وکلاپرس ـ مسعود ستایشی در اولین واکنش رسمی قوه قضائیه نسبت به مصوبه اخیر مجلس درباره استفاده از فارغ‌التحصیل حقوق به جای وکیل، از عدم تمهید ضمانت اجرا برای این مصوبه انتقاد کرد.
به گزارش وکلاپرس، مسعود ستایشی در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر «امکان استفاده شرکت‌های و مؤسسات خصوصی از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری» گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و شرایط و فرایند پیشنهاد و طرح موضوع به گونه‌ای نبوده است که نیازمند دریافت نظر قوه قضائیه باشد. البته مناسب بود تا ضمانت اجراهای لازم مورد نظر قرار می‌گرفت.
بیشتر بخوانید:
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که اخیرا طرحی تصویب شده مبنی بر اینکه همه شرکت‌ها و موسسات خصوصی بتوانند بجای وکیل از نماینده حقوقی استفاده کنند، آیا در این خصوص از قوه قضاییه نظرخواهی شده است و اگر قانون تایید شود قوه قضاییه بر اساس چه قانون و قواعدی می‌خواهد در عملکرد این افراد نظارت عالیه داشته باشد؟، گفت: این موضوع بنا به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس طرح شده و پیشنهادشان این بوده که به ماده ۲۱ طرح موسوم به تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان پولی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور یک عبارت الحاق شود.
وی افزود: این پیشنهاد این بوده است که مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در خصوص کلیه اشخاص حقوق خصوصی، البته ما این را اشخاص حقوقی حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی درقلمرو حقوق خصوصی از قبیل موسسات، شرکت ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل آن‌ها در موضوعات مرتبط با همان شرکت موسسه و یا بنگاه لازم الاجرا خواهد بود.
ستایشی تصریح کرد: اینطور گفته اند که این ماده ۲۱ الحاق به ماده ۱۵ شود. سوال مطرح می شود که خروجی این موضوع چیست؟ در قوانین شکلی سه نمایندگی داریم، که دو مورد آن نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی است.
وی افزود: در ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی ذکر کرده وزارتخانه ها، موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، برای طرح هرگونه دعوا و یا تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن بخشی از شرایط ذیل تحت به عنوان ماده حقوقی استفاده کنند. شرایط نیز در بند‌های ۱ و ۲ قسمت اخیر ماده ۲۲ ذکر کرده است.
ستایشی گفت: نامی از اشخاص حقوقی قلمرو حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در اینجا نیامده است و طبق این مقرراتی که پیشنهاد شده نظر حوزه تقنین آنچه من برداشت می‌کنم، اینکه اشخاص حقوقی، حقوق خصوصی هم بتوانند نمایندگی حقوقی را طرح کنند. این موضوع در صحن مجلس طرح شده و شرایط فرآیند پیشنهاد و طرح موضوع بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد.
وی گفت: شرایط و نحوه پیشنهاد یا فرایند تصویب این طرح بگونه‌ای نبوده که متضمن اخذ نظریه قوه قضاییه باشد و دوم اینکه مناسب بود ضمانت اجراهای لازم در جهت موضوع در نظر قرار گیرد.
وی گفت: این موضوع به تصویب رسیده و جهت تصویب نهایی جهت اظهار نظر به شورا نگهبان فرستاده شده است و انشالله بگونه‌ای رقم بخورد که تمام این نکات که عرض کردم و یا نمایندگان حقوقی ما خواهند گفت مدنظر قرار بگیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
لازم به ذکر است ۱۶ مرداد نصرالله پژمانفر در صحن علنی مجلس و ضمن یک طرح غیر مرتبط با نهاد وکالت خواستار الحاقیه به متن ماده ۲۱ طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» شد.
بر اساس این الحاقیه که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی(از قبیل شرکت‌ها و موسسات) اجازه خواهند داشت به جای وکیل دادگستری از فارغ‌التحصیلان حقوق در محاکم دادگستری استفاده کنند.