یا صنایع و معادن و یا جهادکشاورزی به تناسب موضوع با تشخیص مدیرکل یادشده، میباشد که در محل اداره کل مذکور تشکیل میگردد. تصمیم هیأت مزبور که به اتفاق آراء تشکیل و با اکثریت آراء اتخاذ میگردد، قابل تجدیدنظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت میباشد.
ماده ۶۲– تصمیمات موضوع مواد (۶۰) و (۶۱) این قانون باید به ذی نفع ابلاغ شود. این تصمیمات برای اشخاص ساکن ایران ظرف مدت بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
ماده ۶۳– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۶) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب۱۵۳۱- الحاق میشود:
“تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند با توجه به تعداد پرونده ها، شعب هیأت نظارت در استانها را با ترکیب یادشده افزایش دهد. در این صورت به جای مدیر کل ثبت اسناد و املاک برای هر شعبه یکی از معاونان وی با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشود.”
ماده ۶۴– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۵) مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب۱۵۳۱- الحاق میشود:
“تبصره – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میتواند با توجه به تعداد پرونده ها، شعب شورای عالی ثبت را حداقل تا دو شعبه در هر قسمت با ترکیب یاد شده افزایش دهد. در این صورت به جای مسؤولان امور اسناد و املاک، مدیران کل مربوط با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین میشوند.”
ماده ۶۵– ثبت هرگونه قرارداد تعهد به بیع و قولنامه نسبت به املاک در دفاتر اسناد رسمی بر طبق آییننامه موضوع ماده (۷۴) این قانون نیاز به اخذ گواهی مالیاتی نداشته و مشمول ماده (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور است.
ماده ۶۶– از تاریخ اجراء این فصل از قانون ، تمام اموری که به موجب فصل اول تا پایان فصل هفتم و فصل دهم از باب پنجم قانون امور حسبی – مصوب ۱۳۱۹- با اصلاحات بعدی آن، در صلاحیت دادگاه و سایر مراجع است، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی واجد شرایط مندرج در ماده (۷۱) این قانون ، قرار میگیرد. این دفاتر بر اساس مقررات مربوط و آییننامهای که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام وظیفه مینمایند.
تبصره – هرگاه در انجام امور موضوع این ماده از سوی دفاتر اسناد رسمی، میان اشخاص ذینفع اختلافی حاصلآید که مستلزم رسیدگی از سوی محاکم قضائی باشد و یا شخص ثالثی با ارائه دلایلی ادعای حقی نماید، درحالت نخست دفترخانه موضوع را برای رسیدگی به دادگاه صالح ارسال میدارد و در حالت دوم به مدعی اخطار میشود ظرف مهلت یک ماه گواهی طرح دعوا در دادگاه صالح و قرار توقیف عملیات اجرائی را به دفترخانه ارائه نماید. دادگاه مکلف است در وقت فوقالعاده به موضوع رسیدگی نموده و با رعایت مهلت یادشده، اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۶۷– صلاحیت محلی دفترخانه موضوع ماده (۶۶) این قانون ، به موجب مواد (۱۶۳) تا (۱۶۵) قانون امور حسبی – مصوب ۱۳۱۹- با اصلاحات بعدی آن، میباشد و در هر حوزه ثبتی، دفترخانهای صلاحیت اقدام دارد که ابتدا تقاضای کتبی توسط یکی از اشخاص ذینفع به آن تسلیم شده باشد. هرگاه دو یا چند دفترخانه همزمان اقدام نمایند و یا یکی از اشخاص ذینفع به صلاحیت دفترخانه معترض باشد، تعیین دفترخانه صالح با کانون سردفتران و دفتریاران محل و در صورت عدم تشکیل کانون در استان مربوط با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان میباشد. دفاتر مذکور مکلف به رعایت صلاحیتها میباشند. در صورت بروز تخلف، علاوه بر ابطال تصمیمات متخذه توسط دفترخانه متخلف، سردفتر به مجازات انتظامی از درجه سوم به بالا محکوم خواهد شد.
ماده ۶۸– ماده (۳۲۲) قانون امور حسبی به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۳۲۲- پس از تمام شدن تقسیم، دفترخانه سند تقسیمنامه را که در آن مقدار ترکه و سهم هریک از وراث و آنچه که برای تأدیه دیون و اجراء وصیت منظور شده، تصریح گردیده است، تنظیم و مطابق ماده (۱۸) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مصوب ۱۳۵۴- با اصلاحات بعدی آن، در دفتر ثبت مینماید.”
ماده ۶۹– ماده (۳۲۳) قانون امور حسبی به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۳۲۳- در صورتی که بعضی از صاحبان سهام حضور نداشته باشند یا از امضاء امتناع نمایند، دفترخانه ثبت و سند تقسیمنامه را به امضاء حاضرین رسانیده و حسب مورد عدم حضور یا علل و جهات امتناع سایر صاحبان سهام را در زیر سند قید مینماید و سند مزبور طبق مقررات به ثبت میرسد. این سند تا مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، نزد سردفتر به صورت امانت خواهد ماند و در صورت عدم وصول اعتراض از سوی صاحبان سهام در مهلت مذکور، به آنان تسلیم میشود. در صورت وصول اعتراض کتبی در مهلت مزبور، یک نسخه از سند و گزارش امر همراه با اعتراض شخص معترض به هیأت نظارت ثبت استان ارسال میشود. هیأت یادشده مکلف است به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر و به دفترخانه ابلاغ نماید. در صورت تغییر تقسیم، سردفتر مراتب را مطابق نظر هیأت نظارت در ستون ملاحظات سند پیشین اخبار مینماید و سند را به صاحبان سهام تسلیم میکند.”
ماده ۷۰– در صورتی که میان صاحبان سهام، غایب یا محجور فاقد ولی خاص باشد، دفترخانه مکلف است پیش از تنظیم سند موضوع را به اطلاع دادستان برساند. پس از اخذ نظر دادستان یا نماینده وی، سردفتر نسبت به ثبت سهم اشخاص فوق اقدام نموده و ثبت و سند را به امضاء دادستان یا نماینده او و نیز حسب مورد قیم یا امینمیرساند.
ماده ۷۱– سردفترانی مجاز به انجام امور موضوع ماده (۶۶) این قانون میباشند که دارای شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۲) و (۴) ماده (۶) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مصوب ۱۳۵۴- بوده و ضمن داشتن حداقل پنج سال سابقه سردفتری، دوره آموزشی لازم را گذارنده و دارای گواهینامه مخصوص از کانون سر دفتران و دفتریاران مرکز باشند.
تبصره – در حوزه هایی که سردفتر واجد شرایط از حیث سابقه وجود نداشته باشد، رسیدگی به امور مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد.
ماده ۷۲– میزان حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی برای انجام امور موضوع ماده(۶۶) این قانون ، به موجب تعرفه موضوع ماده (۵۴) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران – مصوب ۱۳۵۴- تعیین میگردد.
ماده ۷۳– سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به اجراء آن اقدام نموده و همچنین در مدت یادشده، از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم ، دوره های آموزشی موضوع ماده (۷۱) این قانون را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد.
ماده ۷۴– آییننامه اجرائی این فصل از قانون مشتمل بر تکالیف و مسؤولیتهای سردفتران در انجام امور موضوع ماده (۶۶) این قانون ، نحوه برگزاری دوره های آموزشی موضوع ماده (۷۱) آن و نحوه برخورد با تخلفات سردفتران و به طور کلی چگونگی اجراء این فصل از قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن آن، توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل دوم – حوزه ثبت احوال
ماده ۷۵– قانون ثبت احوال – مصوب ۱۳۵۵ – با اصلاحات بعدی، به شرح زیر اصلاح میگردد:
۱- ا زانتهای بند (۴) ماده (۳)، عبارت “تغییر نامهای ممنوع” حذف میشود.
۲- متن زیر به عنوان بند (۶) به ماده (۳) الحاق میشود:
“۶- تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون وظیفه گزارش وقایع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند.”
۳- تبصره ماده (۴) به تبصره (۲) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده یادشده اضافه میگردد:
“تبصره ۱- چنانچه تصمیم هیأت حل اختلاف در مراجع قضائی مورد اعتراض واقع نشده باشد، در صورتی که مدارک و مستندات جدیدی ارائه شود که در تصمیم هیأت مذکور مؤثر واقع گردد با درخواست هیأت یادشده و یا مدیر کل ثبت احوال استان یا حسب ارجاع رئیس سازمان ثبت احوال کشور، موضوع توسط کمیسیونی مرکب از مدیر کل ثبت احوال استان، معاون حقوقی مدیر کل و یک کارشناس مطلع به انتخاب رئیس سازمان ثبتاحوال کشور که در مرکز استان تشکیل میشود مورد بررسی قرار میگیرد و در صورت پذیرش درخواست، مراتب جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف ذیربط ارجاع میگردد.”
۴- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۸) اضافه میگردد:
“تبصره – هرگاه بر اساس موازین قانونی در مندرجات اسناد سجلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام نمایند.”
۵- عنوان فصل هشتم قانون مذکور به “نام و نام خانوادگی” اصلاح میشود.
۶- ماده (۴۰) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میگردد:
“ماده ۴۰- تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور میباشد.
تبصره – موارد تغییر نام و نام خانوادگی مطابق آییننامه اجرائی است که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.”۷- ماده (۴۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
“ماده ۴۵- هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع تا در صورت تأیید طبق مقررات اقدام گردد.
در صورت رد تابعیت، ذینفع میتواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به دیوان عدالت اداری اعتراض و تا دو ماه از زمان اعتراض، گواهی اعتراض را ارائه نماید وگرنه تصمیم مزبور قطعی است و در سند سجلی اجراء خواهد شد.”
ماده ۷۶– تبصره ماده واحده “قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها – مصوب ۱۳۶۷-” حذف و متن زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده یادشده الحاق میشود:
“تبصره ۱- صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر میتواند درخواست اصلاح سن نماید مشروط به اینکه اختلاف سن مورد ادعای وی با سن مندرج در سند سجلی بیش از سه سال باشد و مراتب به تأیید کمیسیونی مرکب از رئیس اداره ثبت احوال، نماینده پزشکی قانونی و در صورت فقدان وی پزشک منتخب دانشگاه علوم پزشکی و با عضویت و ریاست قاضی منتخب دادگاه با معرفی رئیس کل دادگستری استان که در محل صدور شناسنامه تشکیل خواهد شد، برسد. جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ میگردد.
تبصره ۲- رسیدگی به درخواست عدم تعلق سند سجلی به افراد، بر عهده کمیسیون موضوع تبصره (۱) این مادهمیباشد. در صورت احراز موضوع عدم تعلق، مراتب جهت صدور شناسنامه جدید با مشخصات واقعی و سایر اقدامات لازم به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه اعلام خواهد شد. شکایت از تصمیمات این کمیسیون، صرفًاً در کمیسیون تجدیدنظر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ آن امکانپذیر میباشد. کمیسیون تجدیدنظر مرکب از مدیر کل ثبت احوال استان و رئیس پزشکی قانونی با عضویت و ریاست یکی از قضات تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه میباشد و جلسات آن با حضور تمام اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ میگردد. تصمیمات یادشده قطعی است.”
ماده ۷۷– از تاریخ تصویب این قانون ، کلیه قوانین و مقررات مغایر از جمله مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷)، (۲۸)، (۲۹)، (۳۱) و (۳۲) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب۴۷۳۱- با اصلاحات بعدی، مواد (۱۱) و (۱۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – مصوب ۱۳۵۳- با اصلاحات بعدی، مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع – مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی، ماده (۱۰)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قسمت (ب) و بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۶)، (۷) و (۸) قسمت (ج) ماده (۲۲) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۴- مواد (۱) و (۶) لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس – مصوب ۱۳۵۸- با اصلاحات بعدی، بندهای (الف) و (ه( ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب۱۶۳۱- با اصلاحات بعدی، بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۸) قانون حفاظت در برابر اشعه – مصوب ۱۳۶۸- مواد (۱۱) و (۱۲) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی – مصوب ۱۳۴۶- با اصلاحات بعدی، مواد (۳) و (۴)، ماده (۵) و تبصره های آن، تبصره (۶) ماده (۶)، ماده (۹)، ماده (۱۴) و تبصره های (۴) و (۵) آن، مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- با اصلاحات بعدی، ماده (۴) قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار – مصوب ۱۳۲۰- با اصلاحات بعدی، مواد (۱۷۳)، (۱۷۴)، (۱۷۵)، (۱۷۶)، (۱۷۷)، (۱۷۹) و (۱۸۲) قانون کار – مصوب ۱۳۶۹- در قسمتهای مغایر، مواد (۱)، (۲) و (۵) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر – مصوب ۱۳۶۷-تبصره (۸) الحاقی به قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری – مصوب ۱۳۷۴- تبصره (۲) قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه – مصوب ۱۳۶۷- مواد (۱۷)، (۳۲)، (۳۴) و (۴۰) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان – مصوب ۱۳۷۴- مواد (۱۸)، (۳۱)، (۳۲) و (۳۶) قانون نظام مهندسی معدن – مصوب ۱۳۷۹- در قسمتهای مغایر، نسخ میشوند.