وکلاپرس– عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات مشتمل بر ۸۵ ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می باشد.
به گزارش وکلاپرس، پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سال های ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ و سر انجام در ۲۲ مه ۱۹۶۹ و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ ۲۳ مه ۱۹۶۹ برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب می باشد.
بیشتر بخوانید:
دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوه مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون می باشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نموده اند.
البته به موجب ماده ۸۴ آن، از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهده، معاهدات» معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، مشتمل بر ۸۵ ماده و یک ضمیمه و چندین اعلامیه و قطعنامه تکمیلی می باشد.
در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدمه آن یادآور چند اصل کلی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانه دولت ها، اصل حسن نیت، قاعده الزام آور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات می پردازد.
مهمترین مسئله در این «حق شرط» می باشد که بموجب آن دولت ها می توانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهد خود را نسبت به ترتیبات آن مقید و مشروط و مانند سازند (ماده ۱۹).
از این لحاظ می توان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیت دولت ها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداه دولت ها تبلور بخشیده است (مانند مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده ۴۶)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده ۳۱)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده بکار رفته است (مواد ۱۹ و ۳۱) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حق شرط، آزادی ارده دول متعاهد را تأیید می کنند.
در بخش های بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حل و فصل اختلافات (مواد ۴۲ تا ۷۲) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است.
لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیت دارد و مسئله رعایت قواعد آمره حقوق بین الملل (مواد ۵۳ و ۶۴) و روش حل و فصل اختلافات بین المللی (ماده ۷۲) هستند که در معاهده مذکور پیش بینی شده اند.
موضوع قواعد آمره حقوق بین الملل از مسائل مهم حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مورد توجه و بحث و جدل های فراوان حقوق دانان واقع گردیده است.
ماده ۵۳ می گوید:
«هر معاهده ای که در زمان انعقاد با تعارض با یک قاعده آمره حقوق عام بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق عام بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعه بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیله قاعده دیگر حقوق عام بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیت شناخته شده است.»
گرچه ماده ۴ کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسری به معاهداتی میداند که پس از قابلیت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون ماده ۶۴ باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمره حقوق بین الملل این امر را تشدید می کند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامه وین با تشریح این ماده اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفته اند.
آنچه مسلم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمره حقوق بین الملل علی رغم محدودیت هایش در کنوانسیون، جنبه های دیگر آن تقویت کرده و نیز پیش بینی نحوه حل و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئله حل و فصل اختلافات از تلاش های مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب می گردد.
بموجب ماده ۶۶ درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر مواد ۵۳ و ۶۴ (راجع به قواعد آمره حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد می تواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده اختلافات ناشی از دیگر مواد بخش پنجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمه آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده ۶۶ اشکالاتی را دربر دارد:
الف. حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مواد عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد مواد ۵۳ و ۶۴ محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیش بینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرف های دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمه عهدنامه پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکل سازمان ملل نقشی آنقدر مهم قائل شده که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبه محرمانه کوشش های سازش دهنده که شرط اساسی موفقیت اوست، رعایت شده که گزارش کمیسیون مربوط به دبیرکل تسلیم گردد.
- لیست دائمی «سازش دهندگان» صرفاً مرکب از حقوقدانان است؛ در حالیکه در مواردی علمای تاریخ، اقتصاد و سیاست بیشتر میتوانند در سازش مؤثر باشند.
- گزارش کمیسیون سازش و توصیه های آن از حمایت اجرا برخوردار نیست.
علی رغم ابهاماتی که در خصوص قواعد آمره حقوق بین الملل وجود دارد و اشکالاتی که بر روشهای حل و فصل اختلافات راجع به اجرا و تفسیر معاهده مترتب می باشد، کنوانسیون وین درباره حقوق معاهدات اهمیت فوق العاده خود را به عنوان یک سند بزرگ حقوق بین الملل حفظ کرده است.
باری، کنوانسیون ۱۹۸۶ وین در خصوص «معاهدات منعقده بین دولتها و سازمان بین المللی» که اخیراً تنظیم و برای امضاء افتتاح شده، سعی کرده است از این اشکلات و ابهامات عاری باشد، که خود مستلزم بررسی و توضیح مستقل خواهد بود.
چون عهدنامه یک سند حقوقی است و کلمات و اصطلاحات آن با مطالعه انتخاب و درج شده است، لذا در ترجمه متن نیز سعی شده که در عین حفظ روانی و سلاست بیان، از حدود متن تجاوز نشود. به همین لحاظ شاید در بعضی موارد عبارت ثقیل و پیچیده به نظر آید؛ اما برای حفظ امانت – آن هم در ترجمه متن یک عهدنامه بین المللی، چاره ای جز این نبوده است.
به هرحال، ترجمه حاضر از متن انگلیسی بعمل آمده است.
عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات
کشورهای طرف عهدنامه حاضر، با توجه به نقش اساسی معاهدات در تاریخ روابط بین المللی با تشخیص اهمیت روز افزون معاهدات به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل و به عنوان وسیله ای برای توسعه همکاری مسالمت آمیز بین ملتها و قطع نظر از نظام اجتماعی وسیستم حکومتی آنها، با درک این که اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعده الزام آور بودن تعهدات بصورت جهانی مورد قبول قرار گرفته است،
با تأیید اینکه اختلافات مربوط به معاهدات، مانند دیگر اختلافات بین المللی، باید به طریق مسالمت آمیز و طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل حل و فصل شود، با بخاطر آوردن تصمیم ملتهای عضو سازمان ملل برای ایجاد شرایطی که تحت آن بتوان عدالت و احترام به تعهدات ناشی از معاهدات را حفظ کرد، با درنظر داشتن اصول حقوق بین الملل منعکس در منشور ملل متحد، مانند اصل تساوی حقوق ملتها و حق آنها در تعیین سرنوشت خود، اصل تساوی حاکمیت کشورها و استقلال آنها، اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل ممنوعیت تحدید به اعمال زور یا اعمال زور، و اصل احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و آزادیهای اساسی همه افراد، با اعتقاد به اینکه تدوین و توسعه مترقیانه حقوق معاهدات که در این عهدنامه تحقق پذیرفته است، در نیل به مقاصد سازمان ملل به نحوی که در منشور ملل متحد بیان شده یعنی حفظ صلح و امنیت بین المللی. توسعه روابط دوستانه و دست یابی به همکاری بین ملتها، کمک خواهد کرد، و با تأیید این نکته که قواعد حقوق بین الملل عرفی در مورد مسائلی که مشمول مفاد این عهدنامه نمی شود، همچنان اگر جاری خواهد بود، به شرح زیر توافق کرده اند:
بخش اول
مقدمه
ماده ۱- قلمرو عهدنامه حاضر
عهدنامه حاضر ناظر بر معاهدات منعقده بین کشورها است.
ماده ۲- کاربرد اصطلاحات
۱. از نظر عهدنامه حاضر:
الف. «معاهده» عبارت است از یک توافق بین المللی که بین کشورها بصورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین الملل باشد، صرف نظر از عنوان خاصّ آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبت به هم منعکس شده باشد؛
ب. «تنفیذ»، «قبول»، «تصویب» و «الحاق» به معنای آن اقدام بین المللی است که به حسب موارد واجد یکی از عناوین مزبور بوده و به وسیله آن، کشوری در عرصه بین المللی رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده ابراز می کند؛
ج. «اختیارات تام» به معنای سندی است که بوسیله مرجع صالح یک کشور صادر می شود و طبق آن شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک معاهده، یا جهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک معاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیگری در مورد یک معاهده تعیین میگردد؛
د. «تحدید تعهد» عبارت است از بیانیه یک جانبه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تنفیذ، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر میکند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهدات نسبت به خود بیان میدارد؛
هـ. «کشور مذاکره کننده» عبارت است از کشوری که در تنظیم و پذیرفته شدن تمن معاهده شرکت نموده باشد؛
و. «کشور متعاهد» عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده باشد، اعم از اینکه معاهده لازم الاجرا شده باشد یا خیر؛
ز. «طرف» معاهده عبارت است از کشوری که رضایت خود را به التزام در قبال یک معاهده اعلام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛
ح. «کشور ثالث» عبارت است از کشوری که طرف معاهده نباشد؛
ط. «سازمان بین المللی» عبارت است از یک سازمان بین دول؛
۲. مفاد بند ۱ راجع به کاربرد اصطلاحات در این عهدنامه، تأثیری در استفاده از آن اصطلاحات، یا در معانی آنها در حقوق داخلی هر کشور ندارد.
ماده ۳- توافق بین المللی ای که داخل در قلمرو عهدنامه حاضر نیستند
این واقعیت که عهدنامه حاضر ناظر بر توافقهای بین المللی منعقده بینکشورها و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل، یا توافقهای فیمابین همان سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل و یا توافقهای بین المللی غیر کتبی نیست، تأثیری در موارد ذیل نخواهد داشت:
الف. ارزش حقوقی توافقهای مذکور؛
ب. شمول هر یک از قواعد منعکس در عهدنامه حاضر بر توافقهای مذکور، در مواردی که توافقهای مورد بحث به موجب حقوق بین الملل و فارغ از این عهدنامه مشمول آن قواعد باشند؛
ج. شمول این عهدنامه بر آن دسته از روابط کشورها که به موجب توافقهای بین المللی بین آنها ایجاد شده و سایر اشخاص موضوع حقوق بین الملل نیز طرف آن توافقها هستند.
ماده ۴- عطف به ماسبق شدن عهدنامه حاضر
بدون تأثیر بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامه حاضر که معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از این عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامه حاضر فقط شامل معاهداتی می شود که به وسیله کشورها پس از لازم الاجرا شدن این عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.
ماده ۵- معاهدات تشکیل دهنده سازمانهای بین المللی و معاهدات پذیرفته شده در چهارچوب یک سازمان بین المللی
این عهدنامه بر هر معاهده ای که سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد و هر معاهده ای که در چارچوب یک سازمان بین المللی پذیرفته شود، اعمال خواهد شد بیآنکه به هیچ کدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمهای وارد کند.
بخش دوم: انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها
فصل اول: انعقاد معاهدات
ماده ۶- اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات
هر کشوری اهلیت انعقاد معاهدات را دارد.
ماده ۷: اختیارات تام
۱. یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال یک معاهده شمرده می شود، که:
الف. مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود ارائه کند؛ و یا
ب. از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور تلقی نموده و از ]لزوم ارائه مدارک[ -۱- اختیارات تام صرفنظر نمایند.
۲. اشخاص مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر تام الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب میشوند:
الف. رؤسای کشورها، رؤسای دولت ها و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد یک معاهده؛
ب. رؤسای هیأتهای سیاسی {دیپلماتیک} به منظور پذیرفتن متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه آنها را پذیرفته است؛
ج. نمایندگانی که کشورهای به یک کنفرانس بین المللی، یا یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگان های آنها به منظور پذیرفتن متن یک معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند.
ماده ۸- تأیید بعدی اقدامیکه بدون مجوز صورت گرفته باشد
اقدام مربوط به انعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که بموجب ماده ۷، نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمی شود، اثر حقوقی نخواهد داشت مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد.
ماده ۹- پذیرش متن
۱. به استثنای آنچه که در بند ۲ مقرر شده است، پذیرش متن یک معاهده با رضایت همه دولتهایی که در تنظیم آن شرکت کرده اند تحقق می یابد.
۲. پذیرش متن یک معاهده در یک کنفرانس بین المللی با رأی دو سوّم کشورهای حاضر و رأی دهنده صورت میگیرد مگر آنکه آنها با همین اکثریت برای اعمال قاعده دیگری اتخاذ تصمیم نمایند.
ماده ۱۰- اعتبار بخشیدن به متن
متن یک معاهده به طرق ذیل قانوناً معتبر و قطعی شمرده می شود:
الف. به شیوهای که در متن معاهده مقرر شده و یا مورد موافقت کشورهائی است که در تنظیم آن شرکت کرده اند، یا
ب. در غیاب چنین شیوهای، ز طریق امضاء امضای همزمان با کسب تکلیف –۱-، یا پاراف متن معاهده، یا قطعنامه نهائی کنفرانسی که دربر گیرنده متن معاهده باشد توسّط نمایندگان آ” کشورها.
ماده ۱۱- روشهای اعلام رضایت به التزام درقبال یک معاهده
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله دیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می شود.
ماده ۱۲- اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق امضاء
۱. رضایت یک کشور بع التزام در قبال یک معاهده از طریق امضای نماینده آن کشور، در صورتی ابراز می شود که:
الف. معاهده مقرر کرده باشد که امضاء واجد چنین اثری خواهد بود؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اینکه امضاء میباید چنین اثری داشته باشد، توافق کرده اند؛ یا
ج. قصد کشور برای اعطای این اثر به امضاء از اختیارات تام نماینده آن معلوم شود، یا در حین مذاکرات بیان شده باشد.
۲. بمنظور اجرای مفاد بند ۱:
الف. درصورت ثبوت وتوافق کشورهای مذاکره کننده در این خصوص، پاراف متن به منزله امضای معاهده محسوب می شود؛
ب. امضای همزمان با کسب تکلیف بوسیله یک نماینده در صورتی که بوسیله کشور مربوطه تأیید شود، امضای قطعی معاهده محسوب خواهد شد.
ماده ۱۳- اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق مبادله اسناد تشکیل دهنده آن
رضایت کشورها به التزام در قبال معاهده ای که بوسیله مبادله اسناد بوجود می آید، از طریق همان مبادله بصورت زیر اعلام می گیرد:
الف. اسناد معاهده مقرر کرده باشد که مبادله آنها چنین اثری خواهد داشت؛ یا
ب. به نحو دیگر ثابت شود که آن کشورها در آن خصوص که مبادله اسناد معاهده مییابد چنین اثری داشته باشد، توافق کرده باشند؛
ماده ۱۴- رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، قبولی یا تصویب
۱. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق تنفیذ، بصورت زیر اعلام می گردد:
الف. معاهده اعلام چنین رضایتی را از طریق تنفیذ پیشبینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص لزوم تنفیذ توافق کرده اند؛
ج. نماینده کشور مربوطه معاهده را بشرط تنفیذ امضاء کرده باشد، یا
د. قصد کشور مربوطه دایر بر امضای معاهده به شرط تنفیذ از اختیارات تام نماینده آن کشور معلوم شود یا در حین مذاکره بیان شده باشد.
۲. اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق قبولی یا تصویب تحت همان شرایط ناظر بر مورد تنفیذ، صورت می گیرد.
ماده ۱۵- رضایت به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق
رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده از طریق الحاق بصورت زیر اعلام می گردد:
الف. معاهده اعلام رضایت آن کشور بوسیله الحاق به معاهده را پیش بینی نموده باشد؛
ب. به نحو دیگری ثابت شود که کشورهای مذاکره کننده در خصوص اعلام رضایت آن کشور از طریق الحاق به معاهده توافق کرده اند؛ یا
ج. همه طرفهای معاهده بعداً توافق کرده باشند که رضایت آن کشور ممکن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.
ماده ۱۶- مبادله یا تودیع اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق
به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، اسناد تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق در صورتی به منزله اعلام رضایت کشور به التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که:
الف. اسناد میان کشورهای متعاهد مبادله شود؛
ب. اسناد نزد امین تودیع گردد؛ یا
ج. در صورتیکه در این موارد توافق شده باشد، اسناد به کشورهای متعاهد یا امین ابلاغ گردد.
ماده ۱۷- رضایت به التزام در قبال قسمتی از معاهده یا انتخاب مقررات مختلف آن
۱. با حفظ مفاد ماده های ۱۹ تا ۲۳، رضایت یک کشور به التزام در قبال قسمتی از یک معاهده فقط در صورتی مؤثر است که معاهده چنین اجازهای را بدهد، یا سایر کشورهای متعاهد در این مورد موافقت نمایند.
۲. رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده ای که حق انتخاب بین مقررات مختلف آنرا مجاز میداند فقط در صورتی مؤثر است که تصریح شود رضایت مزبور در خصوص کدام یک از مقررات معاهده ابراز شده است.
ماده ۱۸- الزام به خود داری از لطمه زدن به هدف و منظور یک معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن
یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه وارد میکند خودداری ورزد، هرگاه:
الف. معاهده را به شرط تنفیذ، قبولی، یا تصویب امضاء نموده و یا اسناد تشکیل دهنده معاهده را مبادله کرده باشد؛ تا زمانی که قصدش را دایر بر عدم الحاق به معاهده تصریح نماید؛ یا
ب. رضایت خود را به التزام در قبال معاهده را تصریحاً موکول به لازم الاجرا شدن معاهده کرده باشد، مشروط بر اینکه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخیر نیفتد.
فصل دوّم: تحدید تعهد
ماده ۱۹- تنظیم تحدید تعهد
یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را محدود کند مگر در صورتی که:
الف. معاهده تحدید تعهد را ممنوع کرده باشد؛
ب. معاهده مقرر کرده باشد که تحدید تعهد فقط در موارد خاص که شامل تعهد مورد بحث نیست، مجاز است؛ یا
ج. در غیر موارد مشمول بندهای «الف» و«ب»، وقتی که تحدید تعهد با هدف و منظور معاهده مغایرت داشته باشد.
ماده ۲۰- قبول یا مخالفت با تحدید تعهد
۱. تحدید تعهدی که صریحاً در یک معاهده مجاز شمرده شده باشد، موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را لازم ندارد مگر آنکه لزوم آن در معاهده قید شده باشد.
۲. در موردی که از تعداد محدود کشورهای مذاکره کننده و نیز از هدف و منظور معاهده معلوم شود که جاری بودن معاهده در کلیت آن نسبت به تمام کشورهای طرف معاهده شرط ضروری رضایت هریک از آنها به التزام در قبال معاهده است، تحدید تعهد باید مورد قبول همه طرفهای معاهده قرار گیرد.
۳. در موردی که معاهده سند تأسیس یک سازمان بین المللی باشد، تحدید تعهد منوط به قبول ارگان ذیصلاحیت آن سازمان است، مگر اینکه معاهده ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
۴. در مواردی که مشمول بندهای مذکور در فوق نبوده و در معاهده به نحو دیگری مقرر نشده باشد:
الف. قبول تحدید تعهد یک کشور بوسیله یک کشور دیگر متعاهد موجب میگردده آن دو کشور در صورت یا از زمان لازم الاجرا شدن معاهده نسبت به آنها، در مقابل یکدیگر طرف معاهده محسوب شوند؛
ب. مخالفت یک کشور متعاهد با تحدید تعهد یک کشور مانع از لازم الاجرا شدن معاهده بین کشور مخالفت کننده و کشوری که تعهّد خود را محدود نموده است، نمی شود مگر آنکه کشور مخالفت کننده قطعاً منظور مخالف آن را ابراز نموده باشد؛
ج. اقدامی که رضایت یک دولت را دایر بر التزام در قبال یک معاهده منعکس نموده و مضافاً متضمن تحدید تعهدی باشد، به محض آنکه حداقل یک کشور دیگر متعاهد تحدید تعهد را بپذیرد، اثر قانونی خواهد داشت.
۵. به منظور اجرای بندهای ۲ و ۴ چنانچه معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، تحدید تعهد یک کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول شده تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره دوازده ماه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده، هرکدام که مؤخر باشد، مخالفتی نسبت به تحدید تعهّد ابراز نکرده باشد.
ماده ۲۱- آثار حقوق تحدید تعهّد و مخالفت با آن
۱. تحدید تعهّدی که نسبت به طرف دیگر معهده طبق مواد ۱۹، ۲۰ و ۲۳ صورت گرفته باشد:
الف. برای کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده را که موضوع تحدید تعهّد قرار گرفته است در رابطه وی با طرف دیگر، تعدیل مینماید؛ و
ب. برای طرف دیگر معاهده، همان قسمت از مقررات معاهده را تا همان میزان در قبال کشوری که از تحدید تعهّد استفاده میکند، تعدیل می نماید.
۲. تحدید تعهّد به خودی خود مقررات معاهده را برای سایر طرفهای معاهده تعدیل می نماید.
۳. اگر کشوری مه با تحدید تعهّد مخالفت کرده، با لازم الاجرا شدن معاهده بین خود و کشوری که به تحدید تعهّد اقدام نموده مخالفت نکند، آن قسمت و به همان میزان از مقررات معاهده که موضوع تحدید تعهّد واقع شده است، بین آنها اعمال نخواهد شد.
ماده ۲۲- انصراف از تحدید تعهّد و از مخالفت با آن
۱. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، تحدید تعهّد را میتوان در هر زمان مسترد داشت و رضایت کشوری که تحدید را پذیرفته است برای آن انصراف ضرورت ندارد.
۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید، مخالفت با تحدید تعهّد میتوان در هر زمان مسترد داشت.
۳. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید و یا روی نحوه دیگری توافق شده باشد:
الف. انصراف از تحدید تعهّد تنها وقتی در مورد کشور دیگر متعاهد واجد اثر حقوقی است که این امر به آن کشور دیگر ابلاغ شده باشد؛
ب. انصراف از مخالفت نسبت به تحدید تعهّد اقدام نموده است، ابلاغ شده باشد.
ماده ۲۳- روش تحدید تعهّد
۱. تحدید تعهّد، پذیرش صریح، و یا مخالفت نسبت به آن باید کتباً تنظیم شود و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهائی که حق پیوستن به آن معاهده را دارند ابلاغ گردد.
۲. در صورتیکه تحدید تعهّد در هنگام امضای مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد، لازم است کشوری که به تحدید تعهّد اقدام میکند، هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده، اقدام خود را رسماً تأیید نماید. در چنین موردی، تاریخ تحدید تعهّد همان تاریخ تأیید در نظر گرفته خواهد شد.
۳. اگر قبولی تصریح یا مخالفت با تحدید تعهّد قبل از تأیید تحدید تعهّد بعمل آمده باشد، احتیاجی به تأیید مجدد آن قبولی یا مخالفت نیست.
۴. انصراف از تحدید تعهّد با مخالفت با آن باید کتباً تنظیم شود.
فصل سوم: لازم الاجرا شدن و اجرای موقت معاهدات
ماده ۲۴- لازم الاجرا شدن معاهدات
۱. یک معاهده به صورت و تاریخی که در معاهده مقرر شده است و یا به طریقی که کشورهای مذاکره کننده توافق کرده باشند، لازم الاجرا میگردد.
۲. درصورتیکه معاهده این امر را مقرر نکرده یا توافقی در این مورد نشده باشد، معاهده به محض آنکه تمام کشورهای مذاکره کننده رضایت خود به التزام در قبال آن را اعلام کنند، لازم الاجرا میگردد.
۳. در صورتیکه اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده در تاریخی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گیرد، معاهده برای آن کشور از زمان تاریخ مؤخر لازم الاجرا خواهد بود مگر در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر کرده باشد.
۴. مقررات معاهده ناظر بر تأیید اعتبار متن آن، ثبوت رضایت کشورها به التزام نسبت به معاهده، نحوه و تاریخ لازم الاجرا شدن، تحدید تعهّد، وظایف امین و سایر موضوعاتی که لزوماً قبل از لازم الاجرا شدن معاهده مطرح می شود، از زمان پذیرفتن متن معاهده لازم الرعایه خواهند بود.
ماده ۲۵- اجرای موقت
۱. یک معاهده یا قسمتی از آن در صورتی قبل از لازم الاجرا شدن آن موقتاً اجرا خواهد شد که:
الف. معاهده خود چنین امری را مقرر نماید؛ یا
ب. کشورهای مذاکری کننده به طریق دیگری در این مورد توافق کرده باشند.
۲. بجز در مواردی که معاهده نحوه دیگری را مقرر نماید و یا کشورهای مذاکره کننده به نحو دیگری توافق کرده باشند، در صورتیکه کشوری به کشورهای دیگری که ما بین آنها معاهده موقتاً اجرا می شود اطّلاع بدهد که قصد پیوستن به معاهده را ندارد، اجرای موقت معاهده یا قسمتی از آن در ارتباط با کشور مذکور متوقف خواهد شد.
بخش سوّم: رعایت، اجرا و تفسیر معاهدات
فصل اوّل رعایت معاهدات
ماده ۲۶- الزام آور بودن معاهدات
هر معاهده لازم الاجرائی برای طرفهای آن تعهّدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا گردد.
ماده ۲۷- حقوق داخلی و رعایت معاهدات
یک طرف معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید. این قاعده تأثیری بر ماده ۴۶ نخواهد داشت.
فصل دوّم اجرای معاهدات
ماده ۲۸- عطف یا ماسبق نشدن معاهدات
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، مقررات یک معاهده برای یک طرف در ارتباط با عمل حقوقی یا واقعهای که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن معاهده صورت گرفته یا وضعیتی که قبل از لازم الاجرا شدن معاهده خاتمه یافته باشد، تعهّد آور نیست.
ماده ۲۹- قلمرو سرزمینی معاهدات
به استثنای مواردی که از معاهده یا از طرق دیگر قصد دیگری استنباط شود، معاهده برای هر طرف در تمامی قلمرو وی تعهّد آور است.
ماده ۳۰- اجرای معاهدات متعاقب یکدیگر که ناظر بر موضوع واحد باشند
۱. با رعایت ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، حقوق و تعهدات کشورهای طرف معاهداتی که متعاقب یکدیگر و در خصوص موضوع واحدی منعقد میگردند طبق بندهای زیر تعیین خواهد شد.
۲. در موردی که معاهده ای تصریح کند که مشمول یک ماهده قبلی یا بعدی است و یا آنکه نباید مغایر با معاهده قبلی یا بعدی محسوب شود، مقررات آن معاهده دیگر {قبلی یا بعدی} ملاک خواهد بود.
۳. در موردی که همه طرفهای معاهده قبلی طرفهای معاهده بعدی نیز باشند ولی معاهده قبلی فسخ نشده و یا اجرای آن موجب ماده ۵۹ معلق نشده باشد، معاهده قبلی فقط تا حدودی اجرا می شود که مفاد آن معاهده بعدی منطبق باشد.
۴. در موردی که طرفهای معاهده بعدی شامل همه طرفهای معاهده قبلی نباشند:
الف. بین کشورهای طرف هر دو معاهده، قاعده مذکور در بند ۳ رعایت خواهد شد؛
ب. بین کشوری که طرف هر دو معاهده است و کشوری که فقط طرف یکی از آنها است، معاهده ای که هر دو کشور طرف آن هستند، حاکم بر حقوق و تعهدات مشترک آنها خواهد بود.
۵. بند ۴ فوق تأثیری بر ماده ۴۱، یا بر هر مسئله مربوط به فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده طبق ماده ۶۰ و یا بر هر مسئله مربوط به مسئولیت که ممکن است برای یک کشور به سبب انعقاد یا اجرای معاهده ای که مقررات آن مغایر تعهدات آن کشور در قبال یک کشور دیگر در چهارچوب معاهده ای دیگر باشد، پیش آید، نخواهد داشت.
فصل سوّم: تفسیر معاهدات
ماده ۳۱- قاعده کلی تفسیر
۱. یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.
۲. به منظور تفسیر یک معاهده، سیاق عبارت، علاوه بر متن که شامل مقدمه و ضمائم نیز می شود، مشتمل است بر:
الف. هرگونه توافق مربوط به نعاهده که بین کلیه طرف های معاهده در ارتباط با انعقاد آن حاصل شده است؛
ب. هر نوع سندی که توسط یک یا چند طرف در ارتباط با انعقاد معاهده تنظیم شده و توسط طرفهای دیگر به عنوان سندی مربوط به معاهده پذیرفته شده است.
۳. همراه با سیاق عبارت، به موارد زیر نیز توجه خواهد شد:
الف. هرگونه توافق آتی بین طرفهای معاهده در خصوص تفسیر معاهده یا اجرای مقررات آن؛
ب. هرنوع رویه بعدی در اجرای معاهده که مؤید توافق طرفهای معاهده در خصوص تفسیر آن باشد؛
ج. هر قاعده مرتبط حقوق بین الملل که در روابط بین طرفهای معاهده قابل اجرا باشد.
۴. در صورتی که ثابت شود قصد طرفهای معاهده معنای خاصّی از یک اصطلاح بوده است، همان معنی به اصطلاح مزبور داده خواهد شد.
ماده ۳۲- وسائل تکمیلی تفسیر
از وسائل تکمیلی تفسیر، من جمله کارهای مقدماتی و اوضاع و احوال ناظر بر انعقاد معاهده میتوان به منظور تأیید معنای متخذ از اجرای ماده ۳۱، و یا تعیین معنای معاهده در صورتی که تفسیر آن طبق ماده ۳۱،
الف. معانی مبهم یا بی مفهوم القا کند؛ یا
ب. منجر به نتیجهای شود که آشکارا بی مفهوم یا نا معقول باشد، استفاده نمود.
ماده ۳۳- تفسیر معاهداتی که به دو یا چند زبان اعتبار دارند
۱. وعتی که اعتبار معاهده ای به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد، متن آن در هر یک از زبانها به نحو یکسان معتبر خواهد بود مگر آنکه معاهده مقرر نماید، یا طرفهای معاهده توافق کنند که در صورت اختلاف، متن معینی ملاک خواهد بود.
۲. متن معاهده به زبانی غیر از زبانهایی که اعتبار معاهده به آنها تصدیق شده است تنها در صورتی معتبر محسوب خواهد شد که معاهده آن را پیشبینی کرده باشد، یا طرفهای متعاهد آنگونه که توافق کرده باشند.
۳. اصل بر این است که اصطلاحات یک معاهده در تمامی آن،دارای معنای واحدی هستند.
۴. بجز مواردی که متن خواصی به موجب بند ۱ ملاک قرار میگیرد، چنانچه مقایسه متون معتبر معاهده اختلافی را در معنی نشان دهد که از طریق اعمال مواد ۳۱ و ۳۲ قابل رفع نباشد، معنایی برگزیده خواهد شد که نظر به موضوع و هدف معاهده بهترین تلفیق را بین متون مزبور بر قرار میسازد.
فصل چهارم: معاهدات و کشورهای ثالث
ماده ۳۴- قاعده کلی در ارتباط با کشورهای ثالث
یک معاهده برای کشور ثالث بدون رضایت وی تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی کند.
ماده ۳۵- معاهداتی که برای کشورهای ثالث تعهداتی ایجاد نمی کنند
مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد تعهد مینماید که قصد طرفهای معاهده ایجاد تعهّد برای آن کشور از طریق مقررات مزبور باشد و کشور ثالث کتباً و بطور صریح آنرا بپذیرد.
ماده ۳۶- معاهداتی که برای کشورهای ثالث حقوقی ایجاد می نمایند
۱. مقررات یک معاهده در صورتی برای یک کشور ثالث ایجاد حق مینماید که قصد طرفهای معاهده از مقررات مزبور اعطای آن حق به کشور ثالث، یا به گروهی از کشورها که کشور ثالث بدان تعلق دارد، یا به همه کشورها باشد و خود کشور ثالث نیز با آن موافقت نماید. تا زمانی که خلاف آن احراز نشود، اصل، رضایت کشور ثالث است مگر آنکه معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید.
۲. کشوری که در اجرای بند ۱ حقی را اعمال میکند باید در این خصوص شرایط پیش بینی شده در معاهده یا شرایطی را که در انطباق با معاهده ثابت است، رعایت کند.
ماده ۳۷- رجوع یا جرح و تعدیل تعهدات یا حقوق کشورهای ثالث
۱. در موردی که به موجب ماده ۳۵ تعهدی برای کشور ثالث قابل رجوع یا جرح و تعدیل خواهد بود مگر آنکه ثابت شود آنها در خصوص ترتیب دیگری توافق کرده اند.
۲. در موردی که طبق ماده ۳۶ حقی برای یک کشور ثالث ایجاد شده باشد، چنانچه ثابت شود که مقصود این بوده است که از آن حق رجوع نشود و یا بدون رضایت کشور ثالث جرح یا تعدیل نشود، طرفهای معاهده نمیتوانند از آن حق رجوع و یا در آن جرح و تعدیل نمایند.
ماده ۳۸- قواعدی در معاهده که بر اساس عرف بین المللی برای کشور ثالث الزام آور می شوند
هیچ کدام از ترتیبات مواد ۳۴ تا ۴۷ مانع از آن نیست که یک قاعده مندرج در یک معاهده که به عنوان یک قاعده عرفی در حقوق بین الملل شناخته شده است، برای کشوری ثالث الزام آور گردد.
بخش چهارم: اصلاح و جرح و تعدیل معاهدات
ماده ۳۹- قاعده کلی مربوط به اصلاح معاهدات
یک معاهده با موافقت طرفهای معاهده قابل اصلح میباشد. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین کرده باشد، قواعد بخش دوم در خصوص چنین موافقتی مجری خواهد بود.
ماده ۴۰- اصلاح معاهدات چند جانبه
۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را معین نموده باشد، اصلاح معاهدات چند جانبه تابع مقررات بندهای زیر است.
۲. هر نوع پیشنهاد اصلاح معاهده چند جانبه بین تمامی طرفهای معاهده باید به همه کشورهای متعاهد ابلاغ شود و هر کدام از آنها حق خواهد داشت در امور زیر شرکت کند:
الف. اتخاذ تصمیم در خصوص اقدامی که میباید در ارتباط با پیشنهاد صورت گیرد؛
ب. مذاکره و انعقاد هر نوع موافقتنامهایی برای اصلاح معاهده
۳. هر کشوری که حق الحاق به معاهده ای را داشته باشد، حق الحاق به معاهده اصلاح شده را نیز خواهد داشت.
۴. موافقتنامه مربوط به اصلاح، که کشوری را که قبلاً طرف معاهده بوده ولی به موافقتنامه مزبور ملحق نمی شود، متحد نمی کند. بند ۴ «ب» ماده ۳۰ در مورد اینچنین کشوری مجری خواهد بود.
۵. هر کشوری که پس از لازم الاجرا شدن موافقتنامه اصلاحی، به معاهده ملحق شود، در صورتیکه خلاف آن اظهار نکند:
الف. طرف معاهده اصلاح شده محسوب خواهد شد؛ و
ب. در قبال هر طرف معاهده ای که تعهدی در قبال موافقتنامه اصلاحی ندارد، طرف معاهده اصلاح نشده محسوب خواهد شد.
ماده ۴۱- موافقتنامه های جرح و تعدیل معاهدات چند جانبه که فقط بین بعضی از طرفها متعهد می گردد
۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه فقط در صورتی میتوانند موافقتنامهای برای جرح تعدیل معاهده بین خود منعقد کنند که:
الف. امکان چنین جرح و تعدیلی توسّط معاهده پیش بینی شده باشد؛ یا
ب. معاهده، جرح و تعدیل مزبور را ممنوع ننموده باشد مشروط بر اینکه:
(۱) جرح و تعدیل تأثیری در استفاده از حقوق سایر طرفهای معاهده، طبق معاهده، و یا در انجام تعهدات آنان نداشته باشد؛ و
(۲) جرح و تعدیل مزبور به ترتیباتی از معاهده مربوط نشود که تخلف از آنها با اجرای مؤثر موضوع و هدف معاهده در کلیت آن، مباینت داشته باشد.
۲. در خصوص مورد مشمول بند ۱ «الف»، جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید طرفهای مورد بحث باید قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و همچنین جرح و تعدیلات ناشی از موافقتنامه را به سایر طرفهای معاهده ابلاغ نماید.
بخش پنجم: بی اعتباری، فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
فصل اوّل: ترتیبات کلی
ماده ۴۲- اعتبار و ادامه نفوذ معاهدات
۱. اعتبار یک معاهده یا رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده تنها از طریق اعمال عهدنامه حاضر قابل اعتراض میباشد.
۲. فسخ یا رد یک معاهده، یا خروج یک طرف از آن تنها بر اساس اعمال مقررات همان معاهده یا عهدنامه حاضر صورت میگیرد. همین قاعده در مورد تعلیق اجرای یک معاهده مجری است.
ماده ۴۳- تعهدات ناشی از حقوق بین الملل و مستقل از یک معاهده
بی اعتباری، فسخ، یا رد یک معاهده و نیز خروج یکی از طرفهای معاهده یا تعلیق اجرای آن که ناشی از اعمال عهدنامه حاضر یا مقررات خود معاهده باشد، به هیچ وجه تأثیری، در وظیفه یک کشور در انجام تعهدات مندرج در معاهده که طبق حقوق بین الملل مستقل از معاهده مزبور ملزم به رعایت آنها است، نخواهد داشت.
ماده ۴۴- تفکیک پذیری مقررات معاهده
۱. هر طرف میتواند حق خود را دایر و رد، یا خروج از یک معاده، یا تعلیق اجرای آن که ناشی از مقررات معاهده یا ماده ۵۶ عهدنامه حاضر باشد، تنها در خصوص تمامی معاهده اعمال کند مگر آنکه معاهده مزبور ترتیب دیگری را مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند.
۲. استناد به مبنای بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق اجرای آن که طبق عهدنامه حاضر پذیرفته شده باشد، جز در شرایط پیشبینی شده در بندهای ذیل یا ماده ۶۰، فقط میتواند نسبت به تمامی معاهده انجام گیرد.
۳. اگر مبنای مورد بحث فقط به مواد مشخصی مرتبط باشد، تنها در خصوص همان مواد میتوان به آن استناد کرد منوط به اینکه:
الف. مواد مزبور از حیث اجرا از بقیه معاهده قابل تفکیک باشند؛
ب. از معاهده بتوان استنباط کرد یا به نحو دیگری ثابت شود که پذیرش مواد مورد بحث مبنای اساسی رضایت طرف یا طرفهای دیگر به التزام نسبت به کل معاهده نبوده است؛ و
ج. ادامه اجرای بقیه ترتیبات معاهده غیر عادلانه نباشد.
۴. در موارد مشمول مواد ۴۹ و ۵۰، کشوری که حق استناد به تقلب یا ارتشاء را دارد میتواند حق مزبور را چه نسبت به تمامی معاهده و چه با در نظر گرفته بند ۳ نسبت به تنها بعضی از مواد مشخص اعمال کند.
۵. در موارد مشمول مواد ۵۱، ۵۲ و ۵۳، تفکیک مقررات معاهده مجاز نیست.
ماده ۴۵- از دست دادن حق استناد به مبانی بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن
یک کشور نمیتواند بر مبنائی برای بی اعتباری، فسخ یا خروج از یک معاهده، با تعلیق اجرای آن، به موجب مواد ۴۶ تا ۵۰ یا مواد ۶۰ و ۶۲ استناد نماید اگر پس از آگاهی از واقعیات:
الف. صریحاً قبول کرده باشد که، حسب مورد، معاهده معتبر یا لازم الاجرا بوده و اجرای آن میتواند ادامه یابد؛ یا
ب. به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را، حسب مورد، موافق با اعتبار یا ادامه نفوذ یا اجرای معاهده، محسوب داشت.
فصل دوم: بی اعتباری معاهدات
ماده ۴۶- مقررات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات
۱. یک کشور نمیتواند با تکیه بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است.
۲. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.
ماده ۴۷- محدودیتهای خاص در اختیارات لازم برای اعلام رضایت یک کشور
اگر اختیار یک نماینده برای اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال معاهدههای معین موضوع محدودیت خاص واقع شود، عدم رعایت این محدودیت توسّط نماینده مزبور نمیتواند به عنوان بی اعتباری رضایت ابراز شده مورد استناد واقع شود مگر آنکه پیش از اعلام رضایت، این محدودیت به آگاهی دیگر دولتهای طرف مذاکره رسیده باشد.
ماده ۴۸- اشتباه
۱. درصورتی که اشتباه به واقعیت یا وضعیتی مربوط باشد که در زمان انعقاد معاهده موجود بوده است و این امر مبنای اساسی رضایت وی به التزام نسبت به معاهده را تشکیل داده باشد، آن کشور میتواند به عنوان بیاعتبار بودن رضایت خود به التزالم نسبت به معاهده، به اشتباه استناد کند.
۲. چنانچه کشور مزبور با رفتار خود به بروز اشتباه کمک کرده باشد یا اوضاع و احوال به گونهای باشد که وی می باید از امکان اشتباه آگاهی میبود، بند ۱ ناظر بر موضوع نخواهد بود.
۳. اشتباهی که منحصراً مربوط به عبارت متن معاهده می شود، تأثیری در اعتبار آن ندارد و در آن صورت مفاد ماده ۷۹ حاکم خواهد بود.
ماده ۴۹- تقلب
هرگاه کشوری بر اثر رفتار متقلبانه کشور دیگر طرف مذاکره معاهده ای منعقد سازد، میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود به التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.
ماده ۵۰- ارتشای نماینده یک کشور
هرگاه اعلام رضایت کشوری به التزام در قبال یک معاهده از طریق رشوه به نماینده وی، خواه بطور مستقیم یا بطور غیر مستقیم و توسط کشور دیگر طرف مذاکره، تحصیل شده باشد کشور مزبور میتواند به عنوان بی اعتبار بودن رضایت خود در التزام در قبال معاهده به تقلب استناد نماید.
ماده ۵۱- اجبار نماینده یک کشور
اگر اعلام رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده بر اثر اجبار نماینده آن کشور از طریق اقدامات یا تهدیدات علیه او تحصیل شده باشد دارای هیچگونه اثر حقوقی نیست.
ماده ۵۲- اجبار یک کشور به وسیله تهدید یا اعمال زور
معاهده ای که انعقاد آن بوسیله تهدید یا اعمال زور و در نقش اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد تحصیل شده باشد، باطل خواهد بود.
ماده ۵۳- معاهدات متعارض با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عام (قواعد آمره)
معاهده ای که در زمان انعقاد با یک عاقده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض باشد، باطل است. به منظور عهدنامه حاضر، قاعده آمره حقوق بین الملل عام قاعدهای است که به وسیله اجماع جامعه بین المللی کشورها به عنوان قاعده تخلف ناپذیر که تنها توسط یک قاعده بعدی حقوق بین الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل میباشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.
فصل سوم: فسخ و تعلیق اجرای معاهدات
ماده ۵۴- فسخ یک معاهده یا خروج از آن بموجب مقررات معاهده معاهده یا با رضایت طرفهای معاهده
فسخ معاهده یا خروج یک طرف از آن به طرق ذیل ممکن خواهد بود:
الف. به موجب مقررات معاهده؛ یا
ب. در هر زمان، با رضایت کلیه طرفها پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد
ماده ۵۵- کاهش تعداد کشورهای طرف یک معاهده چند جانبه به کمتر از تعداد لازم جهات لازم الاجرا شدن آن
جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یک معاهده چند جانبه تنها به این دلیل که تعداد طرفهای آن به کمتر از تعدادی که برای لازم الاجرا شدن آن ضرورت دارد، تقلیل یافته است، خاتمه نمییابد.
ماده ۵۶- رد یا خروج از معاهده ای که حاوی مقرراتی در خصوص فسخ، رد یا خروج از آن نیست
۱. معاهده ای که در آن مقررات مربوط به فسخ وجود ندارد و رد یا خروج از آن پیشبینی نشده است، قابل رد نیست و نمیتوان از آن خارج شد مگر آنکه:
الف. مسلم شود که طرفهای معاهده قصد داشتهاند امکان رد یا خروج از آن را نپذیرند؛ یا
ب. ماهیت معاهده به گونهای باشد که بتوان حق رد یا خروج از آن را استنباط کرد.
۲. قصد رد معاهده یا خروج از آن طبق بند ۱، باید لااقل دوازده ماه پیش از رد یا خروج ابلاغ شود.
ماده ۵۷- تعلیق اجرای یک معاهده طبق مقررات معاهده یا بموجب رضایت طرفهای آن
اجرای یک معاهده را در قبال همه طرفهای معاهده یا یک طرف خاصّ معاهده میتوان در موارد ذیل معلق کرد:
الف. طبق مقررات خود معاهده؛ یا
ب. در هر زمان، با رضایت کلیه طرفهای معاهده پس از مشاوره با دیگر کشورهای متعاهد.
ماده ۵۸- تعلیق یک معاهده چندجانبه بموجب توافق فقط بعضی از طرفهای معاهده
۱. دو یا چند طرف یک معاهده چند جانبه میتوانند موافقتنامه ای منعقد ساخته و اجرای مقررات عهدنامه را موقتاً و تنها بین خود به حال تعلیق درآورند اگر:
الف. امکان چنین تعلیقی در خود معاهده پیشبینی شده باشد؛ یا
ب. تعلیق مورد بحث بموجب معاهده ممنوع نگردیده باشد، مشروط براینکه:
(۱) تعلیق اجرای معاهده به استفاده حقوق دیگر طرفهای معاهده، طبق معاهده، آسیب نرسانده و مانع از انجام تعهدات آنان نگردد؛ و
(۲) با موضوع و هدف معاهده مباینت نداشته باشد.
۲. در موارد مشمول بند یک «الف»، چنانچه معاهده ترتیب دیگری معین نکرده باشد، طرفهای مورد بحث باید دیگر طرفهای معاهده را از قصد خود مبنی بر انعقاد موافقتنامه و از آن دسته از مقررات معاهده که قصد تعلیق اجرای آنها را دارند مطّلع نمایند.
ماده ۵۹- فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهده مؤخر
۱. وقتی که کلیه طرفهای یک معاهده به انعقاد معاهده مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت میورزند، معاهده مقدم فسخ شده محسوب خواهد شد اگر:
الف. اگر از معاهده مؤخر استنباط شود یا به نحوه دیگری مسلم شود که قصد طرفها این بوده است که موضوع تابع مقررات معاهده مؤخر باشد؛ یا
ب. مقررات معاهده مؤخر به گونهای با مقررات معاهده مقدم غیرقابل انطباق باشد که اجرای همزمان هر دو معاهده غیر ممکن باشد.
۲. اگر از مفّاد معاهده مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهده مقدم بوده است، فقط اجرای معاهده مزبور معلق تلقی خواهد گردید.
ماده ۶۰- فسخ یک معاهده یا تعلیق اجرای آن در نتیجه نقض
۱. نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز میدارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید.
۲. نقض اساسی یک معاهده چند جانبه توسط یکی از طرفهای معاهده:
الف. به دیگر طرفهای معاهده حق میدهد تا با موافقت جمعی به تعلیق اجرای تمام یا بخشی از معاهده اقدام کننده، و یا نسبت به فسخ آن:
(۱) خواه در روابط بین خود از سوئی و کشور متخلف از سوی دیگر؛ و یا
(۲) در روابط بین تمامی کشورهای امضاء کننده مبادرت نمایند؛
ب. به طرفی که بویژه از نقض معاهده زیان دیده است حق میدهد تا با استناد به آن، تمام یا بخشی از اجرای معاهده را در روابط بین خود و کشور متخلف به حال تعلیق در آورد؛
ج. به هر یک از طرفهای معاهده به استثنای کشور متخلف حق میدهد تا با استناد به آن، اجرای تمام یا بخشی از معاهده را در ارتباط با خود معلق نماید، به شرط آنکه ماهیت معاهده به گونهای باشد که نقض اساسی مقررات آن توسط یک طرف، وضعیت هر کدام از طرفهای دیگر را در اجرای بعدی تعهدات وی که از معاهده ناشی میشوند، از پایه دگرگون سازد.
۳. بمنظور ماده حاضر، نقض اساسی یک معاهده تشکیل می شود از:
الف. اعراض از معاهده به طریقی که مورد تأیید عهدنامه حاضر نباشد؛ یا
ب. تخلف از مقرراتی که برای تحقق موضوع یا هدف معاهده اساسی باشد.
۴. بندهای اخیر به اعتبار هیچ یک از مقررات معاهده که در صورت نقض معاهده نیز مجری خواهند بود، آسیب نمیرسانند.
۵. بندهای۱ تا ۳ فوق،بر مقررات مربوط به حمایت از افراد انسان که در معاهداتی که جنبه بشر دوستانه گنجانیده می شود، خصوصاً مقرراتی که ناظر بر منع اقداماتی تلافی جویانه علیه اشخاص مورد حمایت معاهدات مزبور است، جاری نمیباشند.
ماده ۶۱- حدوث شرایطی که اجرای معاهده را غیر ممکن می کنند
۱. اگر عدم امکان اجرای معاهده ناشی از محو یا اندام دائمی موضوعی باشد که برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد، هر طرف معاهده میتواند به عدم امکان اجرای معاهده به عنوان مبنای فسخ معاهده یا خروج از آن استناد نماید. چنانچه عدم امکان اجرا موقت باشد، تنها میتوان برای تعلیق اجرای معاهده به آن استناد کرد.
۲. عدم امکان اجرای معاهده نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از یک معاهده ویا تعلیق اجرای آن مورد استناد یا طرف قرار گیرد هرگاه عدم امکان، خود ناشی از نقض تعهدات معاهده یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرف متخلف باشد.
ماده ۶۲- تغییر اساسی اوضاع و احوال
۱. تغییر اساسی در اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده که حدوث آن توسط طرفهای معاهده پیشبینی نشده باشد، نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد قرار گیرد مگر آنکه:
الف. وجود اوضاع و احوال مزبور مبنای اساسی رضایت طرفهای معاهده به التزام نسبت به معاهده باشد؛ و
ب. اثر این تغییر، دگرگونی اساسی در ابعاد تعهداتی باشد که بموجب معاهده هنوز میباید اجرا شوند.
۲. در موارد ذیل، تغییر اساسی اوضاع و احوال نمیتواند به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده مورد استناد واقع شود:
الف. اگر معاهده ای باشد که مرز را تعیین مینماید؛ یا
ب. اگر تغییر اساسی ناشی از نقض تعهدات معاهده، یا نقض هر تعهد دیگر بین المللی در قبال طرفهای دیگر معاهده، از سوی طرفی باشد که به آن تغییر استناد میکند.
۳. اگر بموجب یکی از بندهای اخیرالذکر،یکی از طرفهای معاهده حق داشته باشد که به تغییر اساسی اوضاع و احوال به عنوان مبنای فسخ یا خروج از معاهده استناد نماید، مضافاً حق خواهد داشت تا به آن تغییر به عنوان مبنای تعلیق اجرای معاهده نیز استناد کند.
ماده ۶۳- قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی
جز در مواردی که وجود روابط دیپلماتیک یا کنسولی برای اجرای معاهده اجتناب ناپذیر باشد،قطع رابطه دیپلماتیک یا کنسولی بین طرفهای معاهده تأثیری در روابط حقوقی آنها که بموجب معاهده برقرار شده است، نمی گذارد.
ماده ۶۴- تأسیس یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام (قواعد آمره)
اگر یک قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تأسیس گردد، هر معاهده موجودی که در تعارض با قاعده مزبور باشد، باطل منفسخ می گردد.
فصل چهارم: روشها
ماده ۶۵- روشی که باید در موارد بی اعتباری، فسخ، یا خروج از یک معاهده و یا تعلیق آن تبعیت گردد.
۱. طرفی که بر اساس مقررات عهدنامه حاضر به عیبی در اعلام قصد خود دایر بر التزام نسبت به یک معاهده یا به مبنای دیگری برای نفی اعتبار معاهده استناد کند تا آن را فسخ نماید، یا خروج خود از آن را اعلام داشته ویا اجرایش را معلق گردان، باید دیگر طرفهای معاهده را از ادعایش آگاه کند. در این اخطار، اقداماتی که به پیشنهاد وی میباید انجام گیرد و دلایل آنها باید مشخص گردند.
۲. اگر پس از انقضای مهلتی که به استثنای موارد فوری خاص کمتر از سه ماه از زمان دریافت اخطار مزبور نخواهد بود، هیچیک از طرفهای معاهده اعتراضی نکند،طرفی که اقدام به اخطار کرده است میتواند به نحوی که در ماده ۶۷ مقرر شده در مورد عمل به پیشنهاداتش اقدام نماید.
۳. اگر از جانب دیگر هر یک از طرفهای معاهده اعتراضی مطرح سازد، طرفهای معاهده باید با توسل به طرق مذکور در ماده ۳۳ منشور ملل متحد، راه حلی را جستجو نمایند.
۴. هیچیک از بندهای اخیر در حقوق یا تعهدات طرفهای معاهده که ناشی از مقررات لازم الاجرائی باشد که آنها در خصوص حل و فصل اختلافاتشان متعهد میکند، تأثیری نخواهد داشت.
۵. باحفظ مفاد ماده ۴۵، اینکه کشوری اخطار مورد اشاره در بند ۱ را ارسال نکرده باشد مانع نیست که در پاسخ به طرف دیگری که خواستار اجرای معاهده یا مدعی نقض آن است، به اخطار مزبور مبادرت نماید.
ماده ۶۶- روشهای حل و فصل قضائی، داوری و سازش
اگر، بموجب بند ۳ ماده ۶۵، پس از دوازده ماه از اعلام تاریخ اعلام اعتراض هیچ راه حلی یافت نشده باشد، از روش های ذیل پیروی خواهد شد:
الف. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرای یا تفسیر مواد ۵۳ یا ۶۴ میتواند بموجب یک دادخواست کتبی، دعوی را بمنظور اتخاذ تصمیم در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نماید مگر آنکه طرفهای اختلاف با رضایت مشترک توافق نمایند که آن را به داوری ارجاع کنند؛
ب. هر طرف اختلاف در رابطه با اجرا یا تفسیر یکی دیگر از مواد بخش پنجم عهدنامه حاضر، میتواند با تسلیم تقاضائی در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل متحد، روشی را که در ضمیمه عهدنامه حاضر پیشبینی شده است، تعقیب کند.
ماده ۶۷- اسناد اعلام بی اعتباری، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن
۱. اخطار مقرر بند ۱ ماده ۶۵ باید کتبی باشد.
۲. هر اقدامی جهت اعلام بی اعتباری، فسخ، یا خرج از یک معاهده، یاتعلیق اجرای آن طبق مقررات آن معاهده یا مفاد بندهای ۲ یا ۳ ماده ۶۵، باید از طریق سندی صورت گیرد که به دیگر طرفها منعکس شده باشد. اگر سند مزبور بوسیله رئیس کشور، رئیس دولت، یا وزیر امور خارجه امضاء نشده باشد، ممکن است از نماینده کشور ارسال کننده سند دعوت شود تا {سند} تام الاختیار بودن خود را ارائه نماید.
ماده ۶۸- استرداد اخطارها و اسناد مقرر در مواد ۶۵ و ۶۷
اخطار یا سندی که در مواد ۶۵ و ۶۷ پیشبینی شده است،در هر زمان پیش از تاریخ نفوذ آن قابل استرداد میباشد.
فصل پنجم: آثار بی اعتباری، فسخ یا تعلیق اجرای یک معاهده
ماده ۶۹- آثار بی اعتباری یک معاهده
۱. معاهده ای که عدم اعتبار آن بموجب عهدنامه حاضر محقق شده است، باطل میباشد. مقررات یک معاهده باطل حقوقی ندارد.
۲. مع هذا در صورتیکه با تکیه بر چنان معاهده ای، اَعمالی صورت گرفته باشد:
الف. هر طرف میتواند از طرف دیگر معاهده بخواهد تا آنجا که ممکن است در روابط متقابل خود وضع را به گونه ای که در غیاب اعمال مزبور وجود میداشت، اعاده نماید؛
ب. اعمالی که بر اساس حسن نیت و قبل از آنکه بی اعتباری معاهده مورد استناد واقع شود انجام گرفته است، به صرف بی اعتباری معاهده مشروعیت خود را از دست نمیدهد.
۳. در موارد مشمول مواد ۴۹، ۵۰، ۵۱ یا ۵۲، نسبت به طرفی که اعمال تقلب، ارتشاء یا اجبار قابل انتساب به وی میباشد، بند ۲ فوق مجری نخواهد بود.
۴. در صورت بی اعتباری رضایت یک کشور مشخص به التزام نسبت به یک معاهده چند جانبه، مقررات اخیرالذّکر در روابط فیمابین آن کشور با دیگر طرفهای معاهده مجری خواهد بود.
ماده ۷۰- آثار فسخ یک معاهده
۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری را مقرر نماید، یا طرفهای معاهده به نحو دیگری توافق کنند،فسخ یک معاهده بموجب مقررات آن یا طبق عهدنامه حاضر:
الف. طرفهای معاهده از تعهد ادامه اجرای آن معاف می نماید؛
ب. اثری برحقوق، تکالیف، یا وضغیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و قبل از فسخ آن ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.
۲. وقتی که کشوری معاهده چند جانبهای را رد میکند یا خروج خود را از آن اعلام میدارد، بند۱ در روابط بین آن کشور و هر یک از طرفهای دیگر معاهده، از تاریخ نفوذ آن رد یا خروج، مجری خواهد بود.
ماده ۷۱- آثار بی اعتباری معاهده ای که با یک قاعده آمره حقوق بین الملل عام در تعارض است.
۱. در مورد معاهده ای که طبق ماده ۵۳ باطل باشد، طرفهای معاهده مکلفند:
الف. تا آنجا که ممکن است نتایج هر اقدامی را که با تکیه بر مقررات معاهده صورت گرفته و در تعارض با قاعده آمره حقوق بین الملل عام باشد از بین ببرند؛ و
ب. روابط متقابل فیمابین را با قاعده آمره حقوق بین الملل عام انطباق دهند.
۲. در مورد معاهده ای که طبق ماده ۶۴ باطل و منفسخ میگردد، انفساخ مزبور:
الف. طرفهای معاهده را از تعهد ادامه اجرای آن معاف می نماید؛
ب. اثری بر حقوق، تکالیف، یا وضعیت حقوقی طرفهای معاهده که به دلیل اجرای معاهده و فبل انفساخ ایجاد شده باشد، نخواهد داشت.معهذا از تاریخ انفساخ به بعد، حقوق،تعهدات یا وضعیت حقوقی مزبور تاحدی حفظ خواهد شد که حفظ آنها بنفسه با قاعده آمره جدید حقوق بین الملل عام تعارض نداشته باشد.
ماده ۷۲- آثار تعلیق اجرای یک معاهده
۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر نماید یا طرفهای معاهده به نحوه دیگری توافق کنند، تعلیق اجرای معاهده بر اساس مقررات آن یا به موجب عهدنامه حاضر:
الف. آن دسته از طرفهای معاهده را که بین آنها اجرای معاهده معلق شده است، در دوره تعلیق از تعهد اجرای معاهده در روابط متقابل معاف مینماید؛
ب. اضافه بر آن، تأثیری در روابط حقوقی موجود بین طرفهای معاهده که به موجب معاهده بین آنها ایجاد شده است، نخواهد داشت
۲. در دوره تعلیق، طرفهای معاهده باید از انجام اقداماتی که مانع از سرگیری اجرای معاهده می شود، استنکاف ورزند.
بخش ششم: مقررات متفرقه
ماده ۷۳- موارد جانشینی دولتها، مسئولیت دولت یا شروع روابط خصمانه
مقرات عهدنامه حاضر به هیچ مسئلهای که ممکن است در ارتباط با یک معاهده از حیث جانشینی دولتها، یا به دلیل مسئولیت بین المللی یک دولت، یا به علت شروع روابط خصمانه بین کشورها مطرح شود، نمی پردازد.
ماده ۷۴- روابط دیپلماتیک و کنسولی و انعقاد معاهدات
قطع روابط دیپلماتیک یا کنسولی یا عدم وجود اینگونه روابط بین دو یا چند کشور، مانع از انعقاد معاهده بین آن کشورها نمیگردد. انعقاد یک معاهده فی نفسه تأثیری در وضعیت مربوط به روابط دیپلماتیک یا کنسولی ندارد.
ماده ۷۵- وضع یک کشور متجاوز
تعهداتی که در ارتباط با یک معاهده ممکن است برای یک کشور متجاوز به سبب اقداماتی ایجاد گردند که منطبق با منشور ملل متحد در قبال تجاوز آن کشور صورت میگیرند، متأثر از مقررات عهدنامه حاضر نخواهند بود.
بخش هفتم: امناء،اخطارها، تصحیحات و ثبت معاهدات
ماده ۷۶- امنای معاهدات
۱. تعیین امین برای معاهده ممکن است توسط کشورهای مذاکره کننده در خود معاهده یا به نحو دیگری صورت گیرد. امین میتواند یک یا چند کشور، یا سازمان بین المللی، یا بالاترین مقام اداری آن سازمان باشد.
۲. وظایف امین معاهده خصوصیت بین المللی دارد، و امین موظف است در اجرای وظایف خود جانب بیطرفی را رعایت کند. بویژه این واقعیت که معاهده در بین بعضی از طرفها لازم الاجرا نشده و یا اختلافی بین یک کشور با امین در خصوص اعمال وظایف او حاصل شده است، نباید در تعهد امین اثر بگذارد.
ماده ۷۷- وظایف امناء
۱. جز در مواردی که معاهده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد یا کشورهای طرف معاهده به نحوی دیگر توافق نموده باشند، وظایف امین خصوصاً مشتمل است بر:
الف. نگاهداری متن اصلی معاهده و اسناد مربوط به اختیارات نامهای که به وی تحویل داده می شود؛
ب. تهیه نسخههای مصدق از متن اصلی و تهیه متون دیگری از معاهده به زبانهای اضافی دیگر مورد لزوم معاهده و انعکاس آنها به طرفهای معاهده و به کشورهایی که حق دارند به معاهده ملحق شوند؛
ج. دریافت کلیه امضاءها معاهده، وصول و نگاهداری تمامی اسناد، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛
د. بررسی صحت امضاء یا صحت هر گونه سند، اخطار یا مکاتبه مربوط به معاهده و در صورت لزوم، جلب توجه کشور مورد نظر به موضوع؛
ه. مطلع ساختن کشورهائی که حق الحاق به معاهده را دارند از اقدامات، اخطارها و مکاتبات مربوط به معاهده؛
و. مطلع ساختن کشورهائی که حق الحاق به معاهده را دارند از اینکه امضاءها یا اسناد تنفیذ، قبولی، تأیید یا الحاق به تعدادی که برای لازم الاجرا شدن معاهده مورد احتیاج است واصل یا تحویل داده شده است؛
ز. ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد؛
ح. انجام وظایفی که در دیگر مقررات عهدنامه حاضر معین گردیده است.
۲. در صورتیکه اختلاف نظری بین یک کشور و امین در خصوص انجام وظایف امین ظهور کند، امین باید مسئله را به اطلاع کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد و یا در صورت لزوم به آگاهی ارگان صلاحیتدار سازمان بین المللی مربوطه برساند.
ماده ۷۸- اخطارها و مکاتبات
جز در مواردی که معاهده یا عهدنامه حاضر ترتیب دیگری مقرر نماید، هر اخطار یا مکاتبهای که بموجب عهدنامه حاضر توسط یک کشور انجام می گیرد:
الف. در صورتیکه امینی وجود نداشته باشد، مستقیماً به کشور مخاطب، و در صورت وجود امین، مستقیماً به وی منعکس خواهد شد؛
ب. تنها در صورتی توسط کشور مورد بحث ابلاغ شده محسوب خواهد شد که توسط کشور مخاطب و یا در موارد مقتضی توسط امین دریافت شده باشد؛
ج. در صورت انعکاس به امین، فقط از زمانی ابلاغ شده به کشور مخاطب تلقی خواهد شد که شکور مزبور اطلاع مقرر دربند۱«ه»از ماده ۷۷ را توسط امین دریافت نماید.
ماده ۷۹- تصحیح اشتباهات متون یا نسخه های مصدق معاهدات
۱. چنانچه پس از تأیید اعتبار متن یک معاهده کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد توافق نمایند که متن معاهده حاوی اشتباهی است، تصحیح آن به یکی از طرق مشروحه زیر انجام خواهد گرفت مگر آنکه دول مزبور تصمیم دیگری را برای تصحیح اشتباه اتخاذ نمایند:
الف. از طریق انعکاس اصلاح مقتضی در متن و پاراف اصلاح بوسیله نمایندگان مختار؛
ب. از طریق تهیه یا مبادله سند یا اسنادی که در آنها متن تصحیحی مورد توافق منعکس شده است؛ یا
ج. از طریق تهیه یک متن کامل تصحیح شده طبق روشی که در خصوص متن اصلی رعایت شده است.
۲. هنگامی که برای معاهده امینی در نظر گرفته شده باشد، وی اشتباه و پیشنهاد اصلاح آن را به کشورهای امضاء کننده و کشورهای متعاهد اطلاع خواهد داد و مهلتی را که ظرف آن اعتراض به پیشنهادات اصلاحی میسر است، تعیین خواهد نمود. در صورتیکه پس از انقضای مهلت:
الف. هیچ اعتراضی صورت نگرفته باشد امین، متن را اصلاح و آن را پاراف خواهد نمود و سپس صورتجلسه اصلاح متن را تنظیم و رونوشتی از آن را جهت طرفهای معاهده و برای کشورهائی که حق الحاق به آنها را دارند، ارسال خواهد کرد؛
ب. چنانچه اعتراضی صورت گرفته باشد، امین آن را به کشورهای امضاء کننده و به کشورهای متعاهد منعکس خواهد کرد.
۳. قواعد مندرج در بندهای ۱و۲ مضافاً در موردی که اعتبار متن به دو یا چند زبان تأیید شده و سپس در انطباق آنها نقصی به نظر میرسد که حسب توافق کشورها امضاء کننده و کشورهای متعاهد باید تصحیح شود، اعمال خواهد شد.
۱. متن تصحیح شده از همان ابتدا جانشین متن ناقص خواهد شد مگر آنکه کشورها امضاء کننده و دول متعاهد به نحو دیگری تصمیم بگیرند.
۲. اصلاح متن معاهده ای که ثبت رسیده است، به دبیرخانه سازمان ملل متحد اعلام خواهد شد.
۳. اگر اشتباهی در نسخه مصدق یک معاهده دیده شود، امین صورتجلسه ای در خصوص اصلاح آن تنظیم کرده و رونوشتی از آن را جهت کشورهای امضاء کننده و برای کشورهای متعاهد ارسال مینماید.
ماده ۸۰- ثبت و انتشار معاهدات
۱. معاهدات پس از لازم الاجرا شدن به دبیرخانه سازمان ملل متحد ارسال میگردند تا حسب مورد، ثبت دبیرخانه، بایگانی، با ثبت در سوابق شده و منتشر گردند.
۲. انتصاب امین او را مجاز به انجام اقدامات مقرر در بند اخیر مینماید.
بخش هشتم: مقررات نهایی
ماده ۸۱- امضاء
عهدنامه حاضر جهت امضای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا نمایندگان تخصصی یا آژانس بین المللی انرژی اتمی، و نیز جهت هر طرف ملحق شده به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عهدنامه دعوت گردیده است به نحو زیر مفتوح میباشد:تا تاریخ ۳۰ نوامبر۱۹۶۹ در وزارت فدرال امور خارجه جمهوری اتریش، و سپس تا ۳۰ آوریل ۱۹۷۰ در مقر سازمان ملل در نیویورک.
ماده ۸۲- تنفیذ
عهدنامه حاضر مشروط به تنفیذ است. اسناد تنفیذ به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۸۳- الحاق
عهدنامه حاضر برای الحاق هر کشور متعلق به هر کدام از گروههای مذکور در ماده ۸۱ مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده ۸۴- لازم الاجرا شدن
۱. عهدنامه حاضر در سیامین روز پس از سپردن سی و پنجمین سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.
۲. عهدنامه حاضر برای هر کدام از کشورهایی که آن را پس از سپردن سی وپنجمین سند تنفیذ یا الحاق، تنفیذ کنند یا به آن ملحق شوند، در سی امین روز پس از سپردن سند تنفیذ یا الحاق، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۸۵- متون معتبر
نسخه اصلی این عهدنامه که متون انگلیسی، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و روسی آن به طور یکسان معتبر هستند به دبیرکل سازمان مللمتحد تحویل خواهد گردید.
نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به نحو مقتضی مجاز بودهاند، عهدنامه حاضر را امضاء نموده اند.
وین بیست و سوم ماه یکهزار و نهصد و شصت و نه میلادی
عهدنامه در تاریخ بیست وسوم ماه مه یکهزارو نهصد وشصت و نه میلادی از جانب کشورهای زیر امضاء گردیده است:
افغانستان، آرژانتین، باربادوس، بولیوی، برزیل، کامبوج، شیلی، کلمبیا، کنگو، (برازاویل)، کاستاریکا، اکوادور، فنلاند، غنا، گواتمالا، گویان، هندوراس، ایران، جامائیکا، کنیا، لیبریا، ماداگاسکار، مکزیک، مراکش، نپال، نیجریه، پرو، فیلیپین، سودان، ترینیدادو توباگو، اروگوئه، یوگوسلاوی، و زامبیا
ضمائم
روش سازش – مربوط به بند «ب» ماده ۶۶ عهدنامه
۱. دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی از سازش دهندگان را که مرکب از حقوقدانان واجد صلاحیت باشد، تهیه و نگهداری خواهد نمود. بدین منظور، از هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا طرف عهدنامه حاضر دعوت خواهد شد تا اسامی دو نفر سازش دهنده را پیشنهاد نماید. اسامی افرادی که بدین نحو پیشنهاد میشوند فهرست مورد نظر را تشکیل خواهد داد. مدت خدمت سازش دهندگان من جمله، مدت خدمت فردی که برای اشغال پستی که بطور اتفاق بلاتصدی مانده است پیشنهاد می شود، پنج سال قابل تمدید خواهد بود. سازش دهندهای که مدت خدمت او خاتمه یافته است، کار خود را در ارتباط با وظایفی که بموجب بند ذیل به وی محّل شده ادامه خواهد داد.
۲. وقتی که تقاضائی طبق ماده ۶۶ به دبیرکل تسلیم می شود،دبیرکل اختلاف را در کمیسیون سازشی که به ترتیب زیر تشکیل یافته است، مطرح می نماید:
کشور یا کشورهائی که یک طرف اختلاف را تشکیل میدهند دو سازش دهنده را به ترتیب زیر انتخاب می نمایند:
الف. یک سازش دهنده کشور طرف اختلاف یا یکی از کشورهای طرف اختلاف ممکن است از فهرست مذکور در بند ۱ انتخاب شود یا از خارج آن؛ و
ب. یک سازش دهنده که تبعه کشور طرف اختلاف نبوده و میباید از فهرست مذکور انتخاب شود.
کشور یا کشورهائی که طرف دیگر اختلاف را تشکیل میدهند به همین ترتیب دو سازش دهنده را انتخاب میکنند.چهار سازش دهنده منتخب طرفین باید در ظرف ۶۰ روز از تاریخی که دبیر کل سازمان ملل تقاضا را دریافت کرده است، منصوب شوند.
شصت روز پس از آخرین انتصاب، چهار سازشدهنده مزبور شخص پنجمی را از همان فهرست به عنوان رئیس برخواهند گزید.
اگر در مهلت مقرر برای انتصاب، رییس یا یکی از سازشدهندگان منصوب نشده باشد، دبیرکل تا شصت روز پس از انقضای مهلت مزبور، به انتصاب اقدام خواهد کرد. دبیرکل میتواند خواه یکی از اشخاص مندرج در فهرست خواه یکی از اعضای کمیسیون بین الملل را به عنوان رئیس معین نماید. در صورت توافق طرفین اختلاف، هر کدام از مهلت ها قابل تمدید می باشد.
هر گاه پست یکی از سازش دهندگان خالی بماند انتصاب جانشیبن وی طبق همان ترتیبات خاصی انجام خواهد شد که در خصوص انتصاب بدوی رعایت شده است.
۳. کمیسیون سازش در خصوص آئین رسیدگی، خود تصمیم خواهد گرفت. در صورت توافق طرفین اختلاف، کمیسیون میتواند از هر طرف عهدنامه دعوت کند تا نظریات خود را شفاهاً یا کتباً به آن تسلیم نماید. تصمیمات و توصیه های کمیسیون به اکثریت آرای اعضای پنجگانه آن اتخاذ و تصویب می شود.
۴. کمیسیون میتواند طرفهای اختلاف را متوجه هر گونه تدابیری نماید که حل و فصل دوستانه اختلافاتشان را تصحیح میکند.
۵. کمیسیون اظهارات طرفهای اختلاف را استماع خواهد نمود. ادعاها و ایرادات را بررسی و به آنان پیشنهاداتی خواهد کرد که آنها را برای حل و فصل دوستانه اختلاف یاری مینماید.
۶. کمیسیون ظرف دوازده ماه پس از تشکیل، گزارش کار خود را تهیه خواهد نمود. گزارش کمیسیون به دبیر کل تسلیمک می شود و به آگاهی طرفهای اختلاف خواهد رسید. گزارش مزبور، منجمله نتیجه گیری های حاصله در خصوص وقایع و جنبه های حقوقی قضیه، برای طرفهای اختلاف الزام آور نیست و فقط بیان توصیه هایی است که جهت بررسی، پیشنهاد می شود تا حل وفصل دوستانه اختلاف تسهیل گردد.
۷. دبیرکل کمکها و تسهیلاتی را که کمیسیون سازش به آن نیازمند میباشد فراهم می آورد.
مخارج کمیسیون را سازمان ملل متحد تأمین می نماید.
۲- اعلامیه ها و قطعنامه های کنفرانس سازمان ملل متحد درباره حقوق معاهدات
اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات
کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات،
با تأیید این اصل که هر معاهده لازم الاجرا، برای طرفین آن تعهدآور بوده و باید از جانب آنها با حسن نیت اجرا گردد، با تأکید بر اصل تساوی حاکمیت کشورها، با اعتقاد به اینکه کشورها جهت انجام هر اقدام مربوط به انعقاد معاهده باید از آزادی کامل برخوردار باشند، با ابراز تأسف از اینکه در گذشته کشورها مجبور بودهاند تحت فشار و تضییفات گوناگون دیگر کشورها معاهداتی منعقد کنند، و با تمایل به حصول اطمینان از اینکه در آتیه هیچ کشوری نتواند چنین تضییفاتی را در ارتباط با انعقاد یک معاهده اعمال نماید،
۱. توسل به تهدید یا اعمال هر گونه فشار اعم از نظامی، سیاسی یا اقتصادی را که یک کشور به نظور مجبور کردن کشوری دیگر در انجام اقدامات مربوط به انعقاد معاهده، و بر خلاف تساوی حاکمیت کشورها و آزادی اراده به کار میبرد، رسماً محکوم می نماید؛
۲. تصمیم میگیرد که اعلامیه حاضر بخشی از پیمان نهایی کنفرانس راجع به حقوق معاهدات باشد.
اعلامیه راجع به مشارکت جهانی در عهدنامه وین در خصوص معاهدات
کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات،
با اعتقاد به اینکه معاهدات چند جانبه مربوط به تدوین و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل یا آنهایی که موضوع و هدفشان برای کل جامعه بین المللی واجد نفعی است، باید برای مشارکت همه کشورهای جهان مفتوح باشند، و با توجه به اینکه مواد ۸۲ و ۸۳ عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات به مجمع عمومی اجازه میدهد تا از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد یا یکی از سازمانهای خاص فرعی آن یا آژانس بین المللی انرژی اتمی نیستند و یا به اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ملحق نشده اند، مخصوصاً دعوت نماید تا عضویت عهدنامه مزبور را بپذیرند،
۱. از مجمع عمومی دعوت میکند که مسئله ارسال دعوتنامه را در بیست وچهارمین اجلاسیه خود مورد بررسی قرار دهد تا مشارکت بیشترین تعداد ممکن در عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات تأمین گردد؛
۲. امیدوار است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد بکوشند تا منظور اعلامیه حاضر را تحقق بخشند؛
۳. از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا میکند توجه مجمع عمومی را به اعلامیه حاضر جلب نماید؛
۴. تصمیم میگیرد که اعلامیه حاضر بخشی از پیمان نهائی کنفرانس ملل متحد در خصوص حقوق معاهدات باشد.
قطعنامه مربوط به ماده یک عهدنامه وین در خصوص حقوق معاهدات
کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص معاهدات،
با یادآوری اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره (۲۱) ۲۱۶۶ مورخ ۵ دسامبر ۱۹۶۶ خود طرح پیشنهادی مواد فصل دوم گزارش کمیسیون حقوق بین الملل (هیجدهمین اجلاسیه آن) را به کنفرانس تسلیم داشته است،
با توجه به اینکه مواد طرح پیشنهادی کمیسیون تنها به معاهدات منعقده بین کشورها مربوط میگردد،
با تشخیص اهمیت مسئله معاهدات منعقده بین کشورها و سازمانهای بین المللی یا فیمابین دو یا چندین سازمان بین المللی،
با علم به اینکه سازمانهای بین المللی برخوردهای عملی مختلفی در این مورد دارند، و
با آرزوی اینکه تجربه وسیع سازمانهای بین المللی در این زمینه به نحو احسن مورد استفاده قرار گیرد، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد توصیه میکند موضوع معاهدات منعقده بین کشورها و سازمانهای بین المللی یا فیمابین دو یا چندین سازمان بین المللی را مجدداً به کمیسیون حقوق بین الملل ارجاع دهد تا با مشورت سازمان بین المللی عمده مورد مطالعه واقع شود.
قطعنامه راجع به اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد معاهدات کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص معاهدات، که اعلامیه مربوط به ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی جهت انعقاد معاهده را به عنوان بخشی از پیمان نهائی کنفرانس تصویب کرده است،
۱. از مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقاضا دارد اعلامیه مزبور را به آگاهی کلیه کشورهای دیگر شرکت کننده در کنفرانس و همچنین به ارگانهای مهّم سازمان ملل متحد برساند.
۲. از کشورهای عضو تقاضا دارد اعلامیه را هر چه گسترده تر تبلیغ و تکثیر نمایند.