وکلاپرس- عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی لازمه اجرای عدالت در جامعه را استقلال نهاد وکالت و وکیل عنوان کرد.
یه گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اسکودا، دکتر مجید دوستعلی در تشریح رابطه استقلال نهاد وکالت با برپایی عدالت اظهار کرد: به صورت کلی در دیدگاه حقوقدانان، وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالت است و نهاد وکالت در راستای اجرای عدالت به عنوان یک نهاد ریشه‌دار از گذشته تاکنون نقش‌آفرینی کرده است. قطعاً لازمه اجرای این نقش، استقلال نهاد وکالت و وکیل است؛ چراکه اگر وکیل بخواهد در میدان دفاع از حق، نقش خود را به خوبی ایفاء کند، یکی از شاخصه‌های اصلی، مساله استقلال وکیل است.
بیشتر بخوانید:
- نشست خبری کانون وکلای اردبیل به مناسبت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری
- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: هر چقدر استقلال نهاد وکالت حفظ شود رسیدگی قضایی عادلانه‌تر خواهد بود
موازی‌کاری‌ها می‌تواند به استقلال نهاد وکالت ضربه بزند
وی افزود: بدیهی است که اگر این استقلال خدشه‌دار شود، قطعاً دفاع از حق هم خدشه‌دار خواهد شد. این استقلال که برای نهاد وکالت و وکیل حائز اهمیت است، از درون و برون می‌تواند مورد تهدید قرار بگیرد. آنچه که از بیرون می‌تواند استقلال نهاد وکالت را مورد تهدید قرار دهد، عدم شناخت نقش اساسی نهاد وکالت در عدالت از سوی کسانی است که خود متولی برقراری عدالت هستند و همین موضوع می‌تواند به استقلال نهاد وکالت ضربه بزند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دومین موضوعی که می‌تواند به این استقلال ضربه بزند و آن را خدشه‌دار کند، موازی‌کاری‌ها در این حرفه است. به هر تقدیر با توجه به اینکه نهاد وکالت در میدان عدالت نقش‌آفرین است، هرچه که این نهاد با انسجام و اتحاد بتواند وارد شود و برنامه‌ریزی کند، طبیعتاً در نهایت می‌تواند نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد. اینکه برخی دیگر با شیوه‌های مختلف مدعی این امر بشوند، یک افتراق مشخص را رقم می‌زند که نمی‌توانند این میدان‌داری را به خوبی انجام دهند.
باید حداقلی از صلاحیت و قابلیت در این حرفه در نظر گرفته شود
دوستعلی تصریح کرد: سومین موضوع در بحث وکالت نیز این است که باید حداقلی از صلاحیت و قابلیت در این حرفه برای متصدیان امر در نظر گرفته شود؛ چراکه میدان، میدانِ عدالت است. همانگونه که قضاوت امر مهمی است و انتخاب قاضی هم باید با شرایط و ضوابط مشخصی انجام شود، وکالت هم می‌بایست اینگونه باشد. لذا اینکه میدان مذکور مانند هر شغل دیگری باز شد و شرایط، ضوابط و صلاحیت‌ها مورد نظر قرار نگرفت، در نهایت می‌تواند استقلال نهاد وکالت را مورد خدشه قرار دهد. این سه محور می‌تواند از بیرون برای استقلال نهاد وکالت تهدید به حساب آید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در مورد تهدیدهای درونی علیه استقلال نهاد وکالت نیز گفت: اگر وکیلی که مدعی عدالت و عدالت‌آفرینی است، صرفاً به وکالت از منظر درآمد و دریچه مادی نگاه کند، قطعاً به این حرفه ضربه می‌زند. این موضوع به این معنا نیست که وکیل نباید درآمد یا ارتزاق داشته باشد، بلکه سخن اصلی این است که اگر نگاه به وکالت صرفاً مادی باشد، بدون شک این جایگاه و صنف خدشه‌دار خواهد شد؛ چراکه در زمان سخن گفتن از عدالت، در حقیقت از یک کار و اقدام مقدس سخن می‌گوییم و بر همین اساس لازمه‌های کار مقدس هم باید مقدس باشد و در این مسیر، هم وکالت و هم قضاوت شغلی مقدس به حساب می‌آیند. بر همین اساس اگر نگاه ما صرفاً مادی شود، به این جایگاه ضربه می‌زنیم.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر وقتی برخی مواضع غیر اصولی گرفته می‌شود، ممکن است که به نهاد وکالت و استقلال آن ضربه وارد کنیم. به همین دلیل در موضع‌گیری و آنچه در جامعه اتفاق میافتد، باید برای ما حد و مرز مشخصی وجود داشته باشد و مصداق این ضرب‌المثل است که «حرمت امامزاده به متولی آن است»، لذا زمانی که یک نفر شاخصه‌ها و احترام این حرفه را نگه نمی‌دارد باعث می‌شود که دیگران هم دیدگاه منفی به این نهاد داشته باشند.
دوستعلی در مورد پیوند استقلال نهاد وکالت و دادرسی عادلانه نیز اظهار کرد: زمانی که در جامعه از ایجاد عدالت و دفاع از حق سخن گفته و یا اینکه می‌گوییم در جامعه باید حقوق عامه مورد توجه قرار بگیرد، در حقیقت سخن از دادرسی عادلانه می‌زنیم؛ چراکه در زندگی اجتماعی برداشت‌ها از زندگی و حتی سلایق با یکدیگر برابر نیست و برخی‌ها حق و حقوق هم‌نوعان خود را زیر پا می‌گذارند و به جایی می‌رسد که نیاز به دادرسی و گرفتن حق مظلوم از ظالم احساس می‌شود. در این فضا، بحث دفاع و گرفتن حق مطرح می‌شود و اساساً وکالت را باید دفاع از حق بدانیم و همین موضوع، در حقیقت اصل مهم و اساسی در دادرسی عادلانه به حساب می‌آید.
وکیل چراغ راه قاضی برای رسیدن به حق است
این وکیل دادگستری ادامه داد: مثلی معروف می‌گوید که «قاضی، جاهلی است میان دو عالِم» و قرار است میان دو شاکی یا متهم (خواهان و خوانده) قضاوت کند. این دو، بر اقدامات خود علم دارند و تنها کسی که بر آن علم ندارد، قاضی است و با استناد به مدارک، تحقیقات و … در نهایت باید بتواند حکم خود را صادر کند. در این مسیر، وکیل در حال میدان‌داری است و در حقیقت چراغ راه قاضی برای رسیدن به حق است. قطعاً وکیلی می‌تواند این مهم را محقق کند که استقلال داشته باشد و نهاد وکالت هم در این مسیر برای اجرای دادرسی عادلانه، باید استقلال داشته باشد. اگر این استقلال مخدوش شود و یا وکیل در این راه دچار فراز و نشیب شود، مساله احقاق حقوق عامه مردم هم با مشکل روبرو خواهد شد و مخدوش می‌شود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در خصوص ثبت روز هفتم اسفند در تقویم رسمی کشور با عنوان «روز وکیل مدافع» عنوان کرد: این اقدام می‌تواند از طریق شورای فرهنگ عمومی پیگیری شود. در عین حال نامگذاری روزی برای یک عنوان خاص در تقویم رسمی، می‌تواند موجب توجه به اهمیت آن روز شود. به طور مثال اول تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است، یا نامگذاری‌های دیگر تحت عنوان روز مادر یا هفته دولت داریم که دلیل این نامگذاری‌ها هم معطوف کردن توجه و تمرکز جامعه به آن روز یا عنوان است تا بتوانند اهمیت آن را به مردم گوشزد کنند و حتی خدماتی به آن مناسبت به مردم ارائه کنند. بر همین اساس به نظرم اگر چنین موضوعی رقم بخورد و یک روز در تقویم رسمی کشور به عنوان روز وکیل یا وکالت ثبت شود، می‌تواند مفید واقع شود تا ذهن جامعه به این معطوف شود که در زندگی اجتماعی ما، چنین روزی وجود دارد تا پیوند مردم با این نهاد برقرار و اگر هم اشکال و ایرادی در خصوص نهاد وکالت وجود دارد، آن را مطرح کنند.
دوستعلی در پایان با تاکید بر اینکه وکالت از ارزش و قداست بالایی برخوردار است و این ارزش‌ها باید در میان مردم حفظ شود، خاطرنشان کرد: قطعاً اگر ما در کنش‌ها، واکنش‌ها و مواضع خود به این برسیم که وکیل هستیم و در قالب یک وکیل انجام وظیفه کنیم، تهدیدها علیه نهاد وکالت کمتر خواهد شد. اگر اعضای نهاد وکالت در کنار یکدیگر به خوبی کار کنند، زمینه برپایی عدالت را در جامعه به وجود خواهند آورد.