وکلاپرس- وکیل شیما قوشه در واکنش به بیانیه مشترک منتشرشده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات، این بیانیه را غیر قابل استناد دانست و آن را فقط یک ادعا خواند.
به گزارش وکلاپرس شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌زنان در گفت و گو با روزنامه هم میهن ابعاد حقوقی بیانیه مشترک منتشرشده از سوی سپاه و وزارت اطلاعات را بیان کرد و معتقد است که این بیانیه نباید مورد توجه مقام قضایی قرار بگیرد.
ازنظر حقوقی بیانیه‌ها قابل استناد نیستند
شیما قوشه می‌گوید: «ازنظر حقوقی، بیانیه‌ها قابل استناد نیستند. اگر اطلاعات و سپاه را ضابط در نظر بگیریم، یکی از این دو نهاد می‌توانند ضابط بیانیه باشند. آنها می‌توانند پیشنهادات‌شان از بازجویی‌های انجام‌شده را به بازپرس مقام قضایی ارائه دهند و بازپرس می‌تواند از گزارش ضابطان استفاده کند. اما در مسائل حقوقی با چنین عنوانی که یک مقام ضابط یا یک مقام امنیتی علیه طیف وسیعی از شهروندان بیانیه دهد، موضوعیت ندارد. ضمن این‌که به دو نفر هم اشاره کرده است. گرچه نامی از آنها برده نشده، اما به‌صورت مشخصی معلوم است که این دونفر چه‌کسانی هستند.»
بیانیه‌های نهادهای امنیتی به معنی آگاه‌سازی باقی شهروندان است
او می‌گوید، اگر در بیانیه قرار نبود اسم کسی برده شود، نباید به آنها اشاره‌ای هم می‌شد: «نمی‌شود گفت صدور این بیانیه غیرقانونی است، اما اساسا نباید مورد توجه مقام قضایی قرار بگیرد. بیانیه‌هایی که نهادهای امنیتی صادر می‌کنند، به معنی آگاه‌سازی باقی شهروندان است. نباید موردتوجه مقام قضایی باشد.»
بیشتر بخوانید:
این بیانیه فقط یک ادعانامه مقامات امنیتی است
او این بیانیه را فقط یک ادعا می‌داند: «ادعاهایی که در بیانیه عنوان شده را فقط می‌توانند برای مقام قضایی اثبات کنند. مثلا بگویند اگر ما گفتیم این افراد دوره‌های آموزشی مافیایی را در آمریکا را گذرانده‌اند، باید ثابت کنند که در بازجویی‌های انجام‌شده یا در رصدهای اطلاعاتی‌مان به این موضوع رسیده‌ایم. الان این بیانیه فقط یک ادعانامه مقامات امنیتی است.»
قوشه می‌گوید: «آنها ادعایی را مطرح کرده‌اند و «باید» مدارک‌شان را به مقام قضایی ارائه دهند. اینها فقط ضابط قضایی هستند و با مامور کلانتری تفاوتی ندارند. مامور کلانتری در مورد سرقت و تصادف، گزارش تهیه می‌کند و آنها در پرونده‌‌های این‌چنینی. بنابراین مقام قضایی به گزارش ضابطان فقط درحالیکه معتبر و موثق باشند اعتبار می‌‌دهد. نه این‌که فقط در مقام یک ادعا باشد.»
این وکیل دادگستری درباره این‌که اسم یا دادن مشخصات افراد پیش از صدور کیفرخواست در بیانیه به لحاظ حقوقی ایرادی دارد یا نه می‌گوید: «از نظر حقوقی در مرحله تحقیقات و تا زمانی که حکم قطعی نشده، نباید اسم متهم را برد. در این بیانیه مشخصات این دو نفر داده شده اما چون اسم کامل را نبرده‌اند، می‌توانند از این موضوع عبور کنند.»
هیچ‌کدام از این دو نفر به‌صورت مستقل اقدامی انجام نداده‌اند و از محل کارشان به ماموریت اعزام شده‌اند
او در توضیحات بیشتری می‌گوید: «الهه محمدی و نیلوفر حامدی ممکن است از صدور این بیانیه اطلاعی نداشته باشند اما قاعدتا به‌لحاظ قانونی بعد از بازداشت باید ظرف ۲۴ساعت توسط مقام قضایی تفهیم‌اتهام می‌شدند. بعد از آن، بازجویی آغاز می‌شود و در این حین ممکن است اتهامات دیگری هم کشف شود و تفهیم اتهام جدید انجام شود. اما قاعدتا در این حد از اتهام را این دو نفر می‌دانند و ممکن است حتی در مواردی یک‌سری ادله به آنها تفهیم هم شده باشد. چون قانون می‌گوید، باید به متهم اتهام و دلیل‌اتهام تفهیم شود.»
بیشتر بخوانید:
او تاکید می‌کند، باید این موضوع جا بیفتد که مسئله فقط اتهام نیست و دلیل اتهام باید حتما تفهیم شود. اینها موضوعات مهمی است که در بحث حقوق متهم باید جدی گرفته شود. قوشه پیشنهاد ارائه یک بیانیه صنفی و حمایتی را هم مطرح می‌کند: «باید روی این موضوع تاکید کرد که هیچ‌کدام از این دو نفر به‌صورت مستقل اقدامی انجام نداده‌اند و از محل کارشان به ماموریت اعزام شده‌اند.»
منبع: هم میهن