وکلاپرس- به موجب مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی، رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مشمول ممنوعیت داوطلب شدن در شوراهای اسلامی شدند.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز گذشته این نهاد مورخ چهارم آذر ماه ۱۴۰۳، بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب خرداد سال ۱۳۷۵ را در دستور کار داشتند.
در جلسه روز گذشته این نهاد، نماینگان با ۱۹۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه با اصلاح ماده ۲۸ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران موافقت کردند.
به موجب این مصوبه و در جریان اصلاح بند های ماده ۲۸ این قانون، رئیس و اعضای هیات مدیره مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مشمول ممنوعیت داوطلب شدن در شوراهای اسلامی شدند.
در بخشی از مصوبات روز گذشته مجلس در اصلاح بند ۲ ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ در مورد ممنوعیت برخی مشاغل برای داوطلب شدن در شوراهای اسلامی، عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق شده است.
بیشتر بخوانید:
متن فعلی ماده ۲۸ و متن مصوبه روز گذشته مجلس در ادامه آمده است:
متن فعلی ماده ۲۸ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۲۸ – اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند:
۱- رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، نمایندگان خبرگان رهبری، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونین وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشورو معاونین وی، شاغلین نیروهای مسلح، روسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، روسای کل و مدیران عامل بانکها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسکن، سرپرست کمیته امداد امام، روسای سازمانها، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات…)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، مدیران کل و سرپرستان ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر روسا، مدیران و سرپرستانی که حوزه مسوولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۲ – استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، شهرداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، سرپرستان ادارات کل، معاونین ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، روسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) و رؤسای شعب آنها، روسای بانکها، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی، رئیس و اعضای هیأت مدیره اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلا، روسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می نمایند و سایر روسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
۳- شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، مگر آنکه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.
۴ – اعضای شوراهای اسلامی موضوع این قانون و شاغلان در شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و همچنین دهیاران و شاغلان دهیاری در طول مدت عضویت در شورای اسلامی نمی توانند در مسؤولیت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.
مصوبه روز ۴ آذر ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی:
ماده ۱۶- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:
الف- دربندهای ۱ و ۲ و ۳ بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه شد.
ب- در بند (۱) واژه‌های «رئیس» جایگزین «سرپرست» و عبارت «مدیرانی که حوزه مسئولیت» جایگزین «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمانها» و «و سرپرستان» حذف می‌گردد. همچنین بعد از «اتحادیه های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می‌گردد.
پ- در بند (۲) عبارت «اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی غیرکشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می‌شود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیات مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می شود و واژه های «سرپرستان» حذف می شود.
ت- در بند (۳) واژه «شهرداران» حذف و واژه «شهرداران» در بند (۱) بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «و نواحی» بعد از عبارت «مدیران مناطق» در بند (۳) اضافه می شود.
ث- بند (۴) به شرح ذیل اصلاح می شود: «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین موسسات و شرکت های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند».
ج- یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به شرح زیر به این ماده الحاق می شود:
تبصره ۱- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.
چ- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت نام داوطلب خودداری می شود.
ح- یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به شرح زیر اضافه می شود:
تبصره ۳-سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یاد شده مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تذکر:
در متن منتشر شده در وب سایت خانه ملت (متعلق به مجلس شورای اسلامی)، این موارد در اصلاح ماده ۳۲ قانون اعلام شده است که به نظر میرسد اشتباه سهوی رخ داه و این اصلاحات در ماده ۲۸ قانون اعمال شده است.