وکلاپرس- فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری دریافت جریمه دیرکرد و افزایش حق بیمه صندوق حمایت وکلا از ۸ به ۱۱ درصد را مخالف شرع ندانستند.
به گزارش وکلاپرس، در پی شکایت از دو مقرره صندوق حمایت درباره جریمه تأخیر در پرداخت حق بیمه و افزایش حق بیمه از ۸ به ۱۱ درصد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان درباره خلاف شرع بودن این دو مقرره استعلام کرده است.
از پاییز سال ۱۴۰۰ صندوق حمایت به استناد موافقت هیأت وزیران با پیشنهاد این صندوق سهم وکلای دادگستری از حق بیمه را از ۸ به ۱۱ درصد افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
در بند ۱ اصلاحیه هیأت وزیران بر آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا در این خصوص آمده بود:
۱ـ در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱)، عبارتهای “هشت درصد” و “چهار درصد” به ترتیب به عبارت های “یازده درصد” و “یک درصد” اصلاح و عبارت “با رعایت تبصره ماده (۱) قانون” حذف می شود.
پاسخ شورای نگهبان به دیوات عدالت اداری
این مقرره با انتقاد فراوان وکلای دادگستری از رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت روبرو شد و چندی پیش تعدادی از وکلای دادگستری نسبت به این مقرره ایراد گرفته و از دیوان عدالت اداری ابطال این بند را درخواست کرده بودند.
با این وجود بر اساس گزارش دبیر شورای نگهبان، فقهای این نهاد اصلاحیه مذکور را را خلاف شرع ندانسته‌اند. در نشست خبری مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ شورای نگهبان و در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بند ۱ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.»
بیشتر بخوانید:
همچنین فقهای شورای نگهبان تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با موضوع دریافت مبلغ مازاد از وکلا در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه(جریمه دیرکرد) را نیز خلاف شرع ندانسته و اعلام کرده‌اند: در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط، به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره ۱ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
نظر شورای نگهبان درباره دو مقرره مربوط به صندوق حمایت وکلا :
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۶۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰.
موضوع اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت وزیران و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۸۱۷/۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۶هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:_ در صورتی که نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، براساس شرط، به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
همچنین بند «۱» اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.
ماده ۵ آیین‌نامه ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانک‌های معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سال‌های قبل است.
تبصره ۱ – در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.