وکلاپرس ـ محمدباقر قالیباف قانون « الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی » را برای انتشار در روزنامه رسمی ارسال و این قانون ۱۵ آذر ماه در این روزنامه منتشر شد.
با خودداری رییس حمهور از ارسال قانون « الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی »، رییس مجلس اسلامی قانون مذکور را جهت ابلاغ به روزنامه رسمی ارسال کرد و سرانجام این قانون بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۱ قانون مدنی پانزدهم آذرماه در روزنامه رسمی منتشر شد.
بر اساس این قانون سه دهک اول در آمدی در شش ماهه دوم سال جاری ماهیانه ۱۲۰۰۰۰ تومان به ازای هر نفر دریافت نموده و باقی اشخاص در دهک های هدف ماهی ۶۰۰۰۰ تومان یارانه کالاهای اساسی دریافت خواهند کرد.
متن قانون را در ادامه بخوانید:
قانون « الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی »
ماده‌واحده ـ یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهکهای مورد نظر به‌شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌وی‍‍‍ژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف(۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
۱ـ این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲ـ منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱ـ۲ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست وهشت هزارمیلیارد ( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزارمیلیارد(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمهها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی شده و در اجرای بند ۱ـ۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون دراختیارسازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
ب ـ در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج ـ استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسؤولان دولتی دستگاههای مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده(۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
هـ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
و ـ دستگاههای اجرائی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم آبانماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
منبع: روزنامه رسمی
بیشتر بخوانید: