وکلاپرس- مجید کاوه، وکیل مدافع جواد روحی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته که به سه بار اعدام محکوم شده بود، از بلاتکلیفی این زندانی و بی‌توجهی به رأی دیوان خبر داده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از شرق جواد روحی جوانی آملی بود که در جریان اعتراضات سال گذشته، به سه بار اعدام محکوم شد و این رای پس از فرجام خواهی در شعبه نهم دیوان عالى کشور در دی‌ماه سال گذشته نقض شد.
استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور برای نقض حکم سه بار اعدام
مجید کاوه درباره استدلال‌هایی که منجر به نقض رأی دیوان شد، می‌گوید: «معاون و مستشار محترم شعبه نهم دیوان عالی کشور با این استدلال در دادنامه که حضور جواد روحی در صحنه اعتراضات به دنبال فراخوان شبکه‌های معاند و ضد‌انقلاب بوده که البته پس از حضور نقش درخور توجهی در تشویق و ترغیب و تحریک مردم به اخلال در نظم و سر‌دادن شعارهای ساختارشکنانه داشته و در تخریب و تحریق برخی از اماکن نیز مشارکت داشته؛ اما گستردگی حرکات تخریبی و اقدامات ضد‌امنیتی ناشی از تلاش‌های حدود هزاران نفر در صحنه بوده و نقش جواد روحی به موجب گزارش‌های مضبوط در پرونده و اظهارات او در حد تلاش‌های انفرادی بوده که طبعا نمی‌تواند از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و مواده ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون مرقوم باشد و نهایتا به نظر می‌رسد مجرمیت جواد روحی درباره احراق و تخریب با توجه به فقدان قصد مقابله با نظام و اخلال در امنیت کشور و با توجه به لزوم تفسیر مُضَیّق قوانین جزایی به نفع متهم می‌تواند قابل انطباق با تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد».
وی عنوان داشته است: برای توضیح بیشتر باید اشاره کنیم که ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. اما تبصره ذیل این ماده که منجر به نقض رأی جواد روحی شده، تأکید می‌کند که «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود».
بیشتر بخوانید:
مجید کاوه در توضیحات تکمیلی درباره این حکم می‌گوید: مضافا اینکه محکومیت جواد روحی هم از باب حدود به مجازات افساد فی‌الارض و محاربه و هم از باب تعزیر به چندین فقره حبس به شرحی که در دادنامه آمده، با یکدیگر در تناقض بوده و از این نظر نیز قابل ابرام نیست. برای توضیح احراز محاربه و تعیین مجازات مستقل و احراز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و اغوا و تحریک مردم به قصد برهم‌زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر و تبلیغ علیه نظام توأمان صحیح نیست، فرجام‌خواهی این‌جانبان را وارد تشخیص و مستندا به مقررات شق چهارم از بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری همه محکومیت‌های مندرج در دادنامه صادره از شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان ساری اعم از سه بار اعدام و سایر مجازات‌های حبس تعزیری را نقض کرده (رأی اکثریت شعبه) و تبعا پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع و محول شده است.
سرگردانی پرونده جواد روحی بعد از نقض حکم
با وجود صدور حکم دیوان در اوایل خرداد ۱۴۰۲ اکنون بیش از دو ماه است که تکلیف پرونده جواد روحی مشخص نشده و بنا بر گفته وکیل او در یک سرگردانی عجیب هم روال اداری آن پیگیری می‌شود. مجید کاوه درباره وضعیت پرونده بعد از نقض حکم می‌گوید: پس از ارجاع پرونده به دادگستری شهرستان ساری و با توجه به انحلال شعبه ویژه رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب مرکز استان با انقضای مهلت مأموریت آن، پرونده در خرداد‌ماه سال جاری جهت رسیدگی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه انقلاب شهرستان تنکابن محول شد؛ اما آن دادگاه خود را به‌عنوان دادگاه هم‌عرض شعبه یک دادگاه انقلاب ساری صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را به شعبه یک دادگاه انقلاب شهرستان آمل ارجاع داده که دادگاه مزبور نیز با نظر به صلاحیت‌نداشتن خود برای رسیدگی به پرونده مجددا پرونده را به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری ارسال کرده و نهایتا پرونده برای تعیین دادگاه صالح به شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده که تاکنون نیز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. این در حالی است که قریب به دو ماه از نقض حکم محکومیت موکل در دیوان عالی کشور می‌گذرد و موکل بدون تبدیل قرار تأمین کیفری از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون بیش از ۳۱۵ روز است که ایام بازداشت موقت خود را در زندان شهرستان نوشهر می‌گذراند و این موضوع باعث بروز مشکلات عدیده جسمی و روحی برای موکل و خانواده او شده است.
بیشتر بخوانید:
مجید کاوه در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: با وجود این انتظار می‌رود در روزهای آتی با نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اختلاف در صلاحیت رفع و شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی بدوی تعیین شود تا امکان ارائه تقاضا مبنی بر تبدیل قرار تأمین کیفری موکل از بازداشت موقت به سایر قرارهای تأمینی خفیف‌تر برای آزادی او از زندان و بازگشتش به آغوش خانواده با توجه به نقض حکم بدوی در دیوان عالی کشور و نیز موجبات رسیدگی مجدد و دفاع از موکل در دادگاه هم‌عرض فراهم شود.
منبع: شرق