وکلاپرس- ریاست کانون سردفتران ازدواج و طلاق، هدف از پیشنهاد «طرح ملی پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی» را، واگذاری تمام خدمات حقوقی مرتبط با خانواده به دفاتر ازدواج طلاق بیان کرده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طلاق، علی مظفری این طرح را دارای دو مرحله میداند و مرحله اول استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق از طریق الزامیشدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی، لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج و هم چنین افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد است که در حال حاضر بهصورت رایگان انجام میشود.
مرحله دوم تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و واگذاری خدمات حقوقی مرتبط با خانواده است که این مهم از طریق اصلاح نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق (مصوب ریاست محترم قوه قضائیه) امکانپذیر خواهد بود. ثبت دادخواستها و شکایتهای زوجین در امور خانوادگی، انجام امور میانجیگری در اختلافات خانوادگی، انجام امور داوری و صلحیاری در دعاوی خانوادگی، انجام بخش اعظمی از تکالیف مقرر در امور حسبی، ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج بهجای آنکه در آزمایشگاه و توسط اشخاص فاقد تجربه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
مشروح طرح در ادامه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح ملی پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی
پیش گفتار
در سالروز ازدواج حضرت علی با حضرت زهرا سلام الله علیهما ، ریاست محترم سازمان ثبت ، تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به « دفاتر اسناد رسمی خانواده » را بعنوان یکی از برنامه های سازمان ثبت و قوه قضائیه اعلام نمودند ، در حقیقت تبدیل دفاتر ازدواج و طلاق به مراکز رسمی خدمات ثبتی خانواده تحت عنوان دفاتر اسناد رسمی خانواده یکی از اجزای طرح « پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی » است . این انتخاب بدلیل تجربه بالا و تخصصی لازم سران دفاتر ازدواج و طلاق ، همچنین دارا بودن محل و تجهیزات لازم بوده و در این طرح بعنوان مجریان اصلی تعریف شده اند تا علاوه بر رفع مشکلات ثبتی خانواده مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز مرتفع شود به همین خاطر شایسته بود عنوان این دفاتر متناسب با نوع خدمت و سیاست جدید قوه قضائیه باشد مضافاً اینکه ممهور شدن سند ازدواج زوجین با مهر طلاق یکی از آسیب های جدی عنوان فعلی دفاتر است که مورد اعتراض زوجین واقع شده است .
مقدمه
مشکلات حقوقی نظام خانواده با مشکلات صنفی دفاتر ازدواج و طلاق چنان درهمتنیده شدهاند که گشودن این گره بدون نگاه همهجانبه ممکن نیست. توضیح آنکه در شرایط کنونی، وضعیت سلامت حقوقی خانواده و بهتبع آن کارکرد دفاتر ازدواج و طلاق بهعنوان مرجع رسمی ثبت وقایع این حوزه، به سطحی خطرناک و هشداردهنده رسیده است. هرگونه تلاش برای رفع مشکل این مجموعه، بدون درنظرگرفتن مشکل طرف مقابل، راه به جایی نمیبرد و تأثیر مطلوبی در بر نخواهد داشت. به همین منظور، و پس از سی سال تحقیق و تفحص مستمر در این عرصه ی مقدس، طرحی تدوین و تقدیم شده است که افزون بر رفع بخش اعظمی از مشکلات خدمات حقوقی خانواده، راهگشای معضلات دفاتر رسمی این حوزه نیز خواهد بود. از سوی دیگر، همانگونه که سردفتران در حال حاضر مجریان عقد مقدس نکاح هستند، در این طرح نیز بهعنوان مجریان طرح پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ی ثبت رسمی پیشنهاد و معرفی شده اند .
مبحث نخست) اعتقاد و تعهد به اجرای طرح
اعتقادی راسخ دارم که اگر هر یک از مدیران نظام جمهوری اسلامی ، فارغ از اینکه در قوه مقننه، قضائیه یا مجریه مسئولیت دارند، به اندازه وسعت وظایف قانونی و اخلاقی خویش در حوزه مقدس خانواده به تکلیف خود عمل کنند، در کمتر از یک سال، بیش از سی درصد از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد و نسیمی خنک بر گرد و غبار فروگرفته خانوادهها خواهد وزید. کانون سردفتران، بهعنوان کوچکترین مجموعه نظام حاکمیتی، نه تنها خود را موظف به شناسایی و احصای مشکلات حوزه خانواده میداند، بلکه ارائه طرح و برنامه برای حل این مشکلات و پیگیریهای مستمر آن را نیز بر عهده گرفته است. همچنین، به منظور مصون ماندن طرح از هرگونه قضاوت ناصواب و ناصحیح، ثواب آن را به شهید گمنام آرمیده در حیاط سازمان ثبت اهدا نموده است. ادامه این مسیر تا حل کامل مشکل، با شما بزرگان و عالیمقامان است. . الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها
مبحث دوم ) بیان مسئله
بحمدالله تلاش های مستمر قوه قضائیه در خصوص رفع مشکلات ناشی از مبایعهنامههای عادی منجر به تصویب قانون الزام شد. بیگمان، ضرورت رفع آسیبهای موجود در حوزه خانواده نیز از فوریترین و حیاتیترین اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه عدم آگاهی خانوادهها و فقدان ثبت رسمی اسناد مرتبط با خانواده، چه پیش و چه پس از ازدواج، سرچشمه اصلی اختلافات و دعاوی متعدد میان زوجین است. بهعنوان نمونه، شمار بسیاری از خانوادهها به دلایل گوناگون از تنظیم قرارداد نامزدی یا تهیه لیست جهیزیه در آغاز زندگی مشترک خودداری میورزند، حال آنکه قانون مدنی، نامزدی را قراردادی مستقل از عقد نکاح تعریف نموده است …از دیگر سو، دفاتر ازدواج و طلاق در ساختار حقوقی کشور، از مهمترین نهادهای رسمی قوه قضائیه و مرتبط با خانواده محسوب میشوند؛ نهادی که تاکنون نه تنها از ظرفیت بالایی که دارند در حوزه سیاستهای خانواده بهرهبرداری نشده، بلکه به دلیل بیکاری مفرط، روزبهروز در حال تعطیلی و جمعشدن هستند، این در حالی است که مسئول تمام این دفاتر، فقیه یا حقوقدان هستند و یک عمر در این موضوع تجربه کسب نموده اند ضمن اینکه که از تمامی ابزارهای مورد نیاز، از جمله محل دفترخانه ، سیستم و … برخوردار بوده و هیچ هزینه ای برای طرح خانواده ایجاد نخواهد کرد. و هرچند طرح حاضر در قالب تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به قوه قضائیه ارائه شده است، اما بایسته است بدانیم که: هدف اصلی و اولویت نخست طرح، پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق توسعه ثبت رسمی است .
مبحث سوم ) فلسفه طرح
پیشگیری از اختلافات خانوادگی، پیش از آنکه اختلافی پدید آید. به بیان سادهتر:عدم ثبت رسمی توافق میان زوجین، میتواند پرونده قضایی فردا باشد.
مبحث چهارم ) اهداف طرح
۱) پیشگیری از اختلافات خانوادگی از طریق ثبت رسمی قرارداد نامزدی، صورتجلسه جهیزیه، نفقه، حضانت و سایر توافقات مرتبط
۲) کاهش چشمگیر ورودی پروندههای قضایی حوزه خانواده
۳) افزایش امنیت حقوقی زوجین از طریق ایجاد اسناد معتبر و رسمی
۴) توسعه و نهادینهسازی فرهنگ ثبت رسمی توافقات خانوادگی
۵) استفاده بهینه از زیرساختهای موجود، بهجای ایجاد ساختارهای موازی و هزینهزا
۶) گسترش خدمات الکترونیک و بهکارگیری امضای دیجیتال
۷) تبدیل دفاتر ازدواج و طلاق به مراکز تخصصی خدمات حقوقی خانواده
۸) ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از توافقات و قراردادهای خانوادگی برای زوجین
مبحث پنجم ) راهکار اجرایی
مرحله اول: استفاده از ظرفیت و صلاحیت فعلی دفاتر ازدواج و طلاق
این مرحله شامل موارد زیر است:الزامیشدن ثبت رسمی قرارداد نامزدی ثبت رسمی لیست جهیزیه و سایر توافقات پیش از ازدواج افزایش ردیف تعرفه بابت اجرای صیغه و تفهیم شرایط عقد که در حال حاضر بهصورت رایگان انجام میشود.
مرحله دوم: تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» و واگذاری خدمات حقوقی مرتبط با خانواده که این مهم از طریق اصلاح نظامنامه دفاتر ازدواج و طلاق (مصوب ریاست محترم قوه قضائیه) امکانپذیر خواهد بود و شامل اختیارات زیر میشود:
۱) ثبت دادخواستها و شکایتهای زوجین در امور خانوادگی
۲) انجام امور میانجیگری در اختلافات خانوادگی
۳) انجام امور داوری و صلحیاری در دعاوی خانوادگی
۴) انجام بخش اعظمی از تکالیف مقرر در امور حسبی
۵) ارائه مشاوره تخصصی پیش از ازدواج بهجای آنکه در آزمایشگاه و توسط اشخاص فاقد تجربه انجام شود.
نکته کلیدی: باید به نحوی تدبیر شود که یک زن در شرایط اختلاف -که معمولاً جزء آسیبپذیرترین قشر محسوب میشود- ناچار به مراجعه به چندین مرکز مختلف نباشد.
مرحله سوم: تدوین نظام جامع خدمات حقوقی و ثبتی خانواده ضرورت این مرحله چنان آشکار است که نیازی به توضیح و تشریح ندارد.
مرحله چهارم: ارائه آموزشهای لازم برای دفاتر ازدواج و طلاق پیش از اجرای طرح که مقدمات اجرائی شدن این مرحله توسط کانون انجام شده است . البته ممکن است برخی از دفاتر به دلایل گوناگون، از جمله کهولت سن یا محدودیتهای دیگر، امکان اجرای کامل سیاستهای جدید را نداشته باشند؛ از این رو، پس از بررسیهای دقیق و ارائه آموزشهای لازم، صرفاً دفاتری که واجد شرایط تشخیص داده شوند، بهعنوان مجریان طرح معرفی خواهند شد.
مبحث ششم ) تعریف سه دوره مهم در زندگی مشترک و تعیین سیاستهای لازم برای هر یک از ادوار
سه دوره اساسی عبارتند از:
- ۱) حدفاصل نامزدی تا ثبت رسمی ازدواج
- ۲) حد فاصل ثبت ازدواج تا شروع اختلاف
- ۳) حدفاصل شروع اختلاف تا ثبت واقعه طلاق
اصل بنیادین:
اگر توافقات زوجین، از لحظه آغاز زندگی مشترک تا لحظه انحلال، با رعایت کامل قوانین و بخشنامههای مربوطه، بهطور رسمی در دفترخانواده ثبت شود، افزون بر بهرهمندی از امتیازات و اعتبار سند رسمی، عاملی مؤثر در کاهش چشمگیر اختلافات خواهد بود.
خدمات پیشنهادی برای واگذاری به دفاتر ازدواج و طلاق
۱) پیش از ثبت رسمی ازدواج
- الف) ثبت قرارداد نامزدی
- ب) ثبت مراسم بلهبرون و شربتخوران
۲) دوران زندگی مشترک
ثبت اسناد مربوط به دریافت، بذل یا ابراء حقوق ناشی از زوجیت، از جمله:
- الف) مهریه
- ب) نفقه
- پ) اجرتالمثل
- ج)نحله
- چ)تنصیف اموال
- ه)ثبت توافقات و تعهدات زوجین، از جمله اجازه خروج از کشور
۳) حدفاصل ایجاد اختلاف تا ثبت طلاق
- الف) میانجیگری
- ب)صلحیاری
- پ)داوری
- ت ) ثبت دادخواست و شکایت های خانوادگی
۴)گواهی امضاء مطابق قانون ثبت و قانون سردفتران و دفتریاران
انجام گواهی امضاء علاوه بر دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت دفاتر ازدواج و طلاق نیز می باشد ولی بدلایلی تاکنون عملیاتی نشده است .
مبحث هفتم ) مزایای طرح برای قوه قضائیه و سازمان ثبت
۱) کمک به تحقق سیاستهای مندرج در اسناد بالادستی حوزه خانواده و بیانیه گام دوم انقلاب
۲) پیشگیری مؤثر از دعاوی خانوادگی
۳) کاهش محسوس ورودی پروندهها به محاکم قضایی
۴) افزایش اعتبار و جایگاه اسناد رسمی
۵) کاهش اختلاف بر سر ادله اثبات دعوی
۶) کاهش ادعاهای انکار و تردید نسبت به اسناد
۷) کاهش چشمگیر مراجعات حضوری مردم به مراکز مختلف
۸) گسترش و توسعه خدمات الکترونیک
۹) استفاده از ظرفیتهای موجود، بدون نیاز به ایجاد هزینههای جدید
۱۰) همگامی کامل با سند تحول قوه قضائیه در حوزه خانواده
۱۱) رفع مشکلات و معضلات دفاتر ازدواج و طلاق
مبحث هشتم ) جایگاه دفاتر ازدواج و طلاق بعنوان مجریان طرح
یکی از آسیبهای جدی در حوزه خانواده آن است که زوجین برای دریافت خدمات حقوقی، ناگزیر به مراجعه به مراکز گوناگون و پراکنده میشوند که این امر میتواند آسیبهای جدی و گاه جبرانناپذیری به کانون خانواده وارد آورد. بدینترتیب، این تشتت و نبود مرجعی واحد و رسمی برای ارائه تمامی خدمات حقوقی زوجین، باید بهطور اساسی مرتفع گردد. پرواضح است که دفاتر ازدواج و طلاق، بهترین و مناسبترین نهادی هستند که می توانند بعنوان مرکزی رسمی دریافت خدمات حقوقی خانوادگی معرفی شوند.
در پایان امیدواریم هر آنچه به تصویب می رسد موجب کاهش دعاوی خانوادگی گردد .
والسلام علیکم و رحمه الله
علی مظفری کانون سردفتران ازدواج و طلاق