وکلاپرس ـ این مقاله که با قلم «نادر ذوالعین» نگاشته شده، درصدد معرفی نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری فرانسه و اقدامات حمایتی و نطارتی این نهاد برآمده است. در بخش اول این نوشته مدیریت و سازماندهی کانون وکلا و شیوه ورود به این نهاد توضیح داده شد. حال در بخش دوم این یادداشت مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا در فرانسه بررسی شده که در ادامه خواهد آمد.
مراحل دادخواهی و دادرسی مقابل محاکم انتظامی کانون وکلا
الف) تحقیقات درخصوص تخلفات صنفی:
رئیس کانون پیرو درخواست دادستان کل یا شکایت هرشخصی که ذینفع باشد، و یا با ابتکار عمل خود اقدام به تحقیق درباره عملکرد و رفتار وکیل می‌نماید. او در عمل این تحقیق را به یکی از اعضای شورای نظام یا هیأت مدیره واگذارکرده و او را مأمور می‌کند تا گزارشی دراین باره ظرف مدت معینی به وی ارایه دهد.
رئیس کانون، پس از مطالعه گزارش تحقیق، می‌توانند بنا به تشخیص خود پرونده را بایگانی کرده و به قضیه خاتمه دهد یا اینکه آن را به شورای نظام جهت رسیدگی ارجاع دهد. دبیرخانه رئیس کانون شاکی پرونده –اعم از شخصی یا دادستانی- و همچنین وکیل مورد تحقیق را از تصمیم خود مطلع می‌سازد.
درصورتیکه ریاست کانون تشخیص دهد علایمی درجهت تخلف وکیل مورد تحقیق وجود دارد پرونده را به محاکم انتظامی ارجاع میدهد و سپس مرحله بازرسی انتظامی آغاز می‌شود.
ب) بازرسی انتظامی
به غیراز مواردی که از سوی رئیس کانون ارجاع می شود، شورای نظام کانون می تواند به درخواست دادستان کل و یا حتی با ابتکار عمل خود اقدام به بازرسی انتظامی کند. دراین مرحله، رئیس کانون تشکل انتظامی که مأمور رسیدگی به پرونده می شود را تعیین می نماید. شورای نظام، بازرسی را به یک یا چندنفر از اعضای محکمه انتظامی تعیین شده – و گاهی هم به تشکل‌های دیگر- محول کرده و یکی از آنان را مأمور تهیه گزارشی در این باره می‌کند.
به محض ارجاع پرونده به تشکل انتظامی، تصمیم کانون دال بر پیگیری قضیه به وکیل مربوطه به وسیله نامه سفارشی ابلاغ می شود و دراین نامه موضوع شکایت و گزارشی خلاصه و دقیق از اتهامات وارده درج می گردد. طبق قانون، باید در این نامه الزاماً قید شود که وکیل متهم می تواند از خدمات وکیل دیگری در دفاع از خویش استفاده نماید.
وکیل مورد اتهام یا وکیل او می‌توانند از ابتدا پرونده را مطالعه نمایند. درصورت ارجاع پرونده از سوی رئیس کانون، گزارش تحقیق اولیه نیز در پرونده خواهدبود. رونوشت هرمدرک و سندی، درصورت درخواست وکیل، دراختیار وی قرار می‌گیرد.
بازرسی انتظامی در غالب جلسات استماع و به صورت متعارض (contradictoire) انجام می گیرد، یعنی که طرف های اختلاف استدلال های خود را در مقابل تشکل انتظامی ارایه و از موضع خود دفاع میکنند. تشکل انتظامی می‌توانند به تشخیص خود یا به درخواست شاکی یا وکیل متهم، هرشخص ثالثی را به جلسه دعوت کرده و بیانات یا شهادت وی را در تصمیمگیری خود مدنظر قراردهد. دادگاه انتظامی می تواند حتی اشخاص ثالث را با وکیل مورد بحث روبه رو کند. ازهمه جلسات استماع، صورتجلسه‌ای تنظیم می‌شود و به امضای اشخاص حاضر می رسد.
گزارشگر محکمه گزارشی تهیه کرده و همراه با کلیه مدارک و اسناد لازمه، آن را به رئیس کانون و رئیس محکمه انتظامی ارائه میدهد. درصورتیکه اعتقاد وی بروجود تخلف از جانب وکیل باشد، باید در گزارش خود تخلف صنفی موردنظر و همچنین اساس قانونی آن را به طور دقیق ذکر نماید.
بنابه تشخیص رئیس کانون یا رئیس تشکل انتظامی، پرونده مطروحه یا بایگانی شده و تعقیب انتظامی علیه وکیل خاتمه یافته، یا اینکه پرونده برای رسیدگی به محکمه انتظامی ارجاع می‌شود.
پ) روند دادرسی در مقابل تشکل انتظامی کانون
دراین مرحله، وکیل مورد تعقیب به محکمه انتظامی کانون رسماً احضار می شود. این احضاریه باید حداقل هشت روز قبل از تاریخ جلسه محکمه به وکیل مربوطه ابلاغ شود و باید الزاماً موارد اتهام وارده و اساس قانونی هریک از آنها به طور دقیق ذکر شده باشد. ضمناً حق او برای استفاده از همکاری وکیل دیگری به منظور دفاع از خویش باید یادآوری شود. دیگر اینکه دراین احضاریه باید قید شود که وکیل مربوطه یا وکیل او می‌توانند هرزماناز محتوای گزارش بازرسی اطلاع یافته و نسخه ای از آن در اختیارشان قرارگیرد.
وکیل احضارشده یا وکیل مدافع او در جلسه محکمه در تاریخ مقرر حاضر می‌شود. درصورتی که گزارشگر بازرسی انتظامی از اعضای محکمه باشد، درهیأت دادرسان محکمه نخواهدبود و عضو علی‌البدل جانشین وی می‌شود. درمقررات صنفی کانون پاریس آمده است که چنانچه تعداد اعضای تشکل انتظامی از نه نفر تجاوز کند، همه آنان در شور شرکت کرده و اظهارنظر میکنند ولیکن فقط نه نفر آنان که از قبل تعیین شدهاند در رأی‌گیری شرکت می کنند.
به منظور حفظ اسرار شغلی و احترام اعضای کانون و همچنین برای حفظ منافع اشخاص ثالث، جلسات محکمه کانون علنی نیست، مگر درصورت درخواست کتبی وکیل مورد محاکمه. وکیل اخیرالذکر یا وکیل مدافع او با لباس وکالت در جلسه حضور مییابد، مگراینکه پروانه وکالت متهم توسط کانون معلق شده باشد.
درآغاز جلسه، رئیس محکمه انتظامی از گزارشگر درخواست می نماید گزارش خود را قرائت کند. سپس رو به وکیل کرده و از وی سؤالات لازم برای کشف حقایق می‌کند. پس از شنیدن پاسخ، از وکیل مورد محاکمه یا وکیل او میخواهد دفاعیات خود را شفاهاً ارائه دهد. پس از این، محکمه ختم جلسه را اعلام می‌کند، به طوری که همیشه وکیل مورد محاکمه حرف آخر را زدهباشد. محکمه می‌توانند، در مواقعی که تشخیص میدهد قضیه کاملاً روشن نیست، وقت جلسه دیگری برای استماع شهادت شهود تعیین کند.
در پایان جلسه، اعضای تشکل انتظامی گرد هم آمده و شور میکنند. بحث آنان پشت دربهای بسته و به صورت محرمانه انجام می‌شود. گزارشگر بازرسی انتظامی در بحثها شرکت کرده ولی حق رأی ندارد. تصمیم محکمه در زمینه انتظامی کتباً به اطلاع وکیل مربوطه و دادستان کل میرسد. شاکی، درصورتی که شخص ثالثی باشد، هنگام قطعیت حکم صادره از آن باخبر خواهد شد.
ح) مجازات های انتظامی اعمال شده توسط کانون
مجازاتهای انتظامی که کانون می‌توانند درمورد وکلای عضو اعمال کند معمولاً عبارتنداز: تعلیق موقت پروانه وکالت، ممنوعیت موقت از انجام حرفه و لغو دائمی پروانه.
کانون می‌توانند به تشخیص خود، یا به درخواست دادستان کل، وکیلی که مورد تعقیب کیفری یا انتظامی قرارگرفته را از ادامه انجام حرفه وکالت به طور موقت معلق سازد (Suspension provisorie). این اقدام که در ماده ۲۳ قانون پیش‌بینی شده است در اصل به منظور تنبیه وکیل نیست، به خصوص اینکه شخص مورد تعقیب قضایی تا صدور حکم محکومیت احتمالی از اصل برائت بهره می‌برد. تعلیق موقت وکیل تدبیری در جهت حمایت از منافع اشخاص ثالث بوده و صرفاً جنبه تأمینی دارد. وضعیت تعلیق به محض خاتمه دعوای کیفری یا انتظامی یا هرزمان که کانون صلاح بداند پایان می یابد.
تفاوت وضعیت میان تعلق پروانه وکالت و ممنوعیت موقت اشتغال (Interdiction temporaire) این است که مجازات اخیر نه در هر شرایطی بنا به تشخیص کانون، بلکه تنها در پایان دادرسی از سوی تشکل انتظامی کانون قابل اعمال است. در صورتیکه محکمه انتظامی که بر صحت تخلف وکیل رأی صدر نماید، می‌توانند وی را موقتاًاز ادامه وکالت منع کند. حکم انتظامی مدت ممنوعیت اشتغال وکیل متخلف را تعیین می‌کند.
وکلایی که مشمول تصمیم انتظامی دال بر تعلیق پروانه یا ممنوعیت موقت میشوند، باید پرونده‌هایی را که به عهده دارند برای مدت تعلیق یا ممنوعیت به وکیل یا وکلای دیگری واگذار نمایند تا منافع موکلانشان به مخاطره نیفتد.
شدیدترین مجازاتی که تشکل انتظامی کانون می‌توانند در پایان مرحله دادرسی انتظامی علیه وکیل دادگستری حکم دهد لغو پروانه او و به اصطلاح «خط خوردگی» (Radiation) نام او از اسامی عضو کانون میباشد. درنتیجه چنین حکمی تمامی اختیارات وکیل محکوم در پروندههای محوله از او سلب می‌شود و او دیگر نمی‌توانند شغل وکالت را ادامه دهد. طبیعی است که مجازات چنین سنگینی در ازای تخلفات سنگین اعمال می‌شود.
چنانکه گفته شد، هدف از اعمال مجازاتهای انتظامی توسط کانون رعایت بیشتر قوانین و مقررات انتظامی از سوی وکلا است زیرا رفتار درست و قانونمند آنان ضامن اعتبار و شأن این حرفه درنزد افراد جامعه میباشد. بنابه گفته فئودور داستایوفسکی نویسنده مشهور روسی، برای اینکه دیگران به ما احترام بگذارند باید اول خودمان برای خود احترام قایل باشیم. احترام به خود و به صنف خود برای وکیل دادگستری، مستلزم رعایت مقررات شغلی خود است. البته این در صورتی است که مقررات شغلی نیز درجهت ارتقا یا حفظ جایگاه والای حرفه وکالت در جامعه گام بردارد، یعنی اینکه ضمن تأمین منافع مشروع موکلان، از حقوق وکلای دادگستری در حین انجام حرفه بسیار حساسشان از نقطه نظر اجتماعی،حمایت کرده و استقلال و آزادی عمل آنها را به منظور حسن انجام مأموریتشان محترم شمارند.
منیع: مجله حقوقی دادنامه