«شصت نکته در باب دادگاههای صلح»
نوشتار حاضر به این جهت تهیه و تنظیم گردیده است که چون تشکیل دادگاه های صلح، تغییرات عمده ای در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد و این تغییرات به طور ناگهانی و از روز راه اندازی دادگاه های صلح به یکباره رویه و آیین دادرسی دادگاه ها و دادسرا ها را تحت تاثیر قرار داده و شوراهای حل اختلاف را نیز صرفا به مرجع صلح و سازش مبدل می نماید، لازم است جامعه حقوقی کشور اعم از قضات، وکلا و کار آموزان قضایی و وکالت هر چه سریع تر خود را با این تغییرات تطبیق داده و پاسخ ابهامات ایجاد شده به وسیله قانون را نیز به دست بیاورند. در نتیجه تلاش گردید تا تغییرات قانون و ارتفاع ابهامات پیش آمده به موجب آن در خصوص دادگاه های صلح به صورت موجز و در قالب ۶٠ نکته (٣٢ نکته اصلی و ٢٨ نکته فرعی) جهت بهره برداری جامعه حقوقی کشور در اختیار قرار گیرد.
طبیعتا این نوشتار خالی از کاستی و ایراد نخواهد بود اما امید است که راهگشا و مفید افتد.
مقدمه:
دادگاه های صلح به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ پیشبینی و مورد تقنین قرار گرفت. اما برخلاف رویه معمول قانونگذار، تشکیل دادگاههای صلح با اجرایی شدن قانون مورد اشاره محقق نگردید و قانونگذار در ماده ۴ قانون مقرر نمود که دادگاههای صلح ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن توسط قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و شروع بهکار نمایند.
هرچند که قانونگذار در ماده ٣۶ قانون مورد اشاره نسبت به نسخ صریح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١۶/٠٩/١٣٩۴ اقدام نموده است لیکن در ماده ۴١ قانون جدید شوراهای حل اختلاف بیان داشته که تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف به موجب قانون قبلی مصوب ١٣٩۴ بهکار خود ادامه خواهند داد. به بیان دیگر هرچند قانونگذار، قانون جدید شوراهای حل اختلاف را تصویب نموده است اما تا زمان تشکیل دادگاه های صلح، شوراهای حل اختلاف کما فی السابق بر اساس قانون قبلی شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ به کار خود ادامه خواهند داد. با تشکیل و راه اندازی دادگاههای صلح، قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩۴ قابلیت اجرایی خود را از دست داده و دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون جدید مصوب ١۴٠٢ به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
پایان مهلت قانونی تشکیل دادگاههای صلح:
قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و برابر ماده ۴ آن میبایست ظرف یکسال از «تاریخ لازم الاجرا شدن» قانون تشکیل شود. با توجه به اینکه زمان انتشار قانون مورد اشاره در روزنامه رسمی به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۱ بوده است، با احتساب مدت ١۵ روز مقرر در ماده ٢ اصلاحی قانون مدنی، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به شکل عادی در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۷ بوده است.لیکن با لحاظ مهلت یکساله قانونگذار و با در نظر گرفتن این نکته که براساس ماده ۴۴٣ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرسال برابر ٣۶٠ روز میباشد، آخرین مهلت قانونی برای تشکیل دادگاههای صلح مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ خواهد بود. به دیگر بیان تا تاریخ اخیرالذکر دادگاههای صلح میبایست در تمامی حوزههای قضایی شهرستانهای کل کشور تشکیل شده باشد.
با توجه به اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف در خصوص دادگاههای صلح تغییرات قابل توجهی بهطور ویژه در خصوص مقررات آیین دادرسی و صلاحیتها به وجود آورده است در متن حاضر سعی میشود تا تغییرات قانونی و نکات و ابهاماتی که بموجب این قانون ایجاد شدهاست در قالب نکته بیان گردد:
«شصت نکته در باب دادگاه های صلح»
نکته ۱: دادگاههای صلح در حوزه قضایی شهرستان تشکیل میگردد. در حوزه قضایی بخش وظایف دادگاه صلح را دادگاه بخش طبق مقررات همین قانون بهعهده خواهند داشت. (ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲)
نکته ٢: با تشکیل دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام خواهند نمود. (ماده ١۴ قانون)
نکته ٣: تمامی دعاوی، جرایم و اموری که قبل از تشکیل دادگاه های صلح در دادگاه ها (اعم از دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو) ثبت شده بوده است و برابر قانون جدید در صلاحیت دادگاه های صلح قرار گرفته است، کماکان در همان مراجع رسیدگی خواهند شد. این در حالی است که پروندههای متشکله و جریانی در دادسرا ها که مشمول صلاحیت دادگاه های صلح شده اند به محض تشکیل دادگاههای صلحمیبایست به این محاکم ارسال شوند. (ماده ٢٢ آییننامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶)
نکته ۴: اگر چنانچه پروندههای تحت صلاحیت دادگاه صلح در سایر مراجع قضایی مطرح شوند، مقام ارجاع موضوع را فوراً با دستور اداری به دادگاه صلح ارسال مینماید.(ماده ٢٨ آییننامه قانون)
نکته ۵: با توجه به اینکه در متن قانون قواعد و مقررات مربوط به حل اختلاف میان دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی پیشبینی شده است، به نظر میرسد درصورتیکه مقام ارجاع، پرونده را به جهت اینکه در صلاحیت دادگاههای صلح نیست با دستور اداری برای مثال به دادگاه عمومی حقوقی ارسال نماید و دادگاه اخیرالذکر نیز خود را صالح ندانسته و دادگاه صلح را صالح بداند، اختلاف محقق شده است و دادگاه عمومی حقوقی میتواند پرونده را جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف به مرجع قونونی ارسال نموده و نمیتواند به جهت اینکه پرونده بدون قرار عدم صلاحیت از دادگاه صلح واصل شدهاست، مجدداً پس از صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادگاه صلح ارسال نماید.
نکته ۶: صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: (ماده ١٢ قانون)
١- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال.
نکته ۱-۶: رئیس قوه قضاییه میتواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی تعدیل نماید.(تبصره بند ١ ماده ١٢ قانون)
٢- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
۳- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ١ این ماده درصورتیکه مشمول ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١/١٢/٠١ نباشد.
نکته ٢-۶: ماده ٢٩ قانون حمایت خانواده مربوط به تکلیف دادگاه ضمن صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اطفال و حمل و سایر حقوق مالی زوجه می باشد.
به بیان دیگر صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به دعوای مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه صرفاً در زمانی است که در جریان رسیدگی به طلاق نبوده و بهصورت مجزا مطرح گردیده باشد.
نکته ٣-۶: بنابراین رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه که بالاتر از نصاب بند ١ (یکمیلیارد ریال) باشد، همچنان در صلاحیت دادگاه خانواده میباشد.
۴- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
۵- اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.
نکته ۴-۶: هرچند در این بند، قانونگذار از لفظ «دعوا» استفاده نموده است و سخنی از «شکایت» به میان نیاورده، اما بهنظر میرسد رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در زمانیکه موضوع محکومیت جزای نقدی یا دیه باشد نیز در صلاحیت دادگاه صلح میباشد.
۶- حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم ورقه آن.
۷- تأمین دلیل.
۸- تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹
نکته ۵-۶: ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد: «هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بهصورت کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.»
نکته ۶- ۶: برابر تبصره ماده ١٩٣ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به درخواست موضوع ماده ١٨۶ با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.
نکته ٧-۶: با توجه به اطلاق بیان قانونگذار، بهنظر میرسد صلاحیت دادگاه صلح برای ایجاد سازش براساس ماده ١٨۶ قانون آیین دادرسی مدنی محدود به سقف صلاحیت دعاوی مالی دادگاه صلح و نیز سایر موارد تحت صلاحیت این دادگاه نبوده و دادگاه صلح میتواند مواردی را که مشمول صلاحیت آن نمیشود را از باب صلح و سازش مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید.
۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی.
۱۰- جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت.
نکته ٨-۶: برابر تبصره ١ ماده ١٢ قانون به کلیه جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح به صورت مستقیم وبدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی صورت میگیرد.بنا بر این به پرونده هایی که با موضوع جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح مطرح می شود، به طور مستقیم و بدون اینکه دادسرا در آن مدخلیتی داشته باشد بدون کیفرخواست رسیدگی خواهد شد.
۱۱- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
نکته ٩- ۶: در خصوص اینکه رسیدگی به دعوای اصلاح کارت ملی در صلاحیت چه مرجعی است، می بایست گفت که با توجه به اینکه کارت ملی براساس محتویات شناسنامه صادر میگردد و با تغییر محتویات و مندرجات شناسنامه، اداره ثبت احوال برابر وظیفه قانونی نسبتبه اصلاح کارت ملی اقدام خواهد نمود، در این خصوص لزومی به طرح دعوا متصور نمیباشد اما درهرصورت چنانچه دعوای اصلاح کارت ملی در دادگاه صلح مطرح شود با توجه به منحصر و توقیفی بودن موارد صلاحیت دادگاه صلح، این مرجع میبایست با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی ارسال نماید.
نکته ۱٠-۶: قانونگذار مرجع رسیدگی به دعوای تغییر نام را دادگاه صلح اعلام نموده است. اما در خصوص اصلاح یا تغییر نام خانوادگی سکوت نموده است. در این خصوص باید گفت با توجه به اینکه برابر ماده ۴٠ قانون ثبت احوال مصوب ١۶/٠۴/١٣۵۵ تغییر نام خانوادگی با سازمان ثبت احوال کشور است و نیز برابر ماده ۶ و تبصره ماده ۶ دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی مصوب ٠۵/٠٧/١٣٨٠ شورای عالی ثبت احوال هر کسی میتواند یکمرتبه و تحت شرایطی دو مرتبه نام خانوادگی خود را تغییر دهد، بنابراین اساساً تغییر نام خانوادگی در صلاحیت مراجع قضایی نبوده و توسط سازمان ثبت احوال کشور و ادارات زیرمجموعه آن صورت میگیرد.
نکته ۱۱-۶: اگر چنانچه در اثناء رسیدگیِ دادگاه صلح به جرایم قتل غیرعمدی یا ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، ادعای قتل عمدی یا ایراد صدمه بدنی عمدی توسط شاکی مطرح شود دادگاه صلح چه اقدامی میبایست انجام دهد؟
بهنظر میرسد با توجه به ادعای مطروحه دادگاه صلح میبایست پرونده را به دادسرا ارسال نمایند تا مراحل رسیدگی به ادعای قتل عمدی یا ایراد صدمه بدنی عمدی طی گردد و در صورت صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و قطعی شدن آن، اصل یا بدل پرونده مجدداً به دادگاه صلح اعاده شود تا دادگاه اخیر در خصوصجرایم غیرعمدی موضوع شکایت اولیه رسیدگی نماید.
نکته ۱٢- ۶: قانونگذار رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی را به دادگاه صلح محول نموده است. اما آیا رسیدگی به جرایم غیرعمدی تصادفات راهآهن و مترو نیز مشمول بند مورد اشاره میگردد؟ به نظر میرسد با توجه به اینکه اطلاق عبارت «رانندگی» به راهبری لوکوموتیو و مترو محل تردید میباشد و از طرف دیگر رسیدگی و صلاحیت دادگاه صلح محدود، منحصر و توقیفی بوده و میبایست در خصوص آن بهقدر متیقن اکتفا نمود، باید نتیجه گرفت که رسیدگی به جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات راهآهن و مترو در صلاحیت دادسرا و دادگاههای کیفری دو بوده و در ارتباط با دادگاه صلح نمی باشد.
نکته ۱٣-۶: با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی صرفاً محدود به جرایم با مجازاتهای درجات ٧ و ٨ می شود، اگر چنانچه شخصی متهم به جرایم مستوجب مجازاتهای درجه ٧ و ٨ و غیر آن (برای مثال جرم درجه ٧ و ۶) باشد کدام مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود؟ در این خصوص سه فرض محتمل میباشد:
الف- دادگاه صلح به کلیه جرایم رسیدگی نماید، ب- دادسرا به کلیه جرایم رسیدگی نماید و ج- اینکه هر کدام از این دو مرجع در خصوص جرایم تحت صلاحیت خود به صورت جداگانه رسیدگی نماید.
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه صلاحیتهای دادسرا و دادگاه صلح بهموجب قانون تفکیک شدهاست و علاوه بر آن قواعد مربوط به حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه صلح در قانون تعیینشده است، بنابراین صلاحیت دادگاه صلح و دادسرا به نسبت هم از نوع ذاتی بود و هیچکدام صالح به رسیدگی جرایم تحت صلاحیت دیگری نمیباشد. از طرف دیگر برابر ماده ٣١٣ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید «با رعایت صلاحیت ذاتی» توأمان و یکجا رسیدگی شود. درنتیجه با توجه به اینکه صلاحیت دادسرا و دادگاه صلح نسبتبه یکدیگر از نوع ذاتی میباشد، رسیدگی به اتهامات متعدد متهم که در صلاحیت دو مرجع مورد اشاره باشد میبایست بهصورت جداگانه صورت گیرد.
نکته ۱۴-۶: در خصوص جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح که توسط اطفال یا نوجوانان زیر ١٨ سال انجام شود و همچنین در خصوص جرایم و مجازاتهای ٧ و ٨ افراد بزرگسال که مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب باشند رسیدگی توسط چه مرجعی صورت خواهد گرفت؟
بهنظر میرسد با توجه به اینکه احکام مقرر در مواد ٣٠٣ و ٣٠۴ قانون آیین دادرسی کیفری بهترتیب درخصوص صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه اطفال و نوجوانان تعیین تکلیف نموده است و احکام اخیر به عنوان حکم خاصِّ مقدم محسوب میشوند درنتیجه حکم عام قانون جدید شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت برای رسیدگی به جرایم درجات ٧ و ٨ نمیتواند ناسخ مواد مورد اشاره قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درنتیجه جرایم اطفال و نوجوانان همچنان حسب مورد در دادسرای ویژه نوجوانان و دادگاه اطفال و نوجوانان و همچنین جرایم مربوط به دادگاه انقلاب درهمین مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
نکته ۱۵-۶: در خصوص مقامات مورد اشاره در مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری اگر چنانچه مرتکبِ جرایم تحت صلاحیت دادگاه صلح شوند رسیدگی به اتهامات آنان در کدام مرجع صورت خواهد گرفت؟
هرچند قانونگذار در مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری از عبارت «دادگاههای کیفری تهران» و «دادگاههای کیفری مرکز استان» استفاده نموده است اما بهنظر میرسد موضوع مدنظر قانونگذار در این مواد، صرفاً تغییر صلاحیت محلی دادگاه بوده است و از حیث ذاتی تغییری ایجاد نشده است.درنتیجه درحالحاضر با راهاندازی و تشکیل دادگاههای صلح باید نتیجه گرفت که به اتهامات مقامات مشمول مواد ٣٠٧ و ٣٠٨ قانون آیین دادرسی کیفری که مرتکب جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح شوند میبایست حسب مورد در دادگاههای صلح شهرستان تهران و یا دادگاههای صلح مراکز استانها رسیدگی صورت گیرد.
نکته ۱۶- ۶: اگر دعاوی مختلفی که یک یا برخی از آن در صلاحیت دادگاه صلح و یک یا تعدادی از آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد علیه یک شخص مطرح شود تکلیف چیست؟
به نظر می رسد با توجه به تفکیک صلاحیت دادگاه صلح و اختصاصی بودن آن و از طرف دیگر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی نسبت به یکدیگر، در چنین مواردی، هر مرجع می بایست به دعاوی تحت صلاحیت خود رسیدگی نموده و در خصوص باقی دعاوی، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.
نکته ۱٧- ۶: چنانچه دعاوی طاری یا با ارتباط کامل علیه یک شخص مطرح شود که برخی از آن در صلاحیت دادگاه صلح و برخی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، چه اقدامی متصور است؟ برای مثال دعوای الزام به اخذ پایان کار و الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی علیه یک شخص مطرح شود. می دانیم که اولی در صلاحیت دادگاه صلح و دومی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. در این موارد، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت قانون قدیم شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ در ماده ٢١ بیان می داشت: «درمواردی که دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوی در مرجع قضایی صالح به عمل می آید.» اما در قانون جدید شوراهای حل اختلاف، اثری از چنین مقرره ای نیست. لیکن با استفاده از ملاک ماده ١٠٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اشعار می دارد: «اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن ها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.» می توان نتیجه گرفت که چنانچه دعاوی با ارتباط کامل که بخشی در صلاحیت دادگاه صلح و بخش دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، مرجع اخیر می بایست به همه دعاوی یکجا رسیدگی نماید؛ چرا که این مرجع واجد صلاحیت عام می باشد. اما چنانچه این دعاوی در دادگاه صلح مطرح شود، دادگاه می بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت در خصوص کلیه خواسته های مرتبط به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی اقدام نماید.
نکته ٧: براساس تبصره ٢ ماده ١٢ قانون، دادگاه صلح «در صورت رضایت طرفین» پرونده را به مدت ٢ ماه جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف و یا به میانجیگری ارجاع می نماید. نحوه بیان تبصره چنین متبادر می سازد که دادگاه صلح در صورت تقاضای طرفین، مکلف است پرونده را جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف یا میانجیگری ارجاع نماید و امکان مخالفت با درخواست طرفین وجود ندارد.
نکته ٨: براساس تبصره ٣ ماده ١٢ قانون، دادگاه صلح میتواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
نکته ٩: در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت بین دادگاه صلح با سایر دادگاههای صلح یا دادسراها یا دادگاههای حقوقی و کیفری و دادگاه بخش حوزه قضایی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. (بند الف تبصره ۴ ماده ١٢)
نکته ۱٠: در صورت وقوع اختلاف بین دادگاه صلح با سایر دادگاههای صلح و دادسراها و دادگاههای حقوقی و کیفری یا دادگاه بخش حوزه قضایی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. (بند ب تبصره ۴ ماده ١٢)
نکته ۱۱: در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برایتعیین صلاحیت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود. تشخیص آن مرجع لازمالاتباع است. (بند پ تبصره ۴ ماده ١٢)
نکته ۱-۱۱: تبصره فوق بر خلاف ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تنظیم شدهاست که تعیین مرجع صالح در چنین شرایطی را از اختیارات دیوان عالی کشور دانسته است.
درنتیجه به حکم قانون، دادگاههای صلح از شمول ماده ٢٨ قانون مورد اشاره خارج میباشند.
نکته ٢-۱۱: براساس تبصره ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی ٠٧/٠۵/١٣٩۴) درصورتیکه مراجع قضایی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بدانند و نیز درصورتیکه عکس قضیه صادق باشد، پرونده بهطور مستقیم به مرجع صالح ارسال میگردد. به نظر میرسد به جهت خاص بودن حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، استثنای مورد اشاره در خصوص دادگاه های صلح نیز کماکان به قوت خود باقی باشد. درنتیجه چنانچه دادگاههای صلح رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بدانند میبایست پرونده را بهصورت مستقیم به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال نمایند.
نکته ۱٢: براساس تبصره ۵ ماده ١٢ قانون، آراء دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:
الف- دعاوی مالی به خواسته یا ارزش بیش از ۵٠٠ میلیون ریال.
نکته ۱-۱٢: هرچند برابر بند ١ ماده ٣۶٧ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی احکامی که خواسته آن بیشاز بیست میلیون ریال تعیینشده است قابلیت فرجام خواهی دارد، لیکن با توجه به اینکه قابلیت فرجام خواهی در این بند منوط به عدم تجدیدنظرخواهی میباشد و از طرفی برابر قانون جدید شوراهای حل اختلاف احکام دعاوی مالی تا سقف پانصد میلیون ریال اساساً غیر قابل تجدیدنظرخواهی میباشد، این دعاوی قابلیت فرجام خواهی را نیز ندارد.
ب- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق.
ج- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه.
د- دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.
ه- دیه یا ارش ناشی از جرایم غیرعمدی مربوط به کار یا تصادفات رانندگی درصورتیکه میزان یا جمع آنهامعادل یک دهم دیه کامل یا بیشتر باشد.
و- دعوای اعسار از پرداخت محکومبه درصورتیکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد.
ز- جنبه عمومی جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی درصورتیکه مجازات قانونی آن درجه ۶ یا بیشتر (سنگینتر) باشد.
ک- جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه ٧ باشد.
نکته٢-۱٢: بهطورکلی آراء صادرشده از دادگاههای صلح درخصوص جرایم تعزیری تحت صلاحیت آن، (اعم از عمدی یا غیر عمدی) درصورتیکه مجازات قانونی از درجات ٧ یا ٨ باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است؛ مگر در خصوص جرایم عمدی مستوجب حبس تعزیری درجه ٧ که قابل تجدیدنظر میباشد.
نکته ۱٣: برابر ماده ١۵ قانون، مقام رسیدگی کننده، اجراکننده و ارجاعکننده میتوانند در کلیه جرایم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهولالمکان است و در اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی و پس از اتخاذ تصمیم در خصوص امور فوری و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی، پرونده را قبل از ثبت، با ذکر دلیل جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع نمایند.
نکته ۱۴: برابر تبصره ماده ١۵ قانون، مقامات رسیدگی کننده، ارجاعکننده و اجراء کننده مکلفند قبلاز ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبلاز شروع به رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده به شورا مطلع سازد.
نکته ۱-۱۴: آنچه مقامات مورد اشاره در تبصره به آن مکلف شدهاند، «اطمینان از عدم مخالفت طرفین پرونده» میباشد نه «اطمینان از موافقت طرفین پرونده» با ارجاع به شورا. درنتیجه صرف ابلاغ کتبی و عدم مخالفت صریح طرفین پرونده کافی برای ارجاع پرونده به شورا میباشد.
نکته ٢- ۱۴: عبارت «اطمینان از عدم مخالفت طرفین پرونده» مستلزم آگاهی و اطلاع طرفین از تصمیم مراجع قانونی برای ارجاع پرونده به شورا و عدم مخالفت آنان است. درنتیجه بهنظر میرسد درخصوص تبصره ماده ١۵، ابلاغ قانونی کافی نبوده و لازم است ابلاغ بهصورت واقعی (مشاهده شده) صورتگرفته و آنگاه در صورتی که طرفین پرونده مخالفتی را در مهلت اعطایی ابراز ننمایند، مجوز قانونی برای ارجاع پرونده به شوراحاصل میگردد.
نکته ٣-۱۴: درخصوص تبصره ماده ١۵ قانون، برقراری تماس تلفنی با طرفین پرونده و پاسخگو نبودن آنان نمیتواند موجبی برای حصول اطمینان از عدم مخالفت طرفین باشد؛ اما چنانچه طرفین پرونده بهصورت تلفنی موافقت خود را با ارجاع پرونده به شورا اعلام نمایند، ارجاع پرونده به شورا بلامانع خواهد بود.
نکته ۴-۱۴: آیا برای ارجاع پرونده موضوع ماده ١۵ به شورا، عدم مخالفت همه اشخاص دو طرف پرونده لازم است یا اینکه اگر عدم مخالفت دو نفر از طرفین پرونده ای که دارای دونفر یا بیشتر خواهان و خوانده و شاکی و مشتکی عنه است محرز شود، ارجاع به شورا مجاز خواهد بود، ؟
در پاسخ باید گفت با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده ١۵ قانون که از عبارت «طرف یا طرفین پرونده» استفاده شده است و همچنین توجهاً به تبصره ماده ١٣ قانون که مخالفت طرف دیگر پرونده را موجب ختم رسیدگی شورا و بایگانی پرونده دانسته است، بهنظر میرسد ارجاع پرونده به شورا جهت صلح و سازش براساس ماده ١۵ قانون مستلزم احراز عدم مخالفت کلیه اصحاب پرونده میباشد.
نکته ۵-۱۴: اگر خواهان یا شاکی ضمن دادخواست یا شکوائیه به عدم تمایل خود به ارسال پرونده به شورا توسط مرجع قضایی تصریح کرده باشد، موجبی برای استفاده از ماده ١۵ و کشف و احراز عدم مخالفت اصحاب پرونده توسط مرجع قضایی وجود نخواهد داشت.
نکته ۱۵: آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح به غیر از مواردی که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف حکمی تعیینشده است، تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. (ماده ١٧ قانون)
نکته ۱۶: برابر قسمت اخیر ماده ١٨ قانون، در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است. حال سوال این است که آیا چنانچه پرونده با وکیل مدنی در شورا جهت سازش مطرح شود و سپس همان پرونده به دلایل قانونی در دادگاه صلح مطرح گردد آیا وکیل مدنی همچنان مجاز به مداخله خواهد بود یا خیر؟ بهنظر میرسد با توجه به استثنایی بودن حکم ماده مورد اشاره، پاسخ منفی خواهد بود.
نکته ۱٧: برابر ماده ١٩ قانون، هزینه دادرسی در دادگاههای صلح حسب مورد مطابق هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است.
نکته ۱٨: در صورتی که پرونده ازسوی مرجع قضایی جهت صلح یا سازش به شورا ارجاع شود، چنانچه هزینه دادرسی پرداخت شده باشد، هزینه دادرسی مجدد دریافت نمیشود. (تبصره ماده ١٩)
نکته ۱٩: در کلیه دعاوی مالی ارجاعی از مراجع قضایی به شورا که هزینه دادرسی در مرجع قضایی پرداخت شدهاست، در صورت حصول سازش بین طرفین، هزینه دادرسی به ننصف کاهش مییابد و مازاد به خواهان بازگردانده میشود. (تبصره ٣ ماده ٢٠ قانون)
نکته ٢٠: از جمع مواد ٢٠ و ٢۶ قانون چنین استنباط میشود که چنانچه پرونده در اجرای ماده ١۵ توسط مرجع قضایی به شورا ارسال شده باشد و در شورا منتهی به صلح و سازش گردد، شورا موظف است نتیجه را بههمراه تصویری از گزارش اصلاحی به مرجع قضایی ارسال نماید. در ادامه ابتدا مرجع قضایی میبایست نسبتبه تأیید گزارش اصلاحی اقدام نماید و سپس پرونده را با دستور اداری مختومه نماید.
نکته ۲۱: مستفاد از ماده ٢۶ قانون این است که گزارش اصلاحی شورا بدون تأیید قاضی دادگاه صلح فاقد قابلیت اجرا میباشد و پساز تأیید دادگاه صلح قابلاجرا است.
نکته ٢٢: برابر تبصره ۴ ماده ٢٠ قانون: «رسیدگی به دعاوی راجعبه اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. » با توجه به اینکه اساساً شوراهای حل اختلاف با اجرایی شدن قانون جدید صلاحیتی برای «رسیدگی به دعاوی» نداشته و صرفاً جهت صلح و سازش اقدام مینمایند، بهنظر میرسد منظور قانونگذار از تبصره ۴ ماده ٢١ این است که شوراهای حل اختلاف در خصوص دعاوی راجعبه اموال غیرمنقولِ فاقد سند رسمی حتی جهت صلح و سازش نیز صلاحیت و شایستگی مداخله ندارد.
نکته ٢٣: چنانچه پرونده در اجرای ماده ١٣ قانون (به درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی) در شورا مطرح شد باشد و با برگزاری حداقل دوجلسه ظرف سه ماه منتهی به سازش بین طرفین نشود، پرونده در شورا بایگانی میگردد. اما در صورت درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی، پرونده به مرجع صالح قضایی ارسال میگردد. (ماده ٢١ قانون)
نکته ۱- ٢٣: با توجه به اینکه رسیدگی شورا به درخواست خواهان، مدعی خصوصی یا شاکی و صرفاً جهت صلح و سازش انجام گرفته است، با درخواست اشخاص فوق برای ارسال پرونده به مرجع قضایی، مشارالیهم میبایست نسبت به پرداخت هزینه دادرسی مرجع قضایی نیز وفق مقررات اقدام نمایند.
نکته ٢۴: چنانچه پرونده در اجرای ماده ١۵ قانون (به دستور مرجع قضایی) در شورا مطرح شده باشد و با برگزاری حداقل دو جلسه ظرف سه ماه منتهی به سازش بین طرفین نشود، پرونده به همراه گزارش اقدامات و نتیجه توسط شورای حل اختلاف به مرجع قضایی ارسال میگردد. (ماده ٢١ قانون)
نکته ٢۵: در صورت استرداد درخواست یا دعوا ازسوی خواهان یا مدعی خصوصی، شورا اقدام به بایگانی پرونده مینماید. چنانچه پرونده از مراجع قضایی ارجاع شده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام میشود. (ماده ٢٢ قانون)
نکته ٢۶: بموجب ماده ٢۶ آیین نامه اجرایی قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳/۳/۱۶: «ارسال پروندهها به منظور صلح و سازش از دادگاه صلح یا سایر مراجع قضایی به شعب شورا یا اعضای شورا در اجرای تبصره (٢) ماده (١٢) قانون با تعیین وقت نظارت و بدون کسر از آمار شعبه صورت میگیرد.»
نکته ۱- ٢۶: بدیهی است که حکم ماده فوق در خصوص مرجع ارجاع، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
نکته ٢٧: تصحیح گزارش اصلاحی که توسط شورا تنظیم شدهاست در اختیار و صلاحیت شورا نبوده و برابر ماده ٢۴ قانون چنانچه در تنظیم یا نوشتن گزارش اصلاحی و دیگر تصمیمات شورا سهو قلم رخ بدهد، تصحیح گزارش یا تصمیم مذکور رأساً یا با درخواست ذنفع توسط دادگاه صلح انجام میشود.
نکته ٢٨: برابر تبصره ماده ٢۵ قانون، گزارش اصلاحی شورا قطعی است. اما صدر ماده ٢۵ اعتراض طرفین به تصمیم شورا و نیز اعتراض ثالث نسبتبه گزارش اصلاحی و تصمیم شورا را قابل طرح در دادگاه صلح همان حوزه قضایی دانسته است. درنتیجه بهتر آن بود که قانونگذار بهجای قطعی اعلام کردن گزارش اصلاحی، چنین بیان میکرد که اعتراض (تجدیدنظرخواهی) نسبت به گزارش اصلاحی مانع اجرای آن نمی باشد.
نکته ٢٩: در صورت اعتراض (تجدیدنظرخواهی) و یا اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی یا تصمیم شور، دادگاه صلح همان حوزه قضایی به اعتراض رسیدگی و در صورت نقض تصمیم شورا، دادگاه صلح رأساً به پرونده رسیدگی و رأی صادر مینماید. (ماده ٢۵ قانون)
نکته ٣٠: توقف اجرای گزارش اصلاحی تنها در یک مورد پیشبینی شده است و آن درصورتی است که یکی از طرفین بهدلیل عدم تطابق گزارش اصلاحی با توافق صورتگرفته، به گزارش اصلاحی اعتراض داشته باشد، . در این حالت با دستور دادگاه صلح اجرای گزارش اصلاحی متوقف و در همان دادگاه به اعتراض رسیدگی میشود. (تبصره ماده ٢۵ قانون)
نکته ۳۱: در خصوص اینکه مهلت اعتراض (تجدیدنظرخواهی) و اعتراض ثالث چقدر است، قانون شوراهای حل اختلاف حکمی ندارد. اما با توجه به ماده ١٧ همین قانون میبایست مدت تجدیدنظرخواهی را برای اشخاص مقیم ایران ٢٠ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه طبق ماده ٣٣۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴٣١ قانون آیین دادرسی کیفری دانست و درخصوص اعتراض ثالث نیز قائل به عدم وجود مهلت قانونی بود.
نکته ٣٢: تصمیم یا رأی دادگاه صلح در رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی یا تصمیم شورا و نیز در اعتراض ثالث به تصمیم یا گزارش اصلاحی شورا قطعی است. چرا که برابر تبصره ۵ ماده ١٢ قانون جدید شوراهای حل اختلاف، آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در مواردِ مستثنی شده ی همان تبصره.
تهیه و تنظیم: محمد وهابی- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، مهرماه ۱۴٠٣