وکلاپرس- رئیس کانون وکلای گلستان با اشاره به عواقب و آثار تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: با تصویب این ماده، نهاد وکالت به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می شود.
به گزارش وکلاپرس، دکتر علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان، در نامه‌ای به رمضانعلی سنگدوینی و رحمت الله نوروزی (نمایندگان مجلس) تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را در حکم انحلال قانونی کانون های وکلای دادگستری دانست و این مصوبه را خسارت بارترین مقرره قانونی علیه کانون های وکلا پس از انقلاب اسلامی عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
- عضو کمیسیون تلفیق: در ماده ۴ برنامه هفتم توسعه کانون‌های وکلا ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها شدند
بخش اعظم استقلال کانون های وکلا، استقلال در ابطال پروانه است
او در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این ماده گفت: براساس ماده ۴، مجوز صدور، تمدید و ابطال مجوزهای کسب و کار از کانون وکلا سلب شده و در اختیار سامانه صدور مجوزهای کسب و کار قرار گرفته است.
طالع زاری افزود: بخش اعظم استقلال کانون های وکلا در همین مساله است که در صدور و ابطال پروانه مستقل هستند. اتفاقا در زمان تصویب آیین نامه لایحه استقلال تنظیمی توسط ریاست محترم قوه قضاییه نیز این موضوع مطرح بود و با مذاکراتی که صورت گرفت، مدیران قوه قضاییه متقاعد شدند که این موضوع را به دلیل نقض استقلال نهاد وکالت و تعارض با صلاحیت ذاتی کانون ها از آیین نامه حذف کنند.
ماده ۴ در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است
رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان افزود: در حال حاضر برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است و متاسفانه ماده مذکور در این کمیسیون به تصویب رسیده است؛ لذا یا باید خود کمیسیون تلفیق از این مصوبه عدول کند که این اقدام مستلزم رای اکثریت دوسوم حاضرین در جلسه این کمیسیون است یا اینکه لایحه در صحن متوقف شود.
بیشتر بخوانید:
با تصویب این ماده نهاد وکالت به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می شود
وی ادامه داد: در حال حاضر اختیار ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون های وکلاست. متاسفانه در ماده ۴ برنامه هفتم هم موضوع صدور و هم ابطال پروانه از کانون های وکلا سلب شده و با این شرایط، استقلالی برای کانون ها باقی نمی ماند و این مصوبه کانون های وکلا را به ۷۰ سال قبل باز خواهد گرداند.
او در پایان گفت: با تصویب این ماده، استقلال نیم بند نهاد وکالت از بین خواهد رفت و کانون ها به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می شود که بر خلاف استقلال ذاتی این نهاد است.