وکلاپرس- یک وکیل دادگستری با اشاره به عملکرد مدیران نهاد وکالت در جلوگیری از تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: مدیران نهاد وکالت می توانستند اقدامات پیشگیرانه ترتیب دهند.
به گزارش وکلاپرس، دکتر احمد یوسف زاده، استاد دانشگاه و عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی عواقب تنفیذ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط شورای نگهبان برای هریک از گروه های کانون های وکلا، مردم، قوه قضاییه وداوطلبین آزمون وکالت پرداخت.
بیشتر بخوانید: معاون اول قوه قضاییه: شورای نگهبان مضرات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و کار را در نظر بگیرد
عواقب تنفیذ طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار چه خواهد بود؟
در انی خصوص با مسائل متعددی مواجه خواهیم شد؛ نخست آن که با نوعی مقاومت در کیفیت اجرا از سوی کانون ها مواجه خواهیم شد، نه اینکه قصد استنکاف داشته باشند بلکه در شیوه اجرای طرح و زمان اجرای آن، تنش هایی به وجود می آید.
علاوه بر این کانون ها به دلیل تبعات طرح که در سال اول جذب مشخص خواهد شد، به دنبال تغییر کانون خواهند بود. فرآیند کارآموزی به شدت دشوار خواهد شد تا از ورود فله ای به حرفه وکالت جلوگیری شود. مراحل جذب سخت تر خواهد شد تا حرفه ای ها بتوانند وارد شوند.
بیشتر بخوانید: دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید
به نظر من ایرادات این طرح در سال اول به وضوح مشخص خواهد شد لذا در سریع ترین زمان ممکن شاهد تغییر قانون خواهیم بود. پیش بینی من این است که این موضوع در لایحه جامع قوه قضاییه که در شرف تدوین است و از اسکودا نیز نظرخواهی شده است پیش بینی خواهد شد.
البته این فرض در حالتی است که طرح با همین کیفیت توسط شورای نگهبان تنفیذ شود. اما اگر پیش از تنفیذ شورای نگهبان اصلاحاتی صورت گیرد که مراد کانون ها تامین شود، موضوع متفاوت خواهد شد.
با تصویب این طرح کانون وکلا، مردم، قوه قضاییه، داوطلبین آزمون وکالت شاهد چه آثاری خواهند بود؟
به نظرم با وجود آزمون به این کیفیت، شاهد خواهیم بود علاوه بر داوطلبین، وکلای مرکز مشاوران نیز استقبال کنند و با شرکت در آزمون کانون، بر جرگه وکلای کانون بپیوندند.
درخصوص تاثیر طرح بر حقوق مردم باید بگویم اگر کانون ها یکسری اقدامات پیشگیرانه را که در پرسش قبل به آن پرداختم مدنظر قرار ندهند و غربالگری نکنند، یقینا در کوتاه مدت تاثیر بسزایی بر حقوق مردم خواهد داشت. عدم دفاع تخصصی از حقوق مردم در فرآیند دادرسی باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد. کما اینکه هم اکنون نیز از سوی وکلای کم تخصص شاهد تضییع حقوق شهروندان هستیم.
از سوی دیگر از آن جا که وکلای دادگستری با کاهش پرونده مواجه خواهند شد، شاهد پرونده تراشی از سوی برخی وکلا خواهیم بود که به دستگاه قضا، مردم و کانون وکلا ضربه وارد خواهد کرد.
اگر کمیت وکلا افزایش یابد، شاهد کاهش نظارت سازمانی بر وکلا چه از سوی قوه قضاییه و چه از سوی کانون وکلا خواهیم بود. زیرا قدرت نظارت کاهش می باید.
بیشتر بخوانید: رییس اسکودا: قوه قضاییه باید پاسخگوی پیامدهای حذف ظرفیت باشد
علاوه بر این که با اجرایی شدن طرح، قوه قضاییه با کثرت پرونده مواجه خواهد شد، ممکن است بسیاری نیروهای خود را به دلیل آسان شدن مسیر وکالت از دست بدهد. علاوه بر این دستگاه قضا باتوجه به تکثر دعاوی، به نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری بیشتری نیاز خواهد داشت.
طرح تهسیل علاوه بر وکلا برای کارشناسان نیز هست لذا حضور آنان آثار مخربی خواهد داشت. با افزایش تعداد وکیل و کاهش تعداد پرونده، خواهیم دید برخی وکلا روند مصالحه را متوقف کنند و دعوا تراشی افزایش یابد.
شاید تصور اصلی درمورد داوطلبین این باشد که آنان با قبولی نسبتا راحتی مواجه شوند اما تمام اثر قبولی در این است که پس از قبولی بتوانند به شغل مناسب برسند. حتی به نظرم با توجه به فضای موجود و مشاهده وضعیت وکلای فعلی در سال های اول، علاقه و تمایل به حضور در کسوت وکالت بسیار کمتر خواهد شد. سطح مطالعه داوطلبین نیز به شدت کاهش می یابد.
عملکرد مدیران نهاد وکالت در جریان تصویب طرح تسهیل را چه طور ارزیابی می کنید؟ چه انتقاداتی را وارد می دانید؟
مدیران نهاد وکالت چه در سطح اسکودا و چه در سطح کانون ها (به ویژه کانون وکلای دادگستری مرکز) عملکرد و انسجام خوبی داشتند. با بسیاری از نمایندگان رایزنی کردند اما اراده ای در مجلس برای تصویب این طرح بود؛ ارائه تبلیغات، گزارش های کاذب و آمار غیرواقعی به برخی نمایندگان تاثیرگذار که نه یک فرد بلکه یک جریان موثر در مجلس بودند سبب تصمیم گیری و تصمیم سازی شد. به نظر من نمایندگان و مدیران نهاد وکالت تلاش کردند ولی اقناعی حاصل نشد.
اگر بخواهم ایرادی وارد کنم، این است که مدیران بایستی پیش بینی می کردند که مجلس طی چندسال اخیر چند مرتبه تغییر مقررات در باب حرفه وکالت را اراده کرده بود. لذا بایستی با ارائه طرح های متناسب و هماهنگی با قوه قضاییه اقدام پیش دستانه انجام می دادند که غافلگیر نشوند.
بیشتر بخوانید: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت تصویب شد
طرحی که ابتدا در کمیسیون مطرح شده بود، به کیفیت حاضر نبود. بلکه نصاب به جای ۷۰درصد، ۶۰درصد بود. از سوی دیگر تجویز حضور کارشناس حقوقی که در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی بود، به شرکت های خصوصی نیز تعمیم داده بودند که به شدت بازار کار وکلا را خراب می کرد و خوشبختانه با رایزنی تغییر کرد.
لذا در باب این طرح عملکرد مدیران را خوب ارزیابی می کنم زیرا این طرح قرار بود تصویب شود. اما معتقدم می شد اقدامات پیشگیرانه ترتیب داد که این ایراد بر مدیران دهه اخیر وارد است.
بیشتر بخوانید: نگاهی به ضعف مدیریتی اسکودا در جریان تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
نهاد وکالت تاکنون با اینگونه چالش ها مواجه بوده است لذا معتقدم از این چالش هم به شرط وجود وفاق و همدلی گذر خواهند کرد. امیدوارم مدیران با صبر، حوصله و همفکری و استفاده از ظرفیت اعضای خود بتوانند بهترین تصمیم را در مواجهه با این طرح و کیفیت برنامه ریزی در این خصوص را بگیرند.
پیشنهادات شما درباره نحوه تعامل مدیران وکالت با شورای نگهبان درخصوص جلوگیری از تنفیذ این مصوبه چیست؟
مواضع نهاد وکالت به طور صریح و شفاف با ذکر دقیق و مستند ایرادات طرح در باب مغایرت با قانون اساسی و حتی شرع به صورت دقیق و موشکافانه در قالب یک نامه به شورای محترم نگهبان ارسال گردد. علاوه بر این نخبگان جامعه حقوقی کشور نیز بایستی در این باب ورود کنند و نقطه نظرات خود را در باب این طرح به شورای نگهبان اعلام کنند.
همچنین معتقدم باید با تک تک اعضای محترم شورای نگهبان صحبت شود و آسیب های ناشی از تنفیذ آن تبیین شود. علاوه بر این خوب است با قضات صحبت شود تا دیدگاهشان را در این خصوص بیان کنند.
تهیه و تدوین چنین طرح هایی در مجلس ناشی از چه عللی می‌دانید؟
به نظرم چند عامل در این قضیه دخیل است؛ مجلس یازدهم با گذشت یک سال از فعالیت خود کار خاصی نکرد و با طرح تسهیل درصدد نوعی خودنمایی بود تا مسکنی به جامعه تزریق کند که مثلا رانت و انحصار حذف شد. لذا سبب شد نمایندگان هرجا شائبه انحصار باشد، ورود پیدا کند.
در باب داخل شدن وکالت در این موضوع، عوامل نزدیک به رییس قوه مقننه که ذی نفوذ هم بودند، اطلاع نادرست ارائه دادند و تیم رسانه ای آنان در رسانه ملی و پایگاه های خبری و نمایندگان تاثیرگذاری که با این گروه هم سو شدند در تصویب این طرح موثر بودند.
عدم حمایت قوه قضاییه از مواضع نهاد وکالت عامل سوم موثر در تصویب این طرح بود. علاوه بر این بدنه مجلس (بیش از دوسوم اعضا) نیروهای جدید هستند که با ساختار قانونگذاری و اصول ان آشنا نیستند. کمااینکه در باب این طرح به کیفیت حاضر آن با چند ایراد اساسی مثل مشمول کردن قضات برای آزمون و معاف کردن مدیران دفاتر و… برای آزمون مواجه هستیم.
حضور حقوقدانان مستقر در مجلس را تا چه میزان مفید و موثر ارزیابی می کنید؟
حضور حقوقدانان فعلی را خیلی موثر در مقام نمی دانم چرا که از نظر کسوت، در مقام بالایی نیستند و تعداد آنان زیاد نیست. کما اینکه در بحث تشکیل کمیسیون قضایی شاهد کمبود عضو بودیم. دوم آن که حقوقدانان حاضر، حقوقدانان کیفی و تراز اول نیستند و آنان هم که کیفی هستند حاضر به حضور در کمیسیون حقوقی قضایی نیستند یا برخی معذوراتی دارند که لزوما نمی توانند نظرات شفاف خود را بدهند.
معتقدم با یک طیف حقوقدان تاثیرگذار در مجلس مواجه نیستیم. لذا این حضور مفید ارزیابی نمی شود. البته معتقدم اگر طرح ابتدا در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح می شد خروجی بهتر و متفاوت تری از کمیسیون ویژه جهش تولید داشت. ریاست کمیسیون حقوقی قضایی مخالف صریح طرح بود اما در اقلیت قرار داشت.