وکلاپرس- سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به آثار قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار در دو سال گذشته، گفت: انتظار داریم مجلس جدید در یک فضای منطقی به تعامل با قوه قضاییه، دولت و نهاد وکالت پرداخته و مبادرت به اصلاح و تعدیل قانون تسهیل کند.
به گزارش وکلاپرس، مهران عبدی سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با میزان گفت: همانطور که قابل مشاهده است کانون‌های وکلا پس از قانون تسهیل در دو سال گذشته به میزان چندین سال مبادرت به جذب کارآموز کرده‌اند که موجب شده تعداد فعالین حوزه وکالت به صورت غیرمنطقی افزایش یابد.
عبدی گفت: به کرات گفته شده دانش علمی برخی از پذیرفته شدگان که هم اکنون عضو جامعه وکالت شده و مورد حمایت ما خواهند بود برای فعالیت در حرفه وکالت کافی نیست، هر چند بسیاری از این عزیزان که فرزندان نهاد وکالت هستند به واقع اهل فن و دانش محسوب شده و نگاه ما به تمام همکاران به‌دور از تبعیض است.
سخنگوی کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در واقع قانون تسهیل فشار ناشی از فقدان کیفیت در نظام آموزشی، دانشگاهی و فارغ التحصیلی آسان برخی حقوق خواندگان نه تنها بر نهاد وکالت بلکه به معنای دقیق‌تر بر دادگستری و بر مفهوم استقرار عدالت وارد شده است.
با تصویب طرح‌های اقتصادی تخصص قربانی ظرفیت سازی و آمار سازی شد
عبدی گفت: در گذشته با تصویب طرح‌های اقتصادی و تبدیل آن به قانون، تخصص عملا قربانی ظرفیت سازی و آمار سازی شد از آن طرف با ادامه تصویب طرح‌هایی با مبنای اقتصادی نظیر امکان استفاده اشخاص حقوق خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل عملا فضای فعالیت وکلا محدود‌تر و کوچکتر شده است به نحوی که بسیاری از وکلا را در اندیشه تغییر شغل فرو برده است.
بیشتر بخوایند:
مجلس در تعامل با قوه قضاییه، دولت و نهاد وکالت قانون تسهیل را تعدیل و اصلاح کند
وی گفت: در پی اعمال قانون تسهیل و جذب چندین برابری کارآموز وکالت طی دو سال گذشته در مقایسه با سال‌های گذشته و انجام به وظیفه قانونی انتظار داریم مجلس جدید در یک فضای منطقی به تعامل با قوه قضاییه، دولت و نهاد وکالت پرداخته و مبادرت به اصلاح و تعدیل قانون تسهیل کند.
در تعارض بین انحصار و تخصص بدون هیچ تردیدی تخصص حاکم است
سخنگوی کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در طی دوران کارآموزی بنا به ملاحظات بسیاری امکان عملی و علمی برای تجهیز همکاران به دانش فنی وکالت وجود ندارد، گفت: در بدو امر یعنی معرفی کاراموزان به دادگستری به سبب فقدان ظرفیت و فضای فیزیکی دادگاه‌ها با معضل مواجه هستیم، در تعارض بین انحصار و تخصص بدون هیچ تردیدی تخصص حاکم است و هرگز در حوزه‌های علمی محض و دانش محور مداخلات اقتصادی با نگاه آمارسازی نباید صورت گیرد.
منبع: میزان