وکلاپرس- طرح « تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » به شورای نگهبان ارسال شد.
به گزارش وکلاپرس مصوبه روز ۲۹ مرداد مجلس که با موجی از اعتراضات، بیانیه ها، تجمعات و تعطیلی اعتراضی کانون های وکلا و حقوقدانان همراه بود، روز ۱۸ شهریور ماه به شورای نگهبان ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
در آخرین تغییرات مجلس، در این مصوبه عنوان شده است: کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی و … کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
بر اساس نامه زیر که به امضای محمد باقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، رسیده است، این مصوبه به تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
- نماینده مجلس: مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده بعنوان اقلیت، کارمان سخت شده است
- نائب رییس اتاق اصناف تهران: ماجرای صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها در حال تبدیل شدن به تهدید امنیتی برای کشور است
در صورت تأیید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، کانون های وکلا به عنوان یکی از نهادهای تابعه وزارت اقتصاد در خواهند آمد. بر اساس این الحاقیه که مشابه آن در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است صدور و ابطال پروانه وکالت صرفا از طریق درگاه ملی مجوزها صورت خواهد پذیرفت. هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد می‌تواند قوانین و ایین نامه های کانون وکلا را ابطال و تصحیح کند.
حال باید دید نظر شورای نگهبان در خصوص این مصوبه مجلس چه خواهد بود؟