وکلاپرس _ محمد شاه محمدی در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، الزام کانون های وکلا به انجام تکلیف فراقانونی و برگزاری آزمون اضافه را ناصحیح و فراقانونی دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمد شاه محمدی (وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) در یادداشتی نسبت به صحبت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره الزام کانون های وکلا برای برگزاری آزمون وکالت اضافه نوشت و برگزاری بیش از یک آزمون در سال را خلاف تکلیف مصرح در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دانست.
بیشتر بخوانید:
- رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: یک آزمون وکالت در اسفند ماه برگزار خواهیم کرد + ویدیو
- قبولی ۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۲ کانون وکلای اصفهان منتفی شد
یادداشتی که محمد شاه محمدی(نائب رئیس سابق کانون وکلای مرکز) در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، به شرح زیر است:
بررسی و نقد تصمیم تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر « الزام کانون های وکلا به انجام تکلیف فراقانونی و برگزاری آزمون اضافه »
با تصویب قانون پر ایراد تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰، کانونهای وکلا موظف شدند سالی یک نوبت آزمون ورودی کارآموزی وکالت را با ضوابط جدید برگزار کنند.
کانون های وکلای دادگستری به طور کامل به این تکلیف قانونی عمل کرده اند. زیرا در تیرماه سال ۱۴۰۰ یعنی حدودا ۲ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تسهیل، نسبت به برگزاری نخستین آزمون برابر قانون تسهیل اقدام کردند.
تیر ماه سال ۱۴۰۱ و مرداد ماه سال ۱۴۰۲ دومین و سومین آزمون ورودی کارآموزی وکالت برابر قانون یاد شده، برگزار گردید.
اگرچه آزمون کارآموزی وکالت در سال ۱۳۹۹ به دلیل مخالفت ستاد کرونا به تعویق افتاد و برگزار نشد ولی کانون های وکلای دادگستری، اکنون قانوناً نمی توانند به استناد تبصره ذیل ماده یک قانون کیفیتِ اخذ پروانه وکالت دادگستری که از رهگذر ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اصلاح شده آزمون جدیدی تحت عنوان معوقه یا جایگزین برگزار نمایند.
اجبار کانون های وکلا به اجرای تبصره سابق و نامعتبر ماده ۱ قانون کیفیت برای برگزاری آزمونی با عنوانِ آزمون معوق یا الزام کانون های وکلای دادگستری به برگزاری بیش از یک آزمون در سال برخلاف تکلیف مصرح در قانون تسهیل است.
زیرا اولاً با برگزاری سالی یک نوبت آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانونهای وکلا از نظر حقوقی به تکلیف قانونی مصرح در قانون تسهیل عمل کرده اند.
ثانیاً الزام کانون های وکلا به برگزاری آزمون بر اساس ضوابط سابق مندرج در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ناشدنی غیر منطقی و غیر قانونی است؛ چرا که ضوابط مزبور، منسوخ شده و قانوناً قابل اجرا نیست.
وانگهی، با برگزاری ۳ نوبت آزمون با ضوابط جدید بدون محدودیت تعداد پذیرفته شدگان در سالهای ۱۴۰۰ به بعد عملاً همه متقاضیان احتمالی شرکت در آزمون ۱۳۹۹ نیز با بخت بیشتر پذیرش، در این آزمون ها شرکت نموده اند.
قوه مقننه به عنوان واضع قانون و قوه قضاییه به عنوان حافظ و ناظر بر اجرای درست قانون تابع قانون اساسی بوده و در تفسیر و اجرای قانون باید به اصول پایبند باشند و کانون های وکلا را برای انجام تکلیف فراقانونی تحت فشار قرار ندهند.
بدیهی است اگر کانون های وکلا بنا به دلایلی مجبور به انجام چنین تکلیف فراقانونی شوند، حق هر شهروند، حقوقدان و وکیل است که برای جلوگیری از انجام و یا ابطال آن از مجاری قانونی و قضایی اقدام نماید .
