وکلاپرس ـ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی» را به رییس جمهور ابلاغ کرد. متن قانون مذکور بدین شرح است:
قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی
(مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹)
ماده ۱- مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند، صرفاً در خصوص بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۷۳ حق به‌کارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریت‌های سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسؤولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به‌کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق‌الذکر می‌باشند. دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
تبصره ۱- به‌کارگیری سلاح در خصوص بند (۴) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره (۳) ماده (۳) و ماده (۷) قانون مذکور، از هیچ طریق دیگری مانند به‌کارگیری سلاح غیرکشنده، امکان دستگری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲- دادسراها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی نمایند.
ماده ۲- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (۱) این قانون مکلفند مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب‌العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث بر اساس مقررات این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن بیمه نمایند.
تبصره- در مواردی که دستگاه‌های اجرایی مذکور بر اساس قوانین و حسب مورد برای انجام مأموریت‌های سازمانی از افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت استفاده می‌نمایند، مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام نماید.
ماده ۳- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون به‌کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/۱/۱۳۷۳ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها، ظرف مدت شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۴- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشاورزی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نمایند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی
بیشتر بخوانید: