وکلاپرس- بر اساس قانون اصلاح تبصره های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳، سقف مجموع معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی ۷۵ میلیارد تومان و برای اشخاص حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران، قانون اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را که در جلسه علنی ۲ مرداد امسال مجلس تصویب شده و در ۱۷ مرداد به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
بر اساس این قانون، مجموع سقف همه معافیت‌های مالیاتی مصرح در تبصره‌های مذکور از قانون بودجه سال جاری برای همه مؤدیان مالیاتی به استثنای موارد مذکور در قوانین «مالیاتهای مستقیم»، «توسعه ابزارها و نهادهای نوین مالی» و «تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «جهش تولید دانش بنیان» برای اشخاص حقیقی ۷۵ میلیارد و حقوقی ۷۵۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
بر اساس اصلاحیه جدید، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، دارای سود و زیان سربه‌سر یا دارای یک درصد هزینه بیش از کل سود هستند، از تکلیف مندرج در این بند مستثنی شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
- فهرست شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی
- سامانه سوت زنی سازمان امور مالیاتی (گزارش فرار مالیاتی)
قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر است:
قانون اصلاح تبصره های (۶) و (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
ماده واحده
الف) بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:
س-
۱- مجموع معافیت ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (۲)، (۱۳۹)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) مکرر)، (۱۴۵) و (۲۸۰) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ برای اشخاص حقوقی تا هفت هزار و پانصد میلیارد ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و اشخاص حقیقی تا هفتصد و پنجاه میلیارد (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.
۲- بند «ن» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ۱۴۰۲ تنفیذ می گردد.
۳- حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.
ب) در بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور قبل از عبارت «مکلفند» عبارت ذیل اضافه می گردد:
«به استثنای شرکت های زیان ده، دارای زبان انباشته و سر به سر مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون و شرکت هایی که یک درصد (۱%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها بر مبنای ارقام مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون است.»
طرح فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
محمد باقر قالیباف