وکلاپرس- دکتر علی نجفی‌توانا درمورد حکم احتمالی ضاربین محمد میرموسوی گفت: طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جنایت وارده بر مرحوم موسوی قتل عمدی است زیرا عمل مباح نبوده و حکم قضایی صادر نشده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی نجفی‌توانا در گفتگو با روزنامه جهان صنعت درمورد مرگ محمد میرموسوی بر رعایت قانون و ضرورت کنترل خشم از سوی ماموران پلیس و تمامی ضابطان تاکید کرد و گفت: وظیفه پلیس در تمام دنیا حفظ نظم و بسترسازی برای احساس امنیت و وجود امنیت برای مردم است. در واقع پلیس، خدمتگزار مردم است که وجودش علی‌القاعده باید موجب احساس امنیت برای مردم باشد. این در حالی است که متاسفانه در چهار دهه گذشته تا به امروز با مواردی مواجه شدیم که بحث ضرب و شتم، تندروی و افراط در برخورد با متهمان و زندانی‌ها بارها مطرح شده و پرونده‌های متعددی مربوط به تعقیب برخی عوامل نیروی انتظامی مورد رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. از سوی دیگر با اینکه بسیاری از مسوولان قضایی و انتظامی در کلام ضمن تقبیح و پرهیز از این نوع موارد، دستورات اکید درخصوص رعایت حقوق متهمان و حتی محکومان را صادر کرده‌اند اما به دلایل مبهم و نامعلومی در مواردی متاسفانه این روش‌های غیرقانونی و خشن استمرار داشته است.
بیشتر بخوانید:
متهم طبق قانون حق سکوت دارد و نباید با زور و شکنجه از او اعتراف گرفت
وی افزود: در بحث مرگ مرحوم موسوی در پاسگاه ناصرکیاده و شیوه مرگ ایشان با توجه به اطلاعات، اندکی که در دسترس داریم، می‌دانیم که این جوان ۳۶ساله ظاهرا راننده اسنپ بوده اما دلیل بازداشت او را دقیقا نمی‌دانیم بنابراین اینکه اتهام او تحت کدام یک از اوصاف کیفری است، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. حتی نمی‌دانیم که آیا دستور دستگیری با حکم قضایی بوده یا ماموران به واسطه جرائم مشهود دخالت کرده‌اند و مرحوم موسوی را دستگیر و تحت‌الحفظ به کلانتری انتقال داده‌اند. در هرصورت نیروی انتظامی طبق قانون حتی در مورد استفاده از اسلحه نیز حق ضرب و شتم متهم را ندارد. این ضرب و شتم در قانون مجازات اسلامی به عنوان شکنجه شناخته شده است. شخص مرتکب قابل کیفر و مجازات است یا در دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی بر حسب ماموریت وی قابل تعقیب قرار می‌گیرد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: براساس اطلاعات موجود آنچه مسلم و روشن است، مرحوم موسوی هنگام بازجویی مقاومت کرده البته دلیل آن هم شاید سوءسابقه‌ای بود که داشته است یا ترس که طبیعتا هر فردی هنگام بازداشت این احساس را تجربه می‌کند. در هر صورت متهم طبق قانون حق سکوت دارد و نباید با زور و شکنجه از او اعتراف گرفت چراکه هر سخنی که متهم هنگام شکنجه بیان کند، به صراحت قانون مجازات اسلامی این نوع اقرارها علیه متهم مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. شاید هنگام بازداشت متهم الفاظ رکیکی بگوید اما پاسخ وی نباید ضرب و جرح و شکنجه باشد. آنچه از رویکرد دکتر پزشکیان و سردار رادان به دست آمده و با عنایت به واکنش دادستان مرجع ذی‌صلاح می‌توان به این نتیجه رسید که اقدام این اشخاص برخلاف قانون صورت گرفته است و اینکه اعلام شده ماموران تحت احساسات، هیجانات و عصبانیت منجر به مرگ مرحوم موسوی شده‌اند، رافع مسوولیت ماموران و حتی مقامات مافوقی که دستوراتی در این‌باره صادر کرده‌اند، نخواهند بود. در چنین شرایطی آمر و مامور هر دو قابل مجازات هستند.
جنایت وارده بر مرحوم موسوی قتل عمدی است
دکتر نجفی‌توانا با اشاره به حکم احتمالی این افراد بیان کرد: طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی جنایت وارده بر مرحوم موسوی قتل عمدی است زیرا عمل مباح نبوده و حکم قضایی صادر نشده است، همچنین با توجه به مجموع رویکردهای مراجع قضایی، رییس‌جمهور و پلیس ثابت می‌شود که اقدام این اشخاص به صورت گروهی از باب تثبیت موجب مرگ شخص شده و حکم آنها قتل عمدی به مشارکت است. باید در این چارچوب اشخاص قابل تعقیب و مجازات شوند.
وی افزود: بنده از این فرصت استفاده می‌کنم و به تمام نیروهای عزیز و محترم انتظامی و اداره آگاهی توصیه می‌کنم که در انجام وظایف وقتی می‌گویند کلاه را بیاورید، سر نیاورند. بازجویی‌ها باید در چارچوب روانشناسی قضایی موضوع را شخصی و تبدیل به خصومت فردی نکنند. برای اعمال تنبیه متهم بیچاره را حتی اگر مرتکب بدترین جرم شده باشد را مورد ضرب و شتم قرار ندهند. طبق قانون هر فردی که بازداشت می‌شود ابتدا بازجویی، تحقیق، محاکمه و در صورت صدور حکم قطعی طبق قانون مجازات شود اما متاسفانه در موارد متعدد شاهد بودیم آنهایی که دستور به خشونت می‌دهند، در روز مبادا کنار خواهند کشید سپس مامور مورد بازجویی و محاکمه قرار می‌گیرد.
مردم ابزار و نیروی کمکی پلیس برای کشف حقیقت‌اند
رییس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت: برخلاف تصورات در اکثر کشورهای دنیا مردم ابزار و نیروی کمکی پلیس برای کشف حقیقت‌اند، این در حالی است که این روزها در برخی موارد مردم از نیروی انتظامی می‌ترسند و هیچ کمکی به آنها نمی‌کنند. به نظرم در چنین شرایطی باید روسای سه قوه با تشکیل کمیته‌ای این موضوع مهم را آسیب‌شناسی و تا حد امکان برطرف کنند. آموزش نیروی انتظامی باید به‌گونه‌ای باشد که خود را حامی مردم بداند نه اینکه احساس کند با پوشیدن لباس نظامی و داشتن اسلحه مردم باید از او حساب ببرند چراکه بی‌تردید این پندار و نگاه نادرست است.
وی افزود: تبعات چنین نگاهی، کاهش سرمایه اجتماعی و دوری مردم از حاکمیت، نیروی انتظامی، نظام قضایی و گسترش بی‌اعتمادی در جامعه است. پس شاید بهتر است، مسوولان نیروی انتظامی با برگزاری کارگاه‌ها، کلاس‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی به عزیزان نیروی انتظامی در هر موقیعت و مقامی که هستند، آموزش دهند که جز اجرای قانون، جز واکنش قانونی، جز با احساس حمایت و همراهی مردم هیچ وظیفه‌ای ندارند و در صورت تخلف مورد تعقیب قرار می‌گیرند. حتی درخصوص استفاده از اسلحه توسط ماموران نیروی انتظامی طبق آیین نامه مربوطه ابتدا باید تذکر دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند و بعد به پای متهم تیر شلیک کنند نه اینکه مستقیم به شقیقه فردی که هنوز مشخص نیست چه فرجامی خواهد داشت شلیک کنند.
عقلانیت می‌طلبد که رویکرد جدیدی در حکمرانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد
دکتر نجفی توانا اظهار کرد: اهمیت نیروی انتظامی در حفظ امنیت به گونه‌ای است که اگر در خیابانی یک نیروی انتظامی با لباس مرتب و رعایت نظم، ترافیک را هدایت کند و مردم شاهد آن باشند، همگان با نوعی احساس امنیت و احترام با او برخورد می‌کنند. برعکس اینکه تصور می‌کنند با بگیر و ببند و فرستادن نیروی‌های انتظامی با موتور و اسلحه می‌توانند مردم را وادار به پذیرش نظم کنند، این نظم ماندگار نخواهد بود و به آن نظم موقت می‌گوییم.
این جرم‌شناس در پایان متذکر شد: با توجه به شرایط کنونی کشور و مشکلات اقتصادی، معیشتی، التهاب استرس و نگرانی روحی و روانی جامعه با عنایت به اینکه اکثر کشورهای دنیا با ما در تعامل نیستند عقلانیت می‌طلبد که رویکرد جدیدی در حکمرانی مورد توجه و اقدام قرار گیرد چراکه ادامه وضع موجود در چارچوب معیارهای جامعه‌شناسی سیاسی جز اینکه اوضاع را بحرانی‌تر کند ما را به نتیجه نخواهند رساند. فراموش نکنید در جامعه‌ای حاکمیت قانون وجود خواهد داشت که حاکمیت مردم را با احترام، حمایت و برقراری امنیت به طرف رعایت به قانون جلب کند بنابراین با زور هیچ نظمی پایدار نخواهد ماند.
منبع: روزنامه جهان صنعت