وکلاپرس- طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها مشتمل بر ۲۷ ماده و با امضای ۶۳ نماینده به مجلس ارائه شده است.
متن طرح مشتمل بر مقدمه، متن طرح و اسامی امضاکنندگان به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
این واقعیت که نظام مدیریت پسماندهای ایران در شرایط نسبتا بحرانی و به دور از وضعیت مطلوب قرار دارد بر کسی پوشیده نیست. مسئله مذکور زمانی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند که اثرات منفی و زبان بار آن در طبیعت در ارتباط با سایر نظام‌های محیط زیستی مورد بررسی قرار می‌گیرد. توجه به پسماندها و مدیریت صحیح آن در ایران از سابقه چندان طولانی برخوردار نیست به طوری که تدوین و تصویب قواعد حقوقی نظم دهنده آنها از موخرترین قوانین محیط زیستی کشور محسوب می‌شود. قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. اکنون بعد از گذشت ۲۰ سال از تصویب این قانون و مشخص شدن عارضه‌های مدیرت پسماندها در کشور که بر اساس مطالعات گسترده فراکسیون محیط زیست مجلس یازدهم و کمیته محیط زیست کمیسیون کشاورزی که با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی صورت گرفت، ضرورت دارد، نیازمندی‌های جدید که باعث بهبود وضعیت موجود می‌گردد، با وضع قانون‌های جدید و مترقی بر طرف گردد. گزارش کامل عارضه‌های مدیریت پسماندها به پیوست می‌باشد.
نیازمندی‌های امروز مدیریت پسماندها که بایستی در بستر قانون در کشور برطرف گردند از قبیل تدوین سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها، اجرای برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده ضمانت اجرایی قانون پیاده سازی سامانه مدیریت یکپارچه پسماندها برای افزایش کارایی و اثر بخشی مدیریت اجرایی پسماندها، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی این حوزه با ارایه سیاستهای تسهیل و تشویق، شفاف سازی وظایف دستگاه‌های دولتی و تولید کنندگان پسماندها خصوصا در بخش پسماندهای ویژه، استاندارد سازی اقدامات این حوزه در جهت اجرایی شدن آن و سایر موارد در این طرح دیده شده است.
لازم به ذکر است این طرح در دوره قبل مجلس در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۱ کمیسیون کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط زیست به تصویب رسید و در نوبت صحن قرار گرفت، ولی با توجه به پایان دوره مجلس یازدهم در صحن علنی مطرح نگردید.
طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها
ماده ۱- جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها، مدیریت مسئولانه منابعی که پسماندها از آنها تولید می‌شوند، اصلاح الگوی تولید و مصرف مواد، کاهش حداکثری تولید پسماندها و مدیریت بهینه آنها و بکارگیری اقتصاد چرخشی در زنجیره مدیریت پسماندها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند احکام مقرر در این قانون را رعایت نمایند.
ماده ۲- عبارات و اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشد:
الف) سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست
ب) پسماند: به مواد جامد، مایع (غیر از فاضلاب) و گاز (گازهای مستعمل مظروف و نیز گازهای حاصل از چرخه مدیریت پسماندها) گفته می‌شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان و یا فعل و انفعالات طبیعی بوده و قابلیت استفاده مجدد در محل را نداشته و لازم است دفع یا پردازش شده یا در چرخه بازیافت قرار گیرد.
۱- پسماندها بر اساس ماهیت به دو دسته کلی زیر تقسیم می شود:
۱-۱- پسماند خطرناک (ویژه): به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که واجد حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل قابلیت واکنش پذیری، اشتعال، سمیت، بیماری‌زایی و خورندگی و مشابه آن به میزانی است که باعث ایجاد مخاطرات برای سلامت، بهداشت و محیط زیست شود.
۲-۱- پسماند عادی(غیر خطرناک): به کلیه پسماندهایی که ماهیت خطرناک نداشته و شامل بند ۱-۱ ماده (۲) این قانون نگردند.
۲- پسماندها از نظر منبع تولید به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:
۱-۲- پسماندهای شهری و روستایی: به کلیه پسماندهایی گفته می‌شود که به صورت معمول از فعالیت‌های روزمره انسان‌ها و یا فعل و انفعالات طبیعی در شهرها و روستاها تولید می‌شوند از قبیل پسماندهای خانگی، پسماندهای اداری و تجاری و پسماندهای عمرانی و ساختمانی.
۲-۲- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی): به کلیه پسماندهای خطرناک ناشی از مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی مرتبط با انسان (یا حیوانات) شامل انواع مراکز بزرگ و کوچک نظیر بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، مراکز دامپزشکی، درمانگاه‌ها، مطب‌ها و سایر مراکز مشابه گفته می‌شود.
۳-۲- پسماندهای کشاورزی: به پسماندهای خطرناک ناشی از فعالیت‌ها در بخش کشاورزی گفته می‌شود. از قبیل فضولات (مدیریت نشده)، لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان)، محصولات کشاورزی فاسد (غیر قابل بازیافت) و ظروف بسته بندی سموم و کودهای شیمیایی.
۴-۲- پسماندهای صنعتی: به کلیه پسماندهای خطرناک ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی و امثال آن گفته می‌شود.
۳- پسماندهای خطرناک خانگی: به پسماندهای خطرناکی گفته می‌شود که از فعالیت روزمره در محل سکونت، ادارات، مراکز تجاری و مناطق عمومی شهری و روستایی در محدوده شهرها و روستاها و حریم آنها تولید می‌شود.
۴- پسماندهای خطرناک غیر خانگی شهری و روستایی: به پسماندهای خطرناکی گفته می‌شود که از فعالیت روزمره در محل‌هایی بغیر از محل‌های اشاره شده در بند (۳) ماده (۲) (مانند کارگاه‌ها، دامداری‌ها و مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی) در محدوده شهرها و روستاها و حریم آنها تولید می‌شود.
پ) مدیریت اجرایی پسماندها: شخصیت حقیقی یا حقوقی که مسئول برنامه‌ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به کاهش از میدا، تولید، تفکیک از مبدا، جمع آوریی، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع، مراقبت پس از دفع پسماندها، آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این زمینه است.
۱- پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و زیستی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
۲- بازیافت: فرایند تبدیل پسماندها به مواد جدید یا قابل کاربردی است که باعث کاهش مصرف مواد اولیه نو، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی های محیط زیست می‌گردد مانند تبدیل پسماندهای فلزی و پلاستیکی به مواد قابل استفاده، تبدیل پسماندهای آلی به کود آلی.
۳- پاکسازی: کلیه عملیات مربوط بر روی محیط آلوده به پسماندهاست که منجر به حذف پسماندها و ایجاد شرایط ایمن برای جامعه و محیط می‌شود.
۴- دفع: به کلیه روش‌های مناسب جهت امحاء نهایی پسماندهای تولیدی گفته می‌شود بگونه‌ای که میزان خطرات آن به حداقل ممکن کاهش پیدا کند از قبیل بازیافت، بازیابی انرژی از پسماندها و دفن بهداشتی.
ت) آلودگی: پخش با آمیختن مواد خارجی (نظیر پسماندها) به آب، خاک، زمین یا هوا به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی با زیستی آنها را به طور زبان آوری برای انسان با سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه تغییر دهد.
ث) امتداد مسئولیت تولید کننده: برنامه مدیریتی است که تولید کننده و وارد کننده محصول را ملزم به مشارکت در تامین هزینه‌های مدیریت پسماند ناشی از مصرف محصول تولید شده، وارد شده و یا توزیع شده توسط آنها می‌نماید.
(ج) تصفیه: به هرگونه روش، فناوری یا فرآیندی اطلاق می‌شود که به منظور تغییر ویژگی(های) فیزیکی، شیمیایی و زیستی و یا دگرگونی ترکیب پسماند خطرناک به کار می‌رود تا از طریق آن به پسماند عادی تبدیل شده و با از آن منابع با انرژی بازیابی شود و با پسماند را به منظور حمل و نقل ذخیره سازی و با دفع، ایمن‌تر سازد.
چ) سامانه: سامانه‌ای بر خط تحت عنوان سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها است که سازمان برای پایش و نظارت محیط زیستی ایجاد می‌کند. مدیریت‌های اجرایی پسماندهای عادی، تولید کنندگان، جمع آوری کنندگان و دریافت کنندگان پسماندهای خطرناک، بر اساس تقسیم کار ملی در سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها و طرح های جامع استانی موضوع ماده (۱۲) این قانون، موظف به ارائه گزارش اقدامات خود در بازه‌های تعریف شده و اطلاعات درخواستی سازمان در آن هستند.
ح) اقتصاد چرخشی: یک نظام اقتصادی است که هدف آن کمینه کردن پسماندها و بیشترین استفاده از منابع است. اقتصاد چرخشی از استخراج مواد اولیه تا طراحی محصول، تولید، فروش، مصرف، استفاده مجدد، بازیافت و تولید انرژی می‌باشد. هدف از بکارگیری اقتصاد چرخشی در ساختار مدیریت پسماندها ایجاد ارزش افزوده از پسماندها به روش‌های استفاده مجدد، بازیافت و تولید انرژی از آنها می‌باشد.
خ) کارگروه: منظور کارگروه ملی مدیریت پسماندهاست که هسته اصلی تعیین راهبردهای کلان مدیریت پسماندها در کشور است. اعضای کارگروه شامل: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست (رئیس کارگروه) معاون وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، معاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون شهرداری تهران، معاونان سایر دستگاه‌ها حسب مورد می‌باشند.
تبصره- نمایندگانی از سازمان‌های مردم نهاد، شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی نیز می‌توانند بعنوان عضو ناظر در جلسات حضور داشته باشند. سازمان موظف است، شرح وظایف کارگروه را در آیین نامه اجرایی این قانون به تصویب برساند.
د) تجارت آلودگی: شیوه‌ای نوین در سیاست گذاری مدیریت پسماندها است که تولید کنندگان حداکثر مجاز به تولید حد مشخصی از پسماندهای خطرناک می‌باشند و در صورت مدیریت صحیح و مورد تایید سازمان که منجر به تولید کمتر شود مدیریت اجرایی می‌تواند ظرفیت مازاد مجوزهای خود را به تولید کنندگانی با تولید بیش از حداکثر مجاز از طریق سامانه بفروشد.
تبصره – پسماندهای خطرناک پرتوزا از شمول این قانون خارج هستند.
ماده ۳ – وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی موظفند از طریق سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان، استانداردهای کمی و کیفی مرتبط با استقرار نظام (سیستم) یکپارچه پسماندها، فرآورده‌ها، تجهیزات و فناوری‌ها و فرایندهای مراحل مدیریت و دفع و مراقبت‌های پس از دفع پسماندها را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط موضوع ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱)، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ارائه نمایند. سازمان ملی استاندارد موظف است بر فرایند تدوین و سازمان موظف است بر حسن اجرای استانداردهای فوق نظارت نماید:
تبصره – استاندارد کیفی استقرار نظام مدیریت یکپارچه پسماندها و استاندارد کمی تشخیص پسماندهای خطرناک باید ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در کارگروه‌های ملی سازمان ملی استاندارد، تصویب گردند.
ماده ۴- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش، پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه آیین نامه اجرایی مرتبط با برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده را به منظور کاهش حداکثری پسماند تولیدی تدوین نموده و در کارگروه تأیید و در هیأت وزیران به تصویب برساند. در این آیین نامه باید برنامه‌ریزی مرتبط به گونه‌ای باشد که علاوه بر تشویق صنایع، فرایند بازدارندگی حداکثری نیز در نظر گرفته شده باشد. همچنین ظرف حداکثر ده سال برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده در حداقل هشتاد درصد (۸۰٪) صنایع تولیدی کشور اجرایی شده و در بیست درصد (۲۰٪) باقی مانده، صنایعی که نیاز به تغییرات اساسی در فرآیند تولید دارند، حداکثر ظرف (۱۵) سال برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده توسط آنها اجرایی گردد.
تبصره ۱- کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا که مصرف کالاهای آنها در کشور منجر به تولید پسماند عادی می‌گردد موظفند برنامه دفع و بازیافت محصولات خود را در راستای برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده به تایید سازمان برسانند. در غیر این صورت موظفند مطابق با آئین نامه اجرایی برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده عوارض مربوطه را پرداخت نمایند. منابع وصولی حاصل از این ماده به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صد در صد (۱۰۰٪) آن در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای دفع و بازیافت پسماندهای مشمول این ماده و ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به مواد و انرژی بر اساس اولویت‌های تعیین شده در اسناد ملی و استانی مدیریت پسماندها با اولویت مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی مصرف شود.
تبصره ۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به طور سالیانه فهرست تولید کنندگان و وارد کنندگان مشمول را در سامانه ثبت نماید.
تبصره ۳- تولید کنندگان و وارد کنندگانی که نسبت به دفع و بازیافت پسماند حاصل از کالاهای خود اقدام نمایند با تأیید سازمان به میزان پسماندی که دفع و بازیافت شده از پرداخت وجوه مقرر در آئین‌نامه این ماده معاف خواهند بود.
تبصره ۴- در راستای برنامه امتداد مسئولیت تولید، کننده کلیه تولید کنندگان و واردکنندگان محصولاتی که محصول مورد نظر آنها منجر به تولید پسماندهای خطرناکی می‌گردد که امکان بازیافت با دفع آن در کشور وجود ندارد باید پیش از تولید یا واردات تعهدات اجرایی لازم در رابطه با مدیریت اصولی پسماندها را مطابق با آئین نامه اجرایی برنامه امتداد مسئولیت تولید کننده به سازمان داده باشند در غیر اینصورت تولید و واردات محصول مورد نظر ممنوع می‌باشد.
تبصره ۵- سازمان موظف است، در آئین نامه اجرایی این قانون، احکام اجرایی مرتبط با «تجارت آلودگی» را با هدف کاهش تولید پسماندها توسط تولید کنندگان و به منظور صدور مجوزهای تولید پسماند، به تصویب برساند. خرید و فروش مجوزهای فوق، مانع و رافع مسئولیت مدیریت صحیح پسماندها نمی‌باشد.
ماده ۵- در راستای سیاستهای تسهیل و تشویق تولید و استفاده از فرآورده‌ها و محصولات مشتق شده از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد موظفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را خصوصاً در ماه‌های اوج مصرف انرژی بصورت خرید تضمینی، از سوخت جامد و با مایع تولیدی از پسماندها تامین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی با صدور مجوز فروش سوخت مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می‌باشند.
تبصره ۱- استفاده از مواد تولیدی از بازیافت پسماندها مطابق با استانداردهای ملی تدوین شده بر اساس ماده (۳) این قانون الزامی می باشد.
تبصره ۲- تولید کنندگان مواد تولیدی از بازیافت پسماندها می‌توانند تولیدات مازاد مصرف مورد نیاز موضوع این ماده را به خارج از کشور صادر کنند و دولت موظف است زمینه صادرات را برای این محصولات فراهم سازد.
تبصره ۳- مدیریت کلیه طرح‌های عمرانی که با بودجه دولت با شهرداری‌ها اجرا می‌شود ملزم به استفاده از مصالح معدنی بازیافتی از پسماندهای ساختمانی به میزان حداقل سی درصد (۳۰٪) از کل مصالح معدنی مصرفی در آن طرح می‌باشند.
تبصره ۴- سازمان موظف است احکام اجرایی سیاستهای تسهیل و تشویق تولید و استفاده از فرآورده ها و محصولات مشتق شده از پسماندها را در آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب برساند.
ماده ۶ – مدیریت‌های اجرایی پسماندها موظفند بر اساس استانداردهای ملی ایمنی و بهداشت ترتیبی اتخاذ نمایند تا سلامت بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تأمین شود.
ماده ۷- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیما موظفند جهت اطلاع رسانی و آموزش الگوی صحیح کاهش تولید، جداسازی، جمع آوری و ذخیره سازی، استفاده مجدد و بازیافت پسماندها و محتوای مفاهیم ماده (۱) اقدام و با سازمان و وزارتخانه های کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت نیرو و نفت همکاری نمایند.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت و بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی موظفند به منظور کاهش پسماندهای مرتبط با خود، نسبت به اطلاع رسانی و آموزش تولیدکنندگان پسماندها، اقدام لازم را به عمل آورند.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌های فوق مکلفند اقدامات خود را هر شش ماه یکبار در سامانه ثبت کنند و سازمان مسئولیت نظارت بر اقدامات آنها و ارائه گزارش عملکرد آنها به کارگروه را دارد.
ماده ۸- مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای عادی در محدوده شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. مدیریت اجرایی پسماندهای خطرناک به عهده تولید کننده است. مدیریت اجرایی پسماندهای عادی خارج از محدوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بر عهده تولید کننده است که لازم است با هماهنگی با بخشداری‌ها انجام شود.
تبصره ۱ – مدیریت اجرایی پسماندهای خطرناک خانگی در محدوده شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است. همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای خطرناک غیر خانگی شهری و روستایی در محدوده شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده تولید کننده است.
تبصره ۲ – مدیریت های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از وظایف خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی دارای صلاحیت طبق ماده (۱۰) این قانون واگذار نمایند. واگذاری، برون‌سپاری و تفویض اختیار عملیات، توسط مدیریت اجرایی به اشخاص، نافی و رافع مسئولیت مدیریت اجرایی نیست.
تبصره ۳- مدیریت اجرایی موظف است از خدمات کارشناسان مهندسی بهداشت محیط یا مهندسی محیط زیست با گرایش مدیریت پسماندها به عنوان کارشناس مسئول پسماندها استفاده نماید.
تبصره ۴- سازمان موظف است احکام اجرایی، مدیریت اجرایی پسماندها در شرایط بحران و اضطرار را در آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب برساند.
ماده ۹- مدیریت اجرایی پسماندها می‌توانند هزینه‌های مدیریت پسماندهای عادی را از تولید کننده پسماندها با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماندها تعیین می‌شود. دریافت نموده و موظفند صرف هزینه‌های مدیریت پسماندهای عادی کرده و گزارش عملکرد هزینه‌ای خود را در سامانه ثبت نماید.
ماده ۱۰- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر اساس شاخص‌های تعیین شده در استاندارد نظام مدیریت یکپارچه پسماندها نسبت به تشخیص و تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران حقیقی و حقوقی فعال در بخش مدیریت پسماندها اقدام نماید.
تبصره – سازمان موظف است پایش و ارزیابی سالانه عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی فوق را بر اساس شاخص‌های استاندارد نظام مدیریت یکپارچه پسماندها انجام دهد و نتایج ارزیابی و عملکرد آنها را در سامانه ثبت کند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی سازمان، نسبت به تمدید یا لغو مجوز صلاحیت آنها بطور سالانه اقدام نماید.
ماده ۱۱- وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش، پزشکی موظفند هر سه سال یکبار با انجام مطالعات راهبردی و آسیب شناسی وضعیت موجود، نسبت به تدوین با بازنگری دستورالعمل ساماندهی تشکیلات و مدیریت اجرایی پسماندها در وزارتخانه مربوطه اقدام و به کارگروه جهت تصویب ارائه کنند.
ماده ۱۲- سازمان باید با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف کاهش حداکثری تولید پسماندها و تفکیک از مبداً و بکارگیری اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها ظرف حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدوین و پس از تصویب در کارگروه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. وزارتخانه‌های فوق موظف به ارائه گزارش سالانه اجرای سند راهبردهای ملی به کارگروه و ثبت در سامانه هستند.
تبصره – کلیه شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند طرح‌های جامع استانی را بر اساس سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها ظرف حداکثر یک سال بعد از تصویب این برنامه تدوین نمایند. مدیریت اجرایی کلیه پسماندها، موظفند در چهارچوب طرح جامع مدیریت پسماندهای استانی، گزارش اقدامات اجرایی خود را در پایان هر سال به شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها ارائه و پس از تأیید شوراهای مذکور و سازمان در سامانه بارگذاری نمایند.
ماده ۱۳- وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش، پزشکی موظفند از طریق سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان، استانداردهای امحاء، دفع نهایی و مراقبت‌های پس از دفع و تصفیه پسماندهای خطرناک را ظرف مدت یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط موضوع ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱)، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ارائه نمایند. وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش، پزشکی مسئول نظارت بر حسن اجرای استانداردهای مربوط به پسماندهای خطرناک مرتبط با آن وزارتخانه هستند و گزارش فصلی اقدامات صورت گرفته را باید در سامانه ثبت نمایند. در صورت مغایرت اقدامات با استانداردهای مربوطه سازمان باید مطابق با مواد (۱۶و ۱۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۱- سازمان ملی استاندارد با همکاری دستگاه‌های مسئول ذکر شده در این ماده، موظف است حداکثر هر دو سال یکبار استانداردهای موضوع این ماده را بروزرسانی نموده و در سامانه ثبت نماید.
تبصره ۲- تولید کنندگان و وارد کنندگان محصولاتی که منجر به ایجاد پسماندهای خطرناک می‌گردند باید نحوه استفاده، نگهداری، حمل و نقل و دفع پسماندهای حاصل از مصرف را بر اساس استانداردهای مربوطه بر روی بسته بندی درج نمایند.
ماده ۱۴- واردات صادرات و عبور پسماندهای مشمول مجمع (کنوانسیون) بازل (قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون مرزی مواد زاید زبان بخش و دفع آنها (مصوب ۱۳۷۱/۶/۳۱)، تابع مفاد این مجمع و آئین نامه اجرایی آن مصوب هیأت وزیران و تحت نظارت مرجع ملی مجمع خواهد بود. متخلف از این حکم مشمول احکام ماده (۱۶) این قانون خواهد شد و موظف است پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا عودت دهد.
تبصره ۱ – در صورت تأیید مراجع قضایی مبنی بر عدم امکان عودت پسماندها به کشور مبداء این پسماندها تحت نظارت و طبق نظر سازمان با هزینه وارد کننده متخلف مطابق با ضوابط و روش‌های مربوطه دفع خواهند شد و منافع ناشی از بازیافت آن پس از فروش و واریز به خزانه داری کل کشور، در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار خواهد گرفت و باید صرفا در راستای اولویت‌های تعیین شده در اسناد ملی و استانی مدیریت پسماندها هزینه گردد.
تبصره ۲- کلیه تعهدات مرتبط با سایر مجامع بین‌المللی حوزه مدیریت پسماندها مصوب مجلس شورای اسلامی توسط دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجراست و متخلفین از این حکم مشمول احکام ماده (۱۶) این قانون خواهند شد.
ماده ۱۵ – وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش، پزشکی موظفند از طریق سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان، استانداردهای مکانیابی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری زیر ساخت‌های پردازش و دفع و بهسازی محل‌های دفن انواع پسماندها را ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط موضوع ماده (۳) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد (مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱)، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان ملی استاندارد ارائه نمایند.
تبصره ۱ – وزارت راه و شهرسازی موظف است در طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۰۹۷۱ . ت ۲۰۷ هـ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۵ هیأت وزیران)، مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.
تبصره ۲ – وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش، پزشکی موظف‌اند اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماندهای مرتبط را رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.
تبصره ۳ – بر اساس ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲) شورای عالی شهرسازی و معماری، وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی ساختمان‌های مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، تجاری و فضاهای عمومی، باید مکانی استاندارد جهت ذخیره سازی پسماندها و احداث تاسیسات مورد نیاز جهت تفکیک و کاهش حجم پسماندها پیش‌بینی کنند.
تبصره ۴- واحدهای تولیدی، خدماتی و تاسیساتی حوزه مدیریت پسماندهای شهری و روستایی و پزشکی از ممنوعیت شعاع استقرار صنایع موضوع ماده (۱۱) قانون هوای پاک (مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۵) از کلانشهرها مستثنی خواهند بود.
ماده ۱۶- اشخاص حقیقی و حقوقی که در ذخیره سازی، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، تفکیک، پردازش، دفع، امحاء و صدور مجوز دفع پسماندها فعالیت دارند. در صورتی که بر خلاف مقررات مندرج در این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن اقدام کنند، به ترتیب ذیل محکوم می شوند:
الف- متخلفین برای بار اول، به حکم مراجع قضایی در خصوص پسماندهای عادی به جریمه نقدی از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و برای پسماندهای خطرناک از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال تا دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ب- متخلفین برای بار دوم به حکم مراجع قضایی در خصوص پسماندهای عادی به جریمه نقدی از صد میلیون (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰) ریال و برای پسماندهای خطرناک از دو میلیارد (۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.
ج – متخلفین برای بار سوم به بعد، مرتکب جرم شده و به حکم مراجع قضایی علاوه بر جرایم بند «ب»، برای اشخاص حقیقی به مجازات تعزیری درجه (۶) و در خصوص اشخاص حقوقی به مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم شده و در هر دو مورد به مدت سه ماه پروانه کسب یا مجوز کار آنها تعلیق می‌گردد.
تبصره ۱ – مدیریت اجرایی پسماندها در صورت عدم رعایت روش‌های مذکور در مواد (۱۲ و ۱۳) این قانون علاوه بر محکومیت‌های مقرر در این ماده، در فهرست واحدهای مشمول عوارض آلایندگی موضوع تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷) نیز قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲- رانندگان خودروهای تخلیه کننده بماند در اماکن غیرمجاز، علاوه بر جریمه نقدی مقرر، خودروی آنها یک تا ده هفته بر اساس حکم مراجع قضایی توقیف می‌شود.
تبصره ۳- مخلوط کردن انواع پسماندهای خطرناک با پسماندهای عادی ممنوع بوده و مرتکب، مشمول احکام مندرج در این ماده می‌شود. در صورت مخلوط شدن، ملاک تشخیص نوع پسماند مخلوط شده بر اساس استاندارد ملی مربوطه بر عهده سازمان می‌باشد.
تبصره ۴- هر گونه ایجاد آلودگی ناشی از پسماندها (همانند رها سازی، سوزاندن غیر استاندارد و دفع بدون مجوز سازمان و ….) در سواحل، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، دریاها، بیابان‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، حواشی جاده‌ها و مسیرهای ریلی جرم می‌باشد و مجرم مشمول احکام مواد (۱۶ و ۱۷) این قانون می‌شود.
تبصره ۵ – انجام هر کدام از مراحل مدیریت پسماندها، توسط شبکه‌های غیر رسمی (اشخاص حقیقی و حقوقی که با مدیریت‌های اجرایی قرارداد رسمی ندارند)، جرم محسوب شده و مجرم مشمول احکام مواد (۱۶ و ۱۷) این قانون می‌شود.
تبصره ۶- جرایم نقدی احکام این قانون سالانه بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش می یابد.
ماده ۱۷- در صورت رهاسازی و تخلیه پسماندهای خطرناک در محیط‌های غیرمجاز، سازمان موظف است. با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پیگیری اعلام جرم به مراجع قضایی مطابق ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سپس الزام عاملین به رفع آلودگی و پاکسازی محل و مدیریت پسماند با رعایت اصول محیط زیستی و بهداشتی در محل‌های مجاز، به حکم مراجع قضایی اقدام کنند و در صورت عدم شناسایی عاملین، مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط توسط بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نماید.
تبصره ۱- در شرایطی که تخلیه غیر بهداشتی پسماندهای عادی به نحوی باشد که سلامت انسان و محیط زیست را به خطر بیاندازد، احکام و وظایف فوق جاری خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که رهاسازی پسماندها در محیط غیر مجاز به نحوی گسترده بوده که منجر به ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد، عاملین و مرتکبین به مجازات مذکور در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) محکوم می‌گردند.
تبصره ۳- قوه قضاییه باید شعب تخصصی دادسرا و دادگاه را به منظور رسیدگی به جرایم موضوع این قانون اختصاص دهد.
ماده ۱۸ – در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی عاملین را علاوه بر جرائم و احکام مندرج در مواد (۱۶ و ۱۷) این قانون به جبران خسارات وارده به محیط زیست و اشخاص، محکوم می‌کند. مرجع قضائی در مورد نحوه تعیین و محاسبه خسارات بر اساس ارزشگذاری اقتصادی در خصوص خسارات محیط زیستی از سازمان و در خصوص خسارات سلامت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استعلام می‌کند.
ماده ۱۹- در راستای اجرای احکام این قانون در حوزه مدیریت پسماندها، مأموران یگان حفاظت و کارشناسان سازمان، محیط بانان و جنگل‌بانان، ناظران محیط زیست مدیریت‌های اجرایی پسماندها در شهرها و روستاها و ناظران محیط زیست در وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و کارشناسان بهداشت محیط در وزارتخانه بهداشت درمان و آموزش پزشکی با اخذ تاییدیه از دستگاه قضایی، ضابط خاص محسوب می‌شوند و این ضابطان مشمول قواعد مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری می‌شوند.
تبصره – منظور از ناظران محیط زیست موضوع این ماده حسب مورد کارشناسان و مأموران دستگاه مربوطه هستند که به منظور نظارت و ارائه گزارش در خصوص تخلفات و جرائم موضوع این قانون توسط دستگاه قضایی آموزشهای لازم را دیده‌اند.
ماده ۲۰ – وجوه حاصل از جریمه‌های نقدی موضوع این قانون به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰٪) از وجوه واریزی به خزانه داری کل کشور بر اساس ردیفی که در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار می‌گیرد تا صرف آموزش، فرهنگ‌سازی، راه اندازی سامانه، تدوین استانداردها و اجرای طرح‌های رفع آلودگی ناشی از پسماندها موضوع ماده (۱۷) این قانون و تأمین امکانات لازم در جهت اجرای این قانون گردد. سازمان موظف است گزارش عملکرد هزینه‌ای خود را سالانه در سامانه ثبت نماید.
تبصره- در صورت ارایه برنامه آموزش و فرهنگ سازی از طرف مدیریت‌های اجرایی پسماندها و تایید سازمان، صندوق ملی محیط زیست موظف به حمایت از این برنامه‌ها بر اساس ردیف بودجه این ماده می‌باشد.
ماده ۲۱ – وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست بهای خدمات مدیریت پسماندهای خطرناک در منابع مختلف را تدوین و در کارگروه به تصویب برساند و سالانه در سامانه بروزرسانی کند.
ماده ۲۲- سازمان موظف است امکان دریافت گزارشات مردمی و سازمان‌های مردم نهاد در خصوص تخلفات این حوزه را حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در سامانه ایجاد نماید و تمامی اطلاعات دریافتی و کلیه بازخوردها و اقدامات مرتبط با آن را در سامانه ثبت نماید.
تبصره- در صورتی که اطلاعات دریافتی توسط ضابطین قضایی معرفی شده در ماده (۱۹) این قانون تایید و تخلف اثبات گردد، سازمان موظف است با دستور مرجع قضایی ده درصد (۱۰٪) از جزای نقدی ناشی از اجرای این قانون را از محل درآمدهای حاصله از اجرای این قانون در صندوق به گزارش کنندگان اعطا نماید.
ماده ۲۳- سازمان موظف است در آئین نامه اجرایی این قانون احکام اجرایی مرتبط با سامانه را به تصویب رسانده و سه ماه پس از تصویب آئین‌نامه، سامانه را راه اندازی نماید. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) و کلیه مدیریت‌های اجرایی موظفند گزارش اجرای تکالیف تعیین شده خود را بر اساس تقسیم کار ملی در برنامه ملی مدیریت پسماندها بصورت سالانه در سامانه ارائه نمایند. سازمان موظف است گزارش عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی را بصورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.
تبصره ۱- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت، جهاد کشاورزی و کشور موظفند اطلاعات مربوط به نوع و میزان تولید پسماندهای مرتبط با خود را به تفکیک تولید کنندگان، حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در سامانه ثبت و سالانه بروزرسانی نمایند.
تبصره ۲- اطلاعات این سامانه بصورت شفاف در دسترس عموم قرار می‌گیرد. در صورتی که انتشار برخی اطلاعات از نظر وزارتخانه‌های مرتبط از حساسیت امنیتی ویژه‌ای برخوردار باشد، با تصویب کارگروه از شمول شفافیت خارج می‌شود.
ماده ۲۴- آئین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کارگروه تایید و به تصویب هیات وزیران رسانده می‌شود.
ماده ۲۵- نظارت و مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می‌باشد. سازمان موظف است سالانه عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی و گزارش انجام وظایف قانونی آنها را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و همزمان نسبت به اعلام تخلف دستگاه‌های متخطی به مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۲۶- در صورتی که دستگاه‌های مسئول در این قانون، وظایف محوله خود را به طور کامل و به موقع انجام ندهند، مصداق ترک فعل بوده و منجر به تضییع حقوق عامه و به خطر افتادن سلامت عمومی می‌شود. مرجع قضایی متناسب با تخلفات صورت گرفته متخلفین را به انفصال خدمت موقت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌نماید و باید متخلفین وجوه معادل خساراتی که به بیت‌المال یا حقوق عمومی ناشی از ترک فعل وارد نموده، به دولت برگردانند. در صورت تکرار تخلف برای مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این ماده، به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم می‌گردند.
ماده ۲۷ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۳/۲/۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی آن آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها (مصوب ۱۳۸۴/۵/۵) و ماده (۱ و ۶) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی (مصوب ) نسخ می‌گردد.
اسامی امضاکنندگان:
این طرح به امضا ۶۳ نفر از نمایندگان رسیده است:
سمیه رفیعی – الهام آزاد – علی کرد – فاطمه محمد بیگی – فاطمه جراره – بهشید برخوردار- غلامرضا دهقان- ناصرآبادی – زهرا خدادادی- مجتبی رحمان دوست- علی کشوری- عالیه زمانی کیاسری- محمد بیات – محمد نور دهانی – زهره سادات لاجوردی – ابراهیم فهیمی- فضل‌اله رنجبر – رضا سپه وند – سید محمد جمالیان – هوشنگ هادیان پور – غلامرضا میرزائی حامد یزدیان- محسن زنگنه – محمد رسول شیخی زاده – محمدمنان رئیسی- منصور شکرالهی – محمد رستمی – فرامرز شاهسواری – وحید کنعانی کلور – احمد فاطمی- عبدالجلال ایری – سید کریم معصومی خسروآبادی – کمال حسین پور- سید محمد مولوی- رمضان رحیمی دشتلوئی – غلامحسین زارعی – احد پیوته – سید جواد حسینی کیا – علی شیرین زاد محمدرضا احمدی سنگر – سید سلمان ذاکر – محمد صالح جوکار – بابک رضازاده – علیرضا عباسی- محمد خوش سیما – محسن بیگلری – حسن حسن نتاج صلحدار – عباس پاپی زاده بالنگان- نصراله پژمان فر- حسین امامی راد – حسنعلی اخلاقی امیری – عباس گلرو – سید علی یزدی خواه – احسان عظیمی راد – فداحسین مالکی – احمد عجم – حسینعلی حاجی دلیگانی – سالار ولایت مدار – علی حدادی- علیرضا نثاری – فتح الله حسینی – رحمت‌اله نوروزی- سید فرید موسوی – کامران غضنفری – یاسر عربی – عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی – روح اله متفکر آزاد – مهدی طغیانی – عبدالحسین همتی سراپرده – جعفر قادری – سالار مرادی – امیر حسین بانکی پورفرد – یاسر سلیمانی حسین حق وردی – سید محمد پاک مهر – عبدالحکیم آق ارکاکلی – غلامرضا نویدی – موسی احمدی – شهین جهانگیری