وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در “بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور” قوه قضائیه را مکلف به ایجاد سامانه « شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی » کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز چهارشنبه، ۳ آبان ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این بند مدعی شد: تاکنون در حوزه مربوط به وکلا هیچ شفافیتی از عملکرد آن ها نداشتیم و نمی دانستیم در این بخش چه مبالغی اخذ شده و چه میزان رضایتمندی از مردم وجود دارد از این رو در این بخش ما سامانه ای نداشتیم که عملکرد آن را به طور شفاف مشاهده کنیم بنابراین این سامانه باعث می شود مردم عملکرد وکلا را در سامانه ای مشاهده کرده و براساس آگاهی کسب شده در این بخش تصمیم گیری کنند. این سامانه یکی از نقاط قوت مجلس یازدهم در رابطه با شفافیت قلمداد می شود.
مفاد بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه
براساس بند (ت) ماده ۱۱۳ این لایحه، سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» اعم از وکلای کانون و کلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری را ضمن پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده، راه اندازی و اطلاعات عملکردی از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آن ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی با امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی در دسترس مردم قرار دهد. در صورتیکه تعداد تخلفات و گزارش های ذکر شده در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم موظف است در صورت لزوم رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام کرده و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
بر این اساس و در صورت تأیید شورای نگهبان و هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی خواهد شد.
نقدی درباره پیامد ایجاد سامانه شفافیت
به گفته برخی از حقوقدانان، ایجاد “سامانه شفافیت عملکرد وکلا…” همان طوری که در بُعد مثبت خود، می‌تواند پنجره تبلیغات وکیل دادگستری با وجود موانع قانونی آن، قلمداد گردد که در سخیف ترین شکل خود نیز از زبان موکلین بیان شود؛ برای مثال کاربری که موفق به اخذ حکم وصول مهریه گردیده، در صفحه وکیل خود بگوید “ایشان چون سابقا قاضی دادگاه خانواده و مورد شناخت پرسنل قضایی {بودند}، در سریعترین زمان ممکن حکم به نفع من گرفتند، در مقابل از بُعد منفی قضیه هم با توجه به عدم فرهنگ سازی وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی در جامعه- که وظیفه اهمال شده نهادهای حاکمیتی چون قوه قضاییه و صدا و سیما و آموزش و پروش بوده- موکلین عموما ناکامی خود را در دعاوی را، نتیجه تساهل و کم کاری وکیل و مآلا” زد و بند وی با طرف مقابل می‌دانند. لذا از هم اکنون محتوای کامنت های آنان ذیل صفحه وکلای دادگستری در سامانه شفافیت و حجم پرونده های متشکله متعاقب آن، هم از ناحیه موکل (با توجه به تسهیلات مقرر در قانون) و هم ازسوی وکیل (با موضوع توهین و افترا و نشر اکاذیب در سامانه های رایانه ای) قابل پیش بینی است.
این در حالی است که بنا بر تکلیف آیین‌نامه جدید لایحه استقلال، قرار است کانون‌های وکلا به زودی سامانه سخاوت را با کارویژه‌ای مشابه راه‌اندازی و رونمایی کنند.
ماده ۱۵۶ آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
به منظور شفافیت عملکرد کانون‌ها و وکلا و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن موجبات ارزیابی عملکرد وکلا، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، سامانه خدمات الکترونیکی وکالت (سخاوت) توسط کانون‌ها ایجاد و کلیه فرایندهای اداری و تبادل اطلاعات ازجمله امور مربوط به ثبت‌نام، کارآموزی، صدور و تمدید پروانه، مکاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شکایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف و به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.