وکلاپرس- دکتر جلیل مالکی در جلسه هیأت عمومی کانون وکلای مرکز ضمن تحلیل وضعیت موجود و الگوی مطلوب نهاد وکالت، از عملکرد اعتماد زدای قوه قضاییه در تعامل با کانون وکلای دادگستری و تصویب آیین نامه لایحه استقلال انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر مالکی در نشست روز سه شنبه(۱۵ تیر ۱۴۰۰) هیأت عمومی کانون وکلای مرکز با تشریح وضعیت موجود و وارد شدن هجمه های سنگین به نهاد وکالت از جمله آیین نامه اخیر التصویب قوه قضاییه، هدف گذاری آینده پژوهانه و مدیریت نهاد وکالت را لازمه توسعه و ارتقای کانون وکلا برشمرد و بر ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای پذیرش کارآموزان وکالت با توجه به کثرت داوطلبان تاکید کرد.
رییس کانون وکلای مرکز در این خطابه مشروحی از اقدامات و فعالیت های هیأت مدیره در این دوره از جمله تشکیل کمیسیون ارتباط با قوای سه گانه، تشکیل اداره نظارت در کانون وکلای مرکز برای اولین بار و فعالیت های کلینیک اداره معاضدت و… را بیان کرد و افزود: مشروح فعالیت های یکساله هیأت عمومی در ویژه نامه مربوط به این هیأت منعکس شده است.
لازم به ذکر است اگرچه نشست دیروز هیأت عمومی کانون وکلای مرکز از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشگاه الزهرا برگزار شد، لیکن برخی از مسئولین و کارمندان دانشگاه مذکور از ورود وکلای حضور یافته به سالن ممانعت به عمل آورده و از این رو برخی از وکلای دادگستری بیرون از سالن «نور» در نشست هیأت عمومی شرکت کردند!
بنا بر برخی گزارش ها این ممانعت ها با دستور برخی از مسئولین وزارت بهداشت صورت گرفته است.
مختصری از سخنرانی دکتر مالکی در نشست روز گذشته کانون وکلای مرکز را در ادامه می خوانید:
الف ـ تحلیل وضعیت موجود:
۱. در شرایطی هیأت عمومی کانون وکلای دادگستری را برگزار می‌کنیم که بیش از هر زمان دیگر شاهد هجمه های سهمگین به ساحت مقدس نهاد وکالت مستقل هستیم.
هجمه های سنگین به نهاد وکالت
از وضع آیین نامه مغایر قانون و اعمال نظارت‌های استصوابی با هدف کاهش ضریب استقلال کانون و مبدل سازی حکمرانی صنفی و مدنی در قالب یک نهاد وابسته و تحت امر قوه قضا، تا کسب و کار تلقی کردن خدمت عمومی وکالت.
از تغییر ماهیت عدالت‌محور حرفه وکالت، تا پذیرش کارآموز بر اساس نصاب شناور و صوری‌نمودن آزمون وپذیرش های شالوده شکن، تحت لوای شعار نخ نمای انحصار.
از محدودکردن ظرفیت های شغلی وکالت با طرح تأسیس نهادهای غیرحرفه ای، تا آیین نامه اخیرالتصویب، که چهره ای از فقدان استقلال کانون وکلا را به رخ می‌کشد و مرزهای صلاحیتی را در می نوردد تا حکومت قانون، در غیاب نظارت قضایی دیوان عدالت اداری وابطال‌ناپذیری آیین‌نامه‌های قضایی به مسلخ برود.
در این میان، با طرح الحاق یک تبصره به مادۀ ۵۵ قانون وکالت، مباح‌شدن تظاهر به وکالت در دستور کارقرار می‌گیرد و از طرف دیگر زمزمه‌های اجازه به میلیون‌ها شرکت و مؤسسۀ خصوصی برای معرفی نمایندۀ حقوقی به مراجع قضایی، به‌جای وکیل دادگستری به گوش می‌رسد.
از یک طرف طرحی در مجلس اعلام وصول می‌شودکه استقلال کانون وکلا را به رسمیت نمی‌شناسد ودرصدد تفکیک بین استقلال وکیل از استقلال کانون وکلاست. در حالی که حتی استقلال وکیل را هم در متن طرح، به رسمیت نمی شناسد.
از طرف دیگر پیش‌نویس آیین نامه اصلاحی پیشنهادی کانون‌های وکلای دادگستری، استحاله می‌شود و کانون وکلا از مؤسسۀ مستقل، تبدیل به مؤسسه‌ای خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل، مثل شرکت‌های تجاری می‌شود.
در این رویکرد نا هموار و ساختارشکن، محرومیت دائم و موقت از شغل وکالت توسط مراجع غیر انتظامی کانون وکلا به رسمیت شناخته می شود و تصویب همۀ دستورالعمل‌های داخلی کانون به قوۀ محترم قضاییه محول می‌شود.
آنچه که مسلم است فهرست بلندبالای این سیاهه در تقابل آشکار با شعار به حق «تحول و تعالی» رئیس محترم جدید قوه قضاییه، در آغاز راه تحلیل می‌شود که امید داریم با آمدن ایشان جلوی این روند ناصواب گرفته شود.
ب ـ مدل مطلوب و الگوی مختار:
از یاد نبرده‌ایم که تغییر و تحول از اندیشه و بینش ما بر می‌خیزد و اهداف حرفه ای و مقصود غایی از فکر و اراده جمعی ما نشئت می‌گیرد.
بر این مبنا، تفکر راهبردی و رویکرد برنامه محور درکانون وکلای دادگستری مرکز با تمرکز بر ۲ مؤلفه تأمین «خیر عمومی ناظر بر دسترسی به عدالت برای شهروندان» و نیز ارتقای کیفیت وکالت با تقویت و توسعه کانون های وکلای دادگستری، ضمن انسجام و اتحاد آحاد وکلا برای اهداف «صنفی و ملی»، شکل گرفته است.
بدون شک برای تغییر باید تصمیم بگیریم. اگرهمگام با تحولات و فراتر از آن بر فراز رویاهای ایران خجسته و برابری خواه ، چکاد اندیشه را به پرواز درنیاوریم، فرصت های ملی را تباه کرده‌ایم.
توسعه و ارتقای کانون وکلا در راستای اهداف «ملی و صنفی» دست یافتنی نیست، مگر با ایده پردازیِ حساب شده و هدف گذاری آینده پژوهانه. سازمان دهی و مدیریت نهاد وکالت لازمه نهادوکالت روزامد و شاخص مدار است.
نیک می‌دانیم که هیأت مدیره بی برنامه، فاقد مأموریت مشخص، فاقد انگیزه تغییر، ناتوان از رویارویی با مشکلات، بی رمق در فرصت سازی، تهی از خلاقیت درمسیر موانع فراروی ، انعطاف ناپذیر در تطبیق با نیازها یروز و هنجارهای زمانه، ارزوی ایران عدالت پناه را جامه عمل نخواهد پوشانید.
جامعه حقوقی جوان و نوگرای ایران، نوسازی و روزآمدسازی ساختارهای سنتی و فرسوده شده را طلب نموده و در این رهگذر، کانون وکلا به مثابه یک نهاد مستقل مدنی، باید چابک تر و پذیراتر برای تغییر واصلاح و بهبود و تحول باشد. بنابراین، مراقب باشیم که امیدها را در زمهریر بی انگیزگی و بی سازمانی ناامید نکنیم.
دستاورد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری باشناسایی استقلال کانون نقطه عطف حق دفاع در رژِیم حقوقی ایران است. آیا این دستاورد تا به امروز در عین مشقت های طاقت‌سوز ـ در روند قانون گذاری ها و تنظیم گری ها ومقررات پردازی ها حفظ و ارتقا یافته است؟
برخی از اقتضائات تحمیلی در قوانین حاکم بروکالت باعث ناهماهنگی و گاه عدول از استانداردهای بین‌المللی استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری شده که تجدیدنظر در آنها ضرورت دارد.
علاوه بر این، نحوه ورود به شغل وکالت نیز با توجه به کثرت داوطلبان نیازمند ساماندهی و تعیین معیارهای دقیق برای پذیرش است.اما این همه نباید زمینه ای برای تقنین بی مبنا و تخریب کننده باشد.
شوربختانه باید بگویم در شرایطی این نشست را برگزار می کنیم که عده ای در صدد هستند در غیاب وکلای حرفه ای مستقل برای سرنوشت کانون های وکلا تصمیم گیری کنند.
آیین نامه اخیر تجربه تلخی را در تاریخ قضاوت و وکالت کشور در اذهان به جا گذاشت
و اما آیین نامۀ اخیر تجربه تلخی را در تاریخ قضاوت و وکالت کشور در اذهان بجا گذاشت. تجربه ای که ثمره آن تضعیف اعتماد یک بال فرشته عدالت بر بال دیگر آن بود.
کانون های وکلای دادگستری با اعتماد به دستگاه قضا، پیش نویس آیین نامه اصلاحی خود را به رسم امانت تحویل دادند، با این امید که مرجع محترم تصویب با رعایت ماده ۲۲ لایحه قانونی، اعتماد مرجع تنظیم را پاس داشته و بدون توافق با او چیزی از آن نکاهد و یاچیزی بر آن نیفزاید.
ولی متاسفانه این اعتماد محترم شمرده نشد و مرجع تصویب مرزهای صلاحیت قانونی را درنوردید و وارد حریم استقلال کانون وکلا شد.
کانون وکلا را از موسسه مستقل در ماده ۱ لایحه قانونی استقلال، به موسسه خصوصی دارای شخصیت حقوقی مستقل، مثل شرکت های تجاری تبدیل نمود.
با به رسمیت شناختن محرومیت دایمی، و یا موقتی وکیل دادگستری از شغل وکالت توسط مراجع قضایی، استقلال وکیل را نقض نمود.
بدون شک این اعتماد شکنی و بدعت خطرناک تا ابد در اذهان مردم باقی خواهد ماند، مگر اینکه ریاست محترم جدید قوه قضاییه که سرلوحه کار خود را تحول و تعالی قرار داده است، با اصلاح موارد خلاف قانون درصدد زدودن آن برآید.
ج ـ گزارش مختصر دوره سی و یکم هیأت مدیره
هر چند شروع دوره هیات مدیره سی و یکم با استمرار کرونا و تلاقی بحران ها مواجه شد ولی هیات مدیره به طور منظم هفته ای دو جلسه و در پاره ای مواردسه جلسه به صورت فوق العاده تشکیل جلسه داد که تعداد جلسات آن تا این لحظه به ۹۳ جلسه و مصوبات آن به یک صد و هشتاد مورد رسیده است.
از همان ابتدای دوره در راستای خط و مشی هیات مدیره کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ارتباط با قوای سه گانه با سه کمیته پارلمانی، قضایی و اجرایی تشکیل شدکه با تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه وظیفه ارتباط وتعامل با قوای سه گانه را برعهده دارد.
در کمیسیون کارآموزی به دلیل عدم برگزاری چنددوره اختبار ناشی از بحران کرونا تعداد کارآموزان درشرف اختبار به ۱۴۵۰ نفر رسیده بود که بلافاصله پس ازشروع هیات مدیره با تلاش بی وقفه اعضای محترم کمیسیون و نایب رئیس محترم و اعضای هیات اختبار، اختبار این کارآموزان برگزار گردید و بعد از آن نیز بی وقفه هر دو ماه یک بار یک اختبار پس از طی فرایندکارآموزی انجام شده است.
اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری در این دوره هیات مدیره یکی از فعالترین دوره های خود را پشت سر می گذارند. که تشکیل کلینیک معاضدتی حقوق شهروندی در چند بخش: حقوق کودکان، حقوق زنان، خشونت های خانوادگی، حقوق معلولان و توان خواهان ومحیط زیست فقط یکی از فعالیت های مهم این اداره است. مشروح فعالیت های این اداره در خبرنامه ویژهه یات عمومی به طور مفصل گزارش شده است که توجه همکاران را به آن جلب می نمایم.
برای اولین بار با تصویب هیات مدیره اداره حقوقی و اداره نظارت در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد و تشکیل اداره روابط عمومی نیز در دستور کار قرارگرفته است که انشالله بزودی با تصویب هیات مدیره راه اندازی خواهد شد.
همکاران دادسرا و دادگاه انتظامی کانون انصافا در این دوره با تلاش بی وقفه و رسیدگی های دقیق وتخصصی ۱۳۰۶ پرونده، هم موجبات افزایش اعتمادعمومی موکلین و مردم به نهاد انتظامی کانون را فراهم کرده اند و هم موجبات امنیت شغلی همکاران وکیل را دربرابر شکایات واهی و شکات حرفه ای فراهم کرده اند که اهم فعالیت های آنها در ویژه نامه منعکس است.
کمیسیون حقوق بشر کانون در این دوره کاملا متحول گردیده و خدمات حقوق بشری را بدون شعارزدگی به کف جامعه برده است. حجم وسیع درنگ نامه ها، بیانیه ها، تفاهم نامه های حقوق بشری و همکاری با سایرنهادهای حقوق بشر داخلی و بین المللی ازجمله فعالیتهای این کمیسیون است که مشروح آن در ویژه نامه هیأت عمومی منعکس است.
کمیسیون نظارت و ماده ۵۵ در این دوره علاوه بررسیدگی به ۵۰۸ پرونده باقی مانده از دوره قبل، تعداد ۱۳۰۹ پرونده از ابتدای این دوره تاکنون را رسیدگی واظهارنظر نموده که شروح آن در ویژه نامه منعکس است.
کمیسیون طرح و برنامه برای نخستین بار پیش نویس برنامه جامع کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کانون را تدوین نموده که ان شاء الله به زودی بررسی آن در دستور کار هیأت مدیره قرار خواهد گرفت.
دکتر مالکی در پایان گفت: امید که با همکاری و وحدت همه وکلای متعهد و مقید به خانه صنفی در جهت اهداف ملی و صنفی توفیق یابیم.