وکلاپرس- اولین رای وحدت رویه در سال ۱۴۰۲ با موضوع «تعدد معنوی دریافت وجه توسط ماموران به قصد خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» صادر شد.
به گزارش وکلاپرس دکتر علی خالقی در اینستاگرامش از صدور رای وحدت رویه ی جدیدی در ۱۵ فزروردین ۱۴۰۲ خبر داد که بر اساس آن خودداری ماموران از تعقیب مرتکبان قاچاق و دریافت وجه از آنان مشمول تعدد معنوی دانسته می شود.
بیشتر بخوانید:
دکتر خالقی در توضیح این رای وحدت رویه در اینستاگرامش نوشت:
۱- مأموری که برای «خودداری» از انجام وظایفش، «وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال را قبول کند»، مرتکب جرم ارتشاء شده است. این جرم از دیرباز در قوانین ما پیش‌بینی شده بود. ارتشاء از جرائم اقتصادی و موجب ترویج فساد مالی در دستگاه‌های دولتی است، زیرا رفتار مرتکب، یک ما به ازاء «مالی» غیرقانونی دارد.
۲- اگر مأموری در خودداری از انجام وظایفش در پی ما به ازاء «مالی» نباشد، یعنی نه وجه یا مالی را بگیرد، نه وعده آن را، بلکه با سایر اهداف مثلاً برای کمک به دیگری یا اضرار به سازمان محل خدمت خود، از انجام وظایفش «خودداری» نماید، چنین اقدامی، ارتشاء نبوده و حسب مورد می‌تواند جرمی دیگر یا صرفاً یک تخلف اداری محسوب شود.
۳- برای اینکه «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» توسط مأموران دستگاه‌های کاشف، «بدون دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال» صرفاً یک تخلف اداری نباشد و جرم محسوب شود، تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده و در آن به طور مطلق اعلام شده است: «مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا بر خلاف قوانین و مقررات عمل نمایند، در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند…»
۴- تبصره فوق حاوی یک جرم‌انگاری مستقل است با عنوان «خودداری از تعقیب مرتکبان قاچاق» (نه تبانی با قاچاقچیان؛ چون بدون تبانی هم جرم است). با توجه به اینکه قبل از قانون اخیر هم جرم ارتشاء، با «شرایطی»، در سامانه قوانین کیفری ما موجود بوده، تبصره مذکور برای مواردی وضع شده که رفتار مرتکب فاقد این «شرایط» باشد و ارتشاء محسوب نشود، مثل خودداری مأمور از کشف و ضبط کالای قاچاق از برادرش و عدم اعلام آن به مراجع ذیربط، بدون دریافت وجه یا مال یا سند دریافت وجه یا تسلیم مال از او. بنابر این، جرم اخیر نمی‌تواند همزمان بر رفتار مرتشى قابل انطباق باشد.
۵- در پرونده‌ای، شعبه اول دادگاه نظامی یک کردستان، یکبار مأموری را که با دریافت وجه از قاچاقچی به او اجازه عبور داده بود، به عنوان ارتشاء و تبانی با قاچاقچیان مشمول تعدد معنوی دانسته و محکوم کرده بود که این حکم در شعبه ۳۱ دیوان به لحاظ اینکه تلقی تعدد معنوی صحیح نیست، نقض گردید. در پرونده دیگری از همین دادگاه که در مورد مشابه، حکم به تعدد مادی داده بود، شعبه ۳۲ دیوان اتهامات را از مصادیق تعدد معنوی دانست و حکم را نقض نمود.
در رأی وحدت رویه امروز، هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرض فوق را تعدد معنوی دانست و رأی شعبه ۳۲ دیوان را صحیح اعلام نمود.