وکلاپرس- یک وکیل دادگستری ضمن بررسی عوامل موثر در پدیده زن کشی و قتل مونا حیدری ، به مسأله نقایص موجود در اجرای قوانین موجود و وجود برخی قوانین نادرست اشاره کرد.
اخیرا فاجعه قتل ناموسی در اهواز و بریدن سر مونا حیدری (مادر ۱۷ساله معروف به غزل) توسط همسرش با حواشی بسیاری همراه شده است.
شیما قوشه، وکیل دادگستری کانون وکلای مرکز، در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به مسئله زن کشی و عوامل موثر در بروز فجایع پرداخت که شرح آن در ادامه آمده است.
به نظر شما علت بروز حوادثی مثل قتل مونا حیدری توسط همسرش چیست؟ عوامل موثر بر قتل های خانوادگی و به ویژه زن کشی چیست؟
دلایل این اقدامات بسیار متنوع هستند؛ اما اگر بخواهم در جامعه خودمان یک دسته بندی اصلی ارائه دهم، یک بخش آن به سنت ها، فرهنگ ها و آداب و رسوم نادرست و به عبارت بهتر تفکرات متعصبانه اشتباهی باز می گردد که بر مبنای یکسری ایدئولوژی از جوامع و افراد وجود دارد و نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده است.
اساسا امکانی برای آگاهی رسانی و روشنگری توسط افراد (به صورت کلی افراد جامعه مدنی) وجود ندارد و اگر هم کارهایی انجام شده باشد، بسیار کوچک بوده و جامعه هدف کمی داشته است. اگرچه این وظیفه را بخشی از جامعه مدنی به عهده گرفته است اما قطعا نهاد حاکمیت وظیفه اصلی را دارد که با ابزارهای فراگیری که در اختیارش است -مثل صدا و سیما و آموزش و پرورش- آگاهی رسانی کند و به مرور زمان در نسل های آتی تغییرات ایجاد کند. جامعه مدنی هم ابزار های کمی دارد و هم اساسا به دلیل برخی مسائل امکان انجام بسیاری از کارها را ندارد.
بنابراین بخش نخست عوامل بروز این جنایات، به سنت و عرف هایی که کاملا ایدئولوژی زده، ناروان و اساسا ضد زن هستند، باز می گردد که مواردی از قبیل غیرت و ناموس و… را ترویج می کنند تا به نسل های جوان نیز منتقل شود.
بخش دوم مقوله قانون گذاری کشور است؛ گاهی خلاء قانون داریم و در بعضی از موارد نیز قانون داریم اما اجرا نمی شود. بخشی از قوانین ما نیازمند اصلاح هستند، بخشی از موارد نیز اساسا قانونی برایشان پیش بینی نشده است؛ یعنی به صورت مشخص و به نام مبارزه با خشونت علیه زنان یا مشخصا بحث خشونت خانگی یا خشونت خانوادگی مسائلی مطرح است و قانون خاصی برایش نداریم. لذا هر زمان اتفاق بیفتد بر اساس عمومات حقوق جزا و قانون کیفری که درباره بقیه جرایم وجود دارد پیگیری و رسیدگی می شود که اصولا در بحث ثبوتی و اثباتی با مشکل مواجه می شود.
درباره این خلاء قانونی کمی مصداقی تر توضیح می‌دهید؟
مثلا درمورد خشونت خانگی اصولا ادله ای را که قانونگذار درمورد عموم جرایم پیش بینی کرده است نداریم؛ مثلا معمولا شاهد شروطی که قانونگذار پیش بینی کرده مثل رابطه نسبی یا سببی و خادم و مخدومی و… را دارد. بنابراین معتقدم درمواردی که قانون به صورت نیم بند وجود دارد، نمی توانیم به مسئله خشونت خانگی و خشونت علیه زنان بپردازیم.
در بعضی موارد نیز اساسا قانونی وجود ندارد و اگر وجود دارد، اساسا تناسبی ندارد و این یک اشتباه بزرگ است. متاسفانه گاهی رابطه خویشاوندی از موجبات تخفیف دانسته شده است در حالیکه ما معتقدیم در اینگونه جرایم، اتفاقا رابطه خویشاوندی و رابطه بین قربانی و جانی باید باعث تشدید مجازات بشود؛ چرا که یک رابطه عاطفی و مبنی بر اعتماد وجود داشته و از آن سوء استفاده شده است.
فارغ از اینکه خانه در ایدئولوژی ما مقدس دانسته می شود، همیشه به ما یاد داده اند که خانه مرکز و نهاد امن است؛ حالا اگر این محل امن بخواهد منجر به ورود جنایت علیه ما شود، اتفاقا باید برای جانی مجازات سنگین تری در نظر گرفته شود نه اینکه موجب اعمال تخفیف شود. معتقدم این قسمت از قانون باید به نحو سختگیرانه ای به نفع قربانیان اصلاح شود.
با توجه به قتل های اخیر، چقدر نقش سن را در بروز این جنایات موثر می دانید؟
باید ببینیم سن کجا خودش را نشان می دهد؟ ما معتقدیم که سن می تواند نشانه ای برای درک بیشتر شرایط پیرامونی و داشتن فرصت تعقل و تمیز باشد اما قطعا این یک مورد مطلق نیست به هر حال نیاز داریم یک نشانه داشته باشیم که مورد توافق همگان باشد؛ در حال حاضر کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی ایران ۱۸سال را ملاک قرار می دهند. بنابراین کمتر از ۱۸ سال را نمی توان دارای مسئولیت های اجتماعی، حقوقی و کیفری دانست.
اگرچه بخشی از ازدواج به شرایط جسمی شخص بازمی گردد اما ازدواج یک موضوع تک بعدی نیست. به همین دلیل است که معتقدیم که حداقل در ازدواج باید این سن را در نظر بگیریم و صرف امادگی جسمی پسر یا دختر برای رابطه جنسی، علتی برای ازدواج و پذیرفتن بار زندگی نیست.
به نظر شما چه راهکاری برای کاهش این گونه قتل ها وجود دارد؟
در این خصوص لازم است یک سری قوانین تدوین شود. علاوه بر این طرح هایی در دستور کار مجلس بوده که لازم است پیگیری شود؛ برای مثال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت قبل تهیه شده بود که هرچند مورد تایید ما نیست اما برای شروع هرچند بسیار ناقص خوب است.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (cedaw) علی رغم اینکه در مجلس ششم تصویب شد، در شورای نگهبان رد شد و سال هاست که در مجمع تشخیص مصلحت مانده است. اگر این کنوانسیون تصویب شود دولت مکلف به ارائه یکسری آموزش ها و اصلاح قوانین می شود.
علاوه بر این یکسری قوانین موجود هم داریم که نیازمند اصلاح هستند. دو اجازه قتل در قانون پیش بینی شده است؛ نخستن، بحث قتل در فراش (ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی) که گرچه اثبات آن سخت است اما صرف طرح آن در جامعه باعث می شود برخی بدون دانستن شروط، مرتکب قتل شوند. لذا بودن همین موارد متروک در قانون که اجازه چنین قتل هایی را می دهد، جرم زا است و سبب می شود مردان به خود اجازه دهند علیه هر زنی که با او علقه ای دارند، مرتکب جرم شوند.
بیشتر بخوانید:
مورد دوم قتل فرزند توسط پدر و جد پدری (ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی) است که معافیت از مجازات اصلی سبب بروز حوادثی مثل رومینا می شود که پدر پس از دریافت مشاوره حقوقی، دست به قتل فرزندش می زند.
معتقدم تعیین نوع مجازات و سپردن این موضوع به اولیای دم و اجرای عدالت توسط اشخاصی که ذینفع هستند، سبب می شود تصمیمشان دور از عدالت باشد. این موضوع باعث می شود در جوامع قبیله ای و عشیره ای قتل ناموس، به قصاص منجر نشود و اتفاقا ارتکاب جرایم افزایش یابد.
مسئله دیگر کم بودن میزان مجازات فرد مرتکب است که به هر دلیلی قصاص نشود؛ قصاص و تبدیل آن به ۳ تا ۱۰سال حبس هیج تناسبی با هم ندارد و نیازمند اصلاح اساسی است. برای مثال در قضیه رومینا اشرفی افکار عمومی جریحه دار شد اما قانون با دهن کجی به افکار عمومی، پدرش را به ۹سال حبس محکوم کرد.
پیش بینی می کنید چه مجازاتی برای قاتل یا برادر وی که همدستش بوده است، در نظر گرفته شود؟
در اخبار خواندم برادر قاتل نیز در هنگام وقوع قتل حضور داشته و پای دختر را گرفته است. نمیدانم چقدر صحت داشته باشد اما امیدوارم اگر چنین بوده است، به او حکم ممسک بدهند تا شریک در قتل محسوب نشود و احتمال رضایت توسط ولی دم پیش نیاید. در این حالت یک نفر به حبس ابد محکوم می شود.
باید ببینیم قضات باتوجه به بازسازی قتل چه تصمیمی می گیرند. اگرچه حکم قاتل در قانون، قصاص پیش بینی شده است اما درمورد ممسک رضایت خانواده مقتول مهم نیست. در معاونت پیش بینی شده اگر قاتل قصاص شود، معاون ۱۵سال حبس و در غیر این صورت ۵سال حبس دارد اما درمورد ممسک تفکیکی قائل نشده است.