وکلاپرس– وکیل امیر یوسف وحدانی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی در واکنش به حواشی مربوط به ابطال انتخابات مجدد سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، استفاده از فناوری در نهاد وکالت را ضروری دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، انتخابات مجدد سی و سومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مورخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۴، با رقابت ۹۲ نفر به صورت آنلاین حضوری و غیر حضوری برگزار شد که پس از اعلام نتایج، با حواشی همراه شد و برخی نیز بیانیهای اعتراضی مبنی بر خدشهدار بودن برگزاری انتخابات منتشر کردند.
در نهایت دادگاه عالی انتظامی قضات با استناد به گزارش هیات کارشناسی راجع به این انتخابات، با بیان اینکه «نرم افزار برگزاری انتخابات قابلیت صحت سنجی و رسیدگی به اعتراض معترضین را ندارد» رای بر ابطال این انتخابات صادر کرد.
در همین راستا وکیل امیر یوسف وحدانی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی با عنوان «فناوری در جایگاه متهم» در توصیف وضعیت موجود نوشت: انتخابات ناتمام هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دهم خرداد ۱۴۰۳ فناوری را، بیآنکه فرصت دفاع بیابد، بر جایگاه متهم اصلی نشاند.
این وکیل دادگستری در این یادداشت، عنوان داشته است: نمیتوان خطای یک پیمانکار را به کلیت فناوری تعمیم داد؛ این نه فقط مغلطهای تحلیلی، بلکه فرار از صورتمسأله و بازتولید ناکارآمدی در لباسی نو است.
بیشتر بخوانید:
- استناد پذیری ادله دیجیتال؛ به عنوان سند زنده شفافیت در انتخابات الکترونیک (آنلاین – آفلاین)
- تاکید بر تقلب عمدی در انتخابات، پیش از بررسی فنی سامانه عجولانه است
متن یادداشت به شرح زیر است:
بخش نخست:
انتخابات ناتمام هیأتمدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در دهم خرداد ۱۴۰۳، بار دیگر سامانه رأیگیری الکترونیک را به کانون یک بحران بدل ساخت؛ بحرانی که برخی از همکاران را بهسوی بازگشت به شیوهی سنتی رأیگیری سوق داد و فناوری را، بیآنکه فرصت دفاع بیابد، بر جایگاه متهم اصلی نشاند.
اما آیا ریشه این بحران در ذات فناوریست؟ یا آنچه رخ داده، بازتابیست از ضعفهای ساختاری و بهویژه خطاهای انسانی؟
فلسفهی فناوری، در اندیشهی ژرفاندیشانی چون مارتین هایدگر، آندرو فینبرگ و برنار استیگل، بر این نکته پای میفشارد که فناوری نه ابزار خنثیست، و نه بیگناه. نتیجهی بهرهگیری از فناوری، نه از ذات آن، بلکه از بسترهای نهادی، فرهنگی و سیاسیای سرچشمه میگیرد که فناوری در آنها تعبیه میشود.
فناوری، تنها ابزاریست در دست انسانها؛ و بار پیامدهایش، بر دوش کسانیست که قواعد بهرهبرداری و چارچوبهای اجرایی آن را طراحی، اجرا و نظارت میکنند.
فناوری همانند چاقوییست دولبه؛ هم میتواند در جراحی نجاتبخش باشد و هم در گسستن رشتهی اعتماد عمومی.
آنچه تعیینکننده است، نه ذات آن، بلکه تدبیر انسان در بهرهگیری، در نظارت، و در نهادسازی پیرامون آن است.
در چنین زمینهای، برخی همکاران، فناوری را علتالعلل بحران انتخابات دهم خرداد میدانند و بازگشت به شیوههای سنتی را پیشنهاد میکنند؛ پیشنهادی که در نگاه نخست، عقلانی و محتاطانه مینماید، اما نیازمند بازبینیای ژرف، بهدور از واکنشهای هیجانیست.
بیشتر بخوانید:
فلسفهی فناوری، ما را به تفکیک میان «فناوری بهمثابه ابزار» و «فناوری در بستر نهادی و فرهنگی» فرا میخواند.
ناکامی اخیر، نه از سرشت فناوری، بلکه از ضعف در طراحی، اجرای نامناسب، مداخلات انسانی، و ناآمادگی ذهنی جامعهی وکالت برآمده است؛ و از چشمپوشی بر اصل بنیادین اعتماد دیجیتال.
آنچه رخ داد، نه خیانت فناوری، بلکه خیانت به فناوری بود
یافتههای روانشناسی اجتماعی – بهویژه در آرای آرنولد گرون، آلبرتو ملیوچی و هارولد لاسول – نشان میدهد که تجربههای جمعیِ همراه با احساس ناتوانی، بهسرعت بدل به خاطرهای تلخ و ذهنیتی غالب میشوند. ذهنیتی که اگر از سوی نهادهای صنفی مدیریت نشود، به حافظهای اعتراضی تبدیل میگردد؛ حافظهای که هر نوآوری را با سوءظن خواهد نگریست.
ترس از فناوری (Technophobia) بیشتر در دورههای گذار و دگرگونیهای ساختاری پدیدار میشود.
آندرو فینبرگ و دان ایهوی بر آناند که فناوری باید در زمینهی اجتماعی و سیاسی خود تحلیل شود، نه بهصورت تجریدی. هر فناوری، در آغاز، بحران مشروعیت را از سر میگذراند؛ اما جوامعی که با عقلانیت نهادی، همفهمی جمعی و نهادسازی هوشمندانه به استقبال آن میروند، تهدید را به فرصت بدل میکنند.
فناوری نه فینفسه خیر است و نه شر؛ آنچه اهمیت دارد، سازوکارهای شفافساز و ساختارهای تضمینکنندهی بهرهگیری درست از آن است.
اگر فناوری به ابزاری برای فریب بدل شود، بیتردید خطرناک است؛ اما در بستر شفافیت، نظارت، و مشارکت صنفی، میتواند راهی بهسوی عدالت و دموکراسی بگشاید.
برخی با استناد به رأی دیوان قانون اساسی آلمان در سال ۲۰۰۹، آن را طرد کلی رأیگیری الکترونیکی دانستهاند؛ تفسیری نادرست و تقلیلگرایانه.
آن رأی، فقط استفاده از «ماشینهای رأیگیری بدون امکان راستیآزمایی عمومی» را ناقض اصل شفافیت دانست، نه خود انتخابات الکترونیکی را. در واقع، حتی پس از آن رأی، نهادهای مدنی در آلمان و استونی، همچنان با رعایت دقیق استانداردهای نظارتی، از سامانههای رأیگیری الکترونیک بهره میبرند.
بیشتر بخوانید:
مسئلهی انتخابات آنلاین، فقط مسئلهای اجرایی نیست؛ بلکه فرصتیست برای بازاندیشی جایگاه نهاد وکالت در افقهای نوین حکمرانی، عدالت توزیعی و مردمسالاری صنفی.
در این مسیر، بهرهگیری از سامانههای متنباز، هم امکان نظارت عمومی را افزایش میدهد و هم از طریق تعیین کارشناسان مستقل، ارزیابی فنی را شفافتر میسازد.
چنانکه برخی پیشنهاد دادهاند، شکلگیری «هستههای نظارتی فنی» متشکل از نخبگان فناوری، میتواند پاسخی عملی به دغدغههای موجود باشد.
باید میان نقد بر «شیوهی اجرا» و نقد بر «فلسفهی بهرهگیری از فناوری» تفاوت قائل شد. اختلالات انتخابات اخیر، نشانهایست از ضعف در آمادگی اجرایی، کیفیت پایین سامانه، و دخالت انسانی در فرآیند رأیگیری؛ نه از فساد ذاتی آن.
چنانکه در نظریههای سیستمی آمده، از نقص در اجرا نمیتوان به فساد در ذات رسید؛ چنانکه لغزش یک خلبان، مشروعیت صنعت هوانوردی را زیر سؤال نمیبرد.
بیشتر بخوانید:
بخش دوم: دفاع از عقلانیت فناورانه
بیتردید، نقدهای مستند، مبتنی بر شواهد و تجربه، سزاوار شنیدن و پاسخگوییاند.
اما باید به نکتهای اساسی توجه داشت: نقد یک سامانهی معیوب، بهمعنای نفی اصل دیجیتالیشدن نیست؛ همانگونه که یک رأیگیری سنتی ناکارآمد، کل روشهای کاغذی را بیاعتبار نمیسازد.
تجربهی کشور استونی از انتخابات بصورت اینترنتی
تجربهی کشور استونی، که از سال ۲۰۰۵ تاکنون انتخابات ملی خود را بهصورت اینترنتی و با بهرهگیری از رمزنگاری پیشرفته، آموزش عمومی گسترده، سامانههای متنباز و شفافیت ساختاری برگزار کرده، نمونهای موفق از پیوند اعتماد عمومی با فناوری است.
از سوی دیگر، تبصرهی ماده ۱۷ آییننامهی اجرایی لایحهی استقلال کانون وکلا، برگزاری آنلاین انتخابات را به صراحت مجاز دانسته و نامهی ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات در اواخر سال ۱۴۰۳ نیز حاکی از تمایل نهاد ناظر به بهرهگیری از ظرفیتهای فناورانه است.
این تحولات نشان میدهد که حتی نهادهای نظارتی نیز ضرورت انطباق با زیستبوم دیجیتال را دریافتهاند.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۷۷ درصدی مشارکت:
در همین راستا، تنها در فاصلهای کمتر از یکسال (از مهر ۱۴۰۳ تا خرداد ۱۴۰۴) میزان مشارکت وکلا در انتخابات آنلاین از حدود ۵۰۱۲ نفر به ۸۸۵۷ نفر رسید؛ افزایشی چشمگیر به میزان تقریبی ۷۷ درصد.
این جهش معنادار، آنهم در شرایطی که برخی تبلیغات منفی علیه فناوری وجود داشت، نشانهای روشن از پذیرش تدریجی ابزار دیجیتال، اعتماد فزاینده به سازوکار انتخابات آنلاین و بلوغ نهاد وکالت در زیستبوم نوین ارتباطی است.
اکنون پرسش اصلی آن است:
آیا بهبهانهی خطای عمدی انسانی، باید اصل بهرهگیری از فناوری را کنار نهاد؟ یا آن را با اصلاح رویهها، مشارکت صنفی در طراحی سامانه و نهادینهسازی سازوکارهای نظارت، در خدمت دموکراسی صنفی بهکار گرفت؟
اگر در انتخابات اخیر خللی رخ داده باشد، سرچشمهاش را باید نه در ذات سامانه، بلکه در سهلانگاری، تخلف حرفهای یا حتی دستکاری عمدی شرکت مجری جستوجو کرد؛ نه در فناوریای که بهدرستی میتوانست بستر انتخاباتی امن و کارآمد فراهم سازد.
بیشتر بخوانید:
- تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
- ابطال انتخابات مجدد سی و سومین هیات مدیره دوره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیات نظارت
سامانهای که در کانونهایی مانند مازندران، خراسان رضوی و خراسان جنوبی انتخاباتی سالم و بیحاشیه برگزار کرده، در کانونی دیگر—بهسبب دخالت یا سوءرفتار احتمالی مجریان انسانی—به منبعی از شبهه، بیاعتمادی و اعتراض صنفی بدل شده است.
نمیتوان خطای یک پیمانکار را به کلیت فناوری تعمیم داد؛ این نه فقط مغلطهای تحلیلی، بلکه فرار از صورتمسأله و بازتولید ناکارآمدی در لباسی نو است.
تحلیل نهایی:
افزایش مشارکت از حدود ۵ هزار نفر به نزدیک ۹ هزار نفر، نهتنها یک عدد آماری، بلکه نشانهای از عزم جامعهی وکالت برای ایفای نقشی فعالتر در فرآیندهای صنفی و گامی مهم بهسوی حکمرانی الکترونیک در نهاد وکالت است.
و اما دربارهی نگرانیهای احتمالی:
یکی از دغدغههای رایج دربارهی رأیگیری الکترونیکی، محرمانگی رأی و امکان راستیآزمایی نتایج است.
آیا در نظام آنلاین میتوان هم راز رأیدهنده را محفوظ داشت و هم از درستی شمارش و نتایج آن اطمینان یافت؟
پاسخ (اگر سامانه بهدرستی طراحی شده باشد) بیتردید، مثبت است.
فناوریهای رمزنگاری پیشرفته، چون رمزنگاری همریخت (Homomorphic Encryption) و سازوکارهای مبتنی بر بلاکچین، این امکان را فراهم میکنند که رأی هر فرد، هم محرمانه بماند و هم قابلیت شمارش و راستیآزمایی مستقل داشته باشد.
تجربهی کشورهایی چون استونی و سوئیس نشان داده است که میتوان هر سه ارزش بنیادین دموکراسی (محرمانگی رأی، شفافیت شمارش و امکان نظارت عمومی و راست سنجی) را بهصورت همزمان تحقق بخشید.
بیشتر بخوانید:
- گزارش فنی انتخابات آنلاین کانون وکلای دادگستری مرکز: سامانه در روز رأی گیری بدون اختلال، خطا یا مورد مشکوک عملکرد داشته است
- ویدیو منتشر شده از تنش در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز بعد از اعلام نتایج انتخابات مجدد دوره سی و سوم هیات مدیره
از این رو، نگرانی از افشای هویت رأیدهنده یا ردیابی رأی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت فناورانه داشته باشد، بازتابیست از بیاطلاعی عمومی، ضعف طراحی یا نبود آموزش کافی.
در سامانههای معتبر، محرمانگی رأی نهتنها تضمینشده، بلکه حتی از شیوههای سنتی نیز مطمئنتر است.
پیشنهاد روشن است:
بهجای تقابل کور یا حذف شتابزدهی فناوری، باید آن را بازمهندسی کرد.
بهرهگیری از شرکتهای معتبر، شفافسازی فرآیند اجرا، آموزش رأیدهندگان، و بازتعریف نظام نظارت صنفی، راهی واقعبینانه و آیندهنگر است.
این یادداشت، دفاع از یک انتخابات خاص نیست؛ بلکه دفاع از امکان اندیشیدن به فناوری در پرتو عقلانیت صنفی است.
اگر نهاد وکالت میخواهد از حافظهای صرفاً حقوقی، به نیرویی تأثیرگذار در سپهر تمدنی بدل شود، باید زمانهی خویش را بفهمد و از انکار آن پرهیز کند.
منبع: اینستاگرام وکیل یوسف وحدانی