وکلاپرس- وکیل مهدی حجتی با انتشار پستی در حساب اینستاگرامش به بررسی سیر تاریخی تدوین “قسم نامه وکلای دادگستری” از ابتدا تا کنون پرداخته است.
متن این یادداشت که در شماره ۱۱۷ مجله مدرسه حقوق نیز منتشر شده در ادامه آمده است:
سابقه تدوین متن قسم نامه وکلای دادگستری
وکلای دادگستری در آستانه پوشیدن ردای وکالت و آغاز به کار خویش به عنوان وکیل دادگستری، مراسمی را تحت عنوان «تحلیف» پشت سر گذارده و در این مراسم با اتیان سوگند و قرائت و امضاء متن قسم نامه ای که از حیث محتوی، متحدالمتن است به حرفه شریف وکالت وارد می شوند.
با این حال تا کنون تحقیق مستقلی در مورد سابقه تدوین متن قسم نامه وکلای دادگستری صورت نگرفته است و اکثریت قریب به اتفاق وکلای دادگستری، از سابقه تدوین این قسم نامه و آغاز زمانی که تحلیف برای ورود به حرفه وکالت الزامی شد اطلاع دقیقی ندارند؛ از این رو بر آن شدیم تا در نوشتار پیش رو، مروری بر سابقه تدوین قسم نامه وکلای دادگستری داشته باشیم.
تشکیل مراجعی که عهده دار رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم بودند
نگاهی به قوانین مربوط به حوزه وکالت دادگستری حاکی است پس از آنکه قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه در بیست وچهارم مردادماه سال ۱۲۹۰ شمسی در ۴۶ ماده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس وقت رسید و مقدمات تشکیل دادگستری مدرن در ایران فراهم شد؛ به تدریج حرفه وکالت نیز به صورت غیر رسمی در کشور بوجود آمد.
در واقع با تشکیل مراجعی که عهده دار رسیدگی و حل و فصل اختلافات مردم بودند؛ شرایطی ایجاد شد که دادخواهی برای اکثر افراد، به عللی از قبیل بی اطلاعی از قانون و مقررات شرعی متعذر گردید و بدین ترتیب مردم برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنا به موازین شرع و قواعد دادگاه ها بود مراجعه می کردند تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی کند.
فقدان ضوابط خاص برای ورود به حرفه وکالت
پیشگامان امر دفاع در آن زمان در درجه اول فضلا و علمای دینی و در کنار آنان برخی از دانش آموختگان جدیـد و محررین سابق محاضر شرعیه بودند که بـه کسـوت وکالت درآمده و دفاع و دادخواهی از مردم را نزد مراجع قضایی وقت عهده دار می شدند و البته به حکایت مستندات تاریخی موجود، بواسطه فقدان ضوابط خاص برای ورود به حرفه وکالت، پای افراد ناباب نیز در همان اوایل به حرفه وکالت و عرصه دفاع باز شد و در واقع بواسطه فقدان ضوابط لازم برای اشتغال به شغل وکالت، افراد بی صلاحیت و بی کفایت زیادی نیز خود را وارد این حرفه کرده و باعث تضییع حقوق مراجعین می شدند؛ اتفاقی که امروز در حوزه ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی موهوم نیز پس از صد سال در ایران مجدداً رخ داده است.
بنابراین با توجه به فقدان ضوابط خاص برای ورود به حرفه وکالت، تبعاً هیچ کس منعی برای ورود به حرفه وکالت و ادامه فعالیت نداشت و لذا موضوع سوگند برای ورود به حرفه وکالت نیز اساساً منتفی بود.
نظامنامه امتحان وکلای رسمی عدلیه نیز که در ۳۱ تیرماه سال ۱۲۹۸ به تصویب وزارت عدلیه وقت رسید؛ شروط و قیود خاصی جز ضرورت شرکت در امتحان برای داوطلبین ورود به حرفه وکالت پیش بینی نکرد کما اینکه به موجب این نظامنامه کسانی که سابقاً به کسوت وکالت درآمده بودند بدون نیاز به شرکت در امتحان وزارت عدلیه می توانستند از وزارت عدلیه تصدیق نامه وکالت دریافت کنند ولذا در آن زمان نیز برای ورود به حرفه وکالت ضوابط خاصی از جمله تحلیف مورد پیش بینی قرار نگرفت.
تشکیل کانون وکلا در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹
پس از انقراض سلسله قاجاریه و اعلام آن در نهم آبان ماه ۱۳۰۴ از ناحیه مجلس پنجم و متعاقب تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر چهار اصل از اصول قانون اساسی مشروطه و نهایتاً استقرار سلطنت پهلوی در کشور، شصت و پنجمین کابینه دوران مشروطیت ایران به ریاست مستوفی الممالک تشکیل شد. وزیر عدلیه این کابینه کسی نبود جز میرزا علی اکبرخان داور که سابقاً به کسوت وکالت نیز درآمده بود.
داور با ایجاد تغییرات اساسی در عدلیه به جا مانده از دوران قاجار، در صدد ایجاد نظم و نسق در مورد حرفه وکالت بود و اهتمام وی و مرحوم داود پیرنیا رئیس وقت اداره احصائیه امور قضایی، منجر به تشکیل کانون وکلا در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ گردید.
با این حال و علی رغم تشکیل کانون وکلا، باز هم ورود به حرفه وکالت مبتنی بر ضوابط خاصی نبود و حتی در قانون راجع به لیسانسه های حقوق و وکلا(مصوب خردادماه ۱۳۰۹) صرفاً شرایطی برای برگزاری امتحان و تأکید بر اشتغال وکیل در نقاطی شده بود که وزارت عدلیه به وی اجازه وکالت داده بود ولذا به موجب این قانون نیز برای شروع به حرفه وکالت، تحلیف و اتیان سوگند لازم نبود.
سوگند وکلای دادگستری در نظام نامه قانون وکالت سال ۱۳۱۶
با تصویب قانون وکالت در بهمن ماه سال ۱۳۱۵، برای اولین بار به موضوع سوگند وکلای دادگستری اشاره شد. ماده ۱۴ این قانون مقرر می دارد:« وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.» با این حال و علی رغم وجود چنین تکلیفی، متن برای اتیان سوگند در قانون مورد پیش بینی قرار نگرفته بود و این امر به نظام نامه قانون وکالت احاله شده بود.
تصویب نظام نامه قانون وکالت خیلی به اطاله نکشید و این نظام نامه در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۱۶به تصویب وزیر عدلیه وقت رسید و در ماده ۲۰ آن، متن قسم نامه به شرح ذیل درج گردید:
«اینجانب امضاء کننده ذیل خداوند متعال را شاهد گرفته قسم یاد می‌نمایم که قوانین و نظامات مخصوصا قوانین و نظامات مربوطه بشغل وکالت را همیشه محترم شمرده و کوچکترین اقدامی برعلیه تامین قضائی و شرافت قضاوت و وکالت ننمایم و در حفظ حیثیات شغلی که بدان نائل شده‌ام ساعی و جز عدالت و احقاق حق منظور دیگر نداشته باشم و نسبت به‌مقامات قضائی و اداری رعایت احترام را نموده راستی و پاکدامنی را در کلیه امور شخصی و اداری و کارهای مرجوعه رویه خود قرار دهم و در امور راجعه نظریات خصوصی را داخل ننموده و پیرامون کینه ورزی و انتقامجوئی نگردیده و همیشه مدافع از حق و صلح طلب باشم ـ شرافت من وثیقه اجراء این سوگندنامه است.»
نویسنده این وجیزه علی رغم تحقیق در خصوص کشف هویت افرادی که متن این سوگندنامه را تهیه کرده بودند به نتیجه نرسید ولذا هویت شخص یا اشخاصی که در آن زمان مبادرت به تهیه متن قسم نامه وکلای دادگستری کرده اند بر نگارنده مجهول است.
نگاهی به مفاد متن این قسم نامه و توجه به ماده ۱۴ قانون وکالت، حاکی از آن است که قسم نامه مذکور صرفاً اختصاص به کسانی که متقاضی ورود به حرفه وکالت بودند نداشته بلکه تمامی افرادی که تا زمان تصویب قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ موفق به دریافت تصدیق نامه وکالت شده بودند، مکلف به اتیان سوگند برای ادامه اشتغال خویش به حرفه وکالت بودند.
تغییر در متن قسم نامه
متن این سوگند نامه تا زمان تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تا کمی بعدتر از آن و تا آذرماه سال ۱۳۳۴ که آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید اعتبار داشت؛ اما پس از آن متن قسم نامه تغییر کرد و در ماده ۳۹ این آیین نامه مقرر گردید:
« پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دونفر از اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضاء نماید:
«در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نماید.»
بدین ترتیب متن فوق به عنوان متن جدید قسم نامه جایگزین متن مندرج در ماده ۲۰ نظام نامه قانون وکالت شد و معطوف به کسانی گردید که در آستانه ورود به حرفه وکالت هستند. این متن تا زمان حاضر نیز اعتبار خویش را حفظ کرده و علی رغم گذشت بیش از شصت سال از تحریر آن از آنچنان صلابتی برخودار است که نیازی به تغییر در مفاد آن احساس نشده است و تمامی کارآموزان وکالت و افرادی که بدون طی دوره کارآموزی در نوبت دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند، باید با شرکت در مراسم تحلیف، مبادرت به قرائت متن مذکور و امضاء ذیل آن نمایند.
متأسفانه در فقره اخیر نیز کوشش نگارنده برای کشف هویت کسانی که عهده دار تهیه و تدوین متن قسم نامه وکلای دادگستری در آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا بوده اند نیز بی نتیجه ماند و لذا هویت این افراد نیز بر نگارنده مجهول مانده است.
شماره ۱۱۷ نشریه مدرسه حقوق
منبع: اینستاگرام دکتر حجتی