وکلاپرس- در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تصویب صدر ماده ۴ و بند الف این ماده درباره کانون های وکلا و دیگر نهادهای صنفی مراعا ماند و موکول به بررسی بیشتر شد.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس مورخ ۴ مهر ماه در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، به بررسی مفاد ماده ۴ این لایحه پرداختند.
بیشتر بخوانید:
علیرغم آنکه امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعدادی از بندهای ماده ۴ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند، لیکن بند الف این ماده و صدر ماده مذکور به تصویب مجلس نرسید و ضمن مراعا ماندن، تصویب آن به بررسی بیشتر موکول شد.
به نظر می‌رسد مراعا ماندن بند الف ماده ۴ در پی اعتراض گسترده کانون‌های وکلای دادگستری و نظام‌های صنفی از قبیل سازمان نظام روانشناسی سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرفته است.
بیشتر بخوانید:
متن صدر ماده ۴ و بند الف این ماده به شرح زیر است:
«به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:
الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد.
مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »