بسم الله الرحمن الرحیم.
ایستاده بر خاک سرزمین ادب و سخن، خراسان، و با کسب اجازه از محضر شریف ثامن‌الحجج این جریده را آغاز می‌کنیم.
شاید پرسیده شود که تحمل زحمت این راه برای ما و تحمیل آن به دیگران چه توجیهی دارد؟ حقیقتا این برای خودمان هم جای سؤال است! در میان این همه حرف‌ها که گفته شده و می‌شود و این نشنیدن‌ها که بوده و خواهد بود، دوباره‌گفتن ما چه سودی خواهد داشت؟ قامت نحیف و فقیر ما در مقابل رسانه‌های معظم و ستبر که متصل به منابع عظیم بودجه عمومی و اقسام ویژه‌خواری‌هایند، چه فرصتی برای نمود خواهد داشت؟ در میان کهنه کاران سرکش، ما تازه‌کاران سر به‌زیر چه فرصتی برای بروز خواهیم یافت؟
با این همه، نه کلیشۀ «احساس تکلیف»، که بیشتر شاید برای آزمودن بخت، سرمایۀ مال و جان و عرض در این راه نهاده‌ایم و به حد توان، نه برای ایفای تکلیف که برای استیفای حق خواهیم کوشید؛ حق اساسی آزادی مطبوعات و بیان که داریم و حق مردم که برای دانستن دارند، البته مخاطب ما در این جریده اختصاصاً «حقوق‌خواندگان»اند و بیش از همه، همچنان که معلوم است، وکلا.
روزانه هزاران کلام و پیام در اقسام شبکه‌های مجازی درباره احوال «وکلا» نشر می‌شود و مدیران و مسئولان از یک‌سو و زعمای وکلا از سوی دیگر هر یک فارغ از این گفتگوها به کار خود مشغولند. اما تحولات عمیقی که این روزگار جامعه حقوقی کشور و مخصوصاً صنف وکلای دادگستری را قهراً متأثر داشته است، باز هم گفتگوهای بیشتری می‌طلبد.
سال‌هاست که به موجب قانون[۱] بخش عمومی از فعالیت رسانه‌ای ممنوع است و حتی صرف منابع و استفاده از کارکنان و امکانات عمومی در این زمینه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و جرم انگاشته شده است، با این حال عرصه رسانه و مطبوعات کشور همچنان در قبضه دولتی ها و شبه‌دولتی‌هاست.
«وکلا» با توان و هزینه شخصی تولید و منتشر می‌شود، تصور هم‌پایی این نشریه با رسانه‌های عظیمی که از بودجه و امکانات عمومی تأمین می‌شوند و رانت و منابع خبری ویژه در اختیار دارند کاملاً محال است، ولی باز هم به حد وسعمان خواهیم کوشید به حرمت نگاه و توجه مخاطبان و قامت درختانی که برای چاپ این جریده بر زمین می افتند، به بهترین شکل رسات مطبوعاتی خود را ایفا کنیم.
همواره از «استقلال» نهاد وکالت سخن گفته‌ایم و شنیده‌ایم، ولی این گفته‌ها و شنیده‌ها هرگز حاوی عناصر راهبردی نبوده‌اند و بیشتر در اندازه شعارهای تبلیغاتی بروز یافته‌اند، ما باور داریم که استقلال جز در سایه مشارکت همگانی وکلای دادگستری و بر بستری دموکراتیک تحقق‌یافتنی نیست و ساز و کار دموکراتیک نیز جز در «اتاق شیشه‌ای» محقق نخواهد شد، که یکی از اصلی ترین وسایل آن بی تردید «مطبوعات» هستند و هرچند راه‌های نوین ارتباطی امکان ایجاد رسانه‌های مستقل و مطالبه‌گر را در جامعه وکلا ایجاد کرده‌است که در جای خود منشا آثار فراوانی هستند ولی شاید هنوز ضرورت وجود مطبوعات مستقل مخصوص وکلا تحقق نیافته‌است.
واقعیت این است که در سال‌های اخیر و با انفجار ورودی کانون‌های وکلا، نوعی انفعال در لایه‌های مدیریتی شکل گرفته که منجر به یک گسست نسلی شده است؛ در حالی که وکلای جوان و تازه‌کار درگیر مشکلات سخت معیشتی و تضییقات حرفه‌ای می باشند، مدیران ارشد در سطوح مختلف مشغول امور خود هستند.
در این شرایط جدید، مفهوم «استقلال» که پیش از این هم درگیر ابهام بود، نیازمند تعریف تازه‌ای است. پیشگامان استقلال وکالت، این مفهوم را در تشکیل کانون‌های وکلای مستقل متبلور می‌دیدند، اما امروز همین کانون ها با تبدیل شدن به سازمان های شبه دولتی و بروکراتیک، در برخی موارد مانعی برای پویایی و جوشش جامعه وکالت ایران شده اند.
در فضای حاضر، «وکلا» به طور مشخص خواهد کوشید تریبون صداهایی باشد که فرصتی برای شنیده شدن ندارند؛ صدای وکلای جوان و تحصیل‌کرده‌ای که هریک در گوشه‌ای از این کشور و به دور از مراکز جمعیتی و اقتصادی، به انجام وظیفه وکالتی خود مشغولند؛ کسانی که آینده متعلق به آنان است.
در این میان آنچه می‌تواند افقی روشن برای «وکلا» تصویر کند، حمایت و همراهی اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقو ق و به‌ویژه وکلای دادگستری است.
امیدواریم انتشار این نخستین شماره، تأکیدی بر عزم و اصرار «وکلا»
برای ادامه این مسیر باشد.
[۱] قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب ۱۳۶۵