دادنامه محکومیت وکیل مصطفی ترک همدانی به یک سال حبس و پرداخت پانزده میلیون تومان جزای نقدی
وکلاپرس- با شکایت سعید مرتضوی، دادگاه بدوی وکیل مصطفی ترک همدانی را به اتهام نشر اکاذیب به یک سال حبس و پانزده میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.
به گزارش وکلاپرس، مصطفی ترک همدانی از وکلای مرکز وکلای قوه قضاییه با انتشار دادنامه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت، از به نتیجه رسیدن شکایت سعید مرتضوی(دادستان اسبق تهران) علیه خود خبر داد.
بز اساس این دادنامه بدوی، وکیل ترک همدانی محکوم به یکسال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی شده است.
متن رای به شرح زیر است:
پرونده کلاسه … شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۹۳۵۶۱۲۹
شاکی: آقای سعید مرتضوی فرزند احمد
متهم: آقای مصطفی ترک همدانی فرزند حسن با وکالت و کفالت آقای پیمان حاج محمود عطار فرزند جمشید
اتهام: نشر اکاذیب
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه … تحت نظر است.
با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای مرتضی ترک همدانی فرزند حسن به کد ملی…، تابعیت ایران، متاهل، دارای سابقه محکومیت کیفری (متهم به اتهام افترا با انتشار حکم غیر قطعی به شش ماه حبس محکومیت قطعی یافته که در حین تحمل حبس با عفو حضرت امام خامنه ای مشمول عفو گردیده است) آزاد، با صدور قرار قبولی کفالت دائر بر نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای و مخابراتی، (با این توضیح که حسب اظهارات شاکی، آقای مصطفی ترک همدانی در صفحات توئیتر و نیز اینستاگرام خویش مطالبی را علیه شاکی منتشر نموده است که با بررسیهای بعمل آمده و تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس محترم شعبه پنجم این دادسرا، به شرح منعکس در گردشکار قرار صادره، خلاف واقع بودن مطالب منتشره محرز گردیده است)، موضوع شکایت آقای سعید مرتضوی، فرزند احمد، به شماره ملی… و موضوع کیفرخواست شماره …. صادره از دادسرای ناحیه ۲۸ جرایم کارکنان (دولت) تهران.
ملاحظه می گردد:
۱- متهم و وکیل ایشان در جلسه دادرسی حضور یافته و در مقام دفاع اظهار داشته اند:
پرونده ای در راستای گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در دوران تصدی سعید مرتضوی در سمت ریاست این سازمان و تکلیف مصرحه در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن حضور وی در این سمت و هر گونه دستور هزینه کرد توسط وی در دادسرای کارکنان تشکیل و منتج به رای محکومیت مرتضوی از شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران گردید، یکی از موارد مندرج در گزارش مجلس نقل و انتقال وی توسط مرتضوی (رئیس تامین اجتماعی) به آقای عباسعلی بایقی (رئیس موسسه خیریه نخبگان عدل) که مرتضوی هم عضو هیئت مدیره و هر دو سهامدار اصلی موسسه بودند میباشد.
شگفت انگیز اینکه سالها بعد از قطعیت رای محکومیت مرتضوی، وی از سمت آقای علیزاده بعنوان رئیس شعبه ۲۹ دیوان کشور مطلع میشود و از بین این همه شعبه دیوان کشور، اعاده دادرسی مرتضوی به شعبه تحت تصدی عباسعلی علیزاده (ذینفع شخصی موسسه نخبگان عدل) که سعید مرتضوی از سازمان تامین اجتماعی به این موسسه پول داده و به موجب رای قطعی دادگاه ایشان بابت جرم مالی محکومیت مالی گرفت ارجاع و قابل پیش بینی بود که علیزاه با پذیرش اعاده دادرسی مرتضوی بر خلاف بند ج ماده ۴۲۱ آیین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض دادگاه تجدید نظر تکلیف به لزوم برائت مرتضوی می کند و دادگاه عالی از دستور تبعیت میکند.
موکل (آقای ترک همدانی) صرفا این روند مضبوط در سوابق قضایی را {که} همگی صحت دارند و کذب نیستند به منظور اصلاح ساختار قضایی بازنشر داده است، پرونده شکوائیه موکل از آقای عباسعلی علیزاده به شماره ۰۱۰۳۱۰۱۵۴۲ در خدمت معاون محترم دادستان عالی انتظامی قضات مطرح رسیدگی است.
پس از رسیدگی اعاده دادرسی و صدور حکم برائت اقدام به انتشار مطلب در اینستاگرام نموده ام یعنی پس از اطلاع از مفاد و شرایط و نحوه اعاده دادرسی صرفا به نحوه و چگونگی این روش اطلاع رسانی کردم و معترض رای شعبه ۷۵ نشدم و بنابراین برای اصلاح روش به دستگاه قضایی کشورم می شد اقدام نمی کردم.
۲ – مطالب منتشر شده در فضای مجازی توسط متهم به این شرح است:
پس از چهار سال از قطعیت دادنامه؛ سال گذشته سعید مرتضوی درخواست اعاده دادرسی را با دلیلی که بسیار سست و و غیر موجه می نماید (حقوقدان نظر خواهد داد) و طی فرایندی مشکوک در دیوان عالی کشور پرونده به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ارجاع میشود رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور کیست ؟ عباسعلی علیزاده
اینبار طی فرآیندی کاملا مفسده آمیز و آشکار در یکی از بالاترین رده های دستگاه قضایی قاضی ای که خود در مظان اتهام و دریافت مبالغ غیر قانونی بوده و نامش به کرات در پرونده و دادنامه های محاکماتی آمده، دستور پذیرش اعاده دادرسی به سود رفیق شریک المنافع خود میدهد.
بدینسان و به این راحتی مرتضوی در ۱۴۰۱/۲/۱۸ طی چند خط از تمامی اتهامات مالی که سالها آثار آن بر همه اعضای کارگری و تامین اجتماعی کشور باقی می ماند مبرا میگردد، اما من سکوت نمی کنم و این فساد بزرگ در دستگاه قضا را فریاد میزنم و منتظرم تا شنوندگان سوت زنی بشنوند، اگر بخواهند بشنوند! امروز حکم برائت سعید مرتضوی صادر میشود اما چگونه در پرونده تامین اجتماعی اتهامات متنوع مالی از جمله اختلاس و تصرفات غیر قانونی محاکمه می شود اما با اغماض کامل صرفا نسبت به تصرف غیر قانونی به تحمل شصت ضربه شلاق محکوم میگردد.
دادگاه با توجه به عناصر موضوعی موصوف، ادله و قرائن قضایی زیر:
۱- شکایت آقای سعید مرتضوی و مستندات ابرازی از سوی ایشان
۲ -رونوشت مطالب ذکر شده در فضای مجازی
۳ – تحقیقات بعمل آمده از متهم و دفاعیات غیر موجه ایشان مبنی بر فقدان رکن معنوی،
۴- در هیچ جای قانون جهت احقاق حق بستر فضای مجازی پیش بینی نشده، بلکه مرجع رسمی تظلم خواهی دادگستری است، اما متهم با اینکه در حرفه وکالت دادگستری اشتغال دارد با آگاهی از شیوه رفتار، برخلاف مجوز قانونی و خارج از اخلاق حرفه ای بعد از صدور حکم برائت متهم، اقدام به انتشار مطالب مربوط به پرونده برائت، ( به این مطالب توسط قضات محترم رسیدگی و دلایل مربوط به آن مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است) در فضای مجازی علیه شاکی نموده است و با این رفتار شخصی را که در پناه اصل برائت بوده تحت آماج قرار داده است و حقوق وی را نقض نموده است. لذا به همین منظور قصد اضرار و تشویش اذهان عمومی متهم احراز می گردد
۵- احراز عناصر مادی و معنوی جرم،
به استناد به ماده ۷۴۶ از قانون تعزیرات الحاقی در سال ۱۳۸۸ و تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ با توجه به:
۱- انگیزه مرتکب
۲- شیوه ارتکاب جرم
۳- گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار جرم
۴- اقدامات متهم پس از ارتکاب جرم
۵- تاثیر تعزیر بروی متهم (به اتهام افترا با انتشار حکم غیر قطعی به شش ماه حبس محکومیت قطعی یافته بود که در حین تحمل حبس با عفو حضرت امام خامنه ای مشمول عفو شده بود اما به جای اصلاح مجددا جرم جدیدی را مرتکب شده است)
و تصویب نامه در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۱۳۹۹ حکم به محکومیت متهم به تحمل ۱ سال حبس و پرداخت مبلغ پانزده میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید
توصیف رأى
رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادگاه جهت تلاش برای قطعیت آراء کاهش، فرآیند رسیدگی، کاهش هزینه رسیدگی از همه مهمتر حفظ حقوق متهم در اجرای تکلیف مذکور در ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اعلام میگردد،
متهم ؛
الف) در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده باشد میتوانند پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه صادر کننده حکم حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد نمایند و تقاضای تخفیف مجازات کنند.
در این صورت، دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازاتهای تعیین شده را کسر می.کند و این حکم قطعی خواهد بود (ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری)
ب) هرگاه محکوم علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت بیست درصد (۲۰) جزای نقدی معاف کند، دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکوم علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند. (تبصره ۳ ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
محمد رضا کمالی دادرس شعبه ۱۰۲۵ کیفرى ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت
این نامردیه، مردم حق دارن از قوه قضاییه انتقاد کنن
واقعآ این وکیل راست میگه فساد تا عالی ترین ارکان قوه رفته،یعنی قاضی مستر حکم نمیدونسته شاید قانونی ولی بر خلاف وجدان و عدالت خواهی حکم میده؟
واقعآ ظلمه
رای به نظر من درست صادر شده است، به عنوان وکیل دادگستری باید می دانست، حق نشر عمومی بدون مدرک و دلیل اثباتی ندارد، و اگر هم مدرکی داشت باید به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مراجعه می نمود، آنها پیگیر می شدند و اگر اثبات می شد نشر می داد، خیلی از وکلا به راحتی مرتکب جرم نشر اکاذیب می شوند و حتی علیه همکار خودشان بدون مدرک و دلیل، اکاذیب منتشر و با شخصیت و آبرویش بازی می کنند که شخصا نیز دیده ام… وکلای محترم همه مثل همکارتان نیستند که هرچی خواستید پشت سرش نشر دهید، شکایت نکند، یکی هم مثل مرتضوی می آید شکایت می کند، ضمنا اینکه مرتضوی قبلا در یک موضوعی محکوم شده است، دلیل نمی شود هر موضوع دیگر را نیز به او نسبت دهید و ببندید….