گفت و گو

عواقب تصویب لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ ها

گفتگوی رییس کانون سردفتران و دفتریاران

وکلاپرس- رییس کانون سردفتران و دفتریاران مخالفت خود را با تصویب الایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ ها که اخیرا در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بررسی شد، اعلام کرد و گفت: این لایحه هزینه‌ های سنگینی به دفاتر تحمیل می کند. 

اخیرا در جلسه‌ ای با حضور معاون حقوقی رئیس‌ جمهور و رؤسا و نمایندگان کانون‌ ها و سازمان‌ های حرفه‌ ای از جمله کانون وکلای دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری و وزارت راه و شهرسازی ممنوعیت استفاده غیر مسکونی از آپارتمان‌ های با کاربری مسکونی موضوع « لایحه نحوه اداره و بهره‌ برداری از آپارتمان‌ ها » مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از ایلنا علی خندانی، رییس کانون سردفتران و دفتریاران، در خصوص عواقب تصویب لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ ها اظهار کرد: این لایحه، لایحه مثبتی است و با توجه به اینکه مشکلات زیادی در جامعه در خصوص آپارتمان‌ نشینی به وجود آمده و قانون تملک آپارتمان‌ ها نیز قدیمی شده بود، اصلاح آن کار لازم است.

وی افزود: لازم بود اصلاحاتی در این قانون ایجاد شود اما موضوعی در خصوص وکلا، پزشکان و سردفتران مبنی بر اینکه در اماکن مسکونی حق استقرار ندارد، مطرح است که قبلاً طبق تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ ها این امکان محیا بود که می‌ توانستیم در اماکن مسکونی نیز مستقر شویم.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به عواقب تصویب لایحه نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان‌ ها گفت: متأسفانه تصویب این لایحه هزینه‌ های سنگینی به دفاتر تحمیل می‌ کند؛ دفاتر اسناد رسمی مشکلی برای اهالی آپارتمان‌ ها ایجاد نکرده‌ اند، معمولاً دفاتر ما در نقاطی از آپارتمان‌ ها مستقر هستند که مشکلی برای اهالی ایجاد نمی‌ کنند. البته ما مخالفت خود را با این ماده به دولت اعلام کردیم و پیشنهادات خود را در خصوص ارائه کرده و در جلسات کمیسیون لوایح حضور داریم و پیگیر هستیم که این ماده را به نوعی اصلاح کنند که ضمن اینکه قانون تملک آپارتمان‌ ها اجرایی شود، پزشکان و سردفتران و وکلا مزاحمتی برای اهالی آپارتمان‌ ها نداشته باشند و این مشکل و معضل به شکل منطقی حل و فصل شود.

بیشتر بخوانید:

از زمان شروع به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحدهای آپارتمانی، همواره وکلای دادگستری، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی در ساختمان های با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بوده‌اند و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز به صراحت، ‌دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک را غیر تجاری محسوب و اجازه استفاده از اماکن مسکونی را برای ارائه خدمات حقوقی به وکلای دادگستری داده است.

این موضوع سابقاً در طرح پیشنهادی شورای عالی استان‌ ها تحت عنوان «نحوه فعالیت و استقرار مطب پزشکان و حرف وابسته، دفاتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفاتر روزنامه و مجله و مهندسی» مورد پیش بینی قرار گرفته بود که به واسطه ایرادات فراوانی که بر آن وارد شد، از دستور کار خارج شد اما این بار لایحه پیشنهادی از سوی قوه قضائیه در اردیبشهت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح شد و به تصویب کمیسیون‌های تخصصی دولت نیز رسید.

منبع: ایلنا

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا