وکلاپرس- پارلمان رژیم صهیونیستی (کِنِست) با وجود مقاومت گسترده شهروندان این کشور، یک لایحه اصلاحات قضایی بسیار مناقشه‌برانگیز را تصویب کرد.
به گزارش وکلاپرس، پس از روزها بحث و ماه ها تنش در سرزمین های اشغالی، ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) به لایحه‌ای رای مثبت دادند که اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برای اقدامات قضایی محدود می‌سازد.
قانون اصلاحات قضایی اختیارات دیوان عالی رژیم صهیونیستی را محدود می‌سازد
با این قانون جدید، دیوان عالی کشور رژیم صهیونیستی دیگر نمی‌تواند تصمیم‌های دولت یا صلاحیت هر یک از وزیران را “نامناسب” ارزیابی کند. منتقدان نگران هستند از این که این امر موجب گسترش فساد و در نتیجه تعیین خودسرانه پست‌های مهم دولتی و اخراج کارکنان شود.
رژیم صهیونیستی فاقد یک قانون اساسی مدون است و ساختار حکومت در عوض بر اساس مجموعه‌ای از قوانین اساسی قرار دارد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور از جایگاه پراهمیتی در حفظ حاکمیت قانون و حقوق بشر برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
بیش از شش ماه است که این پروژه در بخش بزرگی از جامعه اسرائیل شکاف انداخته است. ده‌ها هزار نفر به طور منظم هر روز شنبه در شهرهای مختلف سرزمین های اشغالی علیه تضعیف قوه قضائیه به خیابان‌ها می‌آیند. مذاکرات حتی تا آخرین لحظات در مورد یک مصالحه به شکست انجامیده است.
چالش های بنیامین ناتانیاهو در دوره نخست وزیری
بنیامین نتانیاهو از زمان بازگشت به قدرت برای پنجمین دوره نخست‌وزیری، با چالش‌های متعددی روبرو بوده است از جمله با پرونده فساد مالی. او همچنین به اعمال نفوذ برای پوشش رسانه‌ای مطلوب متهم است.
منتقدان می‌گویند آقای نتانیاهو با لایحه تغییرات قضایی در واقع قصد دارد بر پرونده خود تاثیر بگذارد.
اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هرگونه تخلف را رد و استدلال می‌کند قوه قضاییه بیش از حد در تصویب قوانین دولتی مانع‌تراشی می‌کند و اصرار دارد که تصویب آن برای انجام وظیفه دولت لازم است.
روز گذشته به هنگام تصویب قانون اصلاحات قضایی تظاهرکنندگان خشمگین تلاش کردند به سمت کنست حرکت و وارد ساختمان آن شوند که با نیروهای پلیس مواجه شدند که تلاش کرد با آب‌پاش تظاهرکنندگان را متفرق کنند.
منبع: دویچه وله