ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده۴ـ

۱ ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری‌ها، خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به تأمین و پرداخت موارد فوق‌الذکر در سقف تخصیص‌های ابلاغی اعتبارات هزینه‌ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ موظف به ثبت یا به‌روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای­عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها به تشخیص دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد.

ماده۵ ـ هزینه‌های مربوط به اموری مانند قرآنی، فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز مطابق آیین‌نامه اجرایی بند‌ (ز) تبصره‌ (۹) قانون، هزینه های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مطابق دستورالعمل اجرایی بند‌‌(ل) تبصره‌ (۹) قانون و سایر امور مانند پایگاه‌های مقاومت بسیج و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶))  به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان‌ (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) در سقف عملکرد سال ۱۴۰۰ قابل پرداخت است. هزینه‌های فوق در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.

ماده۶ ـ در سال ۱۴۰۱ به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده۷ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره۲ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود در سقف اعتبارات ابلاغی مربوط و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب­نامه اقدام نمایند.

ماده۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات ابلاغی را به‌منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین‌نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال نمایند.

ماده۹ـ به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به‌استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دستگاه‌های مندرج در ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی در سال۱۴۰۱ موقوف‌الاجرا می‌شود.

هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه های اجرایی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است.

ماده۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۴۰۱ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک­ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۲) بند (و)‌ تبصره (۱۸) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای­عالی آنها مجاز است.

ماده۱۱ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم (پس از لحاظ هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ضروری) مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، حداکثر معادل عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ و براساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب­نامه قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار‌معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده‌(۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات ابلاغی پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه مجاز است.

سازمان مجاز است در موارد خاص نسبت به افزایش سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر‌مستقیم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه اجرایی اقدام نماید.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر یکصد و پنجاه هزار (۰۰۰ر۱۵۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر دو میلیون و چهارصد (۰۰۰ر۴۰۰ر۲) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر یک میلیون پانصد و سی هزار (۰۰۰ر۵۳۰ر۱) ریال ، مهد کودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهد کودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر دو میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و‌نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر بیست درصد (۲۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۴۰۰ باشد.

تبصره۴ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت‌مدیره و کارکنان بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب‌نامه تعیین می‌شود.

ماده۱۲ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل‌پرداخت است.

ماده۱۳ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا مبلغ سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۴ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره‌(۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار می‌شود.

ماده۱۵ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف‌های مصوب پیش­بینی شده در قانون و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس‌جمهور مکلف است با همکاری کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ‌اقدام و بر اساس آن نسبت به تدوین ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه ظرف یک­ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.

ماده۱۶ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب‌نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده۱۷ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی،

دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (و) تبصره (۱۸) قانون از جمله پیش‌بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره‌وری مطابق آیین‌نامه اجرایی بند مذکور می‌باشند.

ماده۱۸ـ در اجرای جزء (۶) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ ، بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می‌باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می­شود.

ماده۱۹ـ پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل موضوع ماده (۴۳) این تصویب­نامه و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده۲۰ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها، در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه های اداری و عمومی به استثنای هزینه های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.

ماده۲۱ـ دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه های اجرایی استانی مکلفند پاداش پایان خدمت کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و همچنین صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات هزینه­ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

ماده۲۲ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیش­بینی اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استانی برای اجرای طرح (پروژه‌)های تولید و اشتغال‌زایی موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه به شکل وجوه اداره‌شده را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.

ماده۲۳ـ

۱ـ اجرا و مبادله موافقتنامه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون، منحصر به طرح‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان ماه خرداد ماه سال جاری است. تغییر اهداف کمی، تغییر عنوان طرح (پروژه)، تعداد طرح (پروژه) در طرح‌های در حال اجرا نیز مستلزم کسب مجوز مذکور است. درصورتی که تغییر عنوان طرح به گونه­ای باشد که منجر به تغییر حجم عملیات طرح گردد، اخذ مجوز فوق­الذکر الزامی است و تا زمان اخذ این مجوز مبادله موافقتنامه طرح با عنوان و حجم قبلی که دارای مجوز است قابل انجام است.

۲ـ سازمان‌های مدیریت و برنامه­ریزی استان­ها موظفند اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای سال جاری را ابتدا به طرح (پروژه)‌های استانی (شهرستانی) مبادله شده در سال ۱۴۰۰ که دارای تعهدات می­باشند، اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به­گونه­ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%)‌ از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح‌ (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

ماده۲۴ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از‌جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده۲۵ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۶ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۱ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۴۰۰ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون و در اختیار شورای برنامه­ریزی و توسعه استان است.

ماده۲۷ـ

۱ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان سرمایه­گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه های مرداد و آبان به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب‌های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

۲ـ پرداخت اقساط سررسیدشده  تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه‌های خود درج نماید.

ماده۲۸ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره۱ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه حسب مورد از شرکت مادرتخصصی بازآفرینی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده۲۹ـ

۱ـ در اجرای جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه مکلفند تا پایان اردیبهشت ماه اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره­بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را به‌استثنای اماکن نظامی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت نمایند.

تبصره۱ـ به استناد جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح­های تعمیرات اساسی و ماشین­آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۱ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت­های دولتی برای موارد ثبت‌نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه ها به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

تبصره۲ـ دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه مرتبط با املاک و اراضی از جمله سازمان نقشه­برداری کشور، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت­ها و سازمان­های تابع وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری­ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به تبادل اطلاعات توصیفی و مکان محور و نقشه رقومی اموال غیرمنقول دولتی با سامانه سادا هستند.

تبصره۳ـ انجام هزینه برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات غیرعملیاتی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از شمول حکم مذکور مستثنی می‌گردد تا پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی در سامانه سادا ثبت گردند.

۲ـ در اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱۸) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به فروش  اموال و دارایی­های غیرمنقول مازاد ثبت شده در سامانه سادا بدون رعایت تشریفات هیأت وزیران است. به منظور کاهش تشریفات اداری مجوزهای صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای فروش اموال فوق در سنوات گذشته تنفیذ می­گردد.

تبصره۱ـ فروش، مولدسازی و تغییر بهره­بردار اموال غیرمنقول دولتی توسط دستگاه های اجرایی بدون ثبت اطلاعات در سامانه سادا ممنوع است.

تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به ارایه برخط اطلاعات مربوط به نقل و انتقال اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بورس کالای ایران انجام می­پذیرد، به سامانه سادا هستند.

ماده۳۰ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه‌داری کل‌کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌‌ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده۳۱ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده۳۲ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را هر ماهه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیأت وزیران ارسال نماید.

ماده۳۳ـ در اجرای بند (ل) تبصره (۱۹) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را با امضای ذی­حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند. هرگونه تخصیص و پرداخت اعتبار به قراردادهای فوق‌الذکر منوط به ارایه گزارش عملکرد است.

ماده۳۴ـ

۱ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه تولید، دانش­بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰۱ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

۲ـ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مکلف است حداقل ده درصد (۱۰%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را برای طرح‌ (‌پروژه‌)های دانش­بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص دهد.

ماده۳۵ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه‌ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند. معاونت امور مجلس رییس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده۳۶ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده۳۷ـ

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها را برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف به همکاری است.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه‌های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده۳۸ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح (پروژه)‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ موظفند گزارش عملکرد طرح (پروژه)‌های مذکور را هر سه ماه یک­بار به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال نمایند.

ماده۳۹ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده۴۰ـ سازمان موظف است کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی (موضوع ماده (۱۵) این تصویب‌نامه) و همچنین تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی (موضوع بند (۱) ماده (۲۷) این تصویب­نامه) را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

ماده۴۱ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها) مکلفند در سال ۱۴۰۱ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال‌ ۱۴۰۰ باشد.

۲ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل‌های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر مورد نیاز خود مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده‌ (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی (B).

۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری‌ها و سایر رسانه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ‌سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تاپایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

۶ ـ وزارتخانه‌های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مردادماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به هیأت وزیران می­باشند.

ماده۴۲ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اقدامات لازم را برای اجرای تکالیف مقرر در سند ملی آمایش سرزمین ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ شورای‌عالی آمایش سرزمین به عمل آورده و گزارش عملکرد را در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

ماده۴۳ـ اجرای بند (و) تبصره (۲۰) قانون و مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۸) و (۱۹) این تصویب­نامه براساس دستورالعملی که با توافق سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و مفاد آن در موافقتنامه لحاظ و برای مدیران مربوط لازم‌الرعایه است، انجام می‌پذیرد.

ماده۴۴ـ رؤسا و ذی­حسابان (مدیران امور مالی) دستگا‌ه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب‌نامه هستند.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر