قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶
ماده ۱- به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردد.
تبصره- تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی می‌باشد.
ماده ۲- شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل می‌گردد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
ماده ۳- هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است و در صورت نیاز می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضایی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس‌کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده ۴- در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند، مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند.
تبصره ۱- قوه قضائیه می‌تواند برای تأمین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.
تبصره ۲- مرکز امور شوراها می‌تواند از قضات شورا به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت استفاده نماید.
تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
ماده ۵- حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هر یک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود.
ماده ۶- اعضای شورا باید دارای شرایط زیر باشند:
- الف- متدین به دین مبین اسلام
- ب- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- پ- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه
- ت- حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
- ث- عدم استفاده از مشروبات الکلی و عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان
- ج- حداقل سی سال سن تمام
- چ- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از آن برای مشمولان
- ح- حداقل مدرک کارشناسی یا مدرک حوزوی معادل برای تمام اعضای شورای حل اختلاف شهر و در شورای روستا سواد خواندن و نوشتن و ترجیحاً داشتن دیپلم و بالاتر
- خ- متأهل بودن
- د- سابقه سکونت در حوزه شورا حداقل به مدت شش ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
- ذ- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره ۱- برای عضویت در شورا دارندگان مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند و حداقل یک نفر از اعضای شورای حل اختلاف شهر باید از میان دارندگان مدارک تحصیلی فوق باشد.
تبصره ۲- افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به عضویت شوراها درآمده‌اند در صورت نداشتن شرایط موضوع بندهای (ح) و (خ) ادامه عضویتشان بلامانع است.
تبصره ۳- رئیس قوه قضائیه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی و شکایات اقلیت‌های دینی موضوع اصل سیزدهم (۱۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص آنان تشکیل دهد.
اعضای این شورا باید متدین به دین خود باشند.
تبصره ۴- اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود، سوگند یاد نمایند.
ماده ۷- قضات، کارکنان دادگستری، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای اطلاعاتی تا زمانی که در سمت‌های شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده ۸- در موارد زیر شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نمایند.
- الف- کلیه امور مدنی و حقوقی
- ب- کلیه جرائم قابل‌گذشت
- پ- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل‌گذشت
تبصره- در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.
ماده ۹- در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید:
- الف- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح می‌باشند.
- ب- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
- پ- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
- ت- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
- ث- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
- ج- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
- چ- تأمین دلیل
- ح- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره ۱- بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می‌کند.
تبصره ۲- شورای حل اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمی‌باشد.
تبصره ۳- صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش می‌باشد.
ماده ۱۰- دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست:
- الف- اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
- ب- اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
- پ- دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
- ت- دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
- ث- اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد.
ماده ۱۱- در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل‌گذشت، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده می‌تواند با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، فقط یک بار برای مدت حداکثر سه ماه موضوع را به شورا ارجاع نماید.
تبصره- در اجرای این ماده، شوراها مکلفند برای حل و فصل دعوی یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش کنند و نتیجه را اعم از حصول یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین‌شده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی به طور مستند به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۲- شوراها باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند و غایب مفقودالاثر، همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول‌المالک به عمل آورند و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح اعلام کنند. شوراها حق دخل و تصرف در هیچ‌یک از اموال مذکور را ندارند.
ماده ۱۳- در صورت اختلاف در صلاحیت محلی شوراها به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
- الف- در مورد شوراهای واقع در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.
- ب- در مورد شوراهای واقع در حوزه‌های قضایی شهرستان‌های یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی شهرستان مرکز استان است.
- پ- در مورد شوراهای واقع در دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت شورای واقع در آن استان اظهارنظر شده است.
ماده ۱۴- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است و در حوزه‌های قضایی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیر دادگستری واقع در حوزه دو استان، به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (۱۳) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۱۵- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف با مرجع قضائی، نظر مرجع قضایی لازم‌الاتباع است.
ماده ۱۶- رسیدگی شوراها با درخواست کتبی یا شفاهی به عمل می‌آید درخواست شفاهی در صورت‌مجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.
ماده ۱۷- درخواست رسیدگی متضمن موارد زیر است:
- الف- نام و نام خانوادگی، مشخصات و نشانی طرفین دعوی
- ب- موضوع خواسته و همچنین تقویم آن در امور مالی
- پ- موضوع درخواست یا اتهام
- ت- دلایل و مستندات درخواست یا شکایت
ماده ۱۸- رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
ماده ۱۹- رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تبصره ۱- منظور از تشریفات در این ماده، مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن است.
تبصره ۲- چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر نشود و یا لایحه‌ای ارسال نکند و این دعوت مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ نباشد، شورا مکلف است او را با ارسال اخطاریه دعوت کند.
ماده ۲۰- طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
ماده ۲۱- در مواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می‌آید.
ماده ۲۲- شورای حل اختلاف علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین می‌تواند تحقیق محلی، معاینه محل، تأمین دلیل را نیز با ارجاع قاضی یا رئیس شورا توسط یکی از اعضا به عمل آورد.
ماده ۲۳- هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.
درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جریمه‌های قانونی و نیم عشر اجرای آرای موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و صد درصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به شوراها اختصاص و پرداخت می‌شود تا به صورت کمک در موارد زیر هزینه گردد:
- الف- پرداخت پاداش به اعضا و کارکنان شوراها
- ب- هزینه تعمیرات و تجهیزات و هزینه‌های اداری مرکز امور شوراها
- پ- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و اعضای شورا.
تبصره- رئیس قوه قضائیه می‌تواند از منابع موضوع این ماده برای پرداخت پاداش به قضات بازنشسته که در اجرای این قانون فعالیت می‌کنند، اختصاص دهد.
ماده ۲۴- در صورت حصول سازش میان طرفین، چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت‌مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام می‌شود.
ماده ۲۵- رای صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکومٌ‌علیه یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.
ماده ۲۶- محکومٌ‌علیه غائب حق دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به رای غیابی اعتراض کند.
ماده ۲۷- تمام آرای صادره موضوع ماده (۹) این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. مرجع تجدیدنظر از آرای قاضی شورا حسب مورد، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو همان حوزه قضایی می‌باشد.
چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رای می‌کند. این رای، قطعی است و اگر رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع دیگری باشد، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند.
تبصره ۱- گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمی‌باشد و قطعی است.
تبصره ۲- هر‌گاه رای مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد رسیدگی ماهوی انجام و رای اخیر به عنوان رای شعبه بدوی تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۳- هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدیدنظرخواهی حسب مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوی در آن مرجع است.
ماده ۲۸- هر‌گاه در تنظیم یا نوشتن رای سهو قلم رخ بدهد مانند از قلم افتادن کلمه‌ای یا اضافه شدن آن و یا اشتباه در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که نسبت به آرای مذکور اعتراض نشده است، قاضی شورا رأساً یا با درخواست ذی‌نفع رای را تصحیح می‌کند و رای تصحیح‌شده به طرفین ابلاغ می‌شود. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیح‌شده ممنوع است.
ماده ۲۹- اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی‌نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجرائیه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی و اجرای احکام قطعی در امور کیفری طبق مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف محل به عمل می‌آید.
تبصره- گزارش‌های اصلاحی تنظیم‌شده توسط شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا می‌شود.
ماده ۳۰- چنانچه محکومٌ‌علیه، محکومٌ‌به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید، با تقاضای ذی‌نفع و دستور قاضی شورا مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام می‌شود.
ماده ۳۱- عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات، اعضا و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می‌کند.
در خصوص اعضا و کارکنان تمام‌وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌نماید.
ماده ۳۲- در صورت فوت یا استعفا یا عزل اعضای شورا، عضو علی‌البدل با دعوت رئیس حوزه قضایی جایگزین عضو مذکور می‌شود.
تبصره- در غیاب عضو شورا، با دعوت رئیس شورا، عضو علی‌البدل عهده‌دار وظیفه وی می‌باشد.
ماده ۳۳- چنانچه اعضا یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده (۳۴) این قانون اعلام می‌کند.
ماده ۳۴- هیئت رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضای شورا مرکب از یک نفر قاضی با انتخاب رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس شورای حل اختلاف استان و مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان می‌باشد.
تبصره- رئیس قوه قضائیه هیئت یادشده را برای مدت سه سال منصوب می‌کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۳۵- تخلفات اعضا و کارکنان شورا به قرار زیر است:
- الف- اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلی یا عضویت
- ب- عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط
- پ- ایجاد نارضایتی در ارباب‌رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام وظایف قانونی بدون دلیل
- ت- تبعیض یا اعمال غرض یا برقراری روابط خارج از عرف اداری با اشخاص مراجعه‌کننده
- ث- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری بدون مجوز
- ج- غیبت غیرموجه، تکرار در تاخیر ورود به محل کار یا تکرار در تعجیل خروج از آن بدون کسب مجوز
- چ- کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده
- ح- عدم رعایت حجاب اسلامی
- خ- عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
- د- اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز من غیر حق
- ذ- تسامح در حفظ اموال و اسناد و ایراد خسارت به اموال بیت‌المال
- ر- ارائه گواهی یا گزارش خلاف در امور مربوط به شورا
- ز- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند
- ژ- اعتیاد به مواد مخدر یا روانگردان و استعمال آن‌ها
- س- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا چهار جلسه برای اعضا و چهار روز برای کارکنان در طول ماه
- ش- کارشکنی، شایعه‌پراکنی، وادار ساختن و تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و یا اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی
- ص- عضویت در یکی از فرقه‌های ضالّه که مبانی آن از نظر اسلام مردود شناخته شده است.
- ض- عضویت در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آن‌ها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها.
ماده ۳۶- چنانچه هیئت رسیدگی‌کننده بدوی پس از دعوت از عضو یا کارکنان شورا و شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها تخلف آنان را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (الف) تا (خ) ماده (۳۵) برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات‌های ردیف (الف) تا (پ) این ماده و در مورد تخلفات پیش‌بینی‌شده در بندهای (د) تا (ض) ماده (۳۵) و تکرار تخلفات بندهای (الف) تا (خ) در بار سوم، مرتکب را به یکی از مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در بندهای (ت) و یا (ث) این ماده به شرح زیر محکوم می‌کند:
- الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده
- ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده
- پ- کسر پاداش تا یک‌سوم به مدت یک ماه تا یک سال
- ت- محرومیت از کار در شورا از یک ماه تا یک سال
- ث- محرومیت دائمی از کار در شورا
ماده ۳۷- آرای صادره از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) تا (پ) ماده (۳۶) قطعی و در مورد بندهای (ت) و (ث) آن ماده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضا و کارکنان شورا است. این هیئت مرکب از سه عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل است که از بین قضات دارای پایه (۹) قضایی یا بالاتر با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
تبصره- هیئت موضوع این ماده در مرکز امور شوراها تشکیل می‌شود، در صورت ضرورت با پیشنهاد رئیس امور شوراها تشکیل آن در مراکز استان‌ها نیز بلامانع است.
ماده ۳۸- چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۹- چنانچه قاضی شورا در انجام وظایف قانونی مربوط به شورا، مرتکب تخلف شود، مراتب توسط رئیس حوزه قضایی یا هیئت موضوع ماده (۳۴) این قانون به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود تا مطابق مقررات مربوط به تخلفات و جرائم قضات رسیدگی شود.
ماده ۴۰- چنانچه اعضای شورا در آزمون استخدام قضات، وکالت دادگستری، مشاور حقوقی یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شوند و حداقل سه سال سابقه همکاری با شورا داشته باشند و حسن سابقه آنان به تأیید رئیس‌کل دادگستری استان برسد مدت کارآموزی آنان به نصف تقلیل می‌یابد.
تبصره- در صورت شرکت اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف موضوع این ماده در آزمون‌های استخدام اداری دادگستری از بیست درصد (٪۲۰) سهمیه استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شورای حل اختلاف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این مدت در صورت وجود سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه، جزء سنوات خدمت آنان محسوب می‌شود.
ماده ۴۱- پرونده‌هایی که تا زمان اجرای این قانون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده باشد، با رعایت مقررات این قانون در شوراها رسیدگی و نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم می‌شود.
ماده ۴۲- در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند، رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی الزامی است.
ماده ۴۳- جهت تقویت و توسعه شوراها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و قضائی، ملزم به همکاری با این نهاد، به ویژه تأمین و تخصیص نیروی اداری و قضایی لازم از طریق مامور به خدمت شدن کارکنان دولت در شوراها هستند.
ماده ۴۴- رئیس قوه قضائیه می‌تواند حسب نیاز، سالانه تعدادی از کارآموزان قضایی را به عنوان قاضی شورا تعیین نماید و نقل و انتقال آنان مطابق نقل و انتقال قضات می‌باشد.
ماده ۴۵- دولت مکلف است هر‌ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش‌بینی کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها به عهده قوه قضائیه است.
ماده ۴۶- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.