وکلاپرس- رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری درمورد عدم ابطال بخشنامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ممنوعیت اظهارنظر کارشناسی کارمندان دولت در پرونده های دستگاه های مشمول بازرسی منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، رأی شماره ۲۱۲۹۰۵۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۰۰/۲۰۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضاییه و نامه شماره ۸۰۸۸۹/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور ابطال نشد.
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۵۳۱
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۹۰۵۳ تاریخ: ۰۴/۰۹/۱۴۰۳
* شاکی: آقای فریبرز علیزاده
*طرف شکایت: سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه
*موضوع شکایت و خواسته: ۱. ابطال نامه شماره ۱۰۰/۲۰۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضائیه ۲. ابطال نامه شماره ۸۰۸۸۹/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بازرسی کل کشور ـ اداره کل حقوقی اداره دعاوی قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه شماره ۱۰۰/۲۰۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضائیه
بازگشت به نامه شماره ۲۶۱۹۷۶/۸۰۰ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۸، متذکر می گردد عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری، شامل کارمندان آن سازمان محترم نیز می باشد. فلذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.
نامه شماره ۸۰۸۸۹/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور
معاونین محترم سازمان
رؤسای محترم مناطق و بازرسان کل استان
بازرسان کل و مدیران کل سازمان
با سلام و تحیت
احتراما با توجه به مفاد ماده (۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ماده (۳۳) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده (۱۰) قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و بخشنامه ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه به شماره ۱۰۰/۱۵۳۴۱۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ و همچنین سیاست سازمان در خصوص فعالیت اقتصادی همکاران در بازار سرمایه موارد ذیل مجدداً تأکید و ابلاغ می گردد:
۱ـ اشخاصی که به عنوان وکیل کانون وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضائیه فعالیت دارند و تمایل به همکاری با سازمان دارند لازم است نسبت به تودیع پروانه وکالت اقدام نموده و متعهد گردند در طول مدت همکاری با سازمان در شغل وکالت فعالیت نمی نمایند.
۲ـ در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری با سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد، چنانچه پرونده ای مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد، به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نماید.
۳ ـ فعالیت همکاران در بازار سرمایه (بورس) با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری (اینترنت، تلفن) و داده های آماری و اطلاعات سازمانی و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر در ساعات اداری ممنوع می باشد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی در دادخواست خود آورده است: احتراماً به استحضار می رساند رئیس محترم حوزه ریاست قوم قضائیه طی نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ با استناد به بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم وقت قوه قضائیه و در پاسخ به استعلام شماره ۸۰۰/۲۶۱۹۷۶ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ رئیس محترم وقت سازمان بازرسی کل کشور کارمندان سازمان بازرسی کل کشور را جزء کارمندان شاغل قضایی با اداری دادگستری قلمداد نموده و محدودیت انجام امور کاشناسی توسط کارمندان شاغل قضایی یا اداری دادگستری را به کارمندان سازمان بازرسی کل کشور تعمیم داده است. در حالی که رئیس محترم قوه قضائیه طی بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری را ابلاغ نموده و ارجاع کارشناسی توسط کلیه مراجع قضایی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را ممنوع کرده و به صراحت روسای کل دادگستری استانها و یا سازمانهای نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پروندهای مربوط به دستگاههای اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام نمایند و کارشناسان را از کارشناسی به طرفیت دستگاههای اجرایی مشمول کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای بخشنامه نموده است معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره ۲۰۰/۸۰۸۸۹ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ به استناد به بخشنامه فوق الذکر اعلام می کنند در صورتی که کارمندی عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری در این راستا موارد ذیل به استحضار میرساند.
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضائیه دقیقاً وفق ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده و کارمندان شاغل قضائی یا اداری دادگستری و ثبت اسناد و املاک را شامل می شود اما تفسیر ناصواب از آن و تعمیم موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و کارمندان شاغل در قوه قضائیه اقدامی فراتر از قانون بوده است زیرا بازرسی کل استان مانند اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان و اداره کل پزشکی قانونی زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و جزء کارمندان شاغل قضائی یا اداری دادگستری نیست و هرگونه ممنوعیت قانونی برای آنها بایستی وفق قانون باشد. برابر اساس ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور سازمان به منظور نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زیر نظر رئیس محترم قوه قضائیه تشکیل شده است با توجه به اینکه قانونگذار آن را زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار داده و زیر نظر قوه قضائیه به صورت عام قرار نداده است زیر مجموعه هیچ کدام از ارکان دیگر قوه و از جمله دادگستریهای استان نمی باشد کما اینکه بازرسی کل استان در انجام وظایف و ماموریتهای خود مستقل از دادگستری استان است. اگر هدف قانون گذار ممنوعیت کارشناسی توسط کارمندان سایر دستگاههای زیر مجموعه قوه قضائیه غیر از دادگستری و ثبت اسناد و املاک بود بایستی به صراحت در متن قانون ذکر میشد و یا عنوان کارمندان شاغل قضایی و اداری قوه قضائیه ذکر مینمود و صراحتاً کارمندان قضائی یا اداری شاغل در دادگستری و ثبت اسناد و املاک رامورد خطاب قرار نمی داد.
نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۷/۱۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضائیه در تعمیم بخشنامه رئیس محترم قوه به سازمان بازرسی کل کشور فراتر از قانون بوده و به نوعی تفسیری نادرست از قانون است در حالی که وفق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در صلاحیت هیچ کدام از مراجع قضایی و اداری نمی باشد از آنجا که در تفسیر موسع از موضوع حقوق کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در سازمان بازرسی کل کشور تضییع می شود به نظر میرسد بایستی تفسیر واقعی از قانون به عمل آورد. هر چند که متن ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی چنان واضح است که نیازی به تفسیر ندارد. ۵ ـ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد معاون محترم وقت برنامه ریزی و بودجه سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است در خصوص رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و در چهارچوب منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران است و نمی توان آن را به امور دیگر تعمیم داد بنابراین نامه شماره ۲۰۰/۸۰۸۸۹ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون محترم برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور منطبق بر ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. کارشناس رسمی مطابق قانون و اختیارات قانونی به شرط داشتن ۵ سال سابقه خدمت مرتبط در مراحل آزمون گزینش مصاحبه علمی و عقیدتی شرکت نموده و در یک پروسه چند ساله با صرف هزینه های متعدد به عنوان کارشناس دادگستری پروانه فعالیت دریافت نموده و دارای حقی می باشد که به نظر می رسد محدود کردن آن و یا سلب این حق سمی نیازمند وجود قانون باشد و با صدور دستور اداری و یا تفسیر از قوانین قابل سلب نباشد. در قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوعیتی برای انجام کارشناسی توسط کارشناسان رسمی وجود ندارد . قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به استناد اصل ۱۴۱ قانون اساسی شغل را تعریف و موارد ممنوعیت را به صراحت اعلام نموده است که داشتن پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مشمول ممنوعیت نیست. بر اساس ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون کارشناسان رسمی دادگستری موارد معذور بودن یا رد کارشناس همان موارد معذور بودن یا رد دادرس است که شاغل بودن از موارد ذکر شده در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. در بند (ز) ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که ناظر بر عملکرد کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است. عدم اشتغال اعم از رسمی قراردادی پیمانی در وزارتخانه ها سازمانها ادارات شرکتهای دولتی نهادهای انقلابی شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و عدم اشتغال به سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز را صرفاً برای مشاوران حقوقی و وکالت قرار داده و ممنوعیتی برای کارشناسان قائل نشده است. از آنجا که نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۷/۱۰۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس محترم وقت حوزه ریاست قوه قضائیه و نامه شماره ۲۰۰/۸۰۸۸۹ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس وقت سازمان بازرسی کل کشور بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی و ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری و بند از ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۵۳۴۱۴/۱۰۰ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده و باعث تضییع حق قانونی اینجانب میگردد. مراتب در راستای بند الف جزء یک ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری ارسال میگردد و ابطال نامه های مذکور مورد استدعاست.
*در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۴۱۰۵۷۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:
احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۷۰۳۱۷۸۸ مورخ ۲۱/۸/۱۴۰۲ در خصوص شکواییه جناب آقای فریبرز علیزاده با موضوع ابطال نامه شماره ۲۰۰/۸۰۸۸۹ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور و ابطال نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه دفاعیات این سازمان به شرح ذیل ایفاد میگردد. الف) با عنایت به ماده ۳۳ قانون کارشناسان رسمی دادگستری کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی ….. نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل کارشناس دیگری وجود نداشته باشد. نخست لازم به ذکر است که عبارت ادارات دادگستری به معنی دستگاههای اداری زیر مجموعه دادگستری می باشد و به مفهوم کارکنان غیر قضایی مراجع قضایی نیست و در نتیجه شمول آن سازمان بازرسی کل کشور را نیز در بر میگیرد. این اصل بدیهی حقوق اداری است که در قوانین و مقررات ناظر بر سلامت اداری و مبارزه با فساد» تفسیر واژگان مندرج در متن قوانین و مقررات بایستی به صورت موسع بوده تا بتوان سازوکار شفافیت و سلامت عملکرد دستگاههای اداری را تا سرحد ممکن گسترده نماید. لذا تفسیر موسع عبارت ادارات دادگستری در اینجا امری غیر ممکن نبوده و جلوگیری از بروز فساد در زیر مجموعه سازمان بازرسی کل کشور توجیه گر آن است. از سویی دیگر اگرچه کار ویژه سازمان بازرسی منفک و جدا از دادگستری به معنای اخص می باشد اما به علت وابستگی تشکیلاتی و سازمانی سازمان بازرسی به قوه قضائیه بار شدن وصف کارکنان قضایی و اداری دادگستری امری دور از ذهن نبوده و مطابق با منطق نظام حقوقی ایران می باشد. ب) نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در تاریخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ شد که بر اساس آن نامه تمامی کارکنان سازمان نیز مشمول عبارت کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری هستند. نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان مزبور نیز در ۷/۴/۱۳۹۹ خطاب به مدیران کل و بازرسان کل سازمان صادر گردیده و در نتیجه متأثر از نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه می باشد. در حقوق اداری اصل تبعیت سلسله مراتبی از اصول نخستین و بدیهی هر نظام اداری می باشد و معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از ابلاغ نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه و در راستای اجرا و تمسک به این اصل حقوق اداری دست به صدور این نامه زده است. ج) «جهات رد کارشناس رسمی که بر اساس تبصره (۲) ماده (۱۸) قانون کارشناسان رسمی دادگستری همان شرایط رد دادرس موضوع ماده (۲۶۱) قانون آیین دادرسی مدنی است در مواردی است که کارشناس در نسبت خاصی با موضوع پرونده و یا یکی از طرفین قرار میگیرد و ممنوع از ورود به امر قضاء به عنوان کارشناس است. اما در مانحن فیه تسری ممنوعیت مندرج در ماده (۳۳) قانون کارشناسان رسمی دادگستری به کارکنان و بازرسان سازمان بازرسی ناشی از تصمیم یک مقام اداری مبنی بر اعمال این ممنوعیت بوده و ارتباطی با جهات رد کارشناس ندارد. جهات رد کارشناس توسط طرفین دعوی مطرح شده و یا توسط قاضی کشف می شوند؛ اما ممنوعیت موضوع نامه معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان امری اداری بوده و می توان آن را مقرره ای خاص برای ممنوعیت کارشناسی برای کارکنان سازمان بازرسی دانست. د در بند ۱۰ شکواییه شاکی محترم به ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اشاره نموده است؛ این در حالی است که نامه رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه متعلق به دوران حکومت قانون برنامه ششم توسعه می باشد. و با عنایت به «دوره ای بودن و آن که قوانین برنامه های توسعه محدود به دوره زمانی مشخصی هستند، آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم حاکم بر تصمیم رئیس حوزه ریاست قوه نیست و تصمیم اداری این مقام تنها می تواند با قوانین و مقررات برنامه های توسعه حاکم در زمان اخذ تصمیم تطبیق داده شود.» لذا استناد به این آیین نامه در شکواییه محکوم به بطلان و عدم تأثیر است.
نیک مستحضرید که وظایف و تکالیف بازرسان و کارکنان سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی واجد حساسیت شغلی و اهمیت خطیر قانونی است فلذا به منظور پیشگیری از تعارض منافع و جلوگیری از توالی فساد احتمالی ایجاب می نماید که این کارشناسان از انجام کار کارشناسی رسمی در دستگاههای مشمول نظارت سازمان اجتناب نمایند از این رو ریاست محترم سازمان به موجب نامه شماره ۲۲۸۵۱۹ مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۲ رعایت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۷/۱۰ مورخ ۱۱/۱/۱۳۹۹ رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه را مورد تاکید قرار داده است. بنابه مراتب رد شکوائیه آقای فریبرز علیزاده به طرفیت این سازمان مورد تقاضا است.
پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۵۳۱ با موضوع «ابطال نامه شماره ۱۰۰/۲۰۴۷/۹۰۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۹ رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضائیه و نامه شماره ۸۰۸۸۹/۲۰۰ مورخ ۷/۴/۱۳۹۹ معاون برنامه ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور» در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر شد:
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس مقرره مورد شکایت «در صورتی که کارمندی عضو کارشناسان رسمی دادگستری یا سازمان های نظام حرفه ای از جمله نظام مهندسی باشد چنانچه پرونده های مربوط به دستگاه های اجرایی مشمول بازرسی به ایشان ارجاع گردد به لحاظ جایگاه اداری لازم است از رسیدگی به موضوع ارجاعی خودداری و مراتب را در اسرع وقت به سازمان اعلام کند» علی هذا با عنایت به اینکه به موجب ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها یا سایر نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است، می باشند، نمی توانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی دیگری وجود نداشته و یا مرضی الطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هیچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می باشند ارجاع کنند مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد لذا با توجه به وظایف و تکالیف سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در دستگاه های اجرایی، ممنوعیت انجام کار کارشناسی در دستگاه های مشمول نظارت سازمان بازرسی کل کشور و شمول آن به اشخاص مذکور در مقرره مورد شکایت، در راستای حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و با هدف پیشگیری از تعارض منافع و ایجاد شفافیت و سلامت عملکرد دستگاه های اداری است در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲ و با اتفاق آراء هیأت تخصصی اداری و امور عمومی، رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰/۲/۱۴۰۲) آراء هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ زین العابدین تقوی