وکلاپرس ـ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در روزنامه رسمی منتشر شد. این قانون در ۵ آبان ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ توسط شورای نگهبان تأیید گردید.
به گزارش وکلاپرس، قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
بر اساس این قانون، صندوق مذکور موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند.
قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
ماده۱ـ به‌منظور جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک‌سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده(۲) این قانون تحت‌پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده میشود، قرار می‌گیرند.
تبصره۱ـ مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی موضوع این ماده براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آییننامهای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین و درجه‌بندی خواهدشد.
تبصره۲ـ دولت مجاز است با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی هرساله با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه سنواتی درج شده و به تصویب مجلس میرسد. حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به‌موجب آییننامهای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۳ـ بیمه‌گر بیمه پایه، «صندوق» است. همچنین کلیه شرکتهای بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس، تأمین میشود.
ماده۴ـ درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. خزانه‌داری کل کشور موظف است ظرف مدت یک هفته پس از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت میشود.
تبصره۱ـ حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نوددرصد(۹۰%) و سهم دولت به ده‌درصد(۱۰%) برسد.
تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) یا سازمان بهزیستی میباشند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷ تأمین و پرداخت میشود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه تشخیص مالکان موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها، توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین میشود و حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده۵ ـ بیمه مرکزی ایران موظف است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتکایی بیمه پایه ایجاد کند. دولت موظف است سالانه دوازده‌درصد(۱۲%) از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد(۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل میشود.
ماده۶ ـ وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق موظفند حق بیمه پایه موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج و صددرصد(۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی به منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار میگیرد.
ماده۷ـ صندوق موظف است بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را ایفاء کند. بیمه مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق بر اساس مقررات مربوط است.
ماده۸ ـ دولت موظف است در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تأیید هیأت وزیران چنانچه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت وارده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت‌وزیران کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.
ماده۹ـ صندوق، مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه مربوط و مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره میشود.
ماده۱۰ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه تعیین میشود:
الف ـ هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی(به‌عنوان رئیس هیأت امنا) و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل میشود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق، شرکت خواهد کرد.
ب ـ هیأت عامل صندوق متشکل از رئیس هیأت عامل و چهار عضو به‌عنوان معاونان رئیس می‌باشد. رئیس هیأت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب میشود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد.
پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط هیأت امنا انتخاب میشود.
تبصره ـ مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده۱۱ـ منابع درآمد صندوق به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ حق بیمه دریافتی(اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق
پ ـ کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانکهای دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش‌بینی شده است براساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
ماده۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره مالی صندوق به‌عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل میشود.
ماده۱۵ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون و اساسنامه صندوق ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه میشود و پس از تأیید هیأت امنای صندوق به تصویب هیأت وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: روزنامه رسمی
بیشتر بخوانید: