وکلاپرس- رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از برنامه‌ریزی برای تصویب طرحی خبر داد که بر اساس آن، وکلا برای ارتقای پایه یا تمدید پروانه وکالت خود، ملزم به ارائه رزومه‌ای از فعالیت‌هایشان در حوزه صلح و سازش خواهند شد.
به گزارش وکلاپرس، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهزیستی کشور و مرکز حل اختلاف قوه قضاییه امروز با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحسن موسوی معاون قوه‌قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور و سیدجواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد.
در بخشی از این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی در این دیدار با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز حل اختلاف و سازمان بهزیستی، گفت: امروز که برای بررسی و امضای این تفاهم‌نامه در خدمت شما هستیم، مشخص است که با یک کار ارزشمند مواجهیم؛ چرا که در سراسر دنیا حرکت به سمت عدالت ترمیمی در حال گسترش است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: اگر وضعیت نظام‌های قضایی کشور‌های مختلف را بررسی کنیم، می‌بینیم بسیاری از کشور‌ها از صلح و سازش استفاده کرده و به سمت عدالت ترمیمی حرکت کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف حدود ۲۴ سال است که در زمینه صلح و سازش فعالیت می‌کنند، اظهار کرد: در این مجموعه نیرو‌های جوان، باسواد، ارزشمند و باتجربه‌ای حضور دارند که در حوزه صلح و سازش فعالیت کرده‌اند و تجربه قابل توجهی در این زمینه شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: ما در تلاشیم تا با کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه موضوعی را به تصویب برسانیم که بر اساس آن، چنانچه وکیلی بخواهد از پایه دو به پایه یک ارتقا پیدا کند یا پروانه او برای دوره بعد تمدید شود، لازم باشد رزومه‌ای از فعالیت‌های خود در حوزه صلح و سازش ارائه کند.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به افزایش مستمر ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، گفت: در نظام قضایی کشور احکام بسیار قاطع و فاخری صادر می‌شود و تلاش‌های بسیار خوبی نیز در حال انجام است، اما با وجود این، هر سال شاهد افزایش قابل توجه ورودی پرونده‌ها هستیم.
معاون رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در زمینه دیجیتالی شدن فرایندها اظهار کرد: قوه قضاییه نیز با جدیت در مسیر الکترونیکی شدن خدمات حرکت کرده است.
بیشتر بخوانید:
وی با اشاره به اجرای طرح ضمانت الکترونیک، گفت: در گذشته، هنگامی که متهم نزد قاضی، دادستان، دادیار یا بازپرس حاضر می‌شد و پس از تفهیم اتهام نیاز به صدور قرار و معرفی وثیقه داشت، فرایند کارشناسی، توقیف سند و پذیرش وثیقه ممکن بود روز‌ها و حتی ۲۰ روز یا یک ماه طول بکشد و فرد در این مدت در زندان باقی بماند.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی ادامه داد: امروز با راهکار‌ها و سامانه‌هایی که توسط فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد شده است، پس از معرفی وثیقه، فرایند توقیف سند در مراجع قضایی بسیار کمتر شده و دیگر لازم نیست فرد صرفاً به دلیل طولانی شدن فرایند پذیرش وثیقه، وارد زندان شود.
وی تأکید کرد: زندانی شدن یک فرد می‌تواند آسیب‌های متعددی برای خود فرد و خانواده او ایجاد کند و تلاش قوه قضاییه این بوده است که با استفاده از فناوری و سرعت بخشیدن به فرایندها، از این آسیب‌ها جلوگیری کند.
منبع: میزان