وکلاپرس- متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ از سوی سازمان برنامه و بودجه دولت منتشر شد و در دسترس عموم قرار گرفت.
به گزارش وکلاپرس، نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ در ۱۶ تبصره شامل:
- تامین مالی
- حمایت از اشتغال
- شفافیت و انضباط بودجه ای
- رابطه مالی دولت و نفت
- حوادث غیر مترقبه
- عوارض و مالیات
- آب و کشاورزی
- برق و انرژی هسته ای
- نفت و گاز
- هدفمندی یارانه ها
- صنعت و معدن
- مسکن و حمل و نقل
- ارتباطات
- فرهنگ،آموزش، پرورش
- قضائی، انتظامی، دفاعی
- نظام اداری حقوق و دستمزد
در دسترس عموم قرار گرفته است.
جهت دانلود فایل پی دی اف از لینک زیر استفاده کنید:
دانلود فایل پی دی اف لایحه بودجه ۱۴۰۳
صحبت‌های احسان خاندوزی درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳
خاندوزی گفته است: با توجه به اینکه هدف اصلی دولت کنترل تورم است، در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۳ تلاش شده ارقام درآمدی بودجه به صورت واقع‌بینانه و قابل تحقق تنظیم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت قریب به ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است. خاندوزی ادامه داد: در هدف دوم به دنبال افزایش سهم درآمدهای پایدار و کاهش سهم فروش نفت در بودجه بودیم. در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
پیشنهاد نفت ۶۵ یورویی در لایحه بودجه سال آینده
وزیر اقتصاد با بیان اینکه در نظر داشتیم که منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود، اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و مصارف ارزی در نظر گرفته شده است. محاسبات بودجه ۱۴۰۳ هم براساس روزانه صادرات یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت ۶۵ یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است. خاندوزی اظهار کرد: حرکت در جهت کیفیت مدیریت اقتصادی کشور یکی از دغدغه‌های جدی رییس‌جمهوری است تا جایی که در کنار انضباط‌بخشی به دولت، باید تلاش کنیم بخش شرکتهای دولتی هم در اقتصاد ایران به ریل انضباط بازگردند. متاسفانه به دلیل وجودنداشتن شفافیت در بخش‌های شرکتی دولت در سال‌های طولانی گذشته، بسیاری از سوءمدیریت‌هایی که در دولت‌های قبل صورت می‌گرفت نه در داخل وزارتخانه‌ها بلکه در ذیل شرکتهای دولتی که حکم حیاط خلوت داشت، انجام می‌شد. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه جهت‌گیری اول در لایحه بودجه انضباط مالی است، گفت: جهت‌گیری دوم نیز افزایش سهم درآمدهای پایدار دولت است؛ به نحوی که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوسی نسبت به سال گذشته پیدا کرده و در مقابل، درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و میعانات در سال ۱۴۰۳ کمتر از عدد مصوب در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. خاندوزی افزود: در مقابل این درآمدها تلاش شده که هزینه‌های جاری و عمرانی هم به نحوی مدیریت شوند که کمترین ناترازی شکل بگیرد و بتوانیم با حدود ۱۸ درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و ۲۰ درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان کشور، ناترازی‌ها، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش بدهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: مجموع این تدابیر موجب شده است تراز عملیاتی منفی بودجه که در سال جاری حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه مصوب شده بود، به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی کاهش یابد. وی با اشاره به اقدامات دولت برای ایجاد شفافیت مالی، اظهار کرد: در خصوص بانک‌های دولتی از مجموع ۱۲ بانکی که یا دولت سهامدار آن است یا در مدیریت آنها نقش ایفا میکند، در سال ۱۳۹۷ فقط یک بانک داشتیم که سود خالص شناسایی کرده بود و بقیه بانک‌های تحت مدیریت دولت در عملکرد خود زیان تولید می‌کردند. در سال ۱۴۰۱ اما تمام بانک‌های تحت مدیریت دولت به جز یک بانک سودآور شدند. امیدوارم آن یک بانک هم تا پایان امسال وارد سودآوری شود. خاندوزی ادامه داد: زیان خالص این بانک‌ها در مجموع در سال ۱۴۰۰ عدد ۵۵۰۰ میلیارد تومان بود که در پایان ۱۴۰۱ به حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان سود خالص که نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های عملکردی، مدیریت منضبط و کاهش هزینه‌های غیرضروری است، رسید. وزیر اقتصاد یادآور شد: از مجموع ۲۸۹ شرکت دولتی که امسال صورت مالی آنها منتشر شده ۱۸۳ شرکت افزایش سود داشتند، ۴۸ شرکت که تا سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند از زیان‌دهی خارج شدند و ۱۲۳ شرکت از زیان انباشته خود که سال‌های قبل افزایش می‌یافت یا به سمت کاهش حرکت کردند یا به صفر رسیدند و در آستانه سودآوری قرار دارند. سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: در میان شرکتهای بخش عمومی از ۷۱۱ شرکت که صورت مالی آنها منتشر شده ۳۷۶ شرکت افزایش سود داشتند، ۷۰ شرکت از سال ۱۴۰۱ از زیان‌دهی خارج شدند و ۴۱۷ شرکت از زیان انباشته سال‌های قبل کاستند یا به مرحله سوددهی رسیدند.
برای اجرای طرح «بنزین برای همه» برنامه‌ای نداریم
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، گفت: باتوجه به اینکه شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند، در مورد شیوه‌های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند، این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرایی شدن آن در کشور وجود ندارد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه تا پایان سال اظهار کرد: تلاش دولت این است هر اقدامی که سبب کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری میشود انجام بدهد تا شرکت‌ها و صنایع بورسی ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر عمل کنند. طرح سهام‌یار که سال گذشته در روزهای سخت بازار اجرا شد و آنقدر شرایط در ادامه مسیر بهبود یافت که بازپرداخت مبالغ جبرانی طرح سهام‌یار انجام نشد.
وی ادامه داد: امسال هم مصوبه‌ای برای نرخ خوراک صنایع داشتیم و از این پس هم اگر پیشنهادهایی وجود داشته باشد تا چه در قالب بودجه ۱۴۰۳ و چه سنوات برنامه هفتم، رونق و پیش‌بینی‌پذیری صنایع شاخص و بورسی کشور بیش از پیش شود از آن حمایت می‌کنیم. بخشی از نااطمینانی‌های هفته‌های گذشته به دلیل مخاطرات شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای است که نه در ایران بلکه در ترکیه و دیگر کشورهای منطقه هم طی ۳۰ تا ۴۰ روز اخیر وجود داشته است و نوساناتی را در این بازار تجربه کرده‌اند. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه انتشار صورت مالی شرکتهای دولتی رکورد می‌شکند، گفت: در حال دیدن ثمره صورت‌های مالی شرکتهای دولتی و بیرون آمدن آنها از تاریکخانه اقتصاد هستیم. امیدواریم تا پایان سال رکورد بی‌سابقه ۲ هزار صورت مالی شرکتهای دولتی و بخش عمومی کشور را در کدال منتشر کنیم.
امسال ۱۱ هزار خودرو وارد شده یا در آستانه واردات است
خاندوزی با اشاره به اقدامات دولت برای تولید و واردات خودرو گفت: عدم تعادل تولید و نیاز مصرفی خودرو در سال‌های گذشته تشدید و در سال‌های پایانی دهه ۹۰ بیشتر شده است. تلاش دولت این است که متوسط تولید را به بالای یک میلیون خودرو در سال برساند و امیدواریم امسال بیش از سال گذشته این امر محقق شود. وی افزود: در هفت ماهه سال جاری، تولید کل انواع خودرو تا پایان مهرماه نسبت به هفت‌ماهه مشابه سال قبل ۲۲ درصد افزایش داشته و ۶۲۶ هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. خودروی سواری ۱۹ درصد، وانت ۴۷ درصد، کامیون، کامیونت و کشنده‌ها ۳۵ درصد در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. امیدواریم این ناترازی که به افزایش چشمگیری قیمت‌ها در برخی خودروها منتهی شده، برطرف شود.
خاندوزی یادآور شد: از ابتدای سال تا امروز ۱۱ هزار دستگاه خودرو وارد شده یا در آستانه ورود به کشور است که مسیرهای تشریفات قانونی را برای ترخیص گمرکی طی میکند.
هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد
خاندوزی با بیان اینکه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، تصریح کرد: تنها در صورتی که افزایش قیمت براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده یا با مجوز شورای رقابت باشد، انجام میشود.
وی یادآور شد: اگر در زمان خرید به خریدار، قیمتی اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود. اگر در این زمینه هر تخلفی صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پیگیری میکند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی میشود.
تبصره ۱۵- قضائی، انتظامی، دفاعی لایحه بودجه ۱۴۰۳
الف – صندوق تأمین خسارتهای بدنی موظف است:
۱- دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات بیمه شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازم الاجرا شدن قانون اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۲- با تصویب هیئت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ را بابت دیه محکومان ،معسر جریمه های غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است با اولویت خسارت ناشی از تصادف پرداخت نماید.
۳- به منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با تایید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.
۴- با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا اوراق مالی اسلامی برای سرمایه گذاری در رفع نقاط حادثه خیز جاده ای به وزارت راه و شهرسازی پرداخت نماید.
ب – وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه ای به صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام میکند.