وکلاپرس- با پایان یافتن دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مصونیت قضایی او پایان می یابد و ترامپ پس از رفع مصونیت دیپلماتیک خود باید در قبال پرونده‌های کیفری و حقوقی پاسخگو باشد.
دونالد ترامپ که تاکنون به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده از مصونیت قضایی برخوردار بوده است، بعد از شکست در انتخابات ریاست جمهوری، دوباره یک شهروند عادی می شود و امتیازات رئیس جمهوری را از دست می دهد.
این مسئله سبب می شود دادستانی و شاکیان، بتوانند شکایت های خود را پیگیری کنند.
دنیل آلونسو، دادستان سابق فدرال و ایالت نیویورک، به رسانه ها اعلام کرده است که با بیرون آمدن ترامپ از کاخ سفید، جو عوض می شود و او دیگر نمی تواند با استفاده از قدرت یا تهدید به استفاده از آن، مانع انجام تحقیقات شود.
بیشتر بخوانید:
موضوعات پرونده های قضایی در انتظار ترامپ
جدی ترین پرونده قضایی برای ترامپ و سازمان او، تحقیق کیفری فراگیری است که در نیویورک در دست اجرا است. پرونده های متنوعی از شکایت یکی از اعضای خانواده به خاطر کلاه‌برداری گرفته تا آزار جنسی یکی از نویسندگان ستون های مشاوره در روزنامه‌ها ازجمله موضوعاتی است که ترامپ باید به آن ها پاسخ دهد.
اما در ادامه به ۶ دعوای قضایی اصلی که شاید در آینده گریبان دونالد ترامپ را بگیرند، پرداخته می شود.
۱- اتهام پرداخت حق السکوت
کارن مک دوگال، استوری دانیلز ازجمله افرادی بودند که مدعی برقراری رابطه جنسی با ترامپ بودند و گفتند که بابت سکوت پیش از انتخابات ۲۰۱۶ از وی پول دریافت کرده اند. صحبت های آن دو در سال ۲۰۱۸ همچون بمب سیاسی بود و فتیله دو تحقیق کیفری را روشن کرد:
۱)نقض قوانین ملی و نقش مایکل کوهن، وکیل شخصی سابق ترامپ، در این مسئله
کوهن در جریان این تحقیقات اقرار کرد که مقدمات لازم برای پرداخت پول به این دو زن را فراهم کرده است. دادگاه نیز این پرداخت ها را تخلف در مسائل مالی کارزار انتخاباتی تشخیص داد و سبب محکومیت کوهن به ۳ سال حبس در سال ۲۰۱۸ شد. او مدعی شد که ترامپ به او دستور داده بود که آن پول ها را پرداخت کند، اما هیچ شکایتی در دادگاه از رئیس جمهور طرح نشد. زیرا اولا دادستان ها برای شکایت از ترامپ باید ثابت می کردند که او واقعا به کوهن دستور داده بود که پول ها را پرداخت کند. ثانیا در صورت وجود مدارک کافی برای این کار، اعلام جرم علیه رئیس جمهور خلاف سیاست دولت آمریکا است.
۲) بررسی تحریف مدارک مربوط به این پرداخت ها توسط سازمان ترامپ
سایروس ونس، دادستان منطقه منهتن، در حال بررسی تحریف مدارک مربوط به این پرداخت‌ها توسط سازمان ترامپ است. اما معلوم نیست که آیا او مدرکی در این خصوص دارد یا خیر.
طبق قوانین ایالت نیویورک، تحریف مدارک تجاری بزهکاری محسوب می شود. بزهکاری به خلاف های کوچکی می‌گویند که ممکن است تا یک سال حبس در پی داشته باشد.
مشکلی که در اینجا قابل طرح است این است که در ایالت نیویورک مرور زمان دو ساله برای تفهیم اتهام بزهکاری وجود دارد. لذا از آن جا که این پرداخت ها بیش از دو سال پیش صورت گرفته اند، به نظر می رسد دادستانی نتواند در این خصوص اقدام کند. اما ممکن است اتفاقات دیگری نیز بیافتد. در نیویورک، تحریف مدارک تجاری اگر برای پوشاندن جرایم دیگر مانند فریب مالیاتی باشد می تواند جنبه کیفری به خود بگیرد. این جرایم جدی تر تلقی می شوند و مرور زمان بیشتری برای تفهیم اتهام دارند و همچنین حبس های طولانی تری نیز به دنبال دارند.
به همین دلیل تعقیب قانونی ترامپ در این خصوص حتمی نیست.
۲- اتهام فریب مالیاتی و بانکی
یکی از وکلای سازمان ترامپ با اشاره به تحقیقات ونس این اقدام را یک ترور سیاسی دانست. دادستان منطقه منهتن از آن ها یکسری مدرک ازجمله اظهارنامه‌های مالیاتی هشت سال گذشته ترامپ را خواسته یود. اما تاکنون ترامپ سعی کرده است که درخواست او را رد کند و در دادگاه مدعی شد که این کار چیزی جز آزار سیاسی نیست. در ماه اکتبر، دادگاه استیناف با ادعای او مخالفت کرد و حالا دادستانی فاصله چندانی با اظهارنامه‌های مالیاتی او ندارد.
ونس در دادگاه درباره اهمیت اظهارنامه‌های مالیاتی ترامپ صحبت کرده بود. در صورت وجود مدارک اتهام فریب مالیاتی و بانکی ترامپ قابل اثبات خواهد بود.
در نیویورک، بعضی از انواع فریب مالیاتی می تواند به جرم کیفری با احکام حبس طولانی مدت داشته باشد اما در حال حاضر، گزارش های علنی مورد اشاره ونس صرفا دلیلی برای انجام تحقیقات است و نه بیشتر. جاناتان ترلی، استاد حقوق در دانشگاه جورج واشنگتن، معتقد است مهم ترین تحقیقات کیفری جاری به سوابق بانکی و مالیاتی او مربوط می شوند. ولی هنوز معلوم نیست که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا نه.
ونس برای پیشبرد تحقیقات خود به اظهارنامه های مالیاتی ترامپ نیاز دارد و تنها در صورت دست یابی به آن ها معلوم خواهد شد که این پرونده به دادگاه خواهد رفت یا نه.
۳- تخلفات املاک و مستغلات
لتیشیا جیمز، دادستان کل ایالت نیویورک، از سال ۲۰۱۹ درخصوص تخلفات احتمالی سازمان ترامپ در بخش املاک و مستغلات تحقیق می کند.
پیشینه این تحقیقات به کوهن باز می گردد که به کنگره گفته بود ترامپ از یک سو ارزش املاک تحت تملکش را زیاد نشان داده بود تا وام بیشتری روی آن ها بگیرد و از سوی دیگر ارزش آن ها را کم نشان داده بود تا مالیات کمتری پرداخت کند. پس از شهادت کوهن، جیمز خواهان دریافت اطلاعات درباره امپراتوری تجاری ترامپ شد. او نیز مانند ونس مجبور شده است برای دریافت این اطلاعات وارد دعاوی قضایی شود.
تاکنون اریک ترامپ، معاون اجرایی سازمان ترامپ و پسر او، در این خصوص دفتر دادستانی فراخوانده شده است.
ترامپ وقتی که در قدرت بود اینگونه استدلال می کرد که وقتی برای دعاوی قضایی ندارد. اما دیگر نمی تواند از این بهانه استفاده کند و جیمز می تواند برای بازجویی تحت سوگند به او فشار بیاورد. ضمن اینکه آلونسو معتقد است دادگاه ها عمدتا با خوانده ای که رئیس جمهور است، درخصوص مسائلی مثل زمان بندی جلسات و غیره کنار می آیند. اما وضعیت یک شهروند عادی چنین نخواهد بود.
در صورت کشف مدارک تخلف، تحقیقات کیفری آغاز خواهد شد.
۴- درآمدهای نامشروع
ترامپ به نقض قوانین مربوط به “درآمدهای نامشروع” در دوره ریاست جمهوری خود متهم شده است. منظور از درآمدهای نامشروع سود، مزایا و به طور کلی دستاوردهایی است که ناشی از شغل و مناصب دولتی باشد. این قوانین در قانون اساسی آمریکا درج شده اند و تحت عنوان بندهای درآمد نامشروع شناخته می شوند. طبق یکی از این بندها، مقامات فدرال، از جمله رئیس جمهور، باید از کنگره پیش از دریافت پول از کشورهای خارجی اجازه بگیرند.
در ۳ پرونده حقوقی مختلف ادعا شده است که ترامپ چنین اجازه ای نگرفته است. در یکی از این پرونده ها به اقامت مقامات خارجی در هتل بین المللی ترامپ در واشنگتن به عنوان تخلف احتمالی اشاره شده است.
ترامپ در پاسخ به این اتهامات، مدعی شده است که رئیس جمهورهای دیگر نیز درآمدهای مشابهی داشته اند.
بسیاری معتقدند این پرونده‌ها احتمالا یا به جایی نخواهند رسید یا اصلا توسط دادگاه ها بررسی نخواهند شد چرا که دیوان عالی یکی از این پرونده ها را که توسط دموکرات های کنگره تشکیل شده بود رد کرده است.
۵- پرونده های سوء رفتارهای جنسی
ترامپ از طرف چندین زن به سوء رفتار جنسی متهم شده و او تمامی این اتهامات را تکذیب کرده است و می گوید این اتهامات چیزی جز اخبار جعلی، تهمت سیاسی و توطئه نیست.
اگرچه ترامپ گفته بود که از همه آن ها شکایت می کند، اما تاکنون اقدامی نکرده است. در مقابل، بعضی از این زنان از او شکایت کرده اند. دو نفر از آنان می گویند که ترامپ با دروغگو خواندنشان به آن ها افترا زده است. یک زن در شکایت خود خواهان غرامت نامعلومی شده است و از ترامپ خواسته است که حرف های خود را پس بگیرد.
این پرونده تا پیش از دخالت وزارت دادگستری به نظر ساده می رسید، اما این وزارت خانه سعی کرد ایالات متحده را به عنوان خوانده به جای ترامپ بنشاند. در نهایت یکی از قضات فدرال علیه این وزارت خانه رأی داد و گفت این ادعاها هیچ ربطی به امور رسمی ایالات متحده ندارد.
احتمالا با کنار رفتن ترامپ از منصب ریاست جمهوری، این پرونده پیش برود و وکلای شاکیان حق دارند برای جمع آوری مدرک اقدام کنند. شکایت دیگری که توسط سامر زوروس، یکی از شرکت کنندگان سابق برنامه تلویزیونی کارآموز ترامپ، به اتهام افترا در دادگاه مطرح شده است نیز شاید به همین سرنوشت دچار شود. وی از ترامپ به خاطر افترا شکایت کرد و خواستار غرامتی به ارزش حداقل ۳ هزار دلار شد.
۶- شکایت مری ترامپ
مری ترامپ در کتاب خاطرات جدید خانم ترامپ درمورد عمویش دونالد ترامپ گفته است که کلاه‌برداری برای او صرفا یک کسب و کار خانوادگی نبود بلکه یک سبک زندگی بود. او نوشته است عمویش تهدیدی برای زندگی همه آمریکایی ها است و او را به خاطر خودپرستی ملامت می کند.
این اختلاف خانوادگی شخصی است. مری ترامپ اخیرا علیه ترامپ شکایت کرده است. او در این پرونده آقای ترامپ و دو تن از خواهران و برادرانش را به سرقت ارث او و فشار آوردن به او برای واگذار کردن سهامش در کسب و کار خانوادگی متهم کرده است.
قضیه از این قرار بوده است که وقتی پدر مری ترامپ در سال ۱۹۸۱ درگذشت، مری ۱۶ساله بود و به همین دلیل ترامپ و دیگر خواهران و برادران متعهد شدند تا بر سهم ارث وی نظارت کنند اما آن ها به جای محافظت از منافع مری با طراحی و اجرای برنامه ای پیچیده پول های او را بالا کشیدند، کلاه‌برداری خود را مخفی کردند، و به او راجع به ارزش واقعی ارث دروغ گفتند. مری ترامپ خواهان پرداخت حداقل ۵۰۰ هزار دلار خسارت شده است.