وکلاپرس- ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا و نحوه اعطای پروانه وکالت به برخی گروهها، بار دیگر محل بحث و اختلاف نظر میان مدیران کانون وکلا و منتقدان این مقرره قرار گرفته است
به گزارش وکلاپرس، کریم معصومی، سعید باقری و محمد شاهمحمدی در گفتوگو با روزنامه کیهان، درباره نحوه اجرای ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا و اعطای پروانه وکالت به گروههای مشمول این ماده اظهارنظر کردهاند. معصومی و باقری از برخی ابعاد این مقرره و ورود گروههایی مانند نمایندگان مجلس و قضات بازنشسته به حرفه وکالت انتقاد کردهاند و شاهمحمدی نیز بر لزوم اجرای قانون موجود از سوی کانون وکلا تأکید کرده است
بیشتر بخوانید:
- مصوبه کانون وکلای گیلان: سابقه حقوقی در مخابرات پس از خصوصیسازی، مشمول بند «د» ماده ۸ لایحه استقلال نیست
- فقط ۱۰.۷ درصد طرحهای نمایندگان مجلس یازدهم قانون شد
نمایندگان مجلس نباید مشمول ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا باشند
کریم معصومی درباره ماده ۸ لایحه استقلال کانون های وکلا گفت: به نظر من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند، زیرا، با وجود تعداد بالای فارغالتحصیلان حقوق توجیهی برای حضورشان وجود ندارد، از سوی دیگر باید مدیران شعب دادگاهها و بازنشستگان دولت را هم اضافه کنیم که از رانت ماده ۸ استفاده میکنند.
او در این باره افزود: دانشگاههای ما همگی تولید لیسانس حقوق میکنند و در این زمینه به رقابت میپردازند و هر دانشگاهی به راحتی افراد زیادی را به جمعیت فارغالتحصیلان حقوق اضافه میکند. من معتقدم باید در این زمینه تعدیل و انتخاب براساس نیازسنجی منطقهای صورت گیرد و قبل از هر چیز باید دانشگاهها را هدفمند کنیم، زیرا تعداد پذیرشها بسیار زیاد است و هر کسی به راحتی و بدون برنامه وارد رشته حقوق میشود.
معصومی خاطرنشان کرد: انتقاد اصلی به ماده ۸ این است که گفته میشود نمایندهای که یک دوره نمایندگی را گذرانده و لیسانس حقوق دارد، یا قاضیای که ۳۰ سال در دستگاه قضایی بوده، میتواند از نفوذ خود برای پیشبرد پروندهها استفاده کند. این یکی از دلایلی است که میگویند ممکن است فساد ایجاد شود. البته یک قاضی کارکرده طبیعتاً تجربه و تخصص بالایی دارد و میتواند وکیل شود، اما، بستر فساد هم وجود دارد.
وی با انتقاد از حضور نمایندگان مجلس در این ماده اظهار داشت: به نظر من نمایندگان مجلس نباید مشمول این ماده باشند، زیرا، با وجود تعداد بالای فارغالتحصیلان حقوق توجیهی برای حضورشان وجود ندارد، از سوی دیگر باید مدیران شعب دادگاهها و بازنشستگان دولت را هم اضافه کنیم که از رانت ماده ۸ استفاده میکنند.
بیشتر بخوانید:
حقوق قضات باید افزایش یابد تا دستگاه قضایی از نیروهای مجرب خالی نشود
همچنین سعید باقری نایبرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: وقتی فردی را که دارای حقوق، درآمد، بیمه و بازنشستگی است وارد این حوزه میکنید، در واقع فرصت اشتغال را از کسانی میگیرید که هیچ درآمد و هیچ منبعی برای امرار معاششان جز وکالت ندارند.
باقری تأکید کرد: مخصوصاً وقتی مشخصاً درباره کارمندان دولت صحبت میکنیم، چه لزومی دارد وقتی این همه وکیل کمکار و بیکار داریم، افرادی را که حقوق، بیمه و بازنشستگی دارند، به جامعه وکالت اضافه کنیم؟
وی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات گفت: صدور پروانه برای قاضی چند مسئله دارد. یکی اینکه وقتی قاضی میبیند در مقام قضاوت حقوقی مثلاً به طور میانگین ۵۰ میلیون تومان دریافت میکند و به واسطه دانش سابقه قضایی خود میتواند درآمد بیشتری کسب کند، به سمت وکالت سوق داده میشود و این موضوع دستگاه قضایی را از حضور قضات مجرب محروم میکند.
نایبرئیس اول کانون وکلا خاطرنشان کرد: قضات سه سال، چهار و یا چند ده سال در سیستم قضایی آزمون و خطا میکنند. سیستم قضایی برای آموزش آنها هزینه می کند و این قضات تازه به مرحلهای میرسند که ثمره این آموزشها و آزمون و خطاهایشان را به نظام قضایی تحویل دهند و خدمت کنند؛ اما سیستم قضا را رها میکنند و به سمت حرفه وکالت میآیند.
باقری تصریح کرد: اگر ما به قضات پروانه وکالت ندهیم، چه اتفاقی میافتد؟ در همان نظام قضایی به قضاوت خود ادامه میدهند. ما به جای اینکه کاری کنیم سیستم قضایی تخلیه شود و این حجم از نیروها به صورت سرسامآور از سیستم قضایی خارج شوند و برای پروانه وکالت ثبتنام کنند، باید حقوق قضات را افزایش دهیم و موجب شویم این افراد در همانجا ماندگار شوند و دستگاه قضایی را ترک نکنند.
وی در ادامه به موضوع دیگری درباره ورود قضات سابق به حرفه وکالت اشاره کرد و گفت: شما تصور کنید یک فرد که مثلاً قاضی دیوان عالی کشور بوده و ۳۰ سال در تهران قضاوت کرده و در مجتمعهای قضایی مختلف حضور داشته است اکنون در جرگه وکالت در یک پرونده حضور پیدا کند. طبیعتاً این قاضی دیروز و وکیل امروز به لحاظ اسم و رسم، احترام و اعتبار و ارتباطاتی که با همکاران خودش در مجتمعهای مختلف دارد، در چنین شرایطی ممکن است خدای نکرده این ارتباطات بر پرونده سایه افکند البته باید گفت که بسیاری از این قضات انسانهای شریف و وارستهای هستند.
نایبرئیس اول کانون وکلا درباره اعطای پروانه وکالت به نمایندگان مجلس نیز اظهار داشت: چه لزومی دارد نماینده مجلس، بدون کارآموزی، بدون تخصص حقوقی و بدون تجربه حقوقی، صرفاً به دلیل اینکه یک دوره نماینده مجلس بوده و لیسانس حقوق داشته است، پروانه وکالت دریافت کند؟
باقری افزود: فردی ممکن است نماینده مجلس بوده باشد، اما بدون اینکه یک روز کار حقوقی کرده باشد، بدون اینکه یک لایحه نوشته باشد و بدون اینکه تجربه عملی حقوقی داشته باشد به جرگه وکلا میپیوندد؛ چرا باید وارد حرفه وکالت شود؟ این مقررات باید اصلاح شود و حداقل این است که افراد بازنشسته به هیچ وجه نباید امکان اخذ پروانه وکالت داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
کانون چارهای جز صدور پروانه برای قضات بازنشسته ندارد
محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری ۱۸ مرداد امسال در پاسخ به پرسشی درباره صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته و احتمال تعارض این موضوع با استقلال کانون وکلا گفت: شاید اقتضای شغل قضاوت این باشد که قضات در دوره بازنشستگی از نظر اقتصادی و مالی به اندازهای تأمین باشند که نیازمند شغل و حرفه دیگری نباشند، اما مادامی که قانون چنین تکلیفی را برای کانون ایجاد کرده است، ما چارهای جز اجرای قانون نداریم.
وی افزود: وکلای دادگستری سوگند یاد کردهاند که به قانون پایبند باشند و تا زمانی که قانون این تکلیف را برای کانون ایجاد کرده است، ما نیز مطابق قانون عمل خواهیم کرد.
شاهمحمدی ادامه داد: اگر مسئولان عالی کشور یا مجلس شورای اسلامی به جمعبندی دیگری درباره این موضوع برسند و قانون تغییر کند، کانون نیز بر اساس قانون جدید عمل خواهد کرد